فایل پاورپوینت کامل نقد و تحلیل مصوبات حقوقی زنان از طرح تا اجرا ؛ بخش اول: مهریه به نرخ روز

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و تحلیل مصوبات حقوقی زنان از طرح تا اجرا ؛ بخش اول: مهریه به نرخ روز :

در جوامع سنتی از زن به عنوان «جنس ضعیف» و «جنس دوم» یاد می کنند. عده ای فلسفه وجودی زن را ناتوانی طبیعت از آفریدن مرد عنوان کرده و زنان را نظر به طبیعتشان چون مردگان محکوم به اسارت دانسته و عده ای نیز آنان را از جرگه زندگی انسانی خارج و در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول برشمرده و او را مایه مصیبت و بدبختی دانسته اند.

در مجامع غربی بدنبال شکل گیری نهضتهای علمی و فلسفی از قرن هفدهم و ایجاد حرکت های اجتماعی در جهت القای آزادی و مساوات برای تمامی افراد بشر، دفاع از حقوق زنان کم کم به صورت یک مسأله اجتماعی و سپس بین المللی درآمد. و زمینه هایی برای بحث تساوی حقوق زن و مرد ایجاد شد، چنانچه بعضی از سازمانها و حتی مکاتب فکری با اهداف گوناگون سعی نمودند وظایف و اختیارات زنان و مردان را به صورت مساوی قلمداد کرده و در تمامی عرصه های زندگی، بهره مندی یکسانی را برای آنان در نظر بگیرند.

بهر تقدیر دو دیدگاه متضاد (افراط و تفریط) رو در روی هم قرار گرفتند که به لحاظ عدم بصیرت و توجه لازم، فاقد قدرت فکری لازم برای طرح و حل مشکلات زنان بودند.

دین مبین اسلام به عنوان یک جهان بینی جامع نگر به عظمت روحی و شخصیت انسانی زن توجّه خاص نمود و همواره از افراط و تفریط آئینهای فکری و اجتماعی دیگر به دور ماند؛ آن روز که داعیان مدنیّت تا اواخر قرن نوزدهم برای زن به عنوان همسر، حق مالکیت قائل نبوده و با دکترین مالکیت مشترک ، زن ازدواج کرده را فاقد حق مالکیت مستقل می دانستند، دین اسلام علاوه بر الزام مرد به انفاق زوجه ، او را از تصرّف و تجاوز در دارائیهای زن منع کرد. در بلندنظری و سعه صدر اسلام نسبت به زن به عنوان نیمی از پیکره انسانی و مربی نیم دیگری از جامعه، مجال بحث فراوان است.

انقلاب شکوهمند اسلامی که نقطه عطفی در جامعه ما محسوب می شود، تحولی در فرهنگ اخلاقی جامعه و قوانین کشور ایجاد کرد. از جمله این تحولات بازنگری در قوانین مربوط به زنان است.

لکن هدف در این مجموعه، بررسی قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در مسائل زنان و تحولاتی است که اجرای این قوانین در وضعیت حقوقی زنان و نهاد خانواده داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان خط مشی حکومت اسلامی در برخورد با زن و حقوق او در اصل ۱۳ این قانون بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده و در اصل۲۱ ، دولت را موظف نموده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور ذیل را جزو وظایف این نهاد قرار داده است:

۱)ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

۲) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

۴) ایجاد بیمه خاص بیو گان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

۵) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

آنچه جای بحث است این که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی تا چه حد اهداف ذکر شده در اصل ۲۱ قانون اساسی را تأمین نموده است. از آنجا که اولین و اساسی ترین نقش زن، رسالت همسری و مادری او در کانون خانواده است شاید بتوان گفت بیشترین مقررات مصوبه در برهه زمانی بعد از انقلاب در رابطه با تنظیم هنجارها و روابط خانوادگی، حمایت قانونی از زن در این جامعه کوچک است. لذا در این مقاله ابتدا به قوانین مصوبه در رابطه با نقش زن در کانون خانواده پرداخته و پس از آن به بعضی از مشکلات اجرایی یا تبعات بعضی از این مصوبات خواهیم پرداخت.

فصل اول- قوانین مصوبه در رابطه با نقش زن در خانواده:

الف) ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: یکی از جنجالی ترین قوانین مصوبه که کاربرد زیادی در جامعه امروز داشته و دارد قانون «تقویم مهریه به نرخ روز» می باشد. ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۶ در رابطه با تقویم مهریه بر حسب نرخ تورم، چنین مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.» این ماده واحده دارای دو تبصره نیز می باشد که به موقع از آن سخن خواهد رفت.

مهریه یا صداق که نامهای دیگری از جمله نحله، فریضه و أجر دارد «عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد» به همین دلیل مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحقّ مهرالمثل خواهد بود.»

هر چند نکاح عقدی است فیمابین زن و مرد، اما آثار آن تماماً از توافق طرفین حاصل نمی شود و همانگونه که شرط عدم تمکین توسط زن خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهریه نیز چنین می باشد.

