بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل منجّزات مریض :

چکیده: وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار
می تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده
برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می گیرد: ۱) چه
مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ ۲) مفهوم مریض چیست؟ ۳)
منجزات مریض از اصل ماترک برداشته می شود یا ثلث آن؟ ایشان پس از طرح این
محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می گیرد که بیمار در هنگام
مرض مرگ حق دارد در کل اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند.

مفهوم منجزات

واژه منجزات، جمع منجزه، اسم مفعول از مصدر تنجیز است که به معنی وفاکردن به وعده
و انجام دادن کار و قطعیت بخشیدن به آن می باشد. منجزات مریض به معنای تصرفاتی
قطعی است که از سوی مریض درخصوص اموال و داراییهایش صادر می شود. این تصرفات
ممکن است دو صورت داشته باشد: یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی
به صورت مجانی در اختیار کسی قرار نگیرد که در این صورت اختلاف نظری پیش
نمی آید. دیگر اینکه مریض اموال و داراییهای خود را به صورت تبرعی در اختیار
دیگران قرار دهد; مثلا هبه و بخششی داشته باشد، بنده ای آزاد کند، مالی را وقف یا
معاوضه کند و در آن بذل و بخششی داشته باشد و امثال آن. در این صورت اختلاف نظر
پیش می آید که آیا مریض بدون اجازه ورثه می تواند از اصل ترکه برداشت کند یا
برداشت او منوط است به اجازه وارث. همچنانکه در وصیت اگر وارث اجازه ندهد مالک
فقط می تواند از ثلث مال برداشت کند. در ادامه برای روشن شدن این موضوع بحث خود
را در سه محور اصلی دنبال می کنیم و در نهایت روایاتی را که در این باب وارده
شده است ارائه می نماییم.

1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟

همان طور که گفته شد عمل منجز در مقابل وصیت قرار دارد. حال اگر مریضی هدیه ای بدهد،
معامله محاباتی انجام دهد یا چیزی را از ملکش آزاد کند، ذمه ای (خواه ذمه به
مال مشغول باشد یا به حق) را بری نماید و این تصرفات به مرگ او بستگی نداشته
باشد، بلکه آنچه انشا کرده است در زمان حیات و زندگی اش باشد، عقود و ایقاعات و
معاملات این شخص چگونه متحقق می شود؟ آیا او حق دارد از کل اموال و داراییهایش
برداشت کند یا فقط می تواند در ثلث آن تصرف کند؟ در پاسخ به این پرسش دو قول وجود
دارد: بنابر قول اول او می تواند از اصل ماترک برداشت کند و بنابر قول دیگر از ثلث
آن. در مورد وصیت چنین تردیدی وجود ندارد، یعنی در وصیت تا پیش از مرگ موصی
(وصیت کننده) هیچ حقی برای موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده) ایجاد نمی شود.

بنابراین عتق و آزاد کردن بنده برای کسی که در حال مرگ است، بخشش و هبه، وقف، صدقه
دادن، خرید و فروش محاباتی، اجازه محاباتی، صلحی که بدون عوض یا با عوضی کمتر
از آن چیزی که برای آن صلح مقرر شده است، گذشت کردن از حق و حقوقی که با مال معاوضه
می شود، بری الذمه کردن کسانی که از آنها طلبی دارد و اصولا هر معاوضه محاباتی
و هر کار تبرعی به هر شکلی که به ورثه ضرر و نقصانی وارد کند، داخل در محل اختلاف و
نزاع است.

