فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معرفی تفصیلی عناوین :

یک کتاب در یک مقاله

کتاب ارزشمند «العناوین » اثر فقیه محقق، واصولی متضلع، مرحوم «سید میر عبد الفتاح حسین مراغه ای »، متوفای ۱۲۵۰ می باشد. جلد اول آن پژوهش وتصحیح به تازگی به زیور طبع آراسته وبه بازار دانش ومحضر دانشوران فقه پژوه عرضه شده است.

نام اصلی کتاب براساس نوشته مؤلف در مقدمه «عناوین الاصول » وموضوع آن فقه استدلالی است وبیشترین مطالب را پژوهش در زمینه قواعد فقهی تشکیل می دهد. بی گمان تالیف وتحقیق در باب قواعد فقهی از بایسته های فقه ونیازهای ضروری به شمار می آید. عرضه این کتاب که پژوهشی است عمیق وگسترده، ودر نوع خود کم نظیر، می تواند اندکی از این نیاز را پاسخگو باشد.

کتاب در بردارنده یک مقدمه کوتاه و۹۴ عنوان می باشد. مؤلف در پی هر عنوان گفتار فقها وقواعد فقهی را مورد تحقیق وبررسی قرار داده است.

دریغا که از شرح حال مؤلف محقق اطلاعات در خوری در دست نیست. بر اساس نوشته آیه الله سید محسن امین در «اعیان الشیعه » این فقیه در محضر «شیخ موسی » و «شیخ علی کاشف الغطاء» – فرزندان آیه الله کاشف الغطاء – درس خوانده، وبرخی از مطالب القاء شده را به رشته تحریر در آورده است، از جمله، حاشیه بر شرایع ومباحث اصول وشرح لمعه وقواعد فقهی. در این کتاب از این دو استاد با احترام وتجلیل زیاد یاد می کند، مثلا در ص ۱۰۴ واز میان کتاب های ایشان مهم ترین وسودمندترین یادگار این محقق، کتاب «العناوین » را می توان نام برد. این کتاب از امتیازات بسیاری برخوردار است، از جمله:

۱ – مباحث آن کاربردی وبه سان کلید گره گشای مشکلات فقهی می باشد.

۲ – تسلط کامل وشگفت انگیز مؤلف بر فروعات فقهی، که این توان او سبب شده تا کتاب افزون بر بعد تحقیق واستدلال جنبه تطبیقی نیز پیدا کند، مثلا در عنوان هفتم سی فرع ودر عنوان دهم ۵۸ فرع ودر عنوان یازدهم ۳۲ فرع ودر عنوان نوزدهم ۶۲ فرع ودر عنوان بیستم ۵۷ فرع را بر شمرده اند. این ویژگی کار او سودمندی کتاب را دو چندان کرده است.

۳ – تجزیه مساله به شاخه های فرعی بسیار وبیان دقیق حکم هر شاخه فرعی، برای نمونه در عنوان پنجم صور شک را در قاعده فراغ تا ۴۰۰ مورد می رساند وهمین طور در عنوان دوم وعنوانهای دیگر.

۴ – توجه بسیار به آیات وروایات، بی شک آبشخور فقه، روایات بر جای مانده از ائمه – علیهم السلام – است، وکندوکاو بیشتر در آن ها موجب پربارتر شدن مباحث فقهی خواهد بود، برای مثال، در عنوان یازدهم، ۳۷ روایت را در خصوص قرعه به بحث گذاشته است.

۵ – جست وجو در دیدگاه های فقها به ویژه فقیهان صدر اول، که گفتار آنان از سخنان ائمه – علیهم السلام – گرفته شده است، برای نمونه به عنوان های ۹ و ۱۰ و ۱۱ مراجعه شود.

۶ – تنوع وکثرت استدلال، افزون بر عمق استدلال از باب نمونه در عنوان هفدهم یازده استدلال بر مدعا اقامه می کند.

۷ – از آن جا که در عصر مؤلف، کتاب «عواید الایام » مرحوم محقق نراقی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است مؤلف محترم الگوی کلی کتاب «عناوین » را از آن گرفته وبر همان شیوه پی ریخته ودر جای جای کتاب اندیشه های محقق نراقی را به نقد کشیده است.