برخلاف عقد موقت، ذکر مهریه در عقد نکاح دائم از شرایط صحت عقد نمی باشد و هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد تعیین مقدار آن با در نظر گرفتن وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی، صفات و عرف محل تعیین می گردد. اما مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید. از زمان تصویب قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ و حتی قبل از آن مطابق متون فقهی به مجرد انعقاد عقد نکاح، مالکیت مهریه برای زن مفروض بوده است، اما در عمل شاید هیچ یک از مادران ما نسبت به مطالبه مهریه خود اقدام ننمودند. روحیه گذشت و فداکاری زن مسلمان ایرانی بدون هیچ چشم داشت و علاقه وی به حفظ کانون خانواده از دلایل این عدم مطالبه می باشد. در مبحث تقویم مهریه به نرخ روز که برخاسته از اندیشه خسارت تأخیر تأدیه است، سرفصلهای ذیل قابل تأمل است. ابتدا مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و سپس شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و در انتها امتیازات اعطایی توسط قانونگذار به مهریه زوجه.

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه:

۱ در فقه:

بر حرمت ربا، نصّ صریح قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام تصریح نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند فلسفه حرمت ربا بر قطع رابطه ثروت و کار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است. توضیح اینکه اولاً: آنچه زاینده و سودآور است کار است نه پول. و پول خاصیتی جز واسطه بودن در جهت انجام مبادلات ندارد. با ربا کسی که سود پول را می گیرد ثروتی اندوخته که منشأ آن کار نیست. و ثانیاً: ربا خوار با سوء استفاده از احتیاج و اضطرار دیگران، مالی را به دست می آورد که مستحق نمی باشد و سوء استفاده از اضطرار برادر مسلمان باعث افول روحیه ایثارگری و احسان به دیگران در فرد می شود.

حضرت امام خمینی (ره) ربا را به دو قسم «معاملی» و «قرضی» تقسیم می نمایند و در تعریف ربای معاملی می فرمایند: یکی از دو چیز مثل هم یا با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته شود مانند: فروختن یک من گندم نقداً، به یک من آن نسیه و اقوی را بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات دانسته اند. ایشان در معامله با پول می فرمایند: اضافه گرفتن جایز نیست پس کسی که می خواهد با سود قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است.

مع الوصف با وجود حرمت ربا، اجماع به عدم حرمت آن بین زن و شوهر، فرزند و پدر،مسلمان و کافر است و فلسفه ای که برای آن در مورد زن و شوهر، فرزند و پدر ذکر شده وجود ارتباط مالی فیمابین آنها به گونه ای که زن یا فرزند واجب النفقه زوج و پدر می باشند و از طرفی با فوت پدر، فرزند میراث خوار او بوده و زن و شوهر نیز از یکدیگر ارث می برند.

۲) در قوانین :

خسارت تأخیر تأدیه یکی از انواع خسارات قانونی قابل مطالبه بوده که در فصل سوم از باب دهم قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر گردیده بود. ماده ۷۱۹: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازدهِ «محکومٌ به» در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود.»

همچنین ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۲، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از قرار صدی دوازده در سال برای دیر کرد تأمین وجه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از شرایط لازم جهت صدور قرار موقوفی تعقیب (قبل از قطعیت حکم) و قرار موقوفی اجرا (بعد از قطعیت حکم) دانسته بود.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۹، به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام، تأکید نمود و در اصل ۴۹ دولت را موظف کرد تا ثروتهای ناشی از ربا را گرفته و به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت المال بدهد.

شورای محترم نگهبان که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، وظیفه پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را از نظر مغایرت با مصوبات مجلس شورا با این احکام و اصول دارد، در جهت اجرای این وظیفه و متعاقب استعلام شورایعالی قضایی درخصوص احتساب و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد رسمی و اجرایی و مشروعیت آن چنین نظر داد: «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد» . همچنین در نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ درخصوص خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه سابق به طور کلی چنین مقرر نمود: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً با این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است خلاف شرع انوراست و قابل اجرا نیست.».

با نظریات فوق الذکر و نظریات دیگری که در همین زمینه از شورای نگهبان صادر گردید قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه غیرقابل اجرا و مسکوت ماند، تا اینکه ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را در حقوق ایران مجدداً وارد و بر مشروعیت آن صحّه گذارد و متعاقب آن نیز قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با پذیرش خسارت تأخیر تأدیه به عنوان حق قانونی طلبکار در ماده ۵۲۲ چنین مقرر نمود: « در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» لازم به ذکر است تمام مواد قانون فوق و از جمله ماده ۵۲۲ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأئید شورای محترم نگهبان رسید.

سؤال قابل طرح این است که چه چیزی باعث مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و همچنین ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گردیده است و تفاوت مواد فوق با ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در چیست؟

با مداقه در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط محقق خسارت تأخیر تأدیه به شرح ذیل روشن می گردد:

اول وجه رایج بودن دین: موضوع دعوایی که به آن خسارت تعلق می گیرد و باید وجه نقد رایج باشد. وجه رایج وجهی است که در یک کشور پول معتبر محسوب می گردد مانند «ریال» به عنوان واحد پول ایران.

