---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام با تکیه بر حکومت امام مهدی (عج) :

مقدمه

این مقاله به منظور یافتن پاسخ یا پاسخ هایی برای سؤال اصلی پیش گفته، نخست به ارائه تعاریف توسعه سیاسی می پردازد، از آن رو که راهی برای عرضه شاخصه های توسعه و پیشرفت بیابد. این شاخصه ها را در غرب مدرن جست وجو می کند تا زمینه مقایسه بین نظام مردم سالاری دینی در ایران و نظام مهدوی را فراهم آورد. سپس، شاخصه های استخراج شده با موارد مشابه در حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در دو بعد کمی و کیفی با معیار آموزه های دینی مقایسه و نتایج آن در حکومت آخرالزمانی شیعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و کار را با عرضه یک جدول مقایسه ای بین سه نظام به پایان می برد.

تعریف و شاخصه یابی سیاسی توسعه و پیشرفت

عبارت «شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت» که در این مقاله با توسعه و پیشرفت سیاسی مترادف به کار رفته است، تعریف دقیق و شاخصه های همه پسند ندارد. دلیل آن را باید در مطالعات فراوانی جست که از زوایای مختلف در مورد رشد، نوسازی، دگرگونی، توسعه و پیشرفت در جهان، به ویژه در دنیای اسلام و جهان سوم صورت گرفته؛ از این رو، نام های زیادی چون لوسین پای، گابریل آلموند، جمیز کولمن، لئونارد بیندر، مایرون وینر، دیوید آپتر، هارولد لاسول، کارل دویچ، تالکوت پارسونز، ادوارد شیلر، جوزف لاپالمبارا، رابرت وارد، دانکورت روستو، والت ویتمن روستو، سیدنی وربا و اندیشمندانی از حوزه شرق مانند ادوارد سعید در این باره مطرح می شود. تعدد اندیشمندان توسعه سیاسی، نوعی آشفتگی زبانی و مفهومی در تعریف توسعه و پیشرفت سیاسی پدید آورده؛ اما با دقت در این تعاریف، می توان به مؤلفه های مشترکی از میان آن ها دست یافت. اندیشمندان غربی به عنوان پیشقراولان مخترع و مروج مفهوم و محتوای توسعه و پیشرفت سیاسی، تعاریف متعددی در این باره به میان آورده اند که به برخی از آن ها می پردازیم:

الف- رونالد چیلکوت، نظریه های توسعه سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند:

اول: آن دسته نظریاتی که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند. از جمله این نظریه پردازان، کارل فردریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور مارتین لیپست و آرتور اسمیت است. این گروه در بحث توسعه سیاسی بر پارلمانتاریسم، انتخابات، کثرت گرایی، نظام رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و مشروعیت سیاسی تاکید دارند. (ایرند، ۱۳۶۹: ۳۴ ).

دوم: آن دسته از نظریه پردازانی که بر تغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند. از جمله این نظریه پردازان کارل فردریک، لوئیس کوزرو و رابرت نیسبت است. این دسته از نظریه پردازان توسعه سیاسی، بر تغییر و تحول، کشمکش اجتماعی، فراز و نشیب های تغییر تاکید دارند. به عنوان مثال اقای سریع القلم دیدگاه خود را با توجه به تقسیم بندی مذکور در این دسته قرار می دهد و برای توسعه سیاسی دوازده اصل ثابت برمی شمارد که برخی از آن ها عبارتند از:

۱ – فراگیری مثبت باید تشویق شود؛

۲ – تفکر از زمینه های استقرایی قومی برخوردار باشد؛

۳ – تفکر، متاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد؛

۴ – آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه باشد؛

۵ – عموم مردم، منطق و شیوه های کار جمعی را بیاموزند؛ (سریع القلم، ۱۳۷۱: ۲۶ )،

۶ – هویت عمومی جامعه فوق العاده قوی و مستحکم باشد (همان).

سوم: آن دسته از نظریه پردازانی که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پراخته اند. از جمله این نظریه پردازان لئونارد بایندر، جیمز کلمن، جوزف لاپالا مبارا و سیدنی وربا هستند. این گروه برکارکردهای اجتماعی در مسیر توسعه سیاسی، مانند پدیده ظرفیت اجتماعی – سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً سیاسی – اجتماعی، برخورد هیات حاکم بر بحران مشروعیت تاکید دارند. به عنوان مثال، لئونارد بایندر نظریه خود را از توسعه سیاسی حول پنج محور پیشنهاد می کند:

۱ – تغییر هویت از هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛

۲ – تغییر مشروعیت از مشروعیت ماوراءالطبیعی به منابع ذاتی؛

۳ – تغییر در مشارکت سیاسی از مشارکت نخبه به مشارکت توده و از شرکت در خانواده به مشارکت در گروه؛ ۴ – تغییر در تقسیم مشاغل از تقسیم بر اساس موقعیت و امتیاز به تقسیم بر اساس موفقیت و لیاقت؛

۵ – تغییر در درج نفوذ اداری و قانونی درون ساختار اجتماعی و مناطق دور افتاده کشور (همان).

