فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس :

بخش اول: مفهوم، ساختار و وظایف پلیس

آگاهی از ساختار پلیس در فرآیند انجام مأموریت ها، این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم در مورد مناسب بودن سازمان و تشکیلات آن و اینکه پلیس بر اساس چنین تشکیلاتی می تواند وظایف خود را به منظور کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی انجام دهد یا خیر، شناخته و قضاوت درستی داشته باشیم.در ایران انواع سیستم های نظم و امنیت مورد آزمایش قرار گرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به زمان ناصرالدین شاه مربوط می شود. باتصویب قانون نیروی انتظامی موجود، در تیرماه ۱۳۶۹ وزارت کشور مکلف شد نیروهای انتظامی موجود در آن زمان یعنی شهربانی، کمیته و ژاندارمری را ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. ماده ۱ این قانون، نیروی انتظامی را سازمان مسلح در تابعیت و فرماندهی کل قوا و مرتبط با دولت، علی الخصوص وزارت کشور می داند، به طوریکه فرمانده نیروی انتظامی ایران از طریق فرمانده کل قوا منصوب می شود. در تبصره ۲ قانون نیروی انتظامی هدف از تشکیل نیروی انتظامی: استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

بند اول: تعریف پلیس

پلیس در لغت به معنای نظمیه، نیروی انتظامی و ژاندارمری آمده است. همچنین به مجموعه قواعدی گفته می شود که دولت به منظور نظم و امنیت و آرامش کشور وضع و بر جامعه تحمیل می کند. مفاهیم و تعاریف پلیس را در سیستم حقوقی ایران می توان در متن نظام نامه اداره نظمیه و آیین نامه ژاندارمری و قانون تشکیل نیروی انتظامی ملاحظه کرد:[۱]

۱- ماده اول نظامنامه اداره نظمیه مصوب۱۳۳۳ قمری در ذیل فصل اول از باب اول تحت عنوان قواعد عمومی، پلیس شهری را چنین تعریف می کند: «نظمیه عبارت است از هیأتی کشوری که در شهرها برای مراقبت، امنیت عمومی و استقرار نظم و اجرای احکام و نظامنامه ها و قواعد اداری و قضایی تشکیل شده است».

۲- ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب ۱۳۲۸ خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و مقرارات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است »..

بند دوم: اهداف و وظایف پلیس

بر اساس ماده ۳ قانون ناجا: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و وظایف ظابطی است. در ذیل به تعریف هر یک از این وظایف پرداخته شده است.

بند سوم: استقرار نظم و امنیت

استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی است. توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه ای(سیاسی،فرهنگی و…)ایجاد نخواهد شد. بی تردید از نیازهای اساسی اعضای جامعه، نیاز به نظم و امنیت در جامعه است. وجود نظم و امنیت سبب می شود افراد با آسودگی به فعالیت های کاری، علمی و تفریحی خود بپردازند. احساس ناامنی سبب تشویش در اذهان جامعه می شود. بر مبنای مطالعات جرم شناختی، نیروی برقراری امنیت و آسایش در جامعه باید نیروی دولتی و کاآزموده باشد تا با ایجاد نیروی الزام آور قانونی سبب امنیت که حق طبیعی افراد در جامعه است شوند. این وظیفه خطیر در کشور ما به پلیس واگذار شده است تا با کاآزمودگی و پایین آوردن سطح اشتباهات خود، جامعه ای امن و عاری از هرگونه تشویش ایجاد نماید. بر اساس ذاتی بودن احساس نظم و امنیت، از ابتدا در همه جوامع بشری نیروی الزام آور امنیت وجود داشت هرچند به اشکال متفاوتی وظیفه امنیت را بر عهده می گرفتند. در جامعه ما این وظیفه بر عهده پلیس می باشد تا با مجهزترین تجهیزات و بر مبنای قانون درصد امنیت در جامعه را افزایش دهد. پلیس نباید و نمی تواند به تنهایی بار مسئولیت تأمین نظم و امنیت را در جامعه به دوش بکشد و از این رو کارکنان نیروی انتظامی باید بیش از گذشته تلاش کنند تا شهروندان را در تمامیت کار پلیس مشارکت دهند. فرماندهان و مسئولان انتظامی با استفاده از دیدگاه های مردم برمشکلات امنیتی، انتظامی و ترافیکی و همچنین خواسته های جامعه آگاهی یافته و از آن در راستای تأمین نظم و امنیت بیشتر جامعه استفاده خواهند کرد.