همان گونه که یاد آور شدیم، انگیزه ما از این نوشتار، معرفی برجستگی های فراوان این کتاب بود که برخی از آن ها بیان شد، واز این پس نیز به گونه تفضیلی به علاقه مندان شناسانده می شود.

پیش از هر چیز یاد آوری دو نکته لازم می نماید: ۱ ) هدف این نوشتار معرفی محتوای کتاب است نه نقد وبررسی مطالب کتاب. ویا کاستیهای کار محققان ومصححان.

۲ ) به عناوینی که به نظر می رسید مباحث مفیدتری را در برداشته باشند، با تفصیل بیشتری پرداخته شده است، از جمله عنوان نهم.

عنوان اول

موضوع بحث این است: اگر حکمی برای یکی از مکلفان ثابت گردد، آیا در حق تمامی آنان نیز ثابت است یا اختصاص دارد به همان یک نفر؟

این بحث از آن جهت اهمیت دارد که، در میان ادله احکام، دلیل عامی که همه مکلفان را در زمان ها وحالات گوناگون شامل شود کم تر وجود دارد، زیرا ادله لفظی احکام یا در مناسبت های خاص وارد شده یا این که مخاطب مشخصی دارند، مانند رسول الله (ص)، ائمه (ع)، مردان، زنان، فرد خاص، مؤمنان ومؤمنین، مسلمانان که در هر یک از این ها نیز دلیل لفظی نمی تواند فراگیر باشد.

در این بحث ایشان بر این باورند که احکام برای تمام مکلفان است. ودلیل وی هم اصل اشتراک می باشد، وپانزده دلیل بر حجیت این اصل اقامه می کنند. وایشان با پیش کشیدن تنقیح مناط قطعی، واین که احکام دایر مدار مصالح ومفاسد اند واین مصالح ومفاسد هم در حق تمام مکلفان یکسان است، نظر خود را اثبات می کنند. دلیل دیگر وی روایاتی است که در این زمینه هست، مانند روایت ابی عمر زبیری. «تهذیب »، ج ۶/۱۳۳، باب من یجب علیه الجهاد، ح ۳.

ایشان با بیان چهار تنبیه برای روشن شدن قلمرو وشرایط اصل اشتراک، این عنوان را به پایان می رساند.

عنوان دوم

موضوع این عنوان اختصاص دارد به احکام ویژه افرادی که از عادت وطبیعت انسان های عادی خارج هستند. مؤلف بزرگوار این بحث را ضمن چهار فصل مطرح کرده اند.

– کسانی که در پیکرشان عضوی اضافه یا نقص دارند موضوع گفتار این بخش می باشد که در لابه لای آن ملاک وضابطه شناسایی عضو اصلی از زاید نیز بیان شده وحکم عضوی که میان اصلی وزاید مردد است، مشخص شده: (ص ۳۲).

– احکام مخصوص «خنثی » – اشخاص دو جنسیتی که هم دستگاه تناسلی مردان را دارا هستند وهم دستگاه تناسلی زنان را – و «ممسوح » – افرادی که هیچ یک از خصوصیات مردان وزنان را ندارد – بررسی شده است.

– واز دیگر مباحث مفید این بخش این است که، آیا «خنثی » و «ممسوح » طبیعت سومی غیر از طبیعت مرد وزن است یا نه؟ ویا اینکه «خنثی » طبیعت سومی است، ولی «ممسوح » داخل در عنوان زن ویا مرد است؟: (ص ۳۸).

– هم چنین به این پرداخته شده که، آیا «خنثی » و «ممسوح » باید احکام مردان را رعایت کنند ویا احکام زنان را ایشان در این باره هفت احتمال را بررسی می کنند: (ص ۴۳)

– ونیز ایشان کند وکاوی دارند در علایم الحاق این دو به مرد ویا زن وحکم تعارض هر یک از علایم: (ص ۴۹).

عنوان سوم

در این عنوان از قاعده «اصاله تاخر الحادث » بحث می کند، ومطالبی را در این باره گوشزد می کنند: ۱ – فقها این اصل را پذیرفته اند، ولی در فقه بدان عمل نکرده اند.

۲ – فروعات زیادی در فقه متوقف بر این اصل است وایشان نزدیک به ۲۲ مورد را بر می شمارد.

