فایل پاورپوینت کامل مواضع آیه اللّه نائینی در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مواضع آیه اللّه نائینی در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن :

زندگانی

محمدحسین نائینی از خاندان معروف روحانی نائین در سال ۱۲۷۳ یا ۱۲۷۷ هجری قمری به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم و پدر بزرگش حاج میرزا محمدسعید یکی پس از دیگری شیخ الاسلام نائین بودند.

محمدحسین پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی، در سن ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد. از مشهورترین استادان وی در فقه و اصول، آیات عظام آقامیرزا محمدحسن نجفی و حاج شیخ محمدباقر اصفهانی والد علّامه بزرگ آقا شیخ محمدتقی اصفهانی نجفی معروف به آقانجفی از روحانیان با نفوذ بود.(۱)

نائینی نزد میرزا ابوالمعالی الکلباسی درس اصول فقه و نزد آقایان شیخ جهانگیر قشقایی و شیخ محمدحسن هزار جریبی فلسفه و کلام آموخت. وی همچنین از دروس فلسفه و کلام آیه اللّه آقا نجفی اصفهانی بهره جست. میرزای نائینی در سال ۱۳۰۳ قمری برای ادامه تحصیلات رهسپار عراق شد و در درس آقایان آیه اللّه سید اسماعیل صدر و سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی در سامرّا شرکت کرد و آن گاه به درس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، صاحب فتوای تحریم تنباکو، راه یافت. وی در آن جا تا سطح شاگردان برجسته میرزای شیرازی ارتقا یافت و در اواخر اقامت خود محرّر وی گردید.(۲)

زمانی که میرزای شیرازی به سال ۱۳۱۲ ق دار فانی را وداع گفت، آیه اللّه نائینی در سال ۱۳۱۴ ق به نجف اشرف و مرحوم آقامیرزا محمدتقی شیرازی و آقا سید اسماعیل صدر عاملی به کربلای معلی مهاجرت نمودند.

وی در نجف اشرف، طرف مشورت دوست قدیمی خود، مرحوم آیه اللّه آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، رییس حوزه علمیه نجف اشرف، که از زمان مرحوم میرزای شیرازی به تدریس علم فقه و اصول اشتغال و شهرت داشت، قرار گرفت و در همراهی مرحوم آیه الله خراسانی به زعامت نهضت مشروطیت در ایران پرداخت.(۳)

به گفته بعضی از معاصرین، مرحوم آیه اللّه نائینی پس از درگذشت آیات عظام، آقا سیدمحمدکاظم یزدی صاحب عروه الوثقی و آخوند خراسانی و نیز آیه اللّه میرزا محمدتقی شیرازی، از مشهورترین مراجع تقلید و مبرّزترین فقهای زمان خود گردید و به عنوان بزرگ ترین مجتهد وقت، مقام ریاست عامه را احراز کرد.(۴)

مقام علمی

آقا شیخ عبدالحسین حلّی از شاگردان مرحوم آیه اللّه نائینی، درباره موقعیت ممتاز علمی استاد خود می گوید: فقید سعید در میان علمای نجف اشرف با آگاهی های گسترده در دانش های ریاضی، حکمت، فلسفه و عرفان به فقه شرع مقدس و اصول فقه احاطه خاصی داشت. وی علم اصول را با دقت و تلاش زیاد، با زدودن نارسایی ها استوار گرداند و به تبویب آن پرداخت و احکام مستدل و قواعد متین و کامل از آن استخراج کرد. به طوری که، آگاهان و صاحب نظران این فن، ایشان را مجدّد علم اصول به شمار می آورند.