بند چهارم: تأمین آسایش عمومی و فردی

در بررسی مقررات مواد۳ و۴ قانون نیروی انتظامی ملاحظه می شود که قانون گذار صریحاً تأمین آسایش عمومی و فردی در جامعه اسلامی را یکی از وظایف مأموران نیروی انتظامی قرار داده است اما در این مواد و سایر قوانین موضوعه گرچه عنوان آسایش عمومی مانند واژه های نظم و امنیت استقلال شده و تعریفی از آن ارائه نگردیده است. آنچه از نحوه بکارگیری عناوین سه گانه مندرج در مواد مزبور به دست می آید این است که قانون گذار عنوان تأمین آسایش را بعد از عناوین استقرار نظم و امنیت مورد توجه قرار داده است و این امر نشان می دهد که بین استقرار نظم و امنیت در جامعه با تأمین آسایش عمومی و فردی، ملازمه عرفی موجود است. یعنی لازمه تأمین آسایش عمومی و فردی، استقرار قبلی نظم وامنیت است.

به سخنی دیگر پس از استقرار نظم و امنیت در جامعه امکان تأمین آسایش برای افراد ملت، اعم از آسایش عمومی و فردی میسر خواهد شد. با این تعبیر مراد از آسایش، به طور کلی این خواهد بود که افراد ملت، با وجود استقرار نظم وامنیت، قادر خواهند بود هر نوع فعالیت مشروع اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آنها فراهم باشد. گفتنی است تأمین آسایش در معنای واقعی آن، علاوه بر فعالیت هایی که مأموران نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله قانونی خود به مرحله اجرا می گذارند، بستگی به وجود عناصر دیگری از جمله اطاعت مردم از قوانین و نحوه انجام وظیفه مأموران دولتی دارد. باتوجه به مطالبی که پیرامون مفهوم استقرار نظم و امنیت گفته شده و به طور کلی، به جهت ملازمه عرفی بین واژه های آسایش عمومی و فردی و واژه های نظم وامنیت، هم چنین وحدت ملاک قانونی مفاهیم در تعریف آسایش عمومی و فردی می توان گفت تأمین آسایش به طور کلی عبارت است از فراهم آوردن موقعیت مناسب در جامعه برای افراد ملت توسط فعالیت گوناگون مأموران انتظامی در چارچوب قانون است به طوری که اشخاص در سایه وجود چنین بستری مناسب، با اطمینان به هر نوع فعالیت فردی که مایلند مبادرت نمایند.[۲]

بخش دوم: تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن

با توسعه علم و فن آوری، توسعه نهاد پلیس و نهاد های حامی بزه دیده که شامل مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره پلیس می شود از ضروریات است که ذیلاً با آن پرداخته می شود.

بند اول: تقویت و تجهیز سازمان پلیس

باتوجه به نقش تعیین کننده دسترسی سریع بزه دیده به پلیس و همچنین تاثیرات دسترسی پلیس به بزهکار بلافاصله بعد از جرم تقویت و تجهیز سازمان اهمیت پیدا می کند. دراختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و بخصوص در دستگیری بزهکارانی که با وجود ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد. همان گونه که امروز پلیس ها با بکارگیری و استفاده از فنون سایرعلوم توانسته است در کشف جرم و تعقیب مجرمان نقش یرجسته ای ایفاء کند. بعنوان مثال امروزه پلیس توانسته با استفاده از فنون انگشت نگاری، چهره نگاری، سم شناسی و همچنین پیشرفت های پزشکی دیگر از جمله آزمایش خون، اینترنت پرسرعت و….نقش خود را نسبت به زمان های قبل بهتر انجام دهد. لذا سازمان پلیس برای ایفای بهتر وظایف خود باید همواره به پیشرفت حاصل سایر علوم مجهز باشد تا بتواند وظیفه خطیرخود را در جامعه انجام دهد. با در اختیار داشتن امکانات پیشرفته، امکان خطای پلیس کاهش یافته و با سرعت بیشتری مجرمان را دستگیر می کند.

بند دوم: توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس

الف- مددکاری اجتماعی

آنچه که امروزه تحت عنوان مددکاری اجتماعی در جهان مطرح می شود، عبارت است از: « فعالیت ویژه ای که از برخی موسسات رفاه اجتماعی آن را بر مراجعان خود عرضه می کنند، یعنی به آنها یاری می رسانند تا با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود رو به رو می شوند، با کارایی بیشتر مقابله کنند » مددکاری اجتماعی برای ارائه خدمات حرفه ای خود، از سه روش مستقیم و سه روش غیر مستقیم استفاده می کند. روشهای مستقیم آن عبارتند از: مددکاری فردی یا کار با فرد، مددکاری گروهی یا کار با گروه، مددکاری جامعه ای یا کار با جامعه. سه روش غیر مستقیم آن نیز شامل، مدیریت در موسسات خدمات اجتماعی، تحقیقات رفاه اجتماعی و اقدامات اجتماعی می شود. روش های شناسایی و درک شرایط و موقعیت مددجود و کشف مشکل و علل بروز و ظهور آنها را درچهار موضوع می توان بررسی کرد:

۱- مشاهده (دیده ها) ۲- مصاحبه (شنیده ها وگفته ها) ۳- مطالعه (یافته ها) ۴- مکاشفه (پرداخت ها ، تجزیه وتحلیل ها، ارزیابی ها ، استنتاج ها)[۳]

مهمترین وظایف اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی عبارتند از:

۱- تعیین معیار و شاخص های لازم برای تأسیس و تأمین امکانات (نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها و پاسگاهها

2- راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

۳- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آنها

۴- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور مهارت افزایی حرفه ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز سنجی آموزشی و مأموریت های محوله

۵- امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد بر اساس مشکلات و یافته های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی(با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی)

۶- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن آوری های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.