عنوان چهارم

موضوع بحث در این عنوان حول این است که، اگر عبادت ویا عامله ای با کیفیتی واقع شد، به طور مثال دو رکعت نماز به صورت مستحب خوانده شد، ویا معامله ای به گونه جایز انجام گرفت، آیا پس از تحقق، امکان انقلاب وتغییر در آن هست؟ مثلا آیا می توان همان نماز را به نماز واجب ویا معامله جایز را به معامله لازم تبدیل کرد؟ ایشان پس از استدلال بر این که انقلاب وتغییر ممکن نیست، زیرا هر عملی با وجود علت تامه خود (وجود مقتضی ونبود مانع)، تحقق پیدا می کند. پس همیشه باید اول، علت باشد تا معلول به دنبال آن پدید آید: (ص ۱۱۵).

ایشان پس از این ۲۵ مورد از احکامی را که شرط آنها پس از عمل محقق می شود وموجب انقلاب وتغییر در آنها می شود، بر می شمارد. از جمله صحت روزه زن در حال استحاضه که مشروط به غسل در شب بعد از آن روز است می فرمایند: این تغییر یا از باب انقلاب است ویا از باب کشف ویا این که باید گفت از باب انقلاب در موضوع است: (ص ۱۱۹).

ایشان پس از آوردن ادله قائلان به نقل وکشف، هفت اشکال بر ادله نقل وپنج اشکال بر ادله کشف بیان می کنند: (ص ۱۳۸) .

در پایان می فرمایند: حق این است که بگوییم این دگرگونی ها در تمام این موارد از باب کشف می باشد، به این معنا که غسل شب در صحت روزه روز قبل، از همان آغاز روزه مؤثر است وپیش از غسل، عنوان صحت وفساد بر روزه اطلاق نمی شود: (ص ۱۴۱)

عنوان پنجم

پایه های این بحث بر قاعده فراغ وقاعده تجاوز پی ریزی شده است. اهمیت وکار برد این دو قاعده در فقه به ویژه در عبادات بر هیچ کسی که آگاه به مسائل فقه باشد، پوشیده نیست. ایشان می فرماید: به کارگیری این دو قاعده همیشه در جایی است که استصحاب بر خلاف آن دو جاری باشد، به منظور تبیین بحث نخست به این مقدمات می پردازد:

۱ – در بیان صور مساله می فرمایند: مجموع آن ها بیش از چهار صد صورت است: (ص ۱۵۷).

۲ – در بخش بیان ادله قاعده، هشت دلیل را نقل می کنند، از جمله: روایاتی که بر اعتنا نکردن به شک بعد از عمل دلالت دارند، زیرا شخص به هنگام انجام کار توجه بیشتری به کار خود دارد وظاهر حال او گویای این است که وی بر آن است تا کارش را درست انجام دهد. بنابر این، در کار مسلمان اصاله الصحه جاری است: (ص ۱۵۹)

سپس می فرماید: مسلم آن است که این ادله در جایی به کار می آید که ابتداء شک شود در آوردن جزئی از عبادت، در حالی که مکلف سرگرم انجام جزء دیگری است که شرعا متوقف بر جزء اول است، زیرا این جا هم مصداق تجاوز وهم مصداق مضی (گذشتن) وهم مصداق وارد شدن در جزء دیگر خواهد بود: (ص ۱۵۹). واگر مورد شک «جزء» نباشد، بلکه عمل مستقلی باشد، مانند جایی که مکلف شک کند نماز، حج، زکات، صیغه عقد نکاح ومانند این ها را انجام داده است یا نه؟

در این صورت اگر آن عمل زمان بندی شده (موقت به زمان خاص) باشد ووقت نیز برای آن باقی باشد، مصداق قاعده نخواهد بود، چون عنوان «ما مضی » که در روایت آمده برای این موضوع صادق نیست. واگر وقت باقی نباشد، داخل در قاعده هست چون عنوان «ما مضی » بر آن صدق می کند. بنابر این، اگر پس از طلوع آفتاب دچار شک شود که، آیا نماز خوانده ویا بعد از ماه رمضان در انجام نماز وروزه تردید کند، بر اساس قاعده چیزی بر او واجب نیست. اگر عمل مورد شک، واجب وفوری بوده وزمان هم باقی باشد، مثل این که در موسم (زمان) حج در درستی انجام آن شک کند، این جا داخل در قاعده نیست. بر خلاف موردی که زمان انجامش گذشته باشد. اما اگر عمل مورد شک، واجب موسع (دارای زمانی طولانی) باشد، بی شک داخل در قاعده نیست مانند کسی که شک کند نماز زلزله ویا قضای نمازهای واجب را خوانده یا نه.