وی بر این اساس، در فقه استدلالی به زبان عربی وسیله النجاه را نوشت و کتاب های دیگری چون مختصر وسیله النجاه (عربی)؛ مناسک حج (عربی)؛ رساله علمیه ذخیره العباد (فارسی)؛ رساله لباس مشکوک؛ قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و بعضی قواعد دیگر و رساله هایی در علم اصول به تحریر در آورد.(۵)

شیخ محمد شراره، شاگرد دیگر مرحوم نائینی، علاوه بر تألیفات مزبور فوق رساله های دیگری از استاد خود نام می برد که از آن جمله است: رساله در تزاحم و ترتّب؛ رساله در تعبدیّه و توصیّله؛ رساله در شرط متأخر؛ رساله در مباحث الخیارات؛ رساله در معاملات و بیع فضولی و رساله های گوناگون دیگر در فقه و اصول که برخی از آن ها به چاپ رسیده و برخی دیگر هنوز به چاپ نرسیده است.

وی می نویسد: اما آنچه از شاگردان ایشان در فقه و اصول و از تقریرات دروس ایشان به رشته تحریر درآمد و منتشر شد از جمله دو موضوع زیر می باشد: فوائدالاصول در چهار مجلد نوشته آقا شیخ محمدعلی کاظمی (خراسانی)؛ اجود التقریرات نوشته آیه اللّه حاج سید ابوالقاسم خویی.(۶)

شاگردان معروف

میرزای نائینی شاگردان بسیاری تربیت نمود که تعدادی از آنان از مراجع تقلید به شمار می رفتند. برخی از شاگردان ایشان عبارتند از:

۱. آیه اللّه سید ابوالقاسم خویی فرزند سید علی اکبر موسوی خویی؛(۷)

۲. علامه سید محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان؛(۸)

۳. آیه اللّه سید جمال الدین گلپایگانی، فرزند سیدحسین موسوی گلپایگانی؛(۹)

۴. آیه اللّه سید محمود حسینی شاهرودی؛(۱۰)

۵. آیه اللّه سید محمدحجّت کوه کمری، فرزند سیدعلی حسینی؛(۱۱)

۶. آیه اللّه آقا میرزا هاشم آملی؛(۱۲)

۷. آیه اللّه سید محسن حکیم صاحب مستمسک عروه الوثقی؛

۸. علامه امینی صاحب الغدیر؛

۹. مرحوم آیه اللّه سید محمدهادی میلانی؛

۱۰. آیه الله کوهستانی مازندرانی.(۱۳)

فعالیت های سیاسی

آیه الله نائینی از آغاز دگرگونی ها و روشنگری هایی که به نهضت مشروطه انجامید، با آیه اللّه میرزای شیرازی رهبر جنبش و سید جمال الدین اسدآبادی رهبر روشنگران و نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکّر ضداستبدادی وی، به دوران مرجعیت میرزای شیرازی برمی گردد. او از نزدیک با اندیشه های ضد استبدادی و آزادی خواهی و استقلال طلبی ایشان آشنا بود.

دوستی مرحوم نائینی با سیدجمال الدین اسدآبادی، که از همان دوران تحصیل در اصفهان آغاز شده بود، تا سال های آخر عمر سیّد ادامه داشت و موجب آگاهی ژرف وی از مسائل گوناگون دنیای اسلام گردید.

میان آقای نائینی و سید جمال الدین، نامه هایی رد و بدل شده است.(۱۴) خود میرزا در این باره می گوید: «مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی آن زمان که من در اصفهان بودم با من رابطه بسیار صمیمی و گرم داشت و با من رفت و آمد می فرمود، سامرا هم که آمدم، هر یکی دو سال می آمدند…»(۱۵)

در آن زمان، با این که میرزای نائینی جوان بود، ولی به خاطر هوش سرشار و استعداد فراوان و ژرف نگری وی در مسائل سیاسی روز و اوضاع حکومت قاجار، مورد توجه میرزای شیرازی واقع شد و از منزلت ویژه ای برخوردار گردید و به گفته برخی، حتی نامه هایی که میرزای شیرازی به سران حکومت های ایران و عثمانی می نگاشت، به خامه وی بود.(۱۶)