۷- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

8- تعیین رفتارهای آسیب زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه (با هماهنگی اداره کل مطالعات).

۹- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی

۱۰- جمع آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط

۱۱- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

نیروی انتظامی و پلیس به این نتیجه رسیده است که بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی راهکار انتظامی ندارند و این مسائل را باید از طریق اجتماعی حل کرد. برای در پیش گرفتن چنین رویه ای نیاز به آموزش، تربیت و شناخت وجود دارد. به همین دلیل برابر تدابیر فرماندهی محترم ناجا دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای کشور ما، با اهداف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه، کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی تر، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه راه اندازی شد. در واقع معاونت اجتماعی که مددکاری زیرمجموعه آن است نقش پل ارتباطی میان مردم و نیروی انتظامی را ایفا می کند و پلیس از طریق این معاونت ارتباط خود با مردم را استحکام می بخشد. مددکاران اجتماعی بایستی با برقراری تعامل مستمر با مرکز مشاوره در جهت برطرف کردن چالش های فرا روی دوایرمددکاری ها و کلانتری ها تلاش نمایند.

بیشترین تعداد مراجعان به مددکاری اجتماعی کلانتری ها، اختلافات خانوادگی را مطرح می کنند که اکثر آنها پس از انجام مشاوره و بدون شکایت از کلانتری خارج می شوند. با تأسیس معاونت اجتماعی در سال و پس از راه اندازی مددکاری اجتماعی، بسیاری از مراجعات به کلانتری ها که در پی مشکلات اجتماعی انجام می گیرد، قبل از ارجاع به دادگاه با مشاوره کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی کلانتری حل وفصل می شود. پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه؛ و قوه قضاییه به عنوان نهادی که باید با جرائم برخورد کند باید نسبت به ابعاد مختلف جرائم شناخت داشته باشند. «امروز مددکاران اجتماعی به عنوان اهرم مفیدی جهت کاهش تراکم پرونده های قضایی از طریق ایجاد سازش در پرونده ها ی مذکور جایگاه خویش را تثبیت کرده است. در خصوص پرسنل مددکاری اجتماعی پلیس می توان گفت این بخش از معاونت اجتماعی وظیفه مشاوره و مددکاری اجتماعی را به عهده دارد و افرادی که حداقل تحصیلات آنها لیسانس است وظیفه مشاوره روانشناسی، مطالعات خانواده و… را انجام می دهند. در حال حاضر مرکز بزرگ در کشور وجود دارد و در اکثر کلانتری ها نیز دایره مددکاری اجتماعی فعالیت می کند».

ب-خدمات مشاوره حقوقی

ایده تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸شکل گرفت. نتایج بررسی علل ارتکاب جرایم، سیستم هدایتی و تربیتی در قالب ارائه خدمات مختلف مشاوره ای را به وضوح نشان می داد. مأموریت مراکز مشاوره ناجا برآورد آسیب های روانی- اجتماعی، به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در زمینه ارتقای سطح بهداشت روانی جامعه و پیشگیری اجتماعی در راستای تأمین امنیت اجتماعی است. در این راستا اولین مراکز مشاوره ناجا به صورت آزمایشی در تاریخ ۱۶ /۷/ ۱۳۷۹ در فرهنگسرای خاوران و اندیشه تأسیس گردید. به دلیل نتایج مثبت و استقبال چشمگیری که از این طرح شد، مقرر گردید در سال ۱۳۸۰ در ۱۱ کلان شهر کشور مرکز مشاوره تأسیس شود. در سال های بعد تأسیس مراکز مشاوره ادامه یافت، به نحوی که در سال ۱۳۸۸ ۴۵ مرکز مشاوره در تهران بزرگ و مراکز فرماندهی انتظامی استان ها وجود دارد که به ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی و مددکاری اجتماعی به هم وطنان مبادرت می ورزند.[۴] اطلاعات تهیه شده برای بزه دیدگی می تواند شامل موارد ذیل باشد:

– تکنیک های دفاع از خود

– راههای جدید گزارش جرم به پلیس

– نشانی کلانتری ها و مقرهای پلیس

– معرفی مناطق خطرناک

– معرفی بزه کاران ساکن در محل

تهیه اطلاعات برای بزه دیدگان می تواند به یکی از دو شکل زیر باشد:

– پلیس می تواند اطلاعات کلی مرتبط با جرایم و راه های پیشگیری از آن را برای کسانی که نگران جرم هستند ارائه کند یا راه هایی تبلیغاتی معینی را برای تمام افراد جامعه ارائه دهد

– نوع دوم از تبلیغات بزه دیده محور بر جرم خاص تمرکز کرده و به بزه دیدگان، مراحل اجتناب از جرم یا راه های کاهش ترس آنان از جرم را ارائه می کند. تبلیغات بزه دیده محور اغلب حاصل همکاری پلیس و جامعه در انجام نظرسنجی های مختلف است. تیزر های مربوط به ضد سرقت کردن

بخش سوم: بررسی جزایی و پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است. در اینجا مروری بر سیاستهای اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

بند اول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

مسئل تکرار جرم، خواه در مرحل پیشگیری اولیه از آن که انگیز اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانوی آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است. اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیش بازدارندگی کیفرها بوده است. در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانشهای دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است. ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پروند شخصیت درکنار پروند عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجع قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاههای کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالج مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

بند دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می کند. پلیس می تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین محله ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده اند. پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع آوری شده در مراحل مختلف فرآیند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می تواند دسترسی به اطلاعات آماری در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد. محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند. لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می نماید. توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

۱- ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می دهد که آیا شخص می تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.

۲- داشتن چیزهایی که مجرم یا سارق را ارضا می کند: برخی افراد ویژگی هایی دارند که باعث می شود خطر قربانی شدن آنها بالا رود.این ویژگی ها شامل کالاها و اموال باارزش،دارایی، مهارت و یا ویژگی هایی که مهجم در پی به دست آوردن، استفاده و دسترسی داشتن به آنها می باشد.

۳- ضدیت: برخی ویژگی ها در انسان خطر رویارویی با جرم را افزایش می دهد، چرا که این ویژگی ها می توانند عصبانیت، حسادت و یا میل به ویرانگری ایجاد کند بی بند و باری و همجنس بازی نیز می تواند باعث مشاجرات خیابانی شود. لجوج و ترش بودن نیز می تواند منشأ بد رفتاری کودک در خانه باشد.

پیشگیری از بزه دیدگی مکرر می تواند شیوه ی قدرت مندی نه تنها برای کاهش بزه دیدگی کلی، بلکه برای تصریح بهبودی روانی بزه دیده نیز باشد. بنابراین برنامه های کمک به بزه دیده باید وظیفه خود را در دو بخش در نظر بگیرد: برگرداندن بزه دیده به وضعیت یکپارچه پیشین پس از بزه دیدگی کنونی؛ و پیشگیری دوباره وی. مسئله اساسی در پیشگیری این است که کجا و چگونه می توان پیشگیری از جرم را به کار گرفت. منطقی این است که منابع محدود به اشخاصی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند اختصاص داده شود. همچنان که تا کنون معلوم گردیده است، نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یکبار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیشتر است.

در بریتانیا، منازلی که یکبار مورد سرقت واقع شده اند چهاربرابر بیشتر از سایر منازل هدف سرقت واقع گردیده اند و ۲۲ درصد از سرقت های وسائط نقلیه، تنها از هشت درصد بزه دیدگان انجام شده است. خطر تکرار بزه دیدگی بلافاصله بعد از بزه دیدگی اولیه، به گوناگونی و تنوع جرایم از قبیل جرایم مرتبط با مدرسه، سرقت اماکن مسکونی، جرایم ناشی از تعصب، خشونت های خانوادگی، درگیری با همسایگان، خرده فروشی مواد مخدر و غیره بستگی دارد. وجود آماج های مستعد بزه دیدگی نقش مؤثری در افزایش نرخ بزهکاری نیز ایفا می کند از دیگر سو تنها بزهکاری نیست که هزینه های اجتماعی اقتصادی فراوانی ایجاد می کند، بلکه بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی مکرر نیز بخش عظیمی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد . تنها کافی است تا انواع هزینه هایی را که شهروندان جهت پیشگیری از بزه دیدگی خود در قبال گونه های مختلف اقدامات مجرمانه از قبیل سرقت منزل، اتومبیل، مراکز تجاری اداری، و یا برای حفاظت از جان یا سایر مصالح خود انجام می دهند در نظر گرفته، بیندیشیم که چه میزان بزرگی از فرصتهای زندگی، امکانات اقتصادی، مدیریتی و. .. در سطوح فردی و اجتماعی صرف چنین موضوعی می شود. با وجود این گرچه اقدامات و راهبردهای اتخاذ شده توسط شهروندا