واگر عمل مورد شک از غیر واجبات مانند عقد وایقاع باشد، وزمانی که باید آثار آن دو را بار کند، شک کند، داخل در قاعده است، مانند این که شک نماید آیا با زنی که زندگی می کند ویا مالی را که تصرف کرده است صیغه عقد نکاح وبیع خوانده شده یا نه؟ واگر این حالت پیش از ترتیب آثار، باشد، داخل در قاعده نیست: «ص ۱۷۵).

عنوان ششم

موضوع تحقیق، در این عنوان قاعده «ان الاحکام تتبع الاسماء» است، واین که در استصحاب باید موضوع باقی باشد.

ایشان می فرماید: چنانچه لفظی موضوع حکمی واقع گردد، چند صورت متصور هست: ۱ – به موضوعیت ومدخلیت اسم در حکم یقین داشته باشیم به طوری که اگر اسم صدق نکند حکم نیز نخواهد بود.

۲ – به دخیل نبودن اسم در حکم یقین داریم واسم از آن جهت که فردی از افراد کلی است حال یا چون فرد غالب بوده ویا مورد حاجت بوده، موضوع واقع شده است.

۳ – در دخیل بودن ونبودن اسم در حکم شک داشته باشیم.

ایشان می فرماید: در هر سه صورت قاعده تبعیت حکم از اسم رعایت می شود، زیرا در صورت اول که تبعیت روشن است، ودر صورت دوم اگر چه حکم تابع اسمی که در دلیل آمده است نمی باشد، ولی به هر حال حکم تابع آن اسمی است که از این لفظ فهمیده می شود. ودر صورت سوم نیز حکم دایر مدار صدق اسم است: (ص ۱۸۰).

سپس می فرماید: مطهر بودن آتش برای نجس ومتنجس، از باب تبعیت حکم از اسم نیست، از این رو اشیائی که به وسیله حرارت آتش دچار تغییر می شوند از قبیل تبدیل شدن خمیر به نان، یا شیر به پنیر، یا شیره به دبس، موجب نقض این قاعده نمی شوند. زیرا پاک کنندگی آتش به دلیل جداگانه ودر موارد خاصی است، پس نقص به این موارد، وارد نیست. موردی که به طور قطع مصداق این قاعده می باشد، استحاله است، یعنی هر جا که استحاله سبب گردد اسم تغییر کند به دنبال آن حکم نیز تغییر خواهد کرد.

ایشان در مورد جریان استصحاب در موضوعی که اسم آن تغییر کرده است، می فرماید: دو قول هست: برخی از فقها می گویند: استصحاب جریان دارد، مانند این که: گندم نجس آرد گردد باز هم استصحاب نجاست صحیح است، با این که اسم مستصحب تغییر کرده است. برخی از فقها می فرمایند: در اجرای استصحاب بقاء اسم شرط است. از این رو، در مورد سگی که به نمک تبدیل شده ونجاستی که خاک شود، استصحاب جریان ندارد.

در پایان می فرمایند: این بحث لفظی است، زیرا کسانی که بقای صدق اسم را شرط نمی دانند مقصودشان اسم خاص است نه عنوان. وکسانی که بقای اسم را شرط می دانند مقصود آنان عنوان است وبی شک موضوع حکم همان عنوان است نه اسم خاص، پس نزاع لفظی است.

در خاتمه چهار ضابطه برای تشخیص وتعیین موضوعات احکام بیان کرده اند که بسیار سودمند می باشد. ومطالعه آن به خوانندگان محترم توصیه می شود.

عنوان هفتم

موضوع بحث، بررسی قاعده معروف «اصاله عدم تداخل اسباب » است.

