فایل پاورپوینت کامل موارد مشمول زکات در سنّت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل موارد مشمول زکات در سنّت :

در احادیث منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) پاره ای از موارد وجود دارد که ظاهراً اشاره به حصر موارد زکات در اقلام تسعهمعروف؛ یعنی نقدین، انعام ثلاثه و غلات اربع دارد. در عین حال، بسیاری از ادله و روایات این باب دلالت بر تعمیم موارد مشمول زکات و فراتر رفتن آن از اقلام نه گانه می کند. و لذا، میان علمای شیعه در این مسئله، اختلاف نظر قابل ملاحظه ای بوجود آمده است.
علمای پیشین همانند کلینی، ابن جنید، صدوق و علی بن بابویه قائل به وجوب زکات در بیش از اقلام تسعه بوده اند. مرحوم کلینی در کتاب کافی(کلینی، ذیل باب زکات) فقط دو حدیث در خصوص حصر موارد زکات در اقلام تسعه آورده است که قابل بررسی هستند. در حدیث اول رسول خدا(ص) از اولین سالی که فرمان اخذ زکات را صادر فرمودند، اعلام داشتند که زکات در نه چیز بر شما واجب شده است و در غیر آن شما را عفو می کنم. هنگام بررسی متوجه می شویم که در سلسله روات این حدیث، عبدالله بن سنان به عنوان آخرین ناقل نام برده می شود که او هم “سألته…” گفته است، یعنی حدیث از نوع مضمر می باشد. به علاوه از نامبرده، در برخی آثار بعنوان خزانه دار خلفای عباسی یاد شده است. از سوی دیگر، دستور زکات در سال اول و انحصار آن در نه قلم کالا، احتمالاً می تواند جهت مدارا و مماشات با مردم باشد، چه اینکه در سالهای بعد منادی زکات به عبارت مطلق:«زکوا اموالکم» حکم کرده است. همچنین، در حدیث مذکور آمده است:«عفی الله عما سوی ذلک» یعنی در غیر موارد نه گانه پیامبر عفو فرموده است. بنابراین، تعیین یا عدم تعیین غیر موارد تسعه از جمله اختیارات پیامبر اکرم(ص) بوده است و ایشان به دلایلی نسبت به آنها اعلام عفو فرموده اند؛ خواه دلیل آن مصالح و مقتضیات خاصی در آن زمان باشد، خواه از آن جهت باشد که اقلام عمده مدینه آن زمان همان اقلام نه گانه بودند و خواه هر دلیل دیگر، همان طور که می توانستند سایر موارد را مورد عفو قرار ندهند. به هر حال عبارت مزبور، قرینه ای است گویا و کافی برای اینکه بالقوه می توان موارد مشمول زکات را فراتر از نه قلم مشهور فرض نمود.
حدیث دوّم معروف به یونس بن الرحمن است، اما ضمناً در ذیل این حدیث آمده است که این فقط برای سال اول فرض شده بود، چنانکه نماز هم در ابتدا دو رکعتی بود، آنگاه هفت رکعت دیگر به نمازهای پنج گانه اضافه شد، زکات بعد از آن بر جمیع حبوب فرض شد. به علاوه، از روات این حدیث علی بن حسن فضّال است که در خصوص او تأملاّت بسیاری را علمای شیعه روا دانسته اند.
اما از دیگر سو، احادی و ادله بسیاری نقل شده است که موارد مشمول زکات را متجاوز از نه قلم می دانند و به نوعی تعمیم و فراگیری موارد زکات اشاره دارند، که در اینجا آنها را در چند طبقه متفاوت بیان می داریم:
الف:روایاتی که تصریح بر غیر غلات اربع دارد و قراین دالّ بر تعلق زکات بر دیگر اقلام نیز در آنها ملاحظه می شود:
۱.«عن علی بن مهزیار … عن ابی عبدالله (ع) انه قال: وضع رسول الله الزکوه علی تسمه اشیاء الضطه و الشعیر و … فقال ابو عبدالله: اقول لک: اقول لک: ان رسول الله وضع الزکوه علی تسعه اشیاء و عقی لهم عما سوی ذلک» . (کلینی، ج۳، ص ۵۱۰)
عبارت: ” پیامبر زکات را در نه چیز وضع کرد و در غیر آنها عفو فرمود” ، خود دلیل برآن است که اقلام دیگر هم مشمول زکات می باشند، ولی پیامبر در آن موارد صرف نظر کرده و مردم را زا پرداخت زکات آنها معاف داشته اند، نه اینکه متعلق زکات نیستند، و گرنه عبارت: « عفی لهم هما سوی ذلک »، یک عبارت لغو و زایدی خواهد بود و عفو و بخشش مفهوم و معنا پیدا نمی کند. وجود واژه عفو، اصل موضوع : یعنی تعلق زکات، را اثبات می کند و این استدلال امام صادق(ع) است که می فرماید: « فهل یکون العفو الاعن شی و قد کان» ( الحر العاملی ، ۱۴۰۳ ه، ج۶، ص۲۳) و روایات شبیه این روایت در کتب روایی بوفور آمده است، همانند روایت شماره ۱۵۹۸ از کتاب من لا یحضره الفقیه، جلد دوّم.
