فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب

با فایل فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب :

در کتاب ولایت فقیه (فارسی و عربی) حضرت امام خمینی چگونگی تعیین ولی فقیه از میان کسانی که شرایط رهبری را دارند در صورت وجود تزاحم یا احتمال تزاحم در بین آنان، مورد بحث قرار نگرفته است، در نتیجه طبیعی است که از منتخب بودن یا نبودن خبرگانی که وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند، نیز سخنی به میان نیامده است، لذا ما بحث را بر اساس مبانی پذیرفته شده نظریه نصب و دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مطرح می کنیم و می کوشیم تا بر اساس این مبانی پاسخ سؤال پیش گفته را بیابیم .
شرط انتخابی بودن اعضای خبرگان بر اساس نظریه نصب
آیا مطابق نظریه نصب، خبرگانی که وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند الزاما باید منتخب مردم باشند؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال ابتدا باید روشن نمود که مقصود از کلمه «الزام » به کار رفته در آن، چیست . توضیح
آن که گاهی مقصود از الزام، الزام نظری یا تئوریک است و گاهی الزام عملی مراد است . در صورت اول، اگر پاسخ سؤال فوق ثبت باشد، نتیجه آن خواهد شد که
خبرگان در صورتی که منتخب مردم نباشند قولشان اعتبار شرعی نخواهد داشت، در حالی که در صورت دوم، پاسخ مثبت به سؤال مزبور به این نتیجه منجر خواهد گردید که خبرگان غیر منتخب، اگر چه نظرشان شرعا معتبر است لکن عملا در میان جامعه ای که آنان را برنگزیده، مقبولیت و تاثیر ندارد .
به نظر می رسد که بنابر مبنای نصب، باید پاسخ دوم را صحیح شمرده و مقصود از الزام را الزام عملی دانست .
دلیل این سخن آن است که حجیت قول افراد خبره به واسطه خبره بودن آنان است، و به عبارت دیگر، وصف خبرویت مشعر به علیت است و می فهماند که اعتبار شرعی (حجیت) به عنوان «خبره » تعلق گرفته است و چنان که واضح است در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، در نتیجه قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد .
همچنین می دانیم که وظیفه خبرگان، تشخیص فقیه واجد شرایط رهبری است و برای انجام این وظیفه که تنها جنبه کشفی دارد فقط خبرویت دخیل است نه منتخب بودن . به بیان دیگر، مناسبت حکم و موضوع نشان می دهد که کسانی باید فقیه جامع الشرایط را شناسایی کنند که توانایی تشخیص او را از میان دیگر افراد داشته باشند و به اصطلاح خبره این کار باشند . بنابراین چون هدف تشخیص و شناسایی فقیه واجد شرایط رهبری است آنچه در این میان اهمیت دارد و هدف مزبور را تامین می کند، برخوردار بودن از قدرت چنین تشخیصی است که از آن به خبرویت تعبیر می کنیم و معلوم است که منتخب بودن هیچ گونه تاثیری در میزان قدرت تشخیص ندارد . به عبارت دیگر، خبرویت یک وصف ثبوتی است که ممکن است در یک شخص موجود باشد یا نباشد و در هر حال، رای و انتخاب مردم چنین وصفی را به شخص اعطا نمی کند . همان طور که عدم رضایت مردم نیز موجب سلب چنین وصفی از شخص خبره نمی شود . بنابراین انتخاب خبرگان توسط مردم، منشا مشروعیت اظهار نظر خبرگان در تشخیص رهبر نمی باشد .
نظیر این مطلب را در رجوع به اهل خبره برای تعیین مجتهد اعلم می توان ملاحظه کرد . در آنجا وظیفه مردم این است که برای تقلید، به مجتهد اعلم مراجعه کنند و چون خود توانایی تشخیص او را از بین دیگر مجتهدان ندارند به افراد خبره ای رجوع می کنند که قادر بر شناسایی اعلم باشند، بدون این که رجوع مردم موجب اعطای صفت خبرویت به شخصی یا اشخاصی گردد یا منشا مشروعیت اظهار نظر آنان در مورد تعیین اعلم شود . به بیان دیگر،
مردم در باب ولایت و رهبری موظف به پذیرش ولایت فقیه در جامع الشرایط می باشند چنان که در باب تقلید موظف به رجوع به مجتهد اعلم هستند . از آنجا در که این وظایف شرعی بر مردم واجب است، پس مقدمات آن نیز بر آنان واجب خواهد بود . شارع مقدس چگونگی انجام مقدمات مورد نظر را معین کرده و به عامه مردم که خود توانایی تشخیص فقیه جامع الشرایط برای رهبری و مجتهد اعلم برای تقلید را ندارند دستور داده به افراد خبره و کارشناس مراجعه کنند (با صرف نظر از این که چنین دستوری مبنی بر رجوع جاهل به عالم، یک حکم تاسیسی است و یا یک حکم امضایی) و بدین ترتیب قول خبرگان را برای مردم حجت قرار داده است . نتیجه آن که جعل حجیت و اعتبار برای نظر خبرگان و مشروعیت بخشی به اظهار نظر آنان در موضوعات کارشناسانه، امری است که توسط شارع مقدس انجام شده و رای و انتخاب مردم هیچ دخلی در آن ندارد . تنها چیزی که بر عهده مردم است رجوع به افراد خبره و کارشناس و پذیرش رای و نظر آنان در مسایل مورد بحث می باشد و اگر از این کار خودداری کنند مرتکب معصیت شده اند .
بر اساس آنچه گفته شد، رای و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهار نظر خبرگان رهبری نمی گردد بلکه تنها ویژگی مقبولیت آنان را تامین می کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر این که: برای تعیین و تشخیص رهبر به این خبرگان (که به آنان رای داده ایم) مراجعه می کنیم نه به خبرگان دیگر . فایده این توافق آن است که از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره جلوگیری می کند .
این مطلب به صراحت در کلام بعضی از صاحب نظران آمده است:
سؤال: «آیا در نظریه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح وکالت گرفته اند؟»
جواب: «ابدا چنین وکالتی نیست، فقط مردم، خبرگان را انتخاب کرده اند برای این که اختلافی پیش نیاید، مثل این که کسانی می خواهند ملکی را معامله کنند، ابتدا باید بر روی کارشناس ها توافق کنند، چون ممکن است ده ها، کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند . این توافق بر روی کارشناسان، در واقع همان رای دادن به خبرگان است; یعنی ما به آنها رای می دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند . پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید .» ^(۱)
از این دیدگاه، توافق مزبور یک عقد یا قرارداد محسوب نمی شود بلکه فقط یک اعلام است:
«اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روی کارشناس، عقد جدیدی نیست
بلکه اعلام این است که ما این کارشناسی ها را قبول داریم، حال اگر بخواهید مسامحتا نام آن را «قرارداد» یا «عقد» بگذارید حرفی نیست، اما معنای این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معنا است که نظر کارشناس را می پذیرند .» ^(۲)
بر طبق آنچه گفته شد و بر اساس تفکیک مقبولیت از مشروعیت و پذیرش این مطلب که مشروعیت اظهار نظر خبرگان و حجیت اقوال آنان، از جعل یا امضای شارع مقدس (بنابر اینکه حکم مزبور تاسیسی یا امضایی باشد) ناشی شده است، می توان نتیجه گرفت که اظهار نظر خبرگانی که منتخب مردم نباشند، فقط فاقد عنصر مقبولیت است ولی از ویژگی مشروعیت برخوردار می باشد . لازمه این سخن آن است که اگر خبرگان غیر منتصب، شخصی را به عنوان فقیه واجد شرایط رهبری شناسایی کنند، علی القاعده او باید شرعا مجاز به اعمال ولایت و رهبری باشد، چرا که نه مشروعیت رهبر از رای مردم گرفته می شود و نه مشروعیت خبرگان . تنها مانعی که در این میان هست این است که در عمل برای چنین فقیهی که خبرگان غیر منتخب او را تعیین کرده اند، امکان اعمال ولایت وجود ندارد; زیرا مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی کنند; «ولا رای امن لا یطاع » . ^(۳)
در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مانع مزبور از میان برود و فقیه مورد نظر این قدرت را داشته باشد که بر مردمی که او را انتخاب نکرده اند و رهبریتش را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، آیا شرعا مجاز به چنین کاری خواهد بود؟
به نظر می رسد که قاعدتا باید به این سؤال پاسخ مثبت داد; زیرا وقتی پذیرفتیم که رای مردم، فقط زمینه ساز اعمال ولایت است و به اصطلاح ارزش طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگری راه برای اعمال ولایت هموار شده، باید بپذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رای مردم نیست مگر این که مشکلات دیگری وجود داشته باشد که از باب حکم ثانوی منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد .
اقامه برهان بر لزوم منتخب بودن خبرگان
حاصل سخن تا این قسمت از مقاله، این شد که خبرگان باید منتخب مردم باشند، لکن این الزام («باید») یک الزام عملی است نه الزام نظری یا تئوریک، به این معنی که منتخب بودن خبرگان موجب مشروعیت آنان نیست بلکه باعث مقبولیت آنها بوده و در نهایت موجب مقبولیت رهبر منتخب آنان در بین مردم خواهد بود، بنابر این مقبولیت داشتن و منتخب بودن خبرگان از سوی مردم در واقع به معنای مقبول و منتصب بودن رهبر توسط مردم است چرا که مردم در طی یک انتخابات دو درجه ای یا غیر مستقیم، از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان، یکی از فقهای جامع الشرایط را به عنوان رهبر برمی گزینند; در نتیجه هر دلیلی که بر لزوم مقبول بودن رهبر دلالت کند به دلالت التزامی بر لزوم مقبولیت خبرگان نیز دلالت می کند، زیرا خبرگان طریقی برای تعیین رهبر هستند . ^(۴) در این قسمت سعی ما بر آن است که لزوم منتخب بودن خبرگان را از راه اقامه برهان اصولی (یا قیاس منطقی) بر لزوم مقبولیت رهبر، اثبات کنیم:
۱ – بدون شک اقامه حکومت اسلامی و سعی در حفظ و استحکام آن، شرعا واجب است .
یکی از مقدمات این واجب الهی، تامین و تحصیل مقبولیت مردمی است; زیرا مردم هر چه بیشتر پذیرای حکومت اسلامی باشند، دستورهای آن را بهتر اطاعت کرده، در راه رسیدن به اهداف الهی آن بیشتر فداکاری می کنند و بدین صورت بر توفیق حکومت اسلامی و استحکام پایه های آن و بسط قدرتش می افزایند .
از سوی دیگر می دانیم که مقدمه واجب، واجب است . بدین گونه بر اساس یک قیاس منطقی مطابق شکل اول که بدیهی الانتاج است نتیجه می گیریم که تحصیل مقبولیت مردمی برای حکومت اسلامی واجب است .
(صغرای قیاس): تحصیل مقبولیت مردمی، مقدمه واجب (تشکیل حکومت اسلامی) است .
(کبرای قیاس): مقدمه واجب، واجب است .
(نتیجه): تحصیل مقبولیت مردمی واجب است .
کبرای قیاس، امر واضحی است و نیاز به استدلال ندارد اما برای اثبات صغرای قیاس می توان ادله متعددی اقامه کرد، مانند استدلال به ضرورت استمرار اجرای احکام که حضرت
امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه خود به آن استناد نموده، چنین نوشته اند:
«احکام الهی، اعم از احکام مربوط به امور مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده بلکه تا روز قیامت باقی است . بقای این احکام، خود دلیل بر ضرورت وجود حکومت و ولایتی است که حاکمیت قانون الهی را حفظ نموده و متکفل اجرای آن باشد; زیرا اجرای احکام خداوند جر به وسیله حکومت امکان پذیر نیست چرا که بدون وجود حکومت، هرج و مرج پدید خواهد آمد . علاوه بر این، حفظ نظام از واجباتی است که بر آن تاکید شده و اختلال امور مسلمانان از اموری است که مبغوض خداوند است و (می دانیم) حفظ نظام و جلوگیری از اختلال امور مسلمین جز به وسیله والی حکومت امکان ندارد .