ایشان پس از این که می فرمایند: این قاعده مورد پذیرش بزرگانی از فقها می باشد، برای روشن شدن ابعاد مختلف قاعده، مقدماتی را طرح می کنند از جمله در باره معنای تداخل می فرمایند: تداخل اسباب، یعنی، تاثیر مستقل هر یک از سبب ها در مسبب خود مثل اسباب وضو که خواب، ادرار، باد معده ومانند آنهاست، هر یک از این ها به تنهایی، با تمسک به این قاعده سبب واجب شدن وضو می شود. اگر چه این قاعده در مورد اسباب وضو تخصیص خورده وجریان ندارد.

بنابر این نیاز نیست که تداخل نداشتن اسباب را به معنای تداخل نداشتن مسببات بگیریم، چون چنین معنایی خلاف ظاهر است: (ص ۲۳۱).

در پایان این مقدمه می فرمایند: این اصل، مانند اصول عقلیه است که یکی از ادله احکام می باشد وقابل تخصیص نیست. سپس چهار احتمال برای موارد تخصیص این قاعده از قبیل تداخل اسباب وضو وغسل بیان می کند: (ص ۲۳۱).

در مقدمه سوم می فرماید: این قاعده در فقه فرع های بسیاری دارد وحدود سی مورد را بر می شمارد: (ص ۲۳۵).

عنوان هشتم

در این عنوان، موضوع بحث از این جمله معروف فقهاء که می گویند: «علل شرعی، معرف هستند» شروع می شود.

ایشان نخست مقصود از این جمله را توضیح می دهد ومی فرماید: عللی که در لسان ادله آمده است، علت حقیقی خارجی نیست، زیرا محال است علل حقیقی خارجی در یک مورد اجتماع کنند. بلکه این علل، معرف احکام اند، یعنی، علت برای وجود ذهنی می باشند واجتماع معرف های متعدد بر یک وجود ذهنی جایز است.

سپس می افزایند: اشکال تعدد علت تامه حقیقی، در مورد تعدد معرف های یک وجود ذهنی نیز وارد است، تفاوت میان علت حقیقی ومعرف ذهنی روشن نیست، از این رو باید به این اشکال، جواب داده شود: (ص ۲۶۹).

در مقام پاسخ می فرمایند: ممکن است بگوییم، مقصود از معرف چیزی است که به شرط نبود معرف دیگر تاثیر می گذارد ومعرف به این معنا قابل تعدد است. ویا این که ممکن است بگوییم، معرف نیز در تاثیر همانند علت تامه است، ولیکن تفاوت آن ها در این است که، چون وجود خارجی، یک فرد بیشتر ندارد، اجتماع علل متعدد محال است. بر خلاف معرف (معلول وجود ذهنی) که ظرف آن ذهن است وبه تعداد ذهن ها وجود ذهنی نیز تعدد دارد، پس اجتماع معرف ها در مورد واحد جایز است: (ص ۲۷۳). ایشان به دنبال این بحث نقد وایرادهایی را هم مطرح می کنند.

عنوان نهم

موضوع این عنوان، قاعده معروف نفی «عسر وحرج » است وچون آثار فقهی زیادی دارد با تفصیل بیشتری معرفی می گردد. ایشان افزون بر این که بر قاعده نفی عسر وحرج به سه آیه از کتاب وهشت حدیث که بیشتر آن ها از نظر سند ودلالت تمام هستند استدلال می کند، این قاعده را از اصول متلقات (اصولی که از کلام ائمه (ع) گرفته شود) به شمار می آورد. در این جا به دو مورد از آیات وروایاتی که به آنها استدلال شده است اشاره می کنیم: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر شما در کار دین هیچ تنگی ودشواری ننهاده است.» سوره «حج »، آیه ۷۸.

بیشتر روایات مورد استدلال درباره تفسیر همین آیه وارد شده است. برای نمونه، در روایت عبد الاعلی آمده است: «فی من وضع باصبعه مراره فی الوضوء یعرف هذا واشباهه من کتاب الله قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علیه، در باره وضو شخصی که بر انگشت او زخم بندی هست، امام (ع) فرمود: حکم این وضو ومانند آن از کتاب خدا دانسته می شود. خداوند فرموده است: «ماجعل علیکم فی الدین من حرج ». بنابر این، بر روی این نوار – به جای شستن – مسح کن.» «وسائل الشیعه »، ج ۱/۱۲۰، باب ۳۹ از ابواب ماء مطلق، ح ۱۴.

