فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

مقدمه

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی، ستون خیمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شیعه به شمار می آید، هرچند از دیرباز در منشأ مشروعیت به ویژه حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف هایی میان فقها وجود داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ ـ ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل ۵۷ افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل ۱۱۰ و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. ازاین رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.

با توجه به اینکه پژوهش های مربوط به ولایت مطلقه فقیه در حیطه مباحث فقهی از یک سو و حقوقی و سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر انجام شده است و هریک با دیدگاه خاص خود به تبیین موضوع پرداخته اند، هدف اصلی در این پژوهش، روشن ساختن فایل پاورپوینت کامل مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بدین معنا که ولایت مطلقه نه به معنای استبداد و مطلق العنان بودن رهبر، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات وسیع و در عین حال ضروری حکومتی است که در صورت نبود آن ها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و نگهبانی از منافع و مصالح ملت را نخواهد داشت. بنابراین، با فرض ورا قانونی بودن ولایت مطلقه فقیه، در مقاله پیش رو چند پرسش مطرح می شود:

۱.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش و پس از بازنگری چه جایگاهی برای ولایت فقیه قائل بوده است و محدوده اختیارات آن چیست؟

۲.با توجه به تصریح واژه مطلقه پس از بازنگری قانون اساسی در اصل ۵۷ چه رابطه ای میان این اصل به ویژه با اصل ۱۱۰ که مربوط به اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، وجود دارد؟

۳.ارتباط ولایت مطلقه با تفکیک قوا و نظارت بر قوای سه گانه چیست؟

پیش از پرداختن به مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ضرورت دارد معنای اصطلاحات ولایت، مطلقه و فقیه روشن شود.

۱.ولایت

ولایت، واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای پیوستگی و قرابت گرفته شده و واژه های فراوانی از آن اشتقاق یافته است. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴هـ.ق: ۵۳۳) در لغت عرب هم به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر، بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است.

این واژه با شکل های مختلف (به فتح و کسر) در معانی محبت، حب و دوستی، نصرت و یاری، سلطان، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده و ازآنجاکه ریشه اصلی واژه با همان معنای لغوی به نوعی در همه این معانی دیده می شود، نمی توان معانی شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظی دانست. (نک: ابن منظور، ۱۴۱۸هـ.ق: ج۱۵، ۴۰۲ ـ ۴۰۰)

واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنای سرپرستی است و در این معنا، ولایت شامل ولایت تکوینی و تشریعی می شود. ولایت تشریعی نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می گیرد. (نک: جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱۲۹)

به تعبیر، دیگر منظور از ولایت در ولایت مطلقه فقیه، ولایت تدبیری و تنظیمی است که وجود آن برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ضروری است.

۲.مطلقه

مطلق و مطلقه به چند معنا به کار می رود:

الف) مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر و تمامت خواه که مفهوم توتالیتریانیسم از آن دریافت می شود؛

ب) مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی ورای قانون و مسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛

ج) مطلق در مقابل مقید و محدود.

مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می گیرد. فقهای پیشین به جای واژه مطلقه از عامه استفاده می کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن ها مورد نظر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همه احکام انتظامی اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین رو، مطلقه در برابر مقیده ای آمده است که اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می کردند. در نتیجه، مطلق بودن ولایت یعنی اینکه فقیه:

۱.مستلزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند؛ زیرا چون هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست؛

۲.بر اساس قاعده اهم و مهم، برای تزاحم احکام چاره ای بیندیشد؛

۳.بر خلاف حکومت های مطلقه، اطلاق در ولایت فقیه محدود به موازین اسلامی و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است.

بنابراین، ولایت فقیه در چارچوب قوانین الهی اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی را ولایت مطلقه فقیه می نامند. (کعبی، ۱۳۸۰: ۶۱)

۳.فقیه

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آن ها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت مطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که با پیروی عملی محض از احکام و دستورهای دین، هوا و هوس را ترک کند. فقیه حاکم، اگر فتوا می دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می کند، خود نیز بر آن گردن نهد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری: فقیه جامع الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد.