اضافه بر اینها، حفظ مرزهای مسلمانان از تهاجم و شهرهای اسلامی از واضحترین نیازهای مسلمانان است و مقبول نیست که خداوند حکیم به این مسائل نپردازد و آنها را رها نماید . بنابراین آنچه دلیل امامت است، عینا دلیل بر لزوم حکومت در زمان غیبت ولی امر «عجل الله تعالی فرجه الشریف » نیز می باشد .» ^(۵)
البته علاوه بر دلایل عقلی فوق، ادله نقلی متعددی نیز بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد که مورد استناد حضرت امام (ره) و بعضی دیگر از فقها قرار گرفته است . ^(۶)
انجام این واجب الهی; یعنی تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یک واجب کفایی بر عهده فقهای جامع الشرایط است . هر گاه یکی از آنان توفیق به انجام چنین کاری یافت بر دیگران (اعم از فقها و سایر مردم) واجب است که از او اطاعت کنند اما اگر تشکیل حکومت جز با همکاری و اجتماع فقها میسر نبود، بر همه آنان اقدام برای تشکیل حکومت واجب خواهد بود:
«فالقیام بالحکومه و تشکیل اساس الدوله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول . فان وفق احدهم بتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعا .» ^(۷)
بر این اساس، انجام مقدمات این واجب نیز بر عهده فقهای جامع الشرایط خواهد بود، به این معنی که بر آنان لازم است که زمینه عمومی را برای پذیرش سخنان و دستورهای خود در میان مردم فراهم نموده، برای به دست آوردن مقبولیت مردمی بکوشند . اصولا نه تنها در این مورد بلکه برای پیشبرد هر دعوتی در میان مردم ابتدا باید زمینه پذیرش را فراهم کرد . لذا با نگاهی به سیره انبیاء الهی (ع) می بینیم که آنان به گونه ای رفتار می کردند که محبوب دلهای مردم حق طلب می شدند و مخالفان آنها را نوعا کسانی تشکیل می دادند که حق را شناخته بودند ولی عمدا برای رسیدن به دنیای خویش آن را انکار می کردند . در راس این پیامبران، پیامبر اسلام (ص) قرار دارد که قبل از رسالتش به امانت و حسن خلق زبانزد بود و بعد از رسالتش نیز آن چنان بود که: «کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم .» ^(۸)
۲ – مصلحت اسلام و مسلمین از اموری است که رعایت آنها بر ولی فقیه واجب و لازم است .
یکی از مصادیق بارز مصلحت مسلمانان، آن است که فقیه جامع الشرایط در تصدی حکومت (یا به دست گرفتن قدرت) و اعمال آن به گونه ای رفتار کند که در عین رعایت ضوابط شرعی، مقبول مردم نیز باشد، در نتیجه، این کار بر فقیه مزبور واجب خواهد بود . این استدلال را نیز در قالب یک قیاس منطقی شکل اول می توان بیان کرد:
(صغرای قیاس): تصدی حکومت و اعمال آن از طرقی که مقبول مردم باشد، به مصلحت مسلمین است .
(کبرای قیاس): رعایت غبطه و مصلحت مسلمین بر ولی فقیه واجب است .
(نتیجه قیاس): تصدی حکومت و اعمال آن از طرقی که مقبول مردم باشد، بر فقیه جامع الشرایط واجب است .
البته این استدلال مبتنی بر این نظریه است که اقدام به تشکیل حکومت اسلامی را بر فقیه جامع الشرایط واجب بدانیم . پس از پذیرش این نکته، در مقابل فقیه مزبور دو راه وجود دارد; یکی تشکیل حکومت اسلامی بدون آن که در صدد تحصیل مقبولیت مردم برآید و دیگری تاسیس حکومت اسلامی از راهی که مقبول مردم و مشروع باشد . بدون تردید، راه دوم بیش از راه اول با مصلحت مسلمانان انطباق دارد، اگر نگوییم که راه اول اصلا منطبق با مصلحت نیست . در نتیجه عمل بر طبق همین روش بر فقیه واجد شرایط واجب و لازم می باشد . اما به دست آوردن مقبولیت مردم، راههای مختلفی دارد و بدون شک یکی از آنها اجرای انتخابات غیر مستقیم برای تعیین رهبر است و چنان که می دانیم در جمهوری اسلامی ایران ، رهبر طی یک انتخابات غیرمستقیم یا دو درجه ای تعیین می گردد، بدین صورت که ابتدا مردم، خبرگان را انتخاب می کنند و سپس آنان رهبر را از میان فقهای جامع الشرایط تعیین می نمایند . پس رهبر به صورت غیر مستقیم و با یک واسطه منتخب مردم است .
بر اساس این استدلال نیز منتخب بودن خبرگان از سوی مردم، الزامی خواهد بود; زیرا: اولا، اثبات شد که رهبر باید مقبول مردم باشد و طریق معمول احراز مقبولیت در زمان ما گزینش یک شخص در قالب یک انتخابات مردمی است .
و ثانیا، همه مردم، خود این صلاحیت را ندارند که بتوانند فقیه جامع الشرایط اصلح را از میان دیگر واجدین شرایط، تشخیص داده، برگزینند; پس به ناچار باید در این زمینه به اهل خبره مراجعه کنند .
انتخاب رهبر توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تامین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب آنان نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمی باشد و بدین صورت نهایتا مصلحت مسلمانان رعایت نخواهد شد; زیرا پیش از این توضیح دادیم که مصلحت اسلام و مسلمین در آن است که حاکم اسلامی مرضی و مقبول مردم باشد .
مجددا تاکید می شود که منتخب بودن خبرگانی که تعیین رهبر را برعهده دارند تنها یکی از طرق مشروع برای گزینش و تشخیص رهبر می باشد نه طریق منحصر به فرد .
طریق سوم از کلام برخی از دانشمندان معاصر، طریق دیگری برای اثبات لزوم مقبولیت رهبر (و در نتیجه لزوم مقبول بودن خبرگان تعیین کننده وی) استفاده می شود که بر طبق آن مقبول و منتصب بودن خبرگانی که گزینش رهبر را بر عهده دارند تنها از نظر عملی لازم نیست بلکه یک لزوم نظری یا تئوریک نیز هست .
توضیح این که، بر اساس دو طریق پیشین، منتخب بودن خبرگان موجب مشروعیت آنان نبود بلکه تنها عنصر مقبولیت آنان و در نتیجه مقبول بودن رهبر را تامین می کرد در حالی که بر طبق طریق سوم (که توضیح آن در پی خواهد آمد) اصولا رهبری که مقبول مردم نباشد شرعا مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، در نتیجه خبرگان تعیین کننده وی نیز الزاما ^(۹) باید مقبول و منتخب مردم باشند .
استدلال این طریق بر اساس جمع بین دو نکته استوار است:
الف – مردم بر جان و مال خود تسلط دارند .
ب – لازمه استقرار یک نظام حکومتی، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود کردن آزادیهای مشروع آنان می باشد .
برای اثبات نکته اول می توان به روایت معروف نبوی استناد کرد که می فرماید: «الناس مسلطون علی اموالهم » ; به این بیان که وقتی مردم بر اموال خود مسلط باشند به گونه ای که کسی بدون اذن صاحب مال مجاز به تصرف در آن نباشد پس به طریق اولی بر جان خود نیز مسلط خواهند بود; در نتیجه هیچ کس مجاز نیست که آزادیهای مشروع مردم را تحدید نماید یا خود را بر آنان تحمیل کند یا در شؤون آنان تصرف نماید مگر با اذن و اجازه آنها .
اما نکته دوم نیازی به استدلال ندارد; زیرا واضح است که قوام حکومت و اداره آن بدون امر و نهی و صدور فرمان امکان پذیر نیست و موضوع این فرمانها نیز هم اموال مردم است، نظیر قوانین و دستورهای مالیاتی، و هم نفوس آنها، نظیر خدمت سربازی و شرکت در جبهه جنگ . بنابراین لازمه حکومت، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود کردن آزادیهای مشروع آنان است .
نتیجه جمع این دو نکته، این خواهد بود که حکومت باید ناشی از انتخاب امت و یا حداقل مورد رضایت آنان باشد . البته باید توجه داشت که استدلال به دو نکته فوق زمانی تمام است که حفظ نظام را عقلا یا شرعا واجب بدانیم، بنابراین نمی توان گفت که از برقراری نظام حکومتی چون مصادف با سلطه مردم بر مال و جان خود می باشد باید چشم پوشید . بدین ترتیب از یک طرف اقامه نظام واجب است و لازمه لاینفک آن تصرف در اموال و نفوس مردم است و از طرف دیگر تصرف در اموال و نفوس مردم بدون رضایت آنان جایز نیست .