مواردی نیز مطرح است که بحث است آیا اینها داخل در محل نزاع هستند یا خیر. از آن
جمله خریدن برده هایی که خود به خود در دست خریدار آزاد می شوند مانند عمودین، یعنی
پدران و مادران و یا زنانی که بر خریدار محرم هستند. در اینجا از یک جهت
می توان گفت که محاباتی در کار نیست و چیزی که خریده شده با بهایی که پرداخته
برابری می کند و در عرف عامه خسارت و ضرر به حساب نمی آید و به همین جهت هم خیار
غبن و ضرر ندارد و اگر ضرری به ورثه می خورد به دلیل حکم شارع است که حکم به آزاد
شدن این افراد کرده است و اگر به فرض شارع چنین حکمی نمی کرد در این صورت ضرری
هم در کار نبود. اما از جهت دیگر، از روایات این باب برمی آید که ملاک و مناط
بطلان این بیع در مقدار بیشتر از ثلث، به سبب ضرری است که بر ورثه وارد می شود.
چنان که در روایت کلینی آمده پیامبر بر کسی که تمام بردگان و مملوکهایش را
آزاد کرده بود و مالی هم غیر از آنها نداشت خرده گرفتند که دختران خردسال خود
را رها نموده تا مردم آنها را تکفل کنند [حر عاملی ۱۳۸۹ الکتاب الوصایا باب ۱۷].
این روایت شاهد واضحی است بر اینکه ملاک منع تصرفات مازاد بر ثلث مال همان ضرر
زدن به ورثه است و بی شک خریدن مملوکی که پس از خرید خود به خود آزاد می شود ضرر به
ورثه است و از این لحاظ داخل در محل نزاع است.

همچنین است در مورد رد کردن هبه و وصیتی که دیگری به نفع او کرده یا صدقه ای که به
خاطر استحقاق به او داده شده است یا آنکه در جایی که می تواند با مصالحه به جای
قصاص کردن مالی بگیرد، گذشت کند و از قصاص عفو نماید. چنین مواردی درواقع جلب منفعت
نکردن برای ورثه است نه ضرر زدن به آنان. زیرا حقی که برای صاحب خون قرار داده
شده است، در درجه اول، حق مالی نیست، بلکه حق قصاص کردن است، ولی او حق دارد که آن حق
قصاص را در مقابل گرفتن مالی مصالحه نماید و اگر این کار را نکرد درواقع مالی
را به دست نیاورده نه آنکه مالی را از دست داده و به ورثه ضرر زده باشد. وگرنه
اگر قصاص شونده به طور مطلق آزاد نشده باشد و در هنری خاص تبحر داشته باشد، مثلا
خطاطی زبردست باشد که هر خط از نوشته هایش به قیمت زیادی فروخته می شود و
می تواند در ایام مریضی هم مال فراوان از طریق خطاطی جمع کند باید گفت که
اشتغال به این هنر بر او واجب است و این مطلبی است که نمی توان آن را مصداق
ترک منفعت دانست.

مورد دیگر، تلف کردن مالی است که ضمان دارد. اگر کسی از روی عمد مال شخص دیگری
را تلف کند ضامن خواهد بود و بی شک ضمانت باعث ضرر و زیان بر ورثه است. حال آیا
ضمان از اصل ماترک برداشته می شود یا از ثلث آن؟

مورد دیگر این است که در ماه رمضان از روی عمد روزه اش را بخورد و کفاره مالی
بر او واجب شود. در این صورت او باید شصت مسکین را غذا بدهد و یا یک مؤمن مملوک
را آزاد کند. همین طور است در تمام کفاره های مالی (مانند کفاره شکستن قسم یا عمل
نکردن به نذر) . آیا در این موارد از اصل ماترک برداشته شود یا از ثلث آن؟

محل بحث بویژه در آنجاست که ابتدائا امری تبرعی و مجانی را انشا کند یا آنکه
در ضمن یک معامله محاباتی این کار را انجام دهد، خواه آن معامله محاباتی عقد
دوطرفه باشد یا ایقاع و یکطرفه. حال آیا در مواردی مانند این معاملات از اصل
ترکه برداشت خواهد شد یا از ثلث آن؟

اما مورد کار عملی که شارع آن را موضوع برای یک حکم از احکام قرار داده است
(مانند باب جنایات که شارع دیه مشخصی برای آن قرار داده است یا وجوب ارش و
رداخت خسارت یا کاری که شارع آن را موضوع وجوب کفاره قرار داده است) به بحث ما
مربوط نمی شود و نبودن این احکام در این موارد احتیاج به آن دارد که
دلیلهای این احکام قید شود یا تخصیص بخورد و چون تقیید و تخصیصی در بین نیست باید
کفاره و ارش و دیه را هرجا که واجب شوند پرداخت کرد.

خلاصه کلام آنکه محل بحث آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که
تبرعی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، مانند عقدهای محاباتی یا ایقاعهای
محاباتی. آن وقت این مساله مطرح می شود که آیا از اصل ماترک برداشته می شود یا
آنکه نافذ نیست و اجرا نمی شود مگر در حد ثلث، همان طور که در مورد وصیت گفته شده
است.