روند تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸

پس از رفراندم ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ و فراهم شدن زمینه های عملی حاکمیت اسلام، تدوین قانون بر اساس اسلام و بر مدار بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ضروری بود. با پیگیری امام خمینی پیش نویس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب تهیه شد و سپس مجلس خبرگان به منظور بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی آغاز به کار کرد. دولت موقت و شورای انقلاب، آیین نامه ای برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قوانین تهیه کرده بودند که در آن آمده بود: «تخلف از چارچوب اصول پیش نویس، بسته به اجازه شورای انقلاب است.» مجلس خبرگان این مورد را نپذیرفت؛ زیرا خود را نهادی مستقل می دانست. ازاین رو، آیین نامه کارآمدتری برای بررسی اصول و تدوین پیش نویس تصویب کرد تا بر اساس آن، کاستی های موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیر لازم حذف شود. بر این اساس، در بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی، نخستین کاستی مهمی که خبرگان با آن روبه رو شد و در پیش نویس بدان نپرداخته بودند، اصل ولایت فقیه بود؛ اصلی که اساس انقلاب به شمار می آید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی دارد.

پس از آنکه این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت، بحث های گسترده ای در کمیسیون های مختلف آن انجام شد (نک: مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ج۱، ۳۷۲) و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان و نقد و بررسی طرح پیشنهادی، سرانجام در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۵۸ اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) به تصویب مجلس خبرگان رسید.

در برابر تصویب اصل ولایت فقیه، موضع گیری های متفاوتی صورت گرفت و حتی طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، ولی موضع گیری بجا و حساب شده امام و اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب، از این خیانت بزرگ جلوگیری کرد. مبنای مشروعیت اصل پنجم در مجلس خبرگان، نظریه نصب بود و درباره اختیارات رهبری، بیشتر خبرگان بر این باور بودند که آنچه در اصل ۱۱۰ در شش مورد آمده، درست است، هرچند با استفاده از نظریه نصب می توانستند حوزه اختیارات ولی فقیه را افزایش دهند، ولی چنین نشد؛ (نک: مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ج۱، ۳۷۸) زیرا برخی معتقد بودند باید اختیارات، میان رهبری و رئیس جمهور تقسیم شود تا همه اختیارات در یک شخص متمرکز نشود. (نک: همان: ج۲، ۱۱۱۴) گروهی دیگر عقیده داشتند موارد نام برده در اصل ۱۱۰ بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است و وی اختیارات بسیار گسترده ای دارد که در اصول قانون اساسی به آن اشاره نشده است و با درنگ در اصول دیگر مانند اصل ۱۰۷ می توان آن را دریافت؛ آنجاکه در ذیل این اصل می گوید: «… این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد…. » این عبارت نشان می دهد ولی فقیه اختیارات گسترده ای دارد و آنچه در اصل ۱۱۰ آمده، برای جدا کردن مسئولیت های مدیران اجرایی کشور است.

دیدگاه امام خمینی درباره قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی سال ۱۳۵۸

از نظر امام، همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد. (نک: امام خمینی، ۱۴۱۵هـ.ق: ج۲، ۴۷۹؛ ۱۳۶۱: ج۲۰، ۱۷۰)

بنابراین، ولی فقیه را امام معصوم به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی، قوای سه گانه قانون اساسی، قوانین عادی و… مشروعیت خود را از او می گیرند. درباره حوزه اختیار حکومت نیز هر اندازه که رسول خدا و پیشوایان معصوم در اداره جامعه اختیار داشته اند، ولی فقیه هم دارد. (امام خمینی، ۱۳۷۳: ۳۹) ازاین رو، حوزه ولایت ولی امر مسلمانان بسیار گسترده است، به گونه ای که هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان دهی اقتصادی و سیاسی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان گریزناپذیر است، دربرمی گیرد. با توجه به اینکه نظر امام خمینی درباره قلمرو ولایت فقیه بسیار روشن بود، به گونه ای که با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار این معنا به دست می آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثی در مدار دیدگاه امام مطرح می شد، ولی فضای حاکم برآن برهه زمانی این مجال را به خبرگان نداد و در عمل نیز کارایی نظریه موجود آزموده نشد. در نتیجه، در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تصریح نشد.

