فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق :

چکیده

«حقوق » یکی از پدیده های اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعال در آن نمی توان آن را مورد بررسی و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش های موجود در آن سرچشمه می گیرد. هانری لوی برول Henri – Levi – Bruhl در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد». ^(۱)

علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعی دیگری معرف کلیه پدیده های روان شناسی اجتماع است. چنانچه ژان ره Joun. Ray در این باره می گوید: «حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند. » ^(۲) این نکته حتی در تعریف «حقوق » توسط دوپریل ) Dupreel آمده است; آن جا که آن را به «ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید» تعریف می کند. ^(۳)

بنابراین، شکی نیست که حقوق واقعیتی اجتماعی است و پدیده های اجتماعی را می توان از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسی فایل پاورپوینت کامل عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق، نشان می دهد که کدام یک از عوامل اجتماعی در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

عوامل تحول حقوق

«حقوق » بیانگر اراده هیات اجتماعی است. از این رو، به هر شکلی بر جامعه اثر بگذارد، به همان شکل، نیز بر حقوق آن جامعه تاثیر می گذارد. بی تردید، حتی بررسی شتابزده نیز بی فایده نیست تا معلوم گردد که عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع می شود و آن را تا چه میزان – همانند سوزن آهن ربا شده ای که تحت تاثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت می کند – به نوسان وا می دارد.

در این کار، ابتدا باید دید این عوامل کدامند و بررسی کرد که چگونه تاثیر می گذارند. عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می توان از یکدیگر متمایز کرد:

۱- عوامل اقتصادی:

ساختار اقتصادی هر جامعه مسلما به نوعی، از حقوق آن جامعه متاثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا که می توان آن را با قدیمی ترین منابع شناخت، مرکب از روستاییانی بود که فعالیت اساسی آن ها به کشت و زرع محدود می شد. بدین روی، عرف و عادات این جامعه تا آن جا که در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به کشاورزی می شد.

ویژگی آن ها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه های خانوادگی بود که اساسی ترین و شاید تنها سازمان اجتماعی متشکل به شمار می رفت.

تمامی اعضای گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها کسی بود که حیثیت حقوقی داشت و اعضای دیگر با هر سن و وضع اجتماعی، هیچ قدرت ابتکار و هیچ گونه خودمختاری نداشتند.

این رژیم پدرسالاری افراطی، که از لحاظ مطلق بودن در جای دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایی و تقریبا خود بسنده، که مبادلات در آن کم صورت می گیرد، اشکال بزرگی ایجاد نمی کند; مقتضای چنین جامعه ای انضباط شدید است. در این زمینه، می توان به وجود گونه ای محافظه کاری شدید، شکل گرایی انعطاف ناپذیر و بی اعتمادی فراوان نسبت به آنچه از خارج می آید، اشاره کرد.

حقوق کهن رم در حد کمال، با این جامعه کوچک کشت کار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونی در ساخت اقتصادی، در حقوق آنان منعکس گردید. سازمان خانوادگی که از این پس تحت نظارت و بازبینی جامعه کل قرار می گرفت، از انعطاف بیش تری برخوردار گردید و از این رو، در پی افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی به پیش رفت. بنابراین، وسیله غیر مستقیمی پیدا کرد تا پسر از اقتدار خودکامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایی گری استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه های آزادسازی بردگان چندین برابر شد و دل بستگی به صورت و شکل مقررات کاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیت در حقوق، شگردهایی ابداع شد تا عنصر ساده «رضایت » بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتی ایجاد کند. در چنان شرایطی، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمی شد.