بر این اساس، مرحوم نائینی در عصر مرجعیت میرزای شیرازی بزرگ و دوران مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی، که هنوز در آن زمان سخنی از مشروطیت به میان نبود، با بینش و آگاهی عمیق برای مبارزه با استبداد و فساد دربار و اصلاح ساختار حکومتی قاجار تلاش می کرد. وی پس از تزلزل بنیان های استبداد و پس از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳، تا سال ۱۳۲۴، که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید، ضمن حضور در جریانات سیاسی خود را برای حمایت بنیادین نهضت مشروطه آماده کرد و پس از سقوط مشروطه و برپایی استبداد صغیر، به نفع نظام سیاسی نوین مشروطه برای انطباق آن با موازین و اصول اسلامی دست به تألیف کتاب پر ارج تنبیه الامه و تنزیه الملّه زد. بر این کتاب ارزشمند، مرحوم آخوند و شیخ عبداللّه مازندرانی و دیگران تقریظ زدند.(۱۷)

انگیزه تدوین کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه

مرحوم سیدمحمود طالقانی درباره اوضاع و شرایط سیاسی اجتماعی ایران در زمان تدوین «تنبیه الامه» می نویسد: «در آغاز مشروطیت قیام علما و مردم مسلمان، تنها برای تهدید استیلا و استبداد بود. به این جهت، طرف اثبات برای عموم مبهم بود. آن روزی که مردم در زیر پای شاهزادگان و درباریان در اطراف کشور پایمال بودند و مالک هیچ چیز خود نبودند و عین الدوله شاه ناتوان و بی اراده را آلت دست خودخواهی و هوس بازی خود کرده بود، علمای بزرگ دینی ناله های مردم را از دور و نزدیک شنیدند و در تهران و تبریز و دیگر جاها یک باره به ناله مردم جواب گفتند.»(۱۸)

به گفته بعضی از نویسندگان، نائینی کتاب مزبور را به سود مشروطیت در دوران کوتاه پادشاهی محمدعلی شاه و در ایام استبداد صغیر، به هنگام به توپ بستن مجلس در سال ۱۳۲۷ نوشت. وی تحت تأثیر اوضاعی قرار گرفت که نیروهای محمدعلی شاه با حمایت روس ها به کشتار و شکنجه مشروطه خواهان می پرداختند. بنابراین، نظریه های ضد استبدادی و سایر دیدگاه های سیاسی وی بایستی با توجه به وضع آن زمان و منطقه جغرافیایی فعالیت های مشروطه خواهی ایرانیان مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.(۱۹)

به نظر می رسد، نظریه پردازی های مرحوم نائینی در خصوص انواع استبداد و دفاع وی از یک نظام دموکراتیک به عنوان مهم ترین نوع حکومت در عصر غیبت، طبعا بر نظام ولایت فقیه که براساس مبانی خود ایشان نیز از نظام های مطلوب و مورد آرزویش بود، تطبیق و مصداق نداشت.

مرحوم نائینی در این کتاب اجمالاً، علل عمده عقب ماندگی ایران از کاروان علوم و تمدّن بشری را ناشی از حکومت استبدادی می داند و می گوید: تا زمانی که دولت های اسلامی به شیوه استبدادی نبود، یعنی در دوران خلفای چهارگانه اولیه، اسلام رو به گسترش بود، ولی پس از آن که دولت استبدادی معاویه روی کار آمد، روند حرکت در تاریخ اسلام به حالت انحطاط درآمد.(۲۰)

مرحوم نائینی کتاب تنبیه الامه را برای تأیید و حمایت از نهضت مشروطیت نوشت. در مقدمه این کتاب در خصوص ضرورت شکل گیری نهضت مشروطه در ایران در مقایسه با غرب می نویسد: «و بعد مطلعین بر تواریخ عالم دانسته اند که ملل مسیحی و اروپاییان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بی نصیب بودند، همین قسم از علوم تمدنیه و حکمت عملیه و احکام سیاسیه هم یا به واسطه عدم تشریع آن ها در شرایع سابقه و یا از روی تحریف کتب سماویه و در درست نبودن آن ها بی بهره بودند… اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنّت فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلوه والسلام و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و مقصود عقل و نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق العاده حاصله و کم تر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند. لکن حسن ممارست و مزادلت وجودت استنباط و استخراج آنان و بالعکس، سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به ذلّ رقیّت و اسارت طواغیت امت و معرضین از کتاب و سنّت، مآل امر طرفین را به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی ساخت.

