فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی

فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی شامل 34 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر تاویل و تفکیک های سروش محلاتی بر نظریه سیاسی شهید صدر و آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی :

جناب حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در مصاحبه ای به تاریخ یازدهم دی ماه ۱۳۹۷ با روزنامه شرق مطالبی باورنکردنی را به علامه شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر نسبت داده است. باورنکردنی از آن رو که اگر کسی کمترین آشنایی با اندیشه شهید صدر داشته باشد نیز می داند که نسبت دادن چنین مطالبی به آن شهید والامقام ممکن نیست. وی در این مصاحبه، نظریه شهید صدر درباره ولایت فقیه را تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم می داند که تفسیری حداقلی از ولایت فقیه است و بیشتر نقش نظارت دینی برای آن از سوی شهید صدر در نظر گرفته شده است. وی می گوید: «مبنای شهید صدر این است که مستند ولایت فقیه روایتی از حضرت ولیعصر است که فرموده است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا؛ یعنی در رخدادها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید. ولی استنباط شهید صدر از این روایت آن نیست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری دارند.» او برای اثبات این ادعای عجیب به عبارتی از شهید صدر در رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران» استناد می کند که در آن شهید صدر در ذیل روایت پیش گفته، می نویسد: «فإنّ هذا النصّ یدلّ علی أ نّهم المرجع فی کلّ الحوادث الواقعه بالقَدَر الذی یتّصل بضمان تطبیق الشریعه علی الحیاه؛ لأنّ الرجوع الیهم بما هم رواه أحادیثهم وحمله الشریعه یعطیهم الولایه بمعنی القیمومه علی تطبیق الشریعه وحقّ الإشراف الکامل من هذه الزاویه.»

سروش محلاتی برای حمل این عبارت به معنای مورد نظر خود مجبور شده است که به جای دریافت معنای اصلی این عبارت و نیز فهم آن براساس کل اندیشه شهید صدر و یا دست کم اندیشه های وی در همان رساله، سراغ قیود این عبارت رفته و آن ها را به نحوی برجسته کند که به نوعی مؤید ادعای او باشد. او این قیود را این طور تفسیر می کند:

«در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده می شود؛ «بالقدر الذی یتصل» یعنی به مقداری که ارتباط به اجرای دین دارد و «بما هم رواه» از جهت آنکه به شریعت آگاه اند و «من هذه الزاویه» از این زاویه دارای حق نظارت اند».

سروش محلاتی سپس تأکید می کند: «شهید صدر در همان جا ادامه می دهد که حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است و این قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نایب امام (ع) انجام دهند».

بنابراین سروش محلاتی این مطالب را به شهید صدر نسبت می دهد:

– ولایت فقیه تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم است؛

– نقش ولی فقیه بیشتر نقش نظارت دینی است؛

– نظریه شهید صدر تفسیری حداقلی از ولایت است؛

– از نظر شهید صدر فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری ندارند.

هیچ یک از چهار ادعای فوق در هیچ یک از کتاب ها و آثار شهید صدر وجود ندارد. شهید صدر در هیچ کدام از آثار خود، ولی امر یا مرجع یا شهید یا فقیه (عبارات گوناگونی که شهید صدر برای این منصب به کار برده) را وکیل از سوی مردم نمی داند. و واقعاً معلوم نیست آقای سروش محلاتی چگونه به شهید صدر چنین نسبتی را داده است.

شاید جناب سروش محلاتی ازاین جهت نقش ولی فقیه را نظارت دانسته که در عبارت شهید صدر کلمه الإشراف الکامل آمده است و او معنای اشراف در عربی را با معنای اشرافِ مصطلح در فارسی یکسان پنداشته و گمان کرده که وقتی در عربی اشراف گفته می شود، منظور همان اشراف شکلی است که مثلاً درباره مدارس یا مؤسسات دینی تحت نظر برخی از مراجع گفته می شود. حال آنکه اشراف در عربی به معنای مدیریت عالی است؛ نه نظارت کلی. دریافت این معنا چندان سخت نیست. دم دست ترین معجم های عربی نیز این معنا را توضیح داده اند: «أشْرَفَ علیه: تولاَّه وتعهَّده» (المعجم الوسیط). اما گذشته از این در خود عبارت شهید صدر پیش از عبارت «اشراف کامل»، «ولایت» به «القیمومه علی تطبیق الشریعه» معنا شده است و آیا واقعاً قیمومیت را هم می توان نظارت فهمید؟!

برای رد ادعاهای دوم و سوم کافی است که آقای سروش محلاتی همان رساله ای را که به آن استشهاد کرده است کمی ورق بزند تا ببیند آیا چنان ادعاهایی با این عبارات شهید صدر ذره ای همخوانی دارد:

«مرجعیت حکیمانه، تبیین کننده قانونی اسلام است و به لحاظ دینی، مرجع، نایب عام امام معصوم به شمار می رود. بر این اساس، مرجعیت، عهده دار امور زیر است:

– بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست؛

– افرادی را برای احراز ریاست قوه مجریه نامزد می کند و یا نامزدی افرادی را که برای ریاست آن قوه داوطلب شده اند، تأیید می کند؛ این نامزد کردن از جانب مرجعیت، تأکیدی است بر هماهنگی عهده داری منصب از سوی رئیس قوه مجریه با قانون اساسی و همچنین انتقال قداست و شرعیت به آن نامزد -در صورت پیروزی در انتخاب- به عنوان یک حاکم؛

– تعیین انطباق یا عدم انطباق قانون اساسی با شریعت اسلامی؛

– تصمیم نهایی در زمینه انطباق یا عدم انطباق قوانینی که در حوزه منطقهالفراغ توسط شورای اهل حل و عقد وضع شده اند، با قانون اساسی؛

– ایجاد دیوان عالی جهت بررسی هرگونه تخلف احتمالی در زمینه های یادشده؛

– ایجاد دیوان قضایی در کلیه شهرها جهت بررسی پرونده های شاکیان و دادخواهان و اقدام م