فایل پاورپوینت کامل ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن ۲

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن ۲ :

چکیده

اصالت وجود در دیدگاه صدرالمتألهین با وجوب ذاتی آن ملازم نیست؛ زیرا اصالت وجود به معنای موجود بودن وجود است بدون واسطه در عروض، و وجوب ذاتی وجود به معنای موجود بودن وجود است بدون واسطه در ثبوت. بنابراین پذیرفتن اولی به معنای قبول دومی نیست. اما در دیدگاه قیصری اصالت وجود با وجوب ذاتی آن ملازم است؛ زیرا در حمل “موجود” بر چیزی، نفی واسطه در عروض با نفی واسطه در ثبوت ملازم است. بنابراین از آنجا که وجود در اتصاف به هستی به واسطه در عروض نیاز ندارد، نمی تواند به واسطه در ثبوت یا علت هستی بخش نیازمند باشد. در داوری میان دو دیدگاه، نگارنده بر اساس براهینی، دیدگاه عرفا را ترجیح داده است.

کلید واژه ها: اصالت وجود، وجوب ذاتی، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، صدرالمتألهین، قیصری، سهروردی

اصالت وجود

وجود موجود است اما نه به واسطه عروض حالتی بر آن، بلکه به خودی خود و به ملاک ذاتش؛ چنان که برای اتصاف وجود به هستی و برای درستی گزاره “وجود موجود است”. انضمام هیچ حالت دیگری به ذات هستی ضرورت ندارد. یعنی به صِرف داشتن وجود، واقعیت و موجودیت متحقق است. از این نکته در فلسفه صدرایی با عنوان “اصالت وجود در تحقق” یاد می شود. صدرالمتألهین در اثبات این مسئله و پاسخ به عمده اشکالات آن، بسیار کوشیده و در این مهم حقیقتا سربلند و موفق بوده است. اما نگارنده بر آن است که او درباره یک شبهه نتوانسته پاسخ درستی عرضه کند، و بلکه گاهی آن را لغو پنداشته و بدان نپرداخته است، و گاه نیز پاسخی نارسا و ناکافی ارایه می دهد. شبهه از این قرار است که اگر وجود، به خودی خود و به ملاک ذاتش موجود است، باید هر وجودی واجب الوجود بالذات باشد؛ زیرا آن به خودی خود و به ملاک ذاتش موجود است، و چنین چیزی واجب الوجود است.(۱) اما در حقیقت چنین نتیجه ای پذیرفته نیست. این شبهه در فلسفه اشراق به صورت یک اشکال بر اصالت وجود مطرح شده است. اما در عرفان، لازمه ای قابل قبول و نتیجه ای پذیرفتنی و مؤید ادعای وحدت شخصی وجود تلقی گردیده است.

این شبهه درکلام شیخ اشراق به گونه ای دیگرمطرح شده است.اودرتلویحات چنین می گوید:(۲)

«لو کان (الوجود) موجودا لکونه وجودا فکان لماهیته کذا فلا یتصور أن ینعدم؛ اگر وجود به ملاک وجود بودن، موجود باشد، در این صورت وجود به سبب ذات و ماهیتش موجود است، و در نتیجه، تصور نمی رود که وجود منعدم گردد.»

این تقریر، چنان که روشن است به همان تقریر صدرالمتألهین باز می گردد؛ زیرا وقتی وجود به ملاک ذاتش عدم ناپذیر باشد واجب الوجود خواهد بود، و بنابراین باید گفت هر وجودی واجب الوجود است. این شبهه در کلام قیصری نیز به چشم می خورد، اما او به جای اینکه تالی را باطل بداند و از آن بطلان مقدم را نتیجه بگیرد، با قبول صحت تالی نتیجه می گیرد که وجود مساوق با وجوب ذاتی است.

او در این باره می گوید:(۳)

«الوجود لاحقیقه له زائده علی نفسه (و الّا یکون کباقی الموجوات فی تحققه بالوجود و یتسلسل) و کلّ ما هو کذلک فهو واجب بذاته لاستحاله انفکاک ذات الشئ عن نفسه.»