بدین دلیل، امام خمینی آنچه را که در قانون اساسی درباره اختیارات ولی فقیه آمده بود، کافی نمی دانست (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ج۳، ۱۳۱۳) و تصمیم خبرگان را نیز در نتیجه شتاب زدگی آن ها و جوسازی مخالفان می دانست و بر این باور بود آنچه در قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری آمده، اندکی از شئون ولی فقیه است. (امام خمینی، ۱۳۶۱: ج۱۱، ۱۳۳)

ازآنجاکه هیچ گاه امام در پی آن نبود در اداره امور کشور، اراده و نظر خود را بر روال قانونی تحمیل کند، بر ولایت مطلقه که به آن باوری عمیق داشت، پافشاری نورزید تا کم کم زمینه آماده شد و مدیران کشور در مقام عمل به این نتیجه رسیدند که بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری های نظام حل نمی شود و خلأهای قانونی روزآمد، بی پاسخ می ماند. از جمله در مرداد ماه ۱۳۶۰ در زمینه قانون اراضی شهری، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف افتاد و در پاسخ نامه ۵/۷/۱۳۶۰ رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به امام فرمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که اگر هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود.» (همان: ج۱۵، ۱۸۸)

البته بعدها حضرت امام برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، رأی نمایندگان را دراین باره لازم می دانست. همین مسئله در نهایت به نگارش نامه ۱۱/۱۱/۱۳۶۶ و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی منجر گشت.

مهم ترین سخنان امام خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه در نامه ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ ایشان خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) بیان شده است. البته طرح گسترده این مسئله از آنجا آغاز شد که امام در پاسخ به نامه وزیر کار وقت (آقای سرحدی زاده) درباره الزام کارفرمایان به اجرای قواعد و تعهدات قانون کار در برابر خدماتی که از دولت دریافت می دارند، فتوایی صادر کرد که تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن، سبب شد در نهایت امام نظریه ولایت مطلقه فقیه را به صراحت و به صورت رسمی مطرح کند: «… حکومت که شعبه ای از ولایت مطلق رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است…. » (همان: ج ۲۰، ۴۵۱ و ۴۵۲)

مهم ترین مواردی که در این نامه درباره ولایت مطلقه فقیه آمده است، عبارتند از:

۱.حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است؛

۲.حکومت از احکام اولیه است؛

۳.حکومت، اهم احکام الهی است؛

۴.ملاک تقدم حکومت بر همه احکام به خاطر اهمیت بیشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حکم می کند و دلیل اهمیت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نیز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است.

شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه

از موضع گیری های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبود. ازاین رو، با روشن بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس کرد.

این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند؛ زیرا پس از ده سال کاستی های قانون اساسی به خوبی آشکار شده بود. به همین دلیل، در تاریخ ۴ / ۹ / ۱۳۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای) چنین نوشت:

از آنجاکه پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست…. من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون… هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را [که] به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند…. (همان: ج۲۱، ۱۲۲)

نکته درخور توجه آن است که در نامه امام به رئیس جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آیت الله مشکینی درباره متمم قانون اساسی در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۳۶۸ مطلب خاصی درباره ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود، ولی ازآنجاکه اعضای شورای بازنگری با دیدگاه امام آشنا بودند و از سوی دیگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن، نقش اساسی و بسزایی دارد. ازاین رو، هنگامی که اصل ۱۱۰ درباره قلمرو و حوزه اختیارات رهبری بررسی شد، همه اعضای شورا در این معنا که ولی فقیه در چشم انداز شرع، از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود، هم قول بودند: «مسئله ولایت فقیه ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین، از جهت اداره کشور همان اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام هست، برای ولی فقیه همه وجود دارد. پس ما نمی توانیم از نظر اختیارات او را محدود کنیم…. » (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ج۲، ۶۴۹)

دو دیدگاه

در زمینه بحث اصلی در شورای بازنگری که چگونه به اختیارات ولی فقیه از منظر شرع در قانون اساسی نیز رسمیت داده شود، دو دیدگاه وجود داشت:

۱.ولی فقیه دارای اختیارات گسترده در مدیریت و رهبری جامعه بر اساس معیارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به این دلیل اختیارات وی محدود به اصل ۱۱۰ نمی شود.