سپس اشاره می کند به گفتار محقق «نراقی » که تکالیف را به چهار مرحله تقسیم کرده است. ۱ – مرحله یسر یعنی مرحله ای که تکلیف موجب عسر وحرج نیست، ۲ – مرحله ای سخت که به حد تنگنا نرسیده باشد، ۳ – مرحله تنگنایی که به حد حرج وناتوانی نرسیده باشد، ۴ – مرحله ناتوانی وفشار (حرج).

ایشان در این باره می فرماید: بی گمان تکلیف در مرحله چهارم وجود ندارد. وافزون بر آیات وروایات، عقل نیز آن را نمی پذیرد. وتکلیف در مرحله اول (آسانی) جایز است وآیات وروایات نیز گواه آن هستند. وگفتگو در مورد مرحله دوم وسوم است که از آن به مرحله عسر وحرج یاد می شود. «عوائد الایام »، عائده ۱۹، ص ۶۵.

ایشان در این باره می فرمایند: ممکن است با قاعده لطف بر نفی تکالیفی که موجب عسر وحرج اند، استدلال شود، زیرا اگر چنین تکالیفی وجود داشته باشند ممکن است بیشتر مردم به ناچار مرتکب گناه ونافرمانی شوند، واین خلاف لطف الهی است. این محقق ارجمند پس از گفتگوی گسترده در زمینه قاعده لطف ونقد وایراد جوابی که محقق نراقی از اشکال داده است، می فرماید: لسان ادله نفی عسر وحرج به آیاتی می مانند که غیر قابل تخصیص اند، همانند «ما الله یرید ظلما للعباد»سوره «غافر»، آیه ۳۱. وهمانند «ما ربک بظلام للعبید». بنابر این، ادله قاعده نفی عسر وحرج غیر قابل سوره «فصلت »، آیه ۴۶. تخصیص است: (ص ۲۹۱).

ایشان اشکال دیگری را در این باره بیان می کند: گاهی فقها قاعده را در برخی از احکامی که همراه با عسر وحرج است، مانند: روزه در روزهای بلند تابستان، جهاد ووضو با آب سرد جاری نمی کنند.

از سوی دیگر هم چنین شارع مقدس، ائمه (ع) وبلکه فقها، برخی از تکالیفی که مشقت جزئی دارد با استناد به قاعده نفی عسر وحرج آن را بر می دارند.

سپس دو پاسخ محقق نراقی به اشکال را نقل می کند: نخست این که، قاعده نفی عسر وحرج، مانند عمومات ومطلقات دیگر، قابل تخصیص وتقیید است وتخصیص اکثر هم لازم نمی آید، زیرا بیشتر احکام همراه با عسر وحرج نیست.

دوم این که، روشن نیست که رضایت به بودن تکلیف هایی همراه با عسر وحرج در قسمت اول از آن رو باشد که عسر وحرج دارند، شاید دلایل دیگری در آن تکلیف ها باشد.

به سخن دیگر، برداشتن تکلیف در برخی از احکامی که عسر وحرج کمتری دارند، ودر مقابل، تاکید برخی از احکامی که عسر وحرج بیشتری دارند، شاید به خاطر وجود مفاسد ومصالحی باشد که از نظر ما پنهان است: (ص ۲۹۲).

ایشان در بررسی این دو جواب می فرماید: ادله نفی عسر وحرج مانند اصل نیستند که قابل تخصیص باشند، بلکه ظاهر این ادله به گونه ای است که تخصیص بردار نیستند.

واز طرفی ائمه (ع) با استناد به این ادله احکام حرجی را از میان بر می دارند نه این که با تخصیص از تحت عام خارج کنند، زیرا اگر برخی از احکام این دین حرجی باشد وبا این قاعده تخصیص بخورد دین را به «ماجعل علیکم فی الدین من حرج » توصیف کردن درست نیست. بنابر این، باید گفت: حکمی که در دین باشد وبا عسر وحرج باشد، وجود ندارد: (ص ۲۹۳).

مرزهای عسر وحرج

محقق نراقی باپذیرفتن این مطلب که، بسیاری از احکام همراه عسر وحرج است، می فرماید: معیار عسر وحرجی که با این قاعده از بین رفته، عبارت از حرجی است که بیش از تحمل عادی مردم باشد نه هر زحمت ودشواری که معمولا با هر گونه تکلیف وجود دارد.