دوم مطالبه دین: داین بایستی پرداخت دین را به طریق مقتضی مطالبه نموده باشد. در دیونی که دارای سررسید می باشند، صرف حلول تاریخ پرداخت، کافی جهت تحقق مطالبه است. زیرا از ابتدا قرارداد طرفین بر پرداخت دین ظرف مهلت معین بوده است. اما در دیونی که بدون مدت هستند مطالبه دین به طرق مختلف قانونی از جمله ابلاغ اظهارنامه و تقدیم دادخواست می تواند صورت گیرد.

سوم: امتناع مدیون از پرداخت.

چهارم: تمکن مالی مدیون که همان توانایی و استطاعت مدیون در پرداخت دین است.

پنجم : تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: شاخصهای فوق که همان شاخص تورم است توسط بانک مرکزی تعیین می گردند.

با در نظر گرفتن شرایط مذکور پر واضح است که خسارت تأخیر تأدیه مقررّ در ماده ۵۲۲ ربا نمی باشد، چرا که در ربا میزان بهره بدون توجه به کاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می شود، در حالیکه در ماده فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می شود، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجه نقد می باشد. نظر بر اینکه با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت در صورتی که دارای تمکن مالی در پرداخت دین می باشد و در صورت افزایش شاخص قیمتها به واسطه عدم پرداخت دین خسارتی به داین وارد شده که مسبّب آن مدیون بوده است. لذا طبق قواعد «لاضرر» و «تسبیب» هرکس موجب ورود ضرر به دیگری شود مکلف به جبران آن می باشد، مدیون نیز در چنین حالتی ملزم به جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تأدیه می باشد. به بیان دیگر آنچه موجب دارا شدن داین به واسطه دریافت خسارت تأخیر تأدیه شده است سود و زایش پول نیست بلکه جبران خسارت وارده از طرف مدیون به واسطه ایراد ضرر به داین ا ست و فلسفه حرمت ربا که یکی از آنها زاینده نبودن پول است در اینجا مصداق ندارد. از طرف دیگر فلسفه دیگر حرمت که همانا امتناع افراد از احسان می باشد، در شرایط ماده ۵۲۲ مشاهده نمی گردد زیرا ربا دهنده با دریافت سود پول مقرر شده فیمابین خود و مدیون از اضطرار مدیون در اخذ وام سوء استفاده می کند در حالیکه در ماده ۵۲۲، شرط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، تمکن مالی مدیون قرار داده شده است.

با روشن شدن این مطلب که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ خلاف شرع نمی باشد، به چگونگی ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران مطابقت یا مغایرت آن با مفهوم ربا می پردازیم. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در نحوه تملیک مهریه چنین مقرر داشته است: «به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» ماده واحده الحاقی در تقویم مهریه به نرخ روز چنین مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.»

در تطبیق ماده واحده فوق با ماده ۵۲۲ باید گفت: شرط وجه رایج بودن دین که در ماده ۵۲۲ باید احراز گردد، در ماده واحده الحاقی نیز موجود است بنابراین چنانچه مهریه وجه رایج ایران نباشد و ارزهای کشورهای دیگر باشد از شمول ماده واحده خارج است؛ زیرا شاخص بانک مرکزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. اما شروط دیگر از جمله مطالبه داین، امتناع مدیون از پرداخت و تمکن مالی مدیون در ماده واحده الحاقی مورد توجه مقنن قرار نگرفته است.

در ماده ۵۲۲ چنانچه داین دین را مطالبه کند و مدیون آن را تأدیه نماید دیگر داین نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را حتی چنانچه دین پس از انقضای مدت مدیدی از زمان سر رسید مسترد شده باشد، مطالبه نماید و تنها در صورت امتناع مدیون از پرداخت است که داین حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند. اما ماده واحده الحاقی چنین شرطی را لازم ندانسته و حتی چنانچه قبل از تقدیم دادخواست، زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی، مانند: واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد زوجه می تواند مازاد و دیرکرد آن را از زمان وقوع عقد نکاح مطالبه نماید. همچنین شرط تمکن در ماده ۵۲۲ در ماده واحده الحاقی موجود نمی باشد. ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل را بر اعسار از پرداخت و عدم وجود تمکن مدیون نهاده و بدینوسیله دادگاه در هنگام دادرسی باید ابتدا تمکن مدیون را در زمان مطالبه داین احراز و سپس حکم به تأدیه خسارت تأخیر بدهد. اما ماده واحده الحاقی اصل را بر دارا بودن زوج نهاده و قاضی را به سوی احراز تمکن مالی زوج هدایت ننموده است. هر چند اثبات اعسار بعد از محکومیت همچنان که در آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ می تواند موجب معافیت از پرداخت مهریه به طور کلی و یا تقسیط مهریه توسط دادگاه شود اما دادخواست اعسار پس از درخواست زوجه جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل تقدیم به دادگاه خواهد بود.

لذا زوج باید ابتدا به علت عجز یا امتناع از پرداخت مهریه به زندان رفته باشد و پس از آن دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید.

نکته قابل تعمق دیگر درخصوص تفاوت مهریه به عنوان دین و دیون دیگر در این است که، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانون فوق از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و فقط حکم مندرج در ماده یک این قانون (حب