۲.ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره مند است، اما این اختیارات را می تواند از اصول دیگر استفاده کند. از این منظر، حوزه کاری ولی فقیه محدود به همان مواردی است که در قانون اساسی پیشین آمده است و نیازی به گستردن حوزه کاری وی نیست.

کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع این دو دیدگاه را این گونه بیان داشت که از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قوانین اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اعمال ولایت دارد، ولی از سوی دیگر نمی توان اختیارات ولی فقیه را بدون قاعده و معیار در نظر گرفت. ازاین رو، در شورای بازنگری درباره چگونگی تدوین ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف ناشی از نگرانی هایی بود که مطرح می شد، به گونه ای که از یک سو گفته می شد: «… اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز که اصلاً نمی دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده اند برای نیش زدن و اعتراض به ما، قانون و کشور ما مورد اتهام بی ضابطگی قرار می گیرد» و از سوی دیگر، اظهار می شد: «در شرایط حاد زمان و در تضارب سیاست ها و اصطکاک هایی که به وجود می آید و در توطئه های جهانی که بر ضد اسلام و مسلمین می شود… به نفع اسلام و به صلاح مسلمین است که… محدودیت هایی را برای ولی فقیه بگذاریم و در غیر این صورت در تصمیم گیری ها و مشکلات اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی ضابطگی به وجود می آید…. » (همان: ج۲، ۶۴۹ ـ ۶۷۷)

بنابراین، نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ بندهای جامع، فراگیر و اختیارات کلیدی افزوده شود که عبارتند از:

۱.تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور؛ (بند اول و دوم اصل ۱۱۰)

۲.حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰)

بحث مهم دیگر در شورای بازنگری، درباره تصریح ولایت مطلقه در متن قانون اساسی بود که دراین باره نیز دو دیدگاه وجود داشت:

۱.گروهی معتقد بودند ضرورتی به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسی نیست و ولی فقیه از اختیارات حکومتی خود استفاده می کند؛ زیرا تصریح برآن در متن قانون اساسی پیامدهای نامطلوبی دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیست.

۲.در مقابل اکثریت عقیده داشتند باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی تصریح شود؛ زیرا اصول ۵، ۵۷ و ۱۰۷ و مانند آن ها به روشنی ولایت مطلقه فقیه را نمی رساند.

سرانجام تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل ۵۷ قانون اساسی افزوده شود و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شود. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی به صورت کامل هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت.

براساس آنچه بیان شد، نتیجه می شود منظور از ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات بسیار گسترده ای است که در اصل ۱۱۰ طی یازده مورد بیان شده و تغییراتی که در این اصل در جریان بازنگری در سال ۱۳۶۸ پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ افزایش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است که در بازنگری به اصل ۵۷ افزوده شد. به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده ای همچون تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می شود.

اصل ۵۷ قانون اساسی و بررسی ولایت مطلقه فقیه

همان گونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل ۵۷ افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نام برده ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در این اصل به چند نکته باید توجه شود:

۱.نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه؛

۲.ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا؛

۳.رابطه اصل ۵۷ با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل ۱۱۰.

نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه

هر چند اصل ۵۷ در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مقرر می داشت قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود ارتباط میان آن ها به وسیله رئیس جمهور برقرار می شود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور حذف شد. تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قراربگیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی ۱۳۵۸ این موقعیت را به وی می بخشید، به گونه ای که وقتی مجموعه نخست وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می کردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظیم می کرد، بهره مند نباشد و با حذف نخست وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی تواند عامل ارتباط باشد.ازاین رو، این مهم باید به کسی واگذار می شد که نسبت به هریک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه، ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می شود.

