فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) شامل 97 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره) :

رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود.

امام خمینی، به سوی نظم اخلاقی تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، با هدف نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت، بر اندیشه های سیاسی معمار آن ـ امام خمینی ـ استوار بوده است. وی در رأس ترکیبی نیرومند که به طور عمده از میان شاگردان و پیروانش بودند، توانست حکومت اسلامی را جایگزین رژیم پیشین کند؛ اندیشه های امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام اسلامی، بیش ترین تأثیر را در ساختار و کنش های نظام سیاسی داشته است و اساساً نظام جدید بر آرا و نظریه های وی تکیه دارد.

از سوی دیگر، انقلاب اسلامی در پاسخ به بحران های حاصل از نظام فلسفی، ارزشی و هم چنین نظام مبادله و ساختارهای اجتماعی تمدن جدید، به آفرینش گفتمان آیینی تازه ای مبادرت ورزید که ارزش های پیشین را به چالش انداخت. این گفتمان با وام گیری از مبانی اندیشه های سیاسی شیعی، به اصلاح و جایگزین کردن ارزش های دینی پرداخت و با تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور، نظام فکری و فرهنگی خاصی که ملهم از ارزش های متعالی اسلامی بود به صورت رسمی و گسترده ای از سوی دولت اسلامی مورد تبلیغ واقع شد.

به دلیل سرشت دینی، اخلاقی و تمایل های ایدئولوژیک دولت جدید، میان اهداف و منابع نهاد روحانیت با نظام سیاسی، نوعی تطابق و هم نوایی ایجاد گردید و جایگاه ویژه ی روحانیون و حضور آنان در بخش های مهمی از ساختمان حکومت را تسهیل بخشید. امام خمینی نیز، برای افزایش ظرفیت نظام سیاسی و دست یابی به حق شرعی و مشروعیت الهی، ضرورت حضور فعال تر روحانیون را در بخش های مختلف ساختمان حکومت اعلام می دارد: «ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضیشان هم متدین بودند، از باب این که آن راهی که ما می خواستیم برویم… با سلیقه ی آن ها موافق نبود… ما آن روز خیال می کردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد، ببرند، آن طور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم.»

بنابراین، رهبران نظام جدید که اغلب تحصیل کردگان حوزه های علمیه و مدارس دینی بودند، دست به دگرگونی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زدند. آنان اغلب به غایات این دگرگونی ها توجه داشتند و برای رسیدن به هدف های فضیلت مدارانه، همت و تلاش خود را به کار بستند. نخبگان مذهبی، پس از انقلاب با تکیه بر قرائت امام خمینی از آموزه های دینی، سخت دل مشغول پالایش اخلاقی جامعه بودند؛ جامعه ای که ارزش های غربی، آن را دچار بحران هویت کرده بود. آنان با انتقاد از دست آوردهای تمدن غیردینی غرب، نظم غیراخلاقی دولت پیشین را آماج حمله های خود ساختند و به تعبیر برخی صاحب نظران، سیاست اسلامی را که مسأله ای اخلاقی است، جایگزین الگوهای نوسازی کردند. دل مشغولی و دغدغه ی این سیاست، خود است و در جست وجو برای یافتن هویتی اصیل که تنها در شکل کاملاً پالایش یافته اش می تواند سرچشمه ی اصلی سعادت اجتماعی باشد.

امام خمینی بارها به کارکرد غیراخلاقی دولت پهلوی و گسترش فسادهای اجتماعی و پیامدهای مخرب آن اشاره نموده است: «خرابی های اخلاقی که در طول سلطنت این پدر و پسر [رضا شاه و محمدرضا پهلوی] در ایران تحقق پیدا کرد و آن فسادهایی که در این مملکت پیدا شد و دامن به آن زدند به عنوان «ترقی»؛ به عنوان تعالی، به عنوان «تمدن بزرگ» این ها طولانی است تا این که ترمیم بشود. آن که از همه چیز به کشور ما صدمه اش بیش تر بود این بود که نیروی انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند…»

بدین ترتیب گام نخست رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود. از نظر وی «مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مضر است.» از این رو، از حوزویان و دانشگاهیان می خواهد که انسان متعهد تربیت کنند و تخصص و تعهد را با هم درآمیزند. وی در کتاب «حکومت اسلامی» به تشریح نظام اجتماعی و سیاسی اسلام می پردازد و معتقد است که ماهیت و کیفیت قوانین اسلام نشان از آن دارد که تکوین دولت و اداره ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به این قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که بر همه ی امور خصوصی و عمومی انسان ها سایه افکنده و همه ی نیازهای بشری را پاسخ می دهد: «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره ی آن نداده باشد.»

در رویکرد امام خمینی، تلاش استعمارگران برای غارت ثروت ملل جهان سوم و پیشرفت علمی و صنعتی آنان به تنهایی مشکلات اجتماعی را برطرف نمی سازد چرا که: «آن ها به کره ی مریخ هم بروند، به کهکشان ها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختی های آن ها محتاج راه حل های اعتقادی و اخلاقی است. .. ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان، اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد.»

بدین ترتیب، حقیقت غایی در تأسیس دولت اخلاقی نزد امام خمینی آشکار می شود. نظم سیاسی مطلوب در منظومه ی فکری وی، نشان از یک جامعه ی هم بسته ای دارد که بر اساس ایمان دینی مشترک استوار است. این نظام همواره ارزش های خود را در درون شریعت جست وجو می کند؛ بنابراین نقطه ی عزیمت اندیشه ی دولت اخلاقی نزد امام، رسالتی است که انبیای الهی در هدایت، کمال انسانی و رستگاری نوع بشر از مسیر عمل به فضیلت ها و تعالیم اخلاقی بر عهده داشته اند.

در این میان، چه انسان ها به حکم سرنوشت خود و یک فرآیند اجتماعی در درون دولت ها رشد یابند و یا این که گفته شود، دولت ها به طور ارادی محصول آدمیان برای رسیدن به غایات مورد نظرشان باشند، به هر روی در رویکرد امام خمینی، حکومت و سیاست، ابزاری در جهت تحقق احکام الهی و اجرای حدود الهی می باشد. از همین جا رویکرد غایت گرای امام در مقابل رویکرد ابزارگرای تجربه گرایان که اندیشه ی غالب در ساخت دولت های معاصر است، قرار می گیرد. در رویکرد اخیر، اخلاق وسیله ای برای حل بحران های اجتماعی، بقا و قوام جامعه می باشد؛ بنابراین تحصیل اخلاق از این جهت کار ویژه ی دولت است که نظم اجتماعی را بر پا دارد و سرانجام سعادت و رفاه این جهانی، برای شهروندان فراهم سازد. از این رو، کاربست اخلاق از سوی آنان، صرفاً دارای کارکرد حل بی نظمی و بحران های اجتماعی می باشد. در نتیجه تحصیل اخلاق و سعادت در نزد اندیشمندان غرب کار ویژه ی دولت است و دولت مکلف است که آن را در جامعه با عنوان قانون جاری سازد. حال آن که امام خمینی تحصیل اخلاق و تجویز آن را، تکلیف دولت و نهادهای مدنی می داند؛ اگرچه سامان سیاسی، تکلیف ویژه ای در این باره برای دولت در نظر می گیرد.

تفاوت دیگری که میان اندیشه های امام خمینی و تجربه گرایان وجود دارد، این است که در نزد امام و سایر دین داران، اخلاقی بودن و قواعد اخلاقی پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است چرا که خداوند منشأ قوانین است حال آن که برای تجربه گرایان، اخلاقی بودن دولت بعد از تأسیس دولت و نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعی، فراهم می آید. اما، وجه تمایز آرای سیاسی امام با سایر اندیشمندان مسلمان و علمای دین در دو نکته نهفته است. نخست، قرائت و تفسیری که امام از متون دینی و شرایط متحول زمان دارا بود و مبانی رفتاری وی را تا حد زیادی متفاوت از سایرین می ساخت. دیگری مربوط به انگیزه ی مشارکت و حضور وی در عرصه ی سیاست باز می گردد، چرا که ایشان برای تغییر معادله های سیاسی، برای رسیدن به نظم اخلاقی جدید، تلاش می کرد تا سرانجام دولت مطلوب خود را استقرار داد. حال آن که علمای دین و اندیشمندان آرمان گرا به طور عمده به دنبال حل بحران های اخلاقی از راه تصحیح رفتارهای ناهنجار و تجویز ارزش های اخلاقی بوده اند و کم تر در تغییر نظم غیراخلاقی موجود دست داشته اند.

ویژگی های ساختاری دولت و سیاست اخلاقی از دیدگاه امام

مراد از ساختار سیاسی، مجموعه ی نهادها و مراکزی است که نظام سیاسی را شکل می دهند.ساختار سیاسی، به مثابه ی یک کل به هم پیوسته از تمامی خصلت ها و ویژگی هایی که به جامعه هویت می بخشند، متأثر است؛ بنابراین زمانی می توان از یک نظم اخلاقی در ساختار سیاسی سخن گفت که مجموعه ی نهادها و سازمان های سیاسی درون آن برای سامان بخشیدن به اهداف و کار ویژه های اخلاقی تجهیز شوند. در توصیف و تحلیل ساختار دولت اخلاقی، کشف عناصر و نهادهای اصلی، منابع مشروعیت و قلمروی مورد قبول اجرای کنش های سیاسی، مورد تأکید قرار می گیرد.

۱- عناصر و نهادهای دولت و سیاست اخلاقی: ولایت فقیه، اساس نظم سیاسی در اندیشه ی امام خمینی است. با آغاز عصر غیبت، امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» است و حاکم اسلامی باید متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.

در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده ی نهادها و مناسبات سیاسی است، آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است» که همانا ولایت فقیه می باشد. از نظر امام خمینی: «ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. .. نظارت کند بر همه ی دستگاه ها.»

در رویکرد امام، تأکید بسیاری شده است که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و هیچ کس جز خداوند حاکم نیست و در حقیقت فقها تنها، مجری این قانون هستند. از این رو دو ویژگی برای ولایت فقیه بسیار حایز اهمیت است؛ زمام دار این حکومت، ناگزیر، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمام دار آن واجد این دو صفت باشد:

اول) علم به قانون

دوم) عدالت

بدین سبب نقش ویژه ی رهبری سیاسی حاکم اسلامی، بر نظام مند ساختن جامعه ی اسلامی بر بنیان های دینی آشکار می گردد. ولایت فقیه از راه تأثیرگذاری بر فرآیندهای دروندادی نظام (تقاضاها و حمایت ها) و نیز فرآیندهای بروندادی (تصمیم های سیاسی و سیاست گذاری) در سه سطح به هدایت نظام سیاسی مبادرت می ورزد: «تصمیم سازی، اجرا و حل بحران ها»

سخن گفتن از حکومت اسلامی که در رأس آن مجتهدی برجسته قرار دارد و اهداف دینی را دنبال می کند، الزاماً ما را به جایگاه نهاد روحانیت در ساخت سیاسی رهنمون می سازد. همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، پس از انقلاب، روحانیت بخشی از ساختار حکومت به شمار می آمد، هر چند درباره ی رابطه ی روحانیت، دولت و استقلال این نهاد بحث های فراوانی شده است. روحانیت، به عنوان مهم ترین مدافعان انقلاب اسلامی که به آفرینش نظم جدید مبتنی بر ارزش های دینی انجامید، تأثیر به سزایی بر اخلاقی کردن حیات سیاسی کشور بر جای گذاشته است و همین امر جایگاه ویژه ای را برای آنان در دولت اخلاقی فراهم می سازد. در یکی از رهنمودهای امام خمینی به روحانیت به این جایگاه اشاره شده است: «علمای اعلام و ائمه ی جماعات و خطبای محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهای خود بیافزایند و قشرهای میلیونی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلام و احکام مقدسه حراست از جمهوری اسلامی نمایند.»

در کنار نهاد ولایت فقیه ــ رکن اساسی دولت اخلاقی ــ و نهاد روحانیت، نهادهای دیگری که در تحقق اهداف و کار ویژه ها و سامان بخشی نظم اخلاقی مورد نیاز بود، توسط امام، تأسیس شد. بدین ترتیب، نهادها و تأسیسات جدید با هدف بازگشت به راه حل های اسلامی و به تعبیر دیگر، نوسازی اجتماعی در قالب اسلامی از سوی نخبگان جمهوری اسلامی ایجاد شد؛ به طور مثال اصلاحات اقتصادی بر ارزش های عدالت خواهانه و رسیدگی به محرومین و مستضعفین و فراهم ساختن عدالت اجتماعی استوار گشت. تأسیس نهادهایی نظیر جهاد سازندگی، کمیته ی امداد و بنیاد مستضعفان در پاسخ به چنین رویکردی بود.

تأسیس «شورای نگهبان» که بر عدم مغایرت قوانین با شریعت، نظارت می کند و هم چنین «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل معضلات نظام و از جمله تزاحم میان احکام شرع و مصلحت نظام ایجاد شد، به اصلاحات ساختاری و سیاست اسلامی کردن نهادهای پیشین انجامید، اما از همه مهم تر باید به رویکرد فرهنگی نخبگان دینی اشاره کرد که ابتدا از راه نهادینه کردن آن در قانون اساسی آغاز گشت و سپس با تأسیس نهادها و ایجاد دفاتر و مراکزی جهت تبلیغ ارزش های دینی، نظیر واحدهای تبلیغات، روابط عمومی، ارشاد و عقیدتی ـ سیاسی ادامه یافت. از سوی دیگر، با افزودن پسوند اسلامی بر روی برخی نهادهای قدیمی نظیر «مجلس شورای اسلامی»، اهداف تازه ای برای آنان ترسیم شد. این رویکرد، با تغییر بنیادی در نظام آموزشی و واژگونی سیستم اسلام زدایی در بخش های آموزش عالی پی گرفته شد.

۲- منابع مشروعیت دولت و سیاست اخلاقی:

نقطه ی تلاقی تمامی عالمان شیعی در مشروعیت بخشی و ارزش آفرینی برای کنش های سیاسی ـ اجتماعی، تمسک آنان به شریعت الهی که برآمده از متون مقدس و سیره و سنت معصومین(علیه السلام) و نیز منابع دیگری هم چون عقل و اجماع می باشد. بر این اساس، شالوده ی نظم اخلاقی نزد آنان، بر شریعت اسلام ـ طبق روایت و تفسیری که نزد علمای شیعه معتبر است ـ قرار دارد. امام خمینی با اشاره به فقه شیعه، بنیان دولت اخلاقی را این گونه معرفی می نماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور است.»

نکته ی اساسی در رهیافت امام خمینی که وی را از سایرین متمایز می سازد، نوع قرائتی از دین است که برای وی این امکان را فراهم ساخت تا بتواند دین را با ضرورت های عصر جدید سازگار سازد. با توجه به این که نظام های سیاسی برای بقای خود، پیوسته به تطبیق با تحولات پیرامونی و شرایط محیطی پرداخته، در پویشی دایمی به سر می برند، همزاد ساختن دین با مقتضیات زمان، اجتناب ناپذیر است. امام خمینی با درک این مسأله از دو متغیر تأثیرگذار بر فرآیند متحول تاریخی، یعنی نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، بهره گرفت و در پیوند میان اخلاق و مصلحت تجربه ی کارآمدی در سیاست به دست آورد.

بدین ترتیب ایشان برای اداره ی حکومت اسلامی به چیزی فراتر از تمسک به منابع معهود شرعی توجه پیدا کرد. وی معتقد است: «… همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گ