بنابراین می توان اینطور تعبیر کرد که محل نزاع و اختلاف در آنجاست که مریض
مالی دارد اعم از آنکه مال عینی باشد یا منفعتی یا طلبی یا حقی. در عالم
اعتباری و تشریعی اگر آن مال را به دیگری انتقال دهد چه بدون عوض یا با عوض
کمتر یا ذمه کسی را که بر گردنش حقی دارد بری کند یا حقی مالی را ببخشد، آیا این
تصرفات مطلقا نافذ و صحیح است یا آنکه در حد ثلث ماترک صحیح است و بیشتر از آن
بستگی به اجازه ورثه دارد؟

اگر به دلیل معامله یا ایقاعی چیزی از کسی در ذمه مریض باشد به طوری که مجبور
باشد آن را از مالی که دارد بپردازد بدون آنکه عوضی بگیرد، ظاهرا این در محل
بحث داخل است. اما اگر در عقد ضمان، که یک نفر ضامن دیگری می شود، ضامن بدهی ای شود
که بر ذمه زید است و آن زید، زید تنگدست باشد و نتواند مابازای این ضمان را
بپردازد، آیا اینجا داخل محل بحث است یا خیر؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یکی
از این جهت که عقد ضمان، عقدی است که در آن ذمه ضامن در مقابل عوضی که می گیرد مشغول
می شود به همان چیزی که ذمه شخصی که برای او ضمانت شده به آن مشغول بوده است.
بنابراین چون عوض دارد جزء عقود تبرعی و معاوضه های محاباتی نیست و از دایره
نزاع خارج است.

دیگری هم از این جهت که اگر کسی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و نتواند در
عوض آن مالی به ضامن بدهد چه بسا ضرری را متوجه ورثه سازد و در این صورت در محل
نزاع داخل است. انصاف آن است که اگر شخصی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و
نتواند آنچه را که بر ذمه اش است بپردازد داخل در محل بحث بدانیم، چرا که مناط و
ملاک بحث در آنجا هم هست، اما نذر کردن مالی در حال مرض بی شک داخل محل بحث است،
زیرا این نذر یقینا ضرر به ورثه است و آن مقدار مالی که نذر شده است از سهم ورثه
کم می شود و عوضی هم ندارد و بی شک از عقود تبرعی است.

مطلب دیگر آنکه از آنچه به عنوان ضابطه برای محل نزاع گفتیم، یعنی آنکه کسی مالی
موجود یا در حکم موجود (مانند منفعتهای اموال موجود که در زمانهای پیاپی به دست
می آید) داشته باشد چه عین باشد و چه منفعت و چه طلبی از کسی داشته یا حق مالی
داشته باشد، حال اگر در عالم اعتبار و تشریع آن مال یا حق را به وسیله یک عقد یا
ایقاع بدون عوض یا عوض کمتر به دیگری منتقل کند یا ذمه کسی را که حقی بر او دارد
بری نماید یا حقی مالی را ببخشد، در تمام این موارد اختلاف شده است که آیا
اینها از اصل ماترک برداشته می شود یا مانند وصیت از ثلث آن. از این ضابطه ای که
گفتیم واضح شد که بخششهای مریض چه به صورت هدیه باشد و چه برای دفع ضرر و چه برای
جلب منفعت مادی یا معنوی، یا به خاطر کسی میهمانی بدهد یا به قصد خیر و اجر اخروی،
مالی به مستحقی بدهد تمام اینها از محل خلاف و نزاع خارج است و سیره و روش
متشرعه چه در قدیم و چه در زمان حاضر همین بوده است.

2) مفهوم مریض چیست؟

منظور از مریض که در عنوان بحث آمده چیست؟ این بحث در نزد فقها به این عنوان
است که آیا منجزات و تصرفات قطعی مریض از اصل ماترک او قابل برداشت است یا از
ثلث آن. برای تعیین این امر ابتدا باید بدانیم منظور ایشان از مریض و مرض
چیست.