حتی مبادی تاریخیّه سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس ابیّه مسلمین را از چنین اسارت و رقیّت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتند، و از این رو، احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیات است منافی، و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند.»(۲۱)

آیه اللّه محمدحسین کاشف الغطاء از شاگردان مرحوم میرزای نائینی، در خاطرات خود پیرامون چگونگی اوضاع سیاسی ایران و تصمیم مرحوم نائینی در تدوین تنبیه الامّه می نویسد: «پس از ارتحال مرحوم میرزای شیرازی، حوزه علمیه سامراء از رونق افتاد، طلاب و فضلا متفرق شدند و… [از زمانی که مرحوم میرزا در نجف اقامت فرمودند]، همه روز با مرحوم اخوی، آقا شیخ احمد، برای درس نزد ایشان حاضر می شدیم و این برنامه ادامه داشت، تا موضوع انقلاب [مشروطیت] در ایران رخ داد. حوزه علمیه نجف اشرف به دو دسته تقسیم شدند: گروهی از علما و روحانیون تصمیم گرفتند که روحانیت در این سیاست مداخله نکند و تصمیمی نگیرد. چون به نظر اینان نتیجه انقلاب معلوم نبود، آیا به سود اسلام و روحانیت خواهد بود یا به زیان دین، از این رو، مناسب ندیدند علما و روحانیون در کاری که نتیجه اش روشن نیست، مداخله کنند که در اثر آن ادامه خونریزی و از بین رفتن اموال باشد و در نتیجه، خدای نخواسته دست بیگانگان به ایران باز گردد.

گروه دوم، دخالت روحانیون و حجج اسلام و علمای اعلام را ضروری می دانستند و شرکت آنان را جهت اصلاح امور و اخذ تصمیم و ایجاد نظم و انتظام در مملکت برابر معیار شرعی، واجب می شمردند. از این رو، فرصت را مغتنم شمردند و در این امر دخالت کردند.

اینجانب موافق با گروه نخست بودم و مرحوم میرزای نائینی از معتقدان به مشی گروه دوم. از این رو، وی تنبیه الامه و تنزیه الملّه را در سال ۱۳۲۷ ه . ق مرقوم فرمود. انتشار این کتاب، میان روحانیت سروصدایی به راه انداخت و میان من و ایشان [نائینی [در این موضوع اختلاف نظر پدید آمد.»(۲۲)

مرحوم نائینی با فکر باز و اندیشه والا مورد توجه رهبر جنبش، آیه اللّه آخوند خراسانی و دو همرزمش آیه اللّه میرزا خلیل تهرانی و شیخ عبداللّه مازندرانی قرار گرفت و در مسائل مهم سیاسی و تنظیم بیانیه های بیدارگرانه، مورد مشورت آنان واقع می شد.

مبانی اندیشه سیاسی نائینی در دفاع از مشروطیت

۱. ضرورت ولایت فقیهان در عصر غیبت

مرحوم نائینی به عنوان مجتهد معتقد به مبانی اسلامی به خوبی می دانست، که بر اساس آیات قرآن از جمله «ان الحکم الاّ للّه» (یوسف: ۴۰) و بسیاری از روایات، حکومت و همه امور ولایی از ولایت مطلقه الهیّه منشعب است. تبدیل یک نظام سیاسی به نظام دیگر و حتی مشروعیت تغییر حکومت استبدادی به مشروطه نیاز به تأیید ولایت فقیه برگرفته از ولایه اللّه دارد. از این رو، به خوبی می توان از گفتار مرحوم نائینی در تنبیه الامه و یا سایر نوشته های وی ولایت فقیه را در زمان غیبت به دست آورد. به عنوان نمونه، وی به ضرورت اعمال ولایت فقیه در تغییر نظام مستبد به مشروطه اعتراف نموده و می نویسد: «اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز برداشته می شود و حکومت مشروعیت کامل خود را باز می یابد.»(۲۳)

مبنای این فتوا، ولایت مجتهد جامع شرایط در دوره غیبت است.