در پایان ایشان در مقام پاسخ این اشکال که چرا ائمه (ع) به این قاعده برای نفی احکامی که عسر وحرج جزئی دارند، تمسک کرده اند ودر مواردی که عسر وحرج زیاد وجود دارد تمسک نکرده اند، می فرماید:

اولا: استدلال به قاعده از سوی ائمه (ع) برای نفی برخی از احکام، در برابر مخالفین (اهل سنت) بوده، بنابر این، استدلال اقناعی است: (ص ۲۹۹).

ثانیا: بسیار از این موارد، از آن رو که با تکرار وتداوم همراه بوده، از نظر عرف برای مردم عادی عسر وحرجی بوده است، زیرا عسر وحرج دایر مدار کمیت تکرار است. واگر حکمی که عسر وحرج کم دارد، ولی هر روز باید تکرار گردد مصداق عسر وحرج است، بر خلاف احکامی که زیاد تکرار نمی شوند: (ص ۲۹۹).

ثالثا: ممکن است بگوییم، اگر چه حکم برداشته شده، به این قاعده مستند نباشد، ولی اگر با تکالیف دیگر ضمیمه گردد عسر وحرج به وجود می آید، به طور مثال در نماز عسر وحرجی نیست. وایستادن در حالی که سنگینی روی یک پا باشد به تنهایی حرجی نیست، ولی مقید شدن نماز به این تکلیف دوم عسر وحرجی خواهد شد. پس ممکن است تکلیف به خودی خود هیچ زحمتی برای مکلفان نداشته باشد، ولی مقید کردن آن به حالت وشرایط خاصی، موجب عسر وحرج بشود.

موارد تطبیق قاعده

ایشان در پایان برخی از احکامی را که فقها با استناد به این قاعده منتفی دانسته اند بر می شمارد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم: ۱ – نجس نشدن آب چاه با ملاقات نجس، ۲ – صرف نظر کردن از نجاست خون زخمها ودملهای کم تر از درهم بغلی، ۳ – صرف نظر کردن از نجاست لباس زن بچه دار، ۴ – بخشودن نجاست لباس کوچکی که نماز در آن تمام نیست، ۵ – پاک کنندگی زمین، ۶ – واجب نبودن احتیاط از شبه غیر محصوره، ۷ – طهارت مخالفان، ۸ – طهارت حیوان ذبح شده به دست مخالفان، ۹ – عدم لزوم خواندن صیغه در تمام معاملات، ۱۰ – صحیح بودن معاملات خرد سالان در معاملات روزانه، ۱۱ – لازم نبودن احتراز از اجزای کوچکی که از بدن خارج می گردد، ۱۲ – متنجس نشدن آب که از بالا بر نجس ریخته می شود، ۱۳ – معتبر نبودن شک کثیر الشک (کسی که بیش از حد شک می کند)، ۱۴ – جواز تیمم برای کسی که آب برای او ضرر دارد، ۱۵ – پاک بودن آب استنجاء (آبی که با آن طهارت گرفته می شود)، ۱۶ – طهارت عرق شخصی که از حرام محتلم شده، ۱۷ – واجب نبودن خمس در آنچه که از راه بخشش به دست آمده، ۱۸ – واجب نبودن خمس در میراث، ۱۹ – واجب نبودن زکات در گوسفندانی که در خانه علف می خورند، ۲۰ – واجب نبودن رعایت ترتیب در خواندن نمازهای قضا شده، ۲۱ – لازم نبودن علم یافتن به صحیح بودن کارهای مردم، ۲۲ – مقبول بودن قول ودعی در رد ودیعه، ۲۳ – بی اعتباری شک پس از انجام عبادت، ۲۴ – مشروعیت قرعه، ۲۵ – جایز بودن وکالت ونیابت ها، ۲۶ – مباح بودن هر چیزی که زیاد مورد نیاز باشد، ۲۸ – حلال بودن نگاه به محارم، ۲۹ – مشروعیت تقیه، ۳۰ – روا بودن توبه، ۳۱ – شکستن نماز در سفر، ۳۲ – واجب نبودن قضای نماز بر زن حایض، ۳۳ – جواز افطار روزه برای زن حامله، ۳۴ – عدم وجوب روزه برای زن شیرده، ۳