اگر منظور از مرض، مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد، این عنوان از باب اضافه
سبب به مسبب است و به آن «مرض مرگ » می گویند. مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ
باشد. این مرض بر دو قسم است، زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط شانیت
دارد. فعلیت سبب در این مورد مرضی است که مستقلا و بدون دخالت عارضه دیگر باعث
مرگ شود. به طوری که اگر این مرض نمی بود آن شخص نمی مرد. در این صورت بیماری هم
سببیت دارد و هم شانیت. اما گاهی ممکن است کسی بیماری کشنده ای داشته باشد و
این بیماری به تنهایی بتواند باعث مرگ او شود، اما در حین این بیماری، عارضه
یا حادثه ای دیگر برای او روی دهد که باعث مرگ او شود. در چنین حالتی بیماری
اولیه سببیت ندارد و تنها شانیت دارد.

احتمال دیگر آن است که منظور از مرض، مرضی باشد که مرگ در دوره آن مرض اتفاق
می افتد، ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد. مانند آنکه کسی مرضی دارد که
قابل معالجه است و فعلا هم در حال درمان و معالجه است ولی تصادفا از یک بلندی
سقوط می کند و می میرد یا جانوری سمی او را می گزد و بر اثر آن می میرد در چنین
مواردی وقتی مرض مرگ می گوییم از باب اضافه کردن ظرف به مظروف است. مثل آنکه
می گویند سال وبا، سال طاعون، قحطی و امثال اینها، یعنی مرضی که مرگ در دوره آن
اتفاق می افتد. بنابر تفسیر اخیر، اگر کسی مریض باشد و تصرفی منجز و قطعی در
مالش انجام دهد (هبه کند، وقف کند، بنده ای را آزاد نماید و. . . ) و در اثنای همین
مرض به علتی دیگر مانند نیش مار بمیرد این داخل در محل بحث و خلاف خواهد بود که
آیا از اصل ترکه او برداشت شود یا از ثلث آن.

گاهی هم شخص اصلا مریض نیست، اما نشانه های مرگ در او آشکار می شود، مانند زنی که
بر اثر زایمان دشوار نشانه های مرگ در او هویدا می گردد. اگر در همین حال
تبرعهای قطعی از او سرزند، مثلا مهرش را به شوهرش ببخشد و امثال اینها، آیا
تصرفاتی این چنینی در محل اختلاف و نزاع داخل است یا خیر؟ حالت دیگر آنکه مثلا
کسی در جنگی باشد و در محلی که اطمینان دارد کشته خواهد شد و یا در کشتی است که در
دریای طوفانی و متلاطم در حال غرق شدن است آیا مواردی مانند اینها به استناد
وجود ملاک و مناط واحد به مرض مرگ ملحق می شود یا خیر؟

در روایات از تعبیر مرض مرگ استفاده نشده است و به جای آن از تعبیر «رسیدن مرگ »
استفاده شده است. «رسیدن مرگ » هم شامل درد زایمان می شود و هم شامل کشتی در حال غرق.
در این موارد صادق است که بگوییم مرگش رسیده است.

البته باید به دو مطلب دیگر هم در مورد مرض مرگ توجه داشت: یکی اینکه منظور از
مرض مرگ چیست. آیا موضوع این اختلاف و نزاع این است که این تبرعات در حال
مرض انجام شود اگر چه مدت این مرض طول بکشد و مریض سالها زنده بماند، مانند مرض
سل و سرطان که گرچه بالاخره موجب مرگ می شوند و علاجی هم ندارند ولی گاهی سالها
طول می کشد تا بیمار از دنیا برود و یا آنکه موضوع این اختلاف در آنجاست که
این تبرعات از سوی بیماری صورت پذیرد که بر اثر بیماری مرگش به سرعت فرا
می رسد و بیماریش بیش از یک ماه طول نمی کشد. معلوم است که اگر موضوع حکم، مرض مرگ
باشد باید برای فهم معنای آن به عرف عام مراجعه کرد. دیگر اینکه، آیا موضوع این
حکم و اختلاف تمام بیماریهاست یا تنها شامل بیماریهای خطرناک می شود؟

کلام علما در مورد این قید متفاوت است. از عبارت مرحوم محقق در کتاب شرایع
الاسلام برمی آید که موضوع این اختلاف مطلق بیماری است که مرگ در آن اتفاق
می افتد. خواه معمولا خطرناک و کشنده باشد یا نه. پس در نزد مرحوم محقق موضوع این
اختلاف بیماری است که به مرگ منتهی می شود، اگرچه آن بیماری کشنده نباشد بلکه
اتفاقا سبب مرگ شود. علامه نیز در کتاب قواعد این قول را انتخاب نموده و گفته
موضوع این حکم هر بیماری است که مرگ در آن اتفاق می افتد اگرچه این مرگ به سبب
آن بیماری نباشد. بعدها، کسانی مانند شیخ و اتباع ایشان موضوع بحث را بیماری
خطرناک گرفته اند و به بحث از بیماریهای خطرناک و غیرخطرناک پرداخته اند.
عبارت شرایع الاسلام این است: هر بیماری ای که بیمار اغلب در آن از مرگ در
امان نیست بیماری خطرناک است; مانند تب دق و سل و دفع کردن خون و ورمهای سودایی
و خونی و اسهال متعفن و نظایر اینها. اما بیماریهایی که اغلب بهبودی می یابد
حکم آنها حکم سالم بودن است; مانند تب یک روزه و سردردی که ناشی از ماده یا غیر
ماده باشد و دمل و چشم درد و سلاق و همین طور بیماریهایی که هر دو احتمال در آن
می رود مانند تبغض (ورمهای معده) و زحیر و ورمهای بلغمی [محقق حلی ۱۴۰۹ کتاب
الوصایا: ۴۷۶].

بدیهی است که این بیماریهایی که محقق گفته است که بعضی خطرناک و بعضی
غیرخطرناک هستند براساس طب قدیم است و امروزه نامهای این بیماریها تغییر
کرده است و بعضی از آنهایی که محقق خطرناک شمرده است در این زمان دیگر
خطرآفرین نیست و به سهولت قابل درمان است.

در روایات عنوان «مرض مخوف و خطرناک » نیامده است. علاوه بر آن تعیین مفاد آن به
عرف مردم یا به اهل فن و خبره در طب برمی گردد. حال پرسش این است که آیا
شهادت فاسق یا کافری که اهل فن باشند در این مورد قابل قبول است یا آنکه باید
به گواهی (اگر این گواهی از باب شهادت محسوب شود) یک نفر عادل بلکه دو نفر
عادل مراجعه کرد؟

در بعضی از روایات عنوان مریض به طور مطلق آمده است بدون آنکه مقید به قیدی شده باشد.
در قرآن و در بعضی دیگر از روایات عنوان «رسیدن مرگ » یا «حضور مرگ » را داریم. در
بعضی دیگر عنوان «در هنگام مرگ » آمده است. پس بحث از اینکه کدام مرض مخوف است و
کدام غیر مخوف و خطرناک، بحث بی اثر و بی فایده ای است. نزد همه مسلم و قطعی است که
اگر کسی در بیماریش چیزی را تبرع کند و سپس از آن بیماری بهبود یابد و زنده
بماند و بعدا بر اثر بیماری دیگر یا به دلیلی دیگر بمیرد، این مورد دیگر داخل
بحث و خلاف نیست و آنجایی که قطعا داخل محل بحث است آنجاست که مرگ در اثر
همان بیماری اتفاق بیفتد که در ضمن آن چیزی را تبرع کرده است. اما در مورد اینکه
آن بیماری سبب مرگ شده باشد یا نه و یا آنکه بیماری مخوف و خطرناک و مهلک باشد یا
نه، هیچ کدام از اینها در روایات نیامده و نزد فقها جزء مسلمات است.

3) منجزات مریض از اصل ترکه برداشته می شود یا از ثلث آن؟

مقتضی اصل اولیه در این مساله بدون در نظر گرفتن مفاد و مدلول ادله این است
که آیا منجزات مریض از اصل ترکه برداشته می شود یا از ثلث آن؟ گاهی در مورد
اصول لفظیه یعنی عمومات و اطلاقات ادله صحبت می شود که جزء امارات است و در
صورت اجرای این اصول لفظیه دیگر جایی برای اجرای اصول عملیه باقی نمی ماند،
چرا که موضوع و محل اجرای اصول عملیه جایی است که در حکم شک داشته باشیم، اما
با اجرای اصول لفظیه شکی باقی نمی ماند زیرا که اصول لفظیه بر اصول عملیه حاکم
است. گاهی هم در مورد اصول عملیه صحبت می شود، در آنجا که فرض کنیم اصول لفظیه،
یعنی اطلاقات و عمومات سایر ادله اجرا نشود.

الف) اصول لفظیه

روایت مرسله ای در بین دو فرقه شیعه و سنی مشهور است و آن اینکه «الناس مسلطون علی
اموالهم » . [مجلسی ۱۴۴۳ ج ۲: ۲۷۳] معنای روایت این است که مردم بر اموال خود
تسلط دارند. دلیل را اینطور تقریب می کنیم که مفاد این روایت مرسله این است که
هرکسی که مالک مالی باشد بر مال خودش سلطه دارد و حق دارد تصرفات گوناگونی
که از نظر شرعی جایز باشد در آن انجام دهد. فرقی هم نمی کند که این تصرفات،
تصرفاتی تکوینی و عملی باشد یا تشریعی. تصرفات عملی، مانند آشامیدن آشامیدنیها،
خوردن خوردنیها، پوشیدن پوشیدنیها و همین طور سایر تصرفات گوناگون عملی.
تصرفات تشریعی، مانند فروش و هبه و بخشش و اجاره دادن و عاریه دادن و مصالحه
کردن و همین طور سایر تصرفات. بنابراین ما به عمومیت ادله تمسک می کنیم، مگر
اینکه دلیلی مطرح شود که بعضی از تصرفات را تخصیص بزند که آن تصرف جایز نیست.

ما در استدلال بر این روایت براساس قاعده اصاله اللزوم، که هرکجا شک کنیم
معامله ای که فی نفسه اشکالی ندارد آیا لازم است یا جایز، یعنی آیا قابل بر هم زدن
هست یا نیست، گفتیم که بعد از آنکه مال به ملک طرف مقابل درآمد، برگرداندن آن با
اینکه می گوییم «مردم بر اموال خودشان تسلط دارند» منافات دارد. این از آن
جهت است که مفاد این قاعده مقتضای تسلط کامل را دارد. درواقع، مالک حق تمام
تصرفات مباح را در مال خودش دارد و دست دیگران از تصرف در مال او بسته است.

این روایت مرسله متضمن دو بخش اثباتی و سلبی است: بخش اثباتی آن متضمن
این است که مالک به طور کامل حق تصرف در مال خود را در تصرفات جایز و مباح
دارد و بخش سلبی آن متضمن این است که حق دارد دیگران را از تصرف در اموال
خود منع کند. اگر چنین نباشد سلطه او بر اموالش تام و کامل نیست، بلکه ناقص و ضعیف
است. به همین سبب هم این روایت را دلیل بر لازم بودن معامله در موارد شک قرار
دادیم و گفتیم که اصل، لازم بودن معامله در مال خود شخص است و در بحث ما بعد از
آنکه از این مطلب فارغ شدیم که مال تا وقتی که روح در بدن مریض است مال اوست و
از ملکش خارج نیست به این روایت مرسل استدلال می کنیم که در هنگام ابتلا به مرضی
که مرگ در آن اتفاق می افتد چون مال، مال اوست و از ملکش خارج نشده است حق تسلط بر
تمام تصرفات مشروعه و غیرمحرمه را دارد، مگر آنکه دلیلی برای منع تصرف خاص
داشته باشیم. اعم از آنکه تصرف به خودی خود حلال باشد یا آنکه به خودی خود حرام
باشد، مانند شراب کردن انگور یا بت درست کردن از چوب و امثال اینها. از آنجا
که کارهای تبرعی و مجانی و قطعی از عنوانهای حرام نیست و فرض هم این است که
نهی از طرف شارع به آن تعلق نگرفته است بلکه این تصرفات قطعا از عنوانهایی
است که رجحان دارد، بنابراین مالک بر تمام این امور تسلط دارد.

اشکال نشود که قاعده سلطنت، مشرع و مصحح برای یک معامله مشکوک که نمی دانیم از نظر
شرعی صحیح است یا نه نیست، به این معنی که نمی توان با این قاعده اثبات کرد که
این معامله شرعی است و این از آن جهت است که معاملاتی که در نزد عرف و عقلا علت و
سبب نقل و انتقال است، احتیاج به امضای شارع دارد و مادامی که شارع آن را
امضا نکرده باشد شرعا ملکیت این مال برای کسی که مال به او منتقل شده است ثابت
نمی شود. پس با این قاعده نمی توان امضا کردن آن را ثابت کرد و این به معنای آن
است که این قاعده مشرع نیست. پس اگر شک کنیم عقدهای تبرعی که از مریض در
بیماری ای که مرگ در آن اتفاق می افتد سرزند آیا شارع آنها را امضا کرده یا نه،
با این قاعده نمی توان امضا شدن آن را ثابت کرد. صحیح نیست با این قاعده اثبات
کنیم که مال به کسی که تبرعا به او داده شده انتقال یافته است و آثار ملکیت آن
شخص بر آن مال مترتب شود. این مطلب ملازمت دارد با اینکه مال از ملکیت مریض
خارج نشده است، بلکه تا زمان رسیدن مرگ بر ملکیت او باقی است و ورثه آن را به ارث
می برند.

بلی، به مقدار ثلث قطعا مورد امضای شارع هست و قطعا به آن کسی که به او تبرع شده
انتقال می یابد و اما بیشتر از آن مقدار بر همان حال اولیه اش باقی می ماند و
عنوان ترکه بر آن صادق است و ورثه آن را به ارث می برند.

دلیل اینکه گفتیم اشکال نشود، این است که این معاملات و عقدهای تبرعی یقینا از
طرف شارع مورد امضا قرار گرفته است و در محل بحث و نزاع از این جهت مورد شک
قرار گرفته که آیا بیماری ای که مرگ در آن اتفاق می افتد موجب نقصان تسلط مریض
بر مالش می گردد تا آنکه عقدهای منجز و قطعی او در بیشتر از ثلث مالش مؤثر نباشد
یا آنکه نقصانی در سلطه او ایجاد نمی گردد و او می تواند در تمام ماترک (ثلث و
بیشتر از ثلث) تصرف کند. عمومیت دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم » حاکی از تسلط
مطلق و کامل مالک است بر تمام اموال و داراییهایش در تمام حالات (چه سالم
باشد و چه مریض) و در تمام اوضاع (چه مالک در سفر باشد و چه در حضر) . بنابراین
روایت مرسله دلالت می کند بر اینکه هر معامله ای که مشروع باشد و از طرف مالک صادر
گردد باید به صحت آن حکم کرد و آثار صحت را بر آن مترتب نمود زیرا که شارع،
مالک را مسلط بر آن مال در تمام احوال قرار داده است، مگر آنکه دلیلی پیش آید
که مالک در مورد خاص یا در یک معامله خاص سلطه اش را از دست بدهد.

کسانی که قائلند منجزات مریض، یعنی تصرفات قطعی او در بیشتر از ثلث مالش صحیح
نیست، ادعا می کنند که دلیلی مانند تخصیص در مورد این مطلب وجود دارد. اینان معتقدند
مریضی که مرگش در همان مرضش می رسد حق تسلط بر کارها و معاملات تبرعی را در
بیشتر از ثلث مالش ندارد مگر با اجازه ورثه. وقتی ما ثابت کردیم که دلیلی
مانند تخصیص بر این مطلب وجود ندارد، در این صورت مقتضی اصل عموم و اطلاق در آن
روایت مرسل آن است که تسلط تمام مالکها بر تمام اموالشان در تمام احوال
چه سالم باشند و چه مریض وجود دارد. بنابراین، دلایل کسانی که می گویند منجزات
مریض، یعنی تصرفات قطعی او در بیشتر از ثلث مالش صحیح و قابل اجرا نیست،
اعتبار ندارد. در نتیجه، مقتضای اصل اولیه، یعنی عمومیت قاعده تسلط بر ملک و
مال و اطلاق آن در تمام احوال آن است که این تصرفات حتی در بیشتر از ثلث
مال هم صحیح و نافذ باشد.

از جمله ادله اصل لفظی، ادله عمومی است که بر وجوب عمل کردن به عقدها دلالت دارد،
مانند قول خداوند متعال بر اینکه: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» [المائده: ۱]
. (ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانهای خود عمل کنید) . همین طور قول رسول
اکرم که می فرمایند: «المؤمنون عند شروطهم » [ نور طبرسی ۱۴۰۸ کتاب التجاره باب
4] (مؤمنان پایبند به شرطها و عهدهایشان باشند) . استدلال به این روایت بنابر آن
است که کلمه شروط شامل شرطهای مستقل هم بشود تا آنکه عقود و التزامات ابتداییه
را هم دربرگیرد.

بیان استدلال به این عمومات این است که بعد از آنکه از فرد مریضی یکی از عقود
تبرعی و یا عقدهای محاباتی و بخششی در همان مرضی که بدان می میرد سر زند و شامل
تمام شرایط آن معامله از نظر عرفی باشد و موجب تحقق موضوع این عقد شود در این
صورت عمومات رسیده درباره وجوب وفا به آن عقد یا آن شرط، شامل حال او می گردد و
معنی وجوب وفاکردن به عقد یا شرط آن است که آثار ملکیت مال تبرع شده برای کسی که
مال به او منتقل گردیده مترتب گردد.

مطلق بودن دلیل وجوب وفای به عقد بر این مطلب دلالت دارد که اجازه دادن یا
اجازه ندادن ورثه در آن تاثیر نمی کند و معنی اینکه شارع حکم کند که آثار ملکیت را
باید برای کسی که مال به او انتقال پیدا کرده است در نظر گرفت چه وارث اجازه
بدهد یا ندهد، این است که تبرعات و معاملات محاباتی مطلق صحیح و نافذ و قابل
اجراست.

از دیگر ادله اصل لفظی در مساله، عموماتی است که بر خود این تبرعات دلالت
دارد، مانند عمومیت دلیل هبه یا صدقه یا عمومیت دلیل خرید و فروش یا اجاره یا صلح
محاباتی به همان بیان و توضیحی که در عمومات تمام عقود و معاملات گفته شد.

بیان یک توهم و رد آن: در توضیح توهم می گوییم که دلالت قاعده سلطنت، عمومیت وجوب
وفا به عقدها، عمومیت هر یک از عنوانهای این معاملات مانند «احل الله البیع »
[بقره: ۲۷۵]. (خدا بیع را حلال و جایز کرده است) ، عمومیت دلیل «الصلح خیر» [ نساء: ۱۲۸].
(صلح کردن بهتر است) ، عمومیت رهن در آیه «فرهان مقبوضه » [بقره: ۲۸۳]. (رهنی گرفته
شده) ، کلام امام که «لاباس استوثق من مالک » [حر عاملی ۱۳۸۹ کتاب الرهن باب ۱]
(اشکالی ندارد رهن بگیر تا از مالت مطمئن شوی) ، همین طور مواردی که در اجاره
و عاریه و غیر اینها مطرح است، همگی دلالت بر این دارند که مالک بر مالش تسلط
دارد و هر عقد و هر معامله مالک، نسبت به تمام مواردی که این عنوان بر آنها صادق
است صحیح بوده و باید بدان عمل شود.

خرید و فروش نسبت به عمومیت دلیل خرید و فروش و اجاره یا صلح نسبت به عمومیت
دلیل آن و همین طور در بقیه عنوانهای تبرعی و معاملات محاباتی، این دلالتها
بستگی به این دارد که برای ما محرز شود که محل و مال، قابلیت تسلط و وجوب وفا
یا صحت و نفوذ در تمام موارد و حالات را دارد. ولی اگر بدانیم که محل قابلیت
این چیزهایی را که گفتیم ندارد یا شک کنیم که آیا قابلیت دارد یا نه، در این
صورت هیچ کدام از این دلیلها و عمومیت و اطلاق آنها برای اثبات تسلط یا
وجوب وفا کردن به عقد یا نافذ و صحیح بودن آن معامله مفید نخواهد بود.

بلی، اگر در آن مورد یک اصل موضوعی وجود داشته باشد، و این اصل موضوعی تعبدا
برای ما اثبات کند که آن محل قابلیت دارد، در این صورت این عمومات ادله قابل
اجرا و استدلال خواهد بود. برای مثال در محل کلام و بحث ما، این احتمال که
ورثه حق دارند مریض را در مرض مرگش از تصرف در بیشتر از ثلث مالش منع نمایند
مانع از تاثیر عقودی می شود که در معنا و مضمون خود منجز باشند، زیرا محرز نشده است
که آن محل و مال قابلیت دارد معامله ای بر آن انجام بگیرد و قابلیت داشتن محل
و مال شرط تاثیر آن عقد و معامله است.

بلی، اگر اینجا این اصل اجرا شود که بعد از مریض شدن این شخص