از سوی دیگر، مهم ترین وظیفه ای که ولی فقیه بر عهده دارد ضمانت اجرای قوانین اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بیده العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.» در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که از سوی مردم به عنوان رهبر شناخته می شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان ها و ارگان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دستیابی به این هدف اعمال نظارت مقام رهبری در هریک از سه قوه به شکل های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.

۱.نظارت بر قوه مقننه

قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مزبور با رهبر است (قسمت الف از بند ۶ اصل ۱۱۰) و شش نفر حقوق دان این شورا به وسیله مجلس از میان حقوق دانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می کند، انتخاب می شوند. (اصل ۹۱) رئیس قوه قضاییه نیز از سوی رهبر منصوب می شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی و هم بر مرحله اعمال قوه مقننه، یعنی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.

در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید می کند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت می پذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همه پرسی انجام می شود، امر نظارت برای احتراز از مفاسد احتمالی ضروری به نظر می رسد؛ زیرا ممکن است پیروزی در انتخابات برای عده ای از داوطلبان هدف تلقی شود و در سرنوشت آن اثر منفی بگذارد. ازاین رو، با توجه به وظیفه خطیر ناظران در امر نظارت باید این مهم به افرادی امانت دار و بی طرف سپرده شود که گرایش خاصی به هیچ یک از داوطلبان و نتیجه انتخابات نداشته باشند.

به همین منظور، نهاد شورای نگهبان که نیمی از اعضایش (فقها) منتخب مستقیم و نیمی دیگر (حقوق دانان) منتخب غیرمستقیم مقام رهبری هستند، این امر مهم و خطیر را بر عهده می گیرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبلیغات سالم و بیان خط مشی های آتی خود، آرای واقعی را اخذ کنند و پای در مجلس شورای اسلامی گذارند. (نک: نبی زاده اربابی، ۱۳۸۶: ۲۲۹)

در اصل ۹۹ آمده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه در اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، این شورا نظارت مورد نظر در اصل ۹۹ را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که مقصود از آن، نظارتی است که ناظر، افزون بر کسب اطلاع، به صواب دید خویش عمل کند؛ یعنی حکم و دستور صادر شده از سوی او، مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی زیر نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد. (مرندی، ۱۳۸۲: ۴۱)

بنابراین، می توان نتیجه گرفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکل گیری نهاد اصلی قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل ۹۳ قانون اساسی تأکید شده است مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شورای نگهبان. از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رهبری باز می گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد. (ملک محمدی، ۱۳۸۴: ۸۹)

صدور فرمان همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. (بند ۳ اصل ۱۱۰) دراین باره برخی صاحب نظران معتقدند هرچند اصل ۵۹ قانون اساسی درخواست همه پرسی را در گرو تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همه پرسی را صادر خواهد کرد. (شعبانی، ۱۳۷۳: ۱۴۳)

برخی با توجه به آشکار نبودن نوع همه پرسی در اصل ۵۹ و نیز ماده ۳۶ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴ /۴ / ۱۳۶۸ که پیشنهاد همه پرسی را از سوی رئیس جمهور یا یک صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند، می نویسند: «با توجه به اینکه رهبر فرمان همه پرسی را صادر می نماید، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض می باشد و در این صورت به نظر می رسد که اختیار رهبر شامل همه پرسی تقنینی نباشد.» (هاشمی، ۱۳۸۶: ج۲، ۷۱)

هرچند از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، همه پرسی تقنینی صورت نگرفته است، ولی رهبری از این جهت نیز بر شیوه قانون گذاری به صورت مستقیم نظارت دارد.

۲.نظارت بر قوه مجریه

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» در اصل یک صد و سیزدهم نیز آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»

مطابق این دو اصل، رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور قلمداد می شود که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت می گیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شئون ولی فقیه به شمار می آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می کند، به دو بخش تقسیم می شود: ۱. بخش نظامی و لشکری؛ ۲. بخش اداری و کشوری.

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بخش لشکری فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمان