فایل پاورپوینت کامل کالای وطنی نیازمند حمایت، راهکارها و راهبردها

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کالای وطنی نیازمند حمایت، راهکارها و راهبردها :

مقدمه

در حمایت از تولید، میان بخش های اقتصادی، مصرف کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می شود ضمن طرح برخی سؤال ها در این زمینه به پیش نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد. در طول دهه ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزه های مختلف را متوجه خود می سازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام گذاری آن سال است.

چند سالی است که این نام گذاری ها، بیش تر بر حوزه ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان دهنده ی آن است که چالش های اصلی کشور مربوط به این حوزه می باشد و در صورت اولویت بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی که مقام معظم رهبری سال های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد. سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیش بینی می شد که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخش های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم چنین لزوم حمایت از مصرف کنندگان داخلی موجب اختلاف نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه ی معکوس نخواهد داد؟

آیا تجربه ی اعمال سیاست های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت ها در سال های اولیه ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه ی قاچاق در کشور می انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد می تواند توافق در مورد سیاست های اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

نیازها و الزامات

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن ها در زیر اشاره می شود:

۱.تجربه ی چند دهه اجرای سیاست های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان شده است. از یک طرف بخش های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایه گذاران تلاش می کنند امتیازاتی مانند وضع نرخ های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.

به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه زنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیم گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلی ترین دلایل این که کشور سال هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلند مدت میان سیاست گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه ی زمان بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه ی زمان بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه ی نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می توان اولین پیش نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

۲.یکی دیگر از پیش نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که می تواند منجر به تنش در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بی رویه و بی منطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ ۱۶ / ۶ / ۱۳۶۹ مسأله ی مدیریت واردات را مسأله ای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست هایی است که در گذشته زمینه ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، می توان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می شود. بنابراین اصلی ترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می تواند منجر به بروز آسیب هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی شود.

واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین می کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می کند، از منابع محدود کشور به واسطه ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می کند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می کند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطه ای را تأمین می کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور شود.

۳.از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد می شود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان می تواند فرآیند