ب- لوسین پای یازده تعریف از توسعه سیاسی ارائه می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

۱- توسعه سیاسی پیشنیاز توسعه اقتصادی؛

۲- توسعه سیاسی، به مفهوم کارایی اداری و ظرفیت دولت برای اجرای سیاست های عمده (دولت سازی)؛

۳- توسعه سیاسی، به مفهوم تبعیت جامعه از الگوی رفتاری مدرن و جانشین شدن صلاحیت های اکتسابی به جای ملاحظات انتسابی و جانشین شدن کارکردهای ویژه به جای کارکردهای پراکنده (نوسازی سیاسی)؛

۴- توسعه سیاسی، به مفهوم توسعه کارایی سیستم و ظرفیت ساختار اداری دولت و حکومت و ظرفیت و توان تحمل سیستم در برابر چالش ها؛

۵- توسعه سیاسی، به معنی خلق یک دولت – ملت پایدار و توانا در جهان نو (دولت – ملت سازی)

۶- توسعه سیاسی به معنی توسعه دموکراسی، افزایش آزادی، حاکمیت مردم و نهادهای آزاد (دموکراسی سازی) (همان).

ج- گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می دانند که به موجب آن، نظام های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی های جوامع توسعه یافته را کسب می کنند. از نظر این دو نویسنده ویژگی های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد و درآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیر سیاسی (قوام، ۱۳۷۴: ۲۲).

د- بایندر با موشکافی توسعه سیاسی کشورهای در حال رشد، نظر خود را مطرح و آثار زیر را برای توسعه سیاسی مشخص کرد:

الف – تغییر هویت از هویت دینی به هویت قومی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛

ب- تغییر مشروعیت از منبعی متعالی به منبعی غیرمتعالی؛

ج- تغییر در مشارکت سیاسی از نخبه به توده و از خانواده به گروه؛

د- تغییر توزیع قدرت مقامات حکومتی از پایه موقعیت خانوادگی و امتیاز به دستاوردها و لیاقت ها؛

ه- تغییر در میزان نفوذ اداری و حقوقی به ساختار اجتماعی و به مناطق دور افتاده (عالم، ۱۳۷۳: ۱۲۶ ).

[جمع بندی نظریه های توسعه سیاسی]

از مجموع تعاریفی که در دو حوزه جغرافیایی غرب و شرق در باره توسعه سیاسی مطرح شده است، می توان به شکل زیر جمع بندی کرد:

دولت مداری یا یکپارچگی سرزمینی، شکل گیری ملت یا یکپارچگی کلان، افزایش حق انتخاب و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیش تر، مشارکت مردم در هیأت های تصمیم گیری، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های گروهی، تمرکزدایی سیاسی و اداری، خودگردانی واحدهای محلی، نقش سازمان های قدرتمند برای سرپرستی شکایت های مردم، بردباری ناراضیان و کنترل جنبش های مخالف، گسترش پایگاه های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم، علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکمیت قانون، بی طرفی یا استقلال کارمندان، اجرای سیاست های اجتماعی با استفاده از روش های قانون اساسی.

شاخصه های مذکور در نظام ها سکولار غرب پدید آمده است؛ اما در نظام های دینی پیش از ظهور امام مهدی (عج)، میل به دور شدن از آن ها و نزدیک شدن به شاخصه های مهدوی اتفاق می افتد. از این رو، نظام های دینی پیش از مهدوی را می توان «دوره گذار» نامید که در آن شاخصه های مورد اشاره، در صورت با شاخصه ها در نظام های سکولار مشابه است؛ اما در سیرت با آن متفاوت است.

توسعه و پیشرفت در نظام مردم سالاری دینی

کاربست شاخصه های توسعه و پیشرفت سیاسی نظام معنایی غرب در نظام پیش مهدوی (مردم سالاری دینی) از یک سو، ناکارامدی این شاخصه ها را نشان می دهد و از سوی دیگر، ظرفیت شاخصه های نظام پیش مهدوی در دو بخش مادی و به ویژه را به تصویر می کشد:

– مشارکت مردمی: مشارکت مردم در هیأت های تصمیم گیری، از شاخصه های توسعه و پیشرفت در دستگاه فکری غرب و نیز، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، در نظام مردم سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند، حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامی تنها به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می شود. اداره عمومی در فرایند انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و… تحقق می یابد. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد (قانون اساسی، ج۱- ۱، اصول۶، ۷ و ۳۵).

– آزادی سیاسی: آزادی مطبوعات متأثر از رشد رسانه های گروهی، در دو نظام معنایی غرب و اسلام؛ با دو ماهیت متفاوت به چشم می خورد. در واقع، ادیان الهی به ویژه اسلام برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قید و بندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی پا به عرصه گذاشته اند. بنابراین، طبیعی است حکومت مردم سالار دینی به تأمین آزادی های ساسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه های سیاسی، انجمن های صنفی و اقلیت های مذهبی مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز به هر کس، آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد (همان: اصول۳، ۸، ۱۴ و ۳۰).