مسلما از تشکیل حکومت نمی توان صرف نظر کرد; زیرا منجر به اختلال نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم می گردد، پس باید کوشید تا به گونه ای بین دو نکته فوق جمع نمود . راه جمع به این است که مردم با رضایت یا انتخاب خود حکومتی را تعیین نموده و برگزینند تا بدین ترتیب هم از پیدایش بی نظمی و اختلال نظام جلوگیری شده باشد و هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوس خود مخدوش نشده باشد:
«ان سیاده ای نظام علی الناس لا تخلو من السلطه علی اموالهم و ارواحهم و التصرف فیها بالضروره لان من النظام اخذ الضرائب و تنظیم الصادرات و الواردات و تحدیدها و ذلک بوضع القیود اللازمه علیها و تنظیم الحریات و العلاقات و ارسال الجیوش الی میادین القتال و استحضار الافراد للخدمه العسکریه و ما شابه ذلک مما یکون به حفظ النظام و صیانته و اقراره و لما کان حفظ النظام واجبا مفروضا عقلا و شرعا و کان مما لایتحقق الا باقامه دوله قویه ذات سلطه و اقتدار یترائی – فی بادی النظر – انه یصطدم مع ما اقره الاسلام للانسان من سلطه و سلطان علی امواله و نفسه فکان الحل هو ان تکون الدوله المتصرفه واقعه موقع رضاهم حتی یکون التصرف باذنهم و رضاهم حفظا للقاعده المسلمه: (الناس مسلطون علی اموالهم) و علی انفسهم .» ^(۱۰) البته ایشان در عین پذیرش نظریه نصب در مورد ولایت فقیه، ادله متعدد دیگری را نیز برای اثبات این مطلب که انتخاب حاکم و رهبر در چارچوب ضوابط اسلامی، حق امت مسلمان است، اقامه کرده و در پایان نتیجه گیری می کند:
«فهذه الوجوه الثمانیه ^(۱۱) – عند التدبر – تعطی ان للامه، الحریه الکامله فی انتخاب حکامها تحت الضوابط الشرعیه او تدل – علی الاقل – علی لزوم کون الحکومه مورد رضاها .» ^(۱۲)
سؤال: سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان از یک سو قائل به نظریه نصب بود و فقیه جامع الشرایط را منصوب به مقام ولایت از طرف ائمه علیهم السلام دانست بدون این که رای مردم در مشروعیت ولی فقیه دخالتی داشته باشد و از طرف دیگر قائل به حق در گزینش ولی فقیه (یا رهبر حکومت اسلامی) گردید به گونه ای که بدون رضای مردم یا انتخاب آنان برای هیچ فقیهی جایز نباشد که بر مردم حکومت و ولایت نماید؟ آیا این سخن به معنای پذیرش نظریه انتخاب و دست برداشتن از نظریه انتصاب نیست ؟
پاسخ: بر اساس نظریه مورد بحث می توان سؤال بالا را به این صورت پاسخ داد که ائمه علیهم السلام فقهای جامع الشرایط را به عنوان اشخاصی که دارای ولایت هستند و در زمان غیبت باید عهده دار اداره امور اجتماعی مسلمانان شوند معرفی کرده اند; به این معنا که آنان را
به مقام ولایت بر امت اسلامی منصوب نموده اند، لکن از آنجا که در هر کشور یا منطقه ای باید فقط یک فقیه جامع الشرایط قدرت اصلی را در اختیار داشته باشد (چرا که اعمال ولایت به صورت متداخل از سوی فقهای متعدد، موجب هرج و مرج و از بین رفتن نظام جامعه می شود) تعیین فقیه مزبور به خود مردم واگذار شده است . بنابراین مؤدای دلیل نصب، چیزی بیش از نصب یک فقیه جامع الشرایط به مقام ولایت نیست، لکن تعیین شخص او بستگی به رضایت و پذیرش مردم دارد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق خبرگان منتخب مردم) ابراز می گردد .
بدین ترتیب فرق این بیان با نظریه انتخاب این خواهد شد که مطابق دیدگاه انتخاب، ائمه علیهم السلام هیچ یک از فقها را به مقام ولایت نصب نکرده اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیداهای مقام رهبری و کسانی که صلاحیت تصدی مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده اند که با انتخاب خود به یکی از فقهای مزبور تفویض ولایت کنند . در نتیجه، تفویض کننده ولایت به فقیه جامع الشرایط در نظریه انتخاب، خود مردم هستند، ^(۱۳) در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوی ائمه علیهم السلام به فقهای واجد شرایط تفویض شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفه الله و به نیابت از سوی خداوند، عهده دار این مسؤولیت شده اند که مطابق ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که یک امانت الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع الشرایط است برسانند . بنابراین امت اسلامی، خود نه صاحب حاکمیت است و نه تفویض کننده آن، بلکه خلیفه الهی است در رساندن امانت او به کسی که از سوی ائمه علیهم السلام به مقام ولایت منصوب شده است:
«قد صار المحصل من هذا البحث الصافی الانسان بما هو خلیفه الله فی ارضه، خلیفته فی الحکم و القیاده و هذه السیاده التی تفیده هذه الآیات (کقوله تعالی فی ال