علاوه بر آن، مرحوم نائینی در درس خارج خود پس از نقل دیدگاه ها و ادلّه پیرامون ولایت فقیه، سرانجام نتیجه می گیرد که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه تام بوده و آن گاه به اشکال های وارده بر این روایت پاسخ می دهد.(۲۴)

مرحوم نائینی سرانجام چنین نتیجه می گیرد: اگر به ولایت عامه فقیه نیز باور نداشته باشیم از باب «حسبه» فقیه باید به اموری که انجام ندادن آن ها سبب عسر و حرج و از هم گسیختگی نظام می گردد، بپردازد.(۲۵) وی اداره امور کشور را از اهم مسائل حسبه می شمارد.(۲۶)

آیه اللّه خویی شاگرد بلندآوازه میرزای نائینی نیز بر آن بود که استادش دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه پذیرفته بود.(۲۷)

امام خمینی نیز می فرماید: «مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نائینی تمام مناصب و شؤون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند.»(۲۸)

مرحوم نائینی در درس خود برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، دلیل ها را فقیهانه بررسی کرده و در پایان با تمسّک به توقیع مبارک «و اما الحوادث الواقعه…» ولایت گسترده فقها را استنباط و بر آن سه شاهد ذکر می کند:

۱. در این توقیع آمده است، مردم در حوادث به فقیه مراجعه کنند، نه در احکام آن ها؛

۲. بعید است که علت و ضرورت رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید کسی نداند، پس معلوم می شود که از ولایت عامه فقیه پرسش نموده است.

۳. دلیل آوری امام در توقیع شریف مبنی بر این که فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستی آنان سازگارتر است تا بیان گری احکام.(۲۹)

مرحوم نائینی در ادامه می گوید: «وقتی ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویی، آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفته اند، ستم پیشه بودند، فقهای اسلام باید حکومت و دست اندازی های زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هر میزان که می توانند، از ستم آنان بکاهند.(۳۰)

مرحوم نائینی ولایت فقها را در امور حسبیّه از قطعیات مذهب شمرده و می گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(۳۱)

آقای نائینی می افزاید، تمام فقها برآنند که ولایت فقها در اوقاف عمومی و یا خصوصی و مانند آن، از امور قطعی و مسلّم فقه شیعه است. چنانچه شخصی از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلّط شود و خلع ید و برداشتن وی از آن ممکن نباشد باید با گماردن گروهی، رفتار و دست اندازی های او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومی و موقوفات جلوگیری شود.(۳۲)

۲. مشروعیت حکومت مشروطه، از نظر آیه اللّه نائینی

در نگاه نائینی، نظام مشروطه یک حکومت مقیده مسؤول و شورایی است و در چنین نظامی، استبداد و مالکیت بی حد و مرز راه ندارد، بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعی پایه ریزی شده است و قدرت حاکمه محدود به انجام کارهایی است که به عهده دارد.

حقیقت چنین نظامی عبارت است از ولایت بر اقامه نظم و پاسداری از کشور، نه مالکیت. در چنین نظامی، همه مردم از جمله حاکم، در امور مالی و سایر امور کشورداری حقوق مساوی و یا شخصی حاکم در اداره امور شرکت دارند و به اندک دست اندازی، مردم حق بازخواست دارند. به عبارت دیگر، این گونه حکومت، از مقوله ولایت و امانت است و مانند دیگر اقسام ولایت ها و امانت ها محدود است به عدم درازدستی و زیاده روی.(۳۳)

حکومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است؛ زیرا حکومت در مرحله نخست باید شرایط لازم را دارا باشند. اما اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم و فقیه امکان پذیر نیست، مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است.(۳۴)

مرحوم نائینی برای توضیح نظریه مزبور، به سه اصل فقهی استناد می جوید:

اول. نهی از منکر: اگر شخصی کارهای زشت بسیاری را انجام دهد و ما توان جلوگیری از همه آن ها را نداشته باشیم، واجب است به هر اندازه که می توانیم او را از انجام زشتی ها باز داریم.

دوم. وظایف فقیهان در اداره کشور: اداره کشور و حفظ نظم کشورهای اسلامی و نیز جلوگیری از ستم و استبداد، از همه امور مهم تر است. اگر نیابت عامه فقها را در همه مناصب نپذیریم، امور حسبیه قدر متیقن است. بنابراین، اداره کشور و جلوگیری از ستم، به گونه قطع، بر عهده فقهاست.

سوم. ضرورت و وجوب محدود کردن ستم در حدّ توان: در باب ولایت بر امور، همانند اوقاف خاصه و عامه، همه فقیهان برآنند که اگر غاصبی موقوفه ای را در دست گرفت و ما توان آن را نداشتیم تا تمام موقوفه را از تصرف عدوانی او خارج سازیم، به اندازه توان باید دایره تصرف او را محدود سازیم.

مرحوم نائینی با این مقدمات، نظام مشروطه و مجلس شورای ملی را، که به عنوان وسیله ای برای کوتاهی دست زمامداران ظالم و مستبد است، از باب مقدمه واجب ضروری دانسته(۳۵) و همان گونه که یاد شد، نقیصه انتصاب ولایت را با تأیید فقیه جامع الشرایط کارساز می داند.(۳۶)

مرحوم نائینی با توجه به شرایط زمان خود به ممکن نبودن تشکیل حکومت امام معصوم و نمایندگان خاص یا عام آنان اشاره می کند و می گوید: هرچند در مرحله نخست امور سیاسی از وظایف حسبیه به شمار می آید که اولاً و ضرورتا در ولایت فقیهان است، ولی چون طبق اصل دوم متمم قانون اساسی، که حضور و نظارت و تأیید فقها در قانون گذاری الزامی دانسته شد، به خاطر عناوینی از جمله مشروعیت شورایی بودن نظام سیاسی اسلام و مسأله ضرورت امر به معروف و نهی از منکر برای همگان، مردم نیز حق دخالت در امور سیاسی پیدا می کنند و سرانجام، مرحوم نائینی با توجه به شرایط یاد شده نظام پارلمانی را بهترین وسیله برای محدود ساختن قدرت و اختیارات حکومت می داند و نتیجه می گیرد که در ایجاد چنین نظامی، نباید تردید کرد.(۳۷) ایشان بدین وسیله، به پاره ای از اشکالات مخالفان مشروطه پاسخ می دهد.

مرحوم نائینی برای آن که نمایندگان، آن گونه که در غرب متداول است، اختیارات خود را مستقل از اختیارات و مالکیت حضرت حق نپندارند برای آنان نیز شرایط ویژه ای را یادآوری می کند که از آن جمله، ضرورت برخورداری آنان از غیرت دینی، دلسوزی برای کشور و ملّت، کوشایی در پاسداری از اسلام و حساسیت در برابر هجوم بیگانگان می باشد.(۳۸)

از نظر مرحوم نائینی برای تأسیس چنین حکومتی هم باید قانون اساسی تدوین کرد و هم با حضور نمایندگانی عاقل و دانا مجلس شورا تشکیل داد.(۳۹)

۳. مشروعیت قانون اساسی از نظر مرحوم نائینی

از جمله اصول مشروطیت قانون اساسی است که در آن حدود اختیارات قدرت حاکمه و حقوق مردم براساس مذهب شیعه مشخص می شود. برای جلوگیری از انحراف حاکم و کوتاهی های او قانون تصویب می شود.

مرحوم نائینی قانون اساسی را بسان رساله های عملیه مجتهدان می داند و می گوید: همان گونه که، مجتهدان در باب عبادات، معاملات و غیر آن، به تدوین رساله های عملیه می پردازند تا مقلدان اعمال شبانه روزی خود را برابر آن انجام دهند، در امور سیاسی و اجتماعی نیز باید قانون مدوّنی به وجود آید تا کارگزاران حکومت براساس آن انجام وظیفه کنند.(۴۰) وی معتقد است که قانون اساسی به هیچ روی نمی تواند با اسلام ناهماهنگ باشد.(۴۱)

مرحوم نائینی یکی از کارهای مهم نمایندگان مجلس شورای ملی را قانونگذاری دانسته است(۴۲) و در تعیین قلمرو آن، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم کرده و بر این باور است که چون حکم قسم نخست در شریعت روشن است، نیازی به قانون گذاری نیست و این گونه احکام در خور نسخ و تغییر نیز نیستند، بلکه تا روز قیامت دارای اعتبار و ارزش خواهند بود. اما غیر منصوصات و آنچه را که حکم آن در شریعت نیامده، حاکم اسلامی باید راه حل و قانون مناسبی در این مورد وضع و پیشنهاد کند. این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونیند. در زمان حضور امام علیه السلام خود امام علیه السلام یا نمایندگانشان این وظیفه را برعهده دارند، اما در دوره غیبت، نایبان عام و یا نمایندگان خاص در این امر دخالت می کنند و این وظیفه را به انجام می رسانند.(۴۳)

۴. آزادی و مساوات در نظام مشروطه از نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در زمینه سازگاری اسلام با آزادی و مساوات در نظام مشروطه می نویسد: «آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه… از مراتب و شؤون توحید و از لوام ایمان به وحدانیت… است. از این جهت، استنقاذ حریّت معضوبه امم و تخلیص رقابشان از این رقیّت منحوسه از اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام است. اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله ، را در استحکام این اساس سعادت امت از سیره مقدسه حضرتش می توان فهمید.»(۴۴)

آقای نائینی برای تأیید نظر خود نمونه هایی را از صدر اسلام ذکر می کند و می گوید: مسلمانان از خلیفه دوم به خاطر پوشیدن حله یمانی که سهم تک تک مسلمانان از آن حلّه به آن اندازه نبود، اعتراض کردند و خلیفه پاسخ داد که پسرش، عبدالله، سهم خود را به وی بخشیده است. ایشان به سیره عدالت پیشه و آزادی پرور و نیز مساوات امیرالمؤمنین علیه السلام استناد می جوید و با نشان دادن گوشه هایی از مساوات آن حضرت عالمان و فقیهان را به مطالعه در سیره آن بزرگوار فرا می خواند.(۴۵)

اسلام ستیزی مشروطه گران سکولار و کناره گیری مرحوم آیه اللّه نائینی از مشروطیت

درباره چگونگی دلسردی مرحوم نائینی از مشروطیت و سرانجام، کناره گیری او از مشروطه خواهی، بعضی از صاحب نظران تاریخ معاصر می نویسند: دوره سیزده ماهه استبداد صغیر از به توپ بستن مجلس و تا فرار محمدعلی شاه در ماه ژوئیه ۱۹۰۹ / ۱۳۳۷ قمری، به پایان رسید. مشروطه خواهان با رهبری دو فئودال، سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی، تهران را اشغال کرده و انقلاب را از جاده منحرف ساختند و تبه کاران ضدمشروطه را به کیفر نرساندند ولی شیخ فضل اللّه نوری را محاکمه و اعدام کردند.(۴۶)

تصویب چنین کیفری در مورد مجتهد بزرگی همچون شیخ فضل اللّه برای علمای مشروطه گر دور از خطر نبود. [مرحوم آیه اللّه [نوری که به دانش و پرهیزکاری شناخته شده بود از «مشروطه مشروعه» هواخواهی کرده، مشروطه ایران را غیراسلامی یافته بود. زمانی که مرحوم نائینی از دستگیری شیخ با خبر شد، با نگرانی به آیه اللّه خراسانی گفت: «خبرهای ناگواری که درباره [آیه اللّه] نوری می رسد نشانه آن است که زندگی او در خطر است، اگر مشروطه خواهان او را بکشند آبروی علما خواهد رفت.» [آیه اللّه [خراسانی تلگرافی به تهران فرستاد تا جان [آیه اللّه [نوری را از مرگ برهاند ولی دیگر دیر بود و [آیه اللّه [نوری به دار آویخته شده بود.»(۴۷)

این رویداد ناگهانی و از نظر بسیاری باور نکردنی، موجب بیم فراوانی در میان علما شد و بسیاری از مردم را که احترام ویژه ای نسبت به مقام روحانیت قایل بودند، سخت به مشروطیت و پشتیبانان آن بدبین کرد.

مرحوم آیه اللّه طالقانی که در زمان حکومت پهلوی دوم، دست به مبارزات طاقت فرسایی زده بود، با افزودن مقدمه ای بر کتاب تنبیه الامه آیه اللّه نائینی، آن را به چاپ رساند. وی درباره علت دلسردی مرحوم آیه الله نائینی از ادامه مشروطه خواهی چنین می نویسد: «فضلایی که در محضر آن مرحوم بوده اند دلسردی ایشان را نقل می کنند، علت این هم واضح است؛ چون دیدند با آن کوشش نتیجه چگونه گردید: طرفداران استبداد کرسی های مجلس را پر کردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. کشته شدن مرحوم حاج شیخ فضل اللّه نوری بدون محاکمه و به دست یک نفر ارمنی که لکه ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد، عموم علمای طرفدار مشروطیت را متأثر و دلسرد ساخت.»(۴۸)

حائری می نویسد: قتل [آیه اللّه [نوری یکی از نتایج مؤثر اختلاف های جدی داخلی میان گروه های مشروطه خواه؛ یعنی علما از یک سو، و مخالفان به شیوه های مذهبی و روحانی از سوی دیگر بود. اختلاف های این دو گروه، پیش از این در میان مشروطه گران آغاز شده بود و یکی از نمونه های چشم گیر این اختلاف ها در مجلس یکم در هنگام بحث پیرامون اصل هشتم متمم قانون اساسی، که همه مردم را برابر می خواند، خودنمایی کرد.

هنگام کنکاش پیرامون اصل متمم قانون اساسی، نمایندگان تبریز آشکارا بیان داشتند که قانونی را که برپایه شریعت بنیان نهاده شده باشد نمی خواهند. و در همان مجلس… یکی از نمایندگان پیروی از اروپایی ها را در این زمینه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد مخالفت حاجی سید عبداللّه بهبهانی را برانگیخت و گفت: قرآن برای آنان کافی است. «برخی از نمایندگان گفتند که آنان اکنون درگیر بحث های مذهبی نیستند، بلکه به امور سیاسی رسیدگی می کنند و اگر در واقع امر قرآن بسنده بود، چرا بایستی که مسلمانان این همه از اروپا واپس مانده باشند.»(۴۹)

رویداد ناگوار دیگری که ستیزه گری این دو گروه را با یکدیگر نشان می داد، کشته شدن [آیه اللّه[ سید عبداللّه بهبهانی در سال ۱۹۱۰ /۱۳۲۸ بود. این مرد، یکی از رهبران فعال روحانی بود که همکاری او با [آیه اللّه] سیدمحمد طباطبایی عامل مهمی در پیشرفت انقلاب مشروطیت به شمار می آمد. سید حسن تقی زاده، که از نمایندگان مجلس بود، متهم به شرکت در توطئه کشتن بهبهانی شد و به… و سبب آن که تقی زاده رفتار ضدروحانی داشت، او ناچار شد بنا به سفارش [آیه اللّه [خراسانی و مازندرانی کشور را ترک کند.(۵۰)

مرحوم نائینی در ابتدای مشروطیت به اصل دوم متمم قانون اساسی و اصل نظارت فقها که با زحمات طاقت فرسای مرحوم آیه اللّه نوری به تصویب رسیده بود، بسیار امیدوار و دلگرم بود و آن را ضامن سلامت روند مشروطیت می دانست، ولی به خطرهایی که شیخ شهید بدان توجه داشت، چندان اهمیت نمی داد.

این اصل، گرچه به وسیله ق