صدرالمتألهین به این اشکال چنین پاسخ می دهد که باید کلمه “بالذات” را در بحث اصالت وجود از همین کلمه در بحث اثبات واجب تفکیک کرد. در بحث اصالت وجود، موجود بودنِ “بالذات” وجود، به معنای نفی واسطه در عروض است. یعنی برای اتصاف وجود به هستی و برای درستی این گزاره که “وجود موجود است” به انضمام هیچ حالت دیگری به ذات وجود نیاز نیست؛ یعنی به صِرف داشتن وجود، واقعیت و موجودیت متحقق است (خواه از راه علت، آن را داشته باشیم خواه نه)، اما در بحث اثبات واجب، موجود بودنِ “بالذاتِ” وجود خدا، به معنای نفی واسطه در ثبوت است. یعنی او برای تحقق خود، به علت هستی بخش نیازمند نیست. بر این اساس، شبهه مزبور از خلط بین دو معنای این کلمه نشئت می گیرد. بنابراین در بحث اصالت وجود وقتی می گویند وجود، “بالذات” یا به خودی خود موجوداست، نباید گمان کرد که مراد کلمه “بالذات” بی نیازی وجود ازعلت است، تانتیجه گرفته شود که هروجودی واجب الوجود است.(۴)

به عقیده نگارنده، پاسخ صدرالمتألهین برای حل شبهه کافی نیست؛ زیرا گرچه کلمه “بالذات” در بحث اصالت وجود به معنای نفی واسطه درعروض است نه نفی واسطه در ثبوت، دعوی منتقد اثبات ملازمه است بین “نفی واسطه در عروض” و “نفی واسطه در ثبوت”، نه یکی بودن معنای این دو. به عبارت دیگر، او می گوید وقتی وجود در اتصاف به هستی، نیازمند انضمام هیچ حالت دیگری به ذاتش نیست و به صرف وجود بودن، واقعیت و موجودیت دارد، واجب الوجود بالذات نیز خواهد بود، و با واجب الوجود بودن ملازمه دارد (نه اینکه معنای آن، همان معنای واجب الوجود باشد)؛ زیرا چنان که شیخ اشراق می گوید، اگر وجود به سبب ذاتش وصف موجود بودن را داشت، چنین حقیقتی عدم ناپذیر می بود؛ زیرا همان گونه که در کلام قیصری آمده بود انفکاک ذات شی ء از خودش ممتنع بالذات است، و هر چه عدمش ممتنع بالذات باشد واجب الوجود بالذات است. پس هر چه وجود است، واجب الوجود بالذات نیز هست، و بنابراین پاسخ صدرالمتألهین برای حل شبهه کافی نیست.

صدرالمتألهین خود ملازمه بین “نفی واسطه در عروض” و “نفی واسطه در ثبوت” را پذیرفته است، وبلکه اساسا مناط وجوب ذاتی را نفی واسطه در عروض می داند.او درمبدأومعاد می گوید:

«کل ما یغایر شیئا بحسب الذات و المعنی ففی صیرورته ایّاه او انضمامه الیه او انتزاعه منه او اتّحاده به او حمله علیه او ما شئت فسمّه یحوج الی علّه و سبب، بخلاف ما اذا کان شی ء عین الذات او جزء مقوما له فانّ توسیط الجعل و تخلیل التأثیر بین الشی ء و ذاته او بین الشی ء و ما هو ذاتیّ له بدیهیّ الفساد و أولیّ البطلان. فتبیّن لک مما تلوناه انّ ما هو مناط الوجوب الذاتیّ لیس الّا کون الشی ء فی مرتبه ذاته و حدّ نفسه حقّا و حقیقه و قیّوما و منشأ لانتزاع الموجودیه و مصداقا لصدق مفهوم الموجود.»(۵)

ایشان در این عبارت به صراحت آنچه را در اسفار انکار می کرد می پذیرد؛ زیرا می گوید هر چه در ذات و معنا با چیز دیگری مغایر باشد، در حملش بر اولی نیازمند علت است. اما اگر او عین ذات یا ذاتیِ او باشد به جعل و تأثیرگذاری از جانب علت نیازی ندارد. او از اینجا مناط و ملاک وجوب ذاتی را استخراج می کند و می گوید: مناط وجوب ذاتی این است که شی ء در مرتبه ذاتش و به حسب خودش منشأ انتزاع موجودیت و مصداق مفهوم “الموجود” باشد؛ یعنی برای اینکه چیزی واجب الوجود بالذات باشد کافی است در حمل “موجود” بر آن به واسطه در عروض نیاز نداشته باشیم. یر این اساس باید گفت: هر وجودی بنا براصالت وجود چنین است؛ یعنی هر وجودی در مرتبه ذاتش بدون انضمام چیز دیگری به آن، مصداق مفهوم “موجود” است، و در حمل “موجود” بر آن به واسطه در عروض نیاز نیست. پس هر وجودی واجب الوجود بالذات است. بنابراین آنچه را ایشان در اسفار انکار می کرد؛ یعنی عدم ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی، در اینجا می پذیرد.

ایشان همچنین در جایی از اسفار بر کسانی که معتقدند بعد از تأثیر علت و پس از جعل، ماهیت خودش بدون واسطه در عروض، مصداق مفهوم “الموجود” می شود، اشکال می گیرد که

چنین چیزی مستلزم واجب الوجود بالذات بودنِ چنین ماهیتی است:

«لانسلم أنّ مصداق حمل الموجود الماهیات انّما هو نفس تلک الماهیات کما قالوا و ان کان بعد صدورها عن الجاعل… کیف و لو کان کذلک یلزم الانقلاب عن الامکان الذاتی الی الوجوب الذاتی فانّ مناط الوجوب بالذات عندهم هو کون نفس حقیقه الواجب من حیث هی، منشأ لانتزاع الموجویه و مصداقا لحملها علیه»(۶)

بدین ترتیب ایشان در اینجا نیز می پذیرد که درباره حمل “موجود” بر ماهیت “نفی واسطه در روض” با “نفی واسطه در ثبوت” ملازم است. یکی از مدافعان آن دیدگاه می گوید: ماهیت در اینجا برای اینکه مصداق مفهوم “الموجود” شود نیازمند صدور از فاعل است؛ پس نمی توان آن را واجب الوجود دانست. ملاصدرا در ردّ او می گوید: چنین پاسخی نمی تواند از اشکال انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی جلوگیری کند؛ زیرا «لانّا نقول کون الماهیه صادره او مرتبطه بالعله او غیر ذلک امّا یکون مأخوذا مع الماهیه فی کونها محکیا عنها بالوجود او لا….»(۷) این حیثیت که ماهیت صادر از علت و مرتبط با آن است، یا در اینکه مصداق “موجود” باشد، دخالت دارد یا اگر دخالتی ندارد، اشکال انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی باز می گردد؛ زیرا آن، موجود است و ارتباط با علت در موجود بودن او تأثیر ندارد، و اگر دخالت دارد، در این صورت واقعیت صادر از علت مجموع ماهیت و آن حیثیت خواهد بود نه خود ماهیت (و بنابراین ماهیت به خودی خود بدون واسطه در عروض مصداق “موجود” نخواهد بود، که این خلاف فرض است).

ممکن است این اشکال مطرح شود که در عبارت نقل شده از مبدأ و معاد ایشان می گوید: «فانّ توسیط الجعل و تحلیل التأثیر بین الشی ء و ذاته أو بین الشی ء و ما هو ذاتی له بدیهیّ الفساد و أولیّ البطلان.» بر این اساس، آنچه باطل است جعل ترکیبی است نه جعل بسیط. بنابراین آنچه جعل ناپذیر است موجود کردن وجود است نه خود وجود. پس می توان وجود امکانی را جعل کرد گرچه ممکن نیست این وجود جعل شده را به موجودیت متصف ساخت. بر این اساس، چنین وجودی را نمی توان واجب الوجود دانست؛ زیرا در جعل بسیط نیازمند علت است گرچه در جعل مرکب چنین نیست.

این اشکال را چنین می توان پاسخ گفت که وقتی موجودیت وجود جعل ناپذیر است خود وجود نیز جعل ناپذیر خواهد بود؛ زیرا بنابر اصالت وجود، موجودیت هر چیزی همان وجود آن است. در این صورت جعل ناپذیریِ موجودیت وجود بدین معناست که خود وجود جعل ناپذیر است؛ چون موجودیت وجود چیزی جز خود وجود نیست. به عبارت دیگر، چون بنابر اصالت وجود، واقعیت همان وجود است و بین وجود و موجود بر حسب ذات اختلافی نیست، جعل ناپذیری یکی، عین جعل ناپذیری دیگری است؛ زیرا جعل مرکب در اینجا عین جعل بسیط است و در نتیجه هیچ وجودی علت ندارد و هر وجودی به سبب اصالتش واجب الوجود خواهد بود.این همان سخن امثال قیصری است که می گویند اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی آن است.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.