– عدالت اجتماعی: اجرای سیاست های اجتماعی با استفاده از روش های قانون اساسی در غرب دنبال می شود یا لااقل ادعا می شود مورد توجه است؛ در حالی که نظام مردم سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی آید و اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و… را جست و جو می کند و نیز می کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصا سرزمین اسلامی فراهم آورد (همان: اصول۲ و ۳).

– کرامت انسانی: غربی ها بر آنند که یک نظامی معرفتی برای پاسداشت حقوق بشر فراهم آورده اند که در آن، انسان کریم است؛ اما در دین اسلام در لباس حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه نظامی کارآمد است. برای کارآمد سازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، عنصری مهم و حیاتی است. به هر روی، انسان در حکومت مردم سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضی (مگر مواردی که قانون تجویز می کند) مصون است و هم چنین حتی با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا تبعید شده است، به مخالفت می پردازد (همان: اصول۲، ۲۲ و ۳۹).

– ظلم ستیزی: بازتاب های تمرکزدایی سیاسی و اداری و خودگردانی واحدهای محلی در غرب به ممانعت ظلم از شهروندان می انجامد؛ اما در سطحی معدود و اندک در حالی که در حکومت و نظام سیاسی مردم سالار دینی، هرگونه ستمگری، سلطه گری، ستم کشی و سلطه پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آن ها بر کشوراسلامی و مردم مسلمان می رود) نمی پذیرد و حتی می کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری کند و در ابعاد سیاست خارجی هرگونه قرادادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد؛ منع می کند (همان: اصول۲، ۳، ۴۳ و ۱۵۳).

– ارتقای آگاهی: حکومت برآمده از دین به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می بخشد و دستیابی به آن را بر همگان آسان می کند. همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان گام بر می دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی رسیدن به توسعه همه جانبه میسر نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینی موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه اصول۳، ۳۰ و ۴۳)؛ اما در غرب، گسترش پایگاه های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم دو هدف ظاهری و واقعی را دنبال می کند. در ظاهر، هدف جلب رضایت مردم است و در باطن، منافع سرمایه داری را نشانه رفته است.

– قانون مداری: اصولا در نظام اسلامی که از آن به «مردم سالاری» تعبیر می شود، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی حقوق آحاد ملت است. از این جهت رعایت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بود؛ همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند: در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. (زارع پور، ۱۳۷۵، ج۱: ۲۲۱).

علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم امر پسندیده ای است که در قوانین مغرب زمینی ها دیده می شود؛ اما در عمل نمی توان نظام تبعیض نژادی سیاهان از سفیدان را به عنوان یک مثال کوچک، اما با اهمیت نادیده گرفت.

– اعتدال مالی: در مردم سالاری دینی، اقتصاد تنها در سایه «اعتدال » تعریف می شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است و هر انسان سلیم النفس و بی غرضی را جذب می کند. البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم سالار دینی، اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال بسپارد (قانون اساسی؛ اصول ۴۴ و ۴۹). اقتصاد بازار آزاد بیش از آن که بر دایره اعتدال بچرخد، کاپیتالیسم را تقویت و ترویج می کند. همین وضعیت در نظام کمونیستی نیز قلب ها را از تنفر لبریز می کند.

– توسعه اجتماعی: تمامی نظام های سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه ریزی کرده، یا صرفا به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی رفاهی لجستیکی پرداخته، از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده اند یا به آزادی فردی پرداخته، از عدالت اجتماعی بهره نبرده اند؛ اما اسلام که بر معارف حقه مبتنی است مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تأمین نیازهای نادی و معنوی، آزادی توأم با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توأم با مردم سالاری دینی قرار داده است جای تعجب است که در نظام هایی که ادعای توسعه اجتماعی می کنند، تراست ها و کارتل ها و شرکت های چند ملیتی پدید می آیند.

– تقوای رهبری: رهبری در نظام مردم سالار دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو، در صورتی که از عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام بهره مند باشد و نیز دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و نیز بهره مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا در ابواب مختلف فقه بهره مند باشد، مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی خبرگان یا نخبگانی که مردم بر می گزینند انتخاب می شود. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است، مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد… رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است… . رهبر بر طبق قانون اساسی… مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و… است. (مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بی تا، ج۷: ۳).

خلاصه این که در مردم سالاری غیر دینی اشکالات عمیقی به چشم می آید؛ اما مردم سالاری دینی در تلاش برای رفع و کاهش آن به منظور زمینه سازی نظام مهدوی است. برخی از این اشکالات که در توسعه و پیشرفت معنا می یابند، عبارتند از: رفع نشدن ایرادهای وارد بر رژیم نمایندگی؛ عدم مرزبندی دقیق بین حقوق ملت و دولت؛ ضعیف، محدود، بی محتوا و صوری شدن مشارکت سیاسی؛ حاکمیت یافتن مردم سالاری نخبه گرا به مثابه مانعی بر سر مشارکت واقعی مردم؛ تبدیل احزاب به بنگاه های تجاری و ماشین های جمع آوری رأی در موسم انتخابات؛ خطر فریب افکار عمومی و نفوذپذیری در آن به واسطه عوامل مخل داخلی و خارجی؛ تضعیف بنیادها و مبانی دینی حکومت و رواج م