۲. « عن محمد بن مسلم سالته (ع) عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال : البر و الشعیر و الذره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه» ( کلینی ، ج۳، ص ۵۱۰) که وجود اقلامی غیر از غلات اربع مشهور و مضافاً وجود قرینه : « کل هذا یزکی و اشباهه» ، دلالت صریحی بر تعمیم موارد زکات دارد و با حصر موارد در چهار قلم مافات پیدا می کند.
۳- روایاتی با مضمون؛ « کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکوه» که صریحاً دلالت بر کلیت و عموم موارد حبوب دارد.
۴-. « عن ابیه عن محمد بن یحیی ..عن محمد بن سنان .. عمن ذکره عن ابی عبدالله انه سئل عن الزکوه فقال: وضع رسول الله (ص) الزکوه علی تسعه و عفی عما سوی ذلک: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذره؟ فغضب (ع) ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک فقال؛ انهم یقولون : انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص) و انما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک فقضب و قال : کذبوا فهل یکون العفو الا عن شیء و قد کان. و لا و الله مااعرف شیئاً علیه الزکوه غیر هذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». (شیخ صدوق، باب زکات)
با وجودی که این حدیث به واسطه عبارت: « عمن ذکره» راوی مجهول دارد و در عین حال بسیاری از علما، محمد بن سنان را مورد طعن قرار می دهند و احادیث او را ضعیف می دانند، حدیث دلالت بر حصر موارد زکات در اقلام تسعه دارد، زیرا پس از نقل موارد نه گانه، شخص سائل می پرسد، آیا بر ذرت هم زکات تعلق می گیرد؟ حضرت عصبانی می شوند و می فرمایند: والله!در زمان رسول الله(ص) سمسام، ذرت، دخن و همه اینها وجود داشته است، با این حال پیامبر آنها را مورد عفو قرار داده است. دوباره سائل ادامه می دهد و می گوید این اقلام در زمان رسول الله(ص) وجود نداشته است و پیامبر به این خاطر فقط در نه مورد زکات فرض کردند که غیر از آن موارد در زمان او وجود نداشته است. آنگاه امام صادق(ع) غضبناک شده و می فرمایند: دروغ گفته اند، مگر ممکن است عفو در مواردی صورت گیرد که اساساً وجود نداشته باشند. آیا عفو در مواردی نیست که وجود دارند؟ به خدا قسم که غیر از این موارد نه گانه، من چیز دیگری که بر آن زکات تعلق گیرد، نمی شناسم.
هر چند این حدیث دلالت بر حصر اقلام تسعه و حتی نفی غیر موارد نه گانه می کند، اما احادیث معتبر و صحیحی هم وجود دارد، با دلالت صریح مبنی بر تعمیم موارد و حتی با ذکر دلیل که زکات بر دیگر اشیا نیز تعلق می گیرد، همچون: «عن ابن بصیر قال: قلت لا بی عبدالله(ع): هل فی الارزشیء؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه و لکنه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامه خراج العراق منه». (شیخ طوسی، ج۴، ص۶۵).
از لامام صادق(ع) سؤال می شود که آیا بر برنج زکات تعلق می گیرد؟ جواب می دهند آری. سائل می پرسد: مدینه در آن زمان، زمین کشاورزی برنجزا نداشته است. حضرت جواب می دهند، باز هم آری به آن زکات تعلق می گیرد:«و لکنه قد جعل فیه»؛ یعنی با وجودی که در آن زمان برنج وجود نداشته، لیکن خداوند در آن زکات قرار داده است. آنگاه اضافه می کنند، چگونه می توان آنرا مشمول زکات ندانست و حال آنکه خراج و مالیات سرزمین عراق غالباً یا تماماً از محل برنج تأمین می شود؟
معلوم می شود که این حدیث یک ملاک به دست می دهد که تعیین موارد زکات، به شرایط و مقتضیات هر سرزمین بستگی پیدا می کند و متناسب با اوضاع کشاورزی تعیین می گردد، همان طور که برنج از مدینه تولید نمی شد، اما در عراق وجود داشت. لذا با وجود عدم تعلق زکات بر آن در مدینه، در سرزمین عراق متعلق زکات واقع شده است.
به همین ترتیب، تعلق زکات به مواردی همچون علس به دلیل آنکه خوراک مردم صنعاست، خود دلالت بر این معنا می کند که موارد به مقتضای شرایط اقتصادی و کشاورزی اقالیم بستگی دارد. در بسیاری از فتاوا که قطعاً مبتنی بر روایات می باشد، (امام خمینی(ره)، مسئله ۱۸۵۴) داریم: علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد، زکاتش بنابر احتیاط واجب باید داده شود، حال با وجودی که اعتبار مثلیت و هم خانواده بودن علس و گندم خود محل تأمل می باشد، این سؤال مطرح است که حکم علس برای غیر مردم صنعا-اگر تولید داشته باشند-چیست و اگر به آن زکات تعلق نمی گیرد، چرا؟ اساساً علت حکم به وجوب تعلق زکات برای خود مردم صنعا چیست؟ اگر معیار آن خوراک مردم صنعا بودن باشد، آیا این یک ملاک قابل تسرّی نیست؟ همان طور که برنج به عنوان خوراک مردم عراق مشمول زکات واقع می شد. و بالاخره این سؤال مطرح است که به جای علس چیز دیگری خوراک عمده مردم صنعا بود، چه حکمی داشت؟ آیا مشمول زکات واقع می شد؟
در همین راستا، این سؤال اضافه می شود مشمول زکات دانستن«خیل العتاه الراعیه و البرازین و فرس» (الحر العاملی، ۱۴۰۳ه، ج۶، ص۵۱) ونصاب بستن بر روی آنها توسط حضرت علی(ع)، بر چه مبنا و اساسی بوده است؟ آیا به دلیل اختیارات حاکم اسالمی وقت؛ یعنی حضرت علی(ع)، نبوده است که متناسب با اوضاع و شرایط و به مقتضای زمان عمل نموده اند؟
۵.روایات بسیار دیگری که به طور عام تصریح دارند بر:«مما سقت السماء و الانهار» یا «فی کل شی انبتت الارض الاماکان فی الخضر و…» یا«فی الحبوب کلها زکوه» و…
این روایات صراحت در تعمیم موارد زکات دارند. اگر احیاناً در برخی از آنها قبل یا بعد از عبارت فوق تصریحی از گندم و جو یا خرما شده است، از باب تغلیب با توضیح آورده شده اند، نه از باب حصر و تحدید موارد. به علاوه، در روایاتی که چند مورد مثل خضر و بطیخ مستثنا شده اند، خود بر این معنا دلالت دارند که اصل موضوع عمومیت داشته است و فقط مواردی چند، مثل سبزی و هندوانه احتمالاً به دلیل زود فاسد شدن، از حکم موضوع خارج مانده اند. والا اگر موضع کلی و عام باشد مثل کل و مما، آنگاه تمامی انواع حبوبات وسبزیجات و… را مستثنا دانسته و صرفاً مثلاً چهار یا پنج مورد آنرا داخل موضوع بدانیم، خود از نوع استثنای مستهجن می شود، که قبح آن بر کسی پوشیده نیست. عمومات قرآنی نیز این برداشت را مورد تأیید و تطابق قرار می دهند:«یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم فی الارض»(بقره، ۲۶۷) «و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات والنخل و الزیتون مختلفاً اکله و الزیتون و الرمان متشابه و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده» (انعام، ۱۴۱) و همچنین آیات دیگر.
۶-کتب احادیث و اخبار اهل تسنن نیز بوفور به تعمیم موارد زکات اشاره دارند، مثل کتاب خراج ابی یوسف (متولد ۱۱۳ه . ق) که می توان آن را از قدیمیترین کتب فقهی اسلام دانست؛ یعنی عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع). در این کتاب می آورند:«حدثنا الحسن بن عماره عن علی(ع) انه قال فیما سقت السماء اوسقی سیحاً».(هیربد، ۱۳۵۲، ص۱۵۲) یا کتب دیگر بسیاری مثل صحیح بخاری، یا صحیح مسلم و سنن ابن م