در ادوار جدیدتر واقعیاتی از این قبیل را می توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این موضوع سبب تشکیل طبقه ای نوین گردید که با تملیک سرمایه های منقول و تضعیف مالکان زمین هم راه بود. کسب قدرت سیاسی توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشی می شود که این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفی را در نظام حقوقی – هم چون لغو امتیازات و اعلام برابری مدنی – ایجاد کرد. ^(۴)

در این زمینه، توجه به اعتقاد مارکس و پیروان او مناسب می نماید:

الف – اعتقاد مارکس:

به اعتقاد مارکس، قدرت های تولیدی – یعنی عوامل طبیعی ابزارهای تولید، سازمان فنی تولید (تقسیم کار) و مانند آن – در هر دوره تاریخی، روابط تولیدی مخصوصی را پدید می آورد و تولید مادی در هر زمان، براساس این دو وضع معینی می یابد و ساخت اقتصادی با شیوه تولید را شکل می دهد. ساخت اقتصادی، که زیرساخت یا زیربنای اجتماعی نیز نامیده می شود، تعیین کننده حالات وجدان، افکار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است که روساخت را تشکیل می دهد.

چنان که پیداست، در نظریه «ماتریالیسم تاریخی » حقوق جزو روساخت های اجتماعی به شمار می آید و تحول آن تابع تحول قدرت های تولیدی است. به عبارت دیگر، جریان نظام های حقوقی ارتباط مستقیمی با سیر تحول قدرت های تولیدی دارد; چنان که گسترش قدرت های تولیدی در یک دوره تاریخی معین، نظام برده داری و نهادهای حقوقی منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانی که در یک دوره دیگر تاریخی شیوه تولید فئودالی به وجود آمد، نهادهای حقوقی منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طی مراحل تاریخی، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونی می گردد. ^(۵)

ب – اعتقاد پیروان مارکس:

بسیاری از شاگردان و پیروان مارکس ضمن تفسیر افکار او، مساله وابستگی حقوق به زیرساخت اقتصادی را مجددا مورد بررسی قرار داده اند و همان گونه که روان شناسان ماده گرا ضمن تایید رابطه نزدیک وجدان و خودآگاهی با زیرساخت اقتصادی و این که پذیرفته اند وجدان و افکار انسان تابع شیوه تولید و زیربنای اقتصادی است، ولی در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تاثیر می کند، بیش تر مؤلفان جدید نیز ضمن تاکید بر تفکیک بین زیرساخت و روساخت، مساله تاثیر متقابل زیرساخت اقتصادی و روساخت حقوقی را مطرح کرده و پذیرفته اند که رابطه روساخت حقوقی و زیرساخت اقتصادی یک جانبه نیست; یعنی حقوق نیز متقابلا بر زیربنای اقتصادی تاثیر می گذارد.

علاوه بر این، همان گونه که سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادی (ابزارهای تولید، عوامل طبیعی و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نیز روابط دیالکتیک وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیک تری وجود دارد (تا مثلا، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط کرد) و یا بین مذهب و زیرساخت (تا حقوق را با میانجی مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم کرد. ) بنابراین، پیروان مارکس معتقدند که سطوح مختلف روساخت اثر تعیین کننده ای بر سطح پایه (سطح اقتصادی) دارد. ^(۶)

به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادی نداشته باشیم، واقعیت آن است که بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تاثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمی توان منکر تاثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این که در عالم واقع، شواهدی بر تاثیر این هر دو در یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تاثیر حقوق می توان به جلوگیری حقوق از بعضی از معاملات اقتصادی اشاره کرد.

۲- عوامل سیاسی

تاثیر عوامل سیاسی بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیش تری به چشم می خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته کردن آن ها به وسیله نیروهای مسلح است. بسیار اتفاق می افتد که نیروهای غالب هم قانون گذاری و حقوق خصوصی و هم قانون اساسی خود را بر مغلوب تحمیل می کنند. این موارد را می توان از مصادیق دخالت های سیاسی خارجی دانست.

اما رژیم سیاسی یک کشور نیز بر قواعد حقوق خصوصی آن کشور بی تاثیر نیست. بر حسب این که رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالکیت و حتی نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالی که شاید در متون قانونی چنین تفاوتی موجود نباشد. ^(۷)

صرف نظر از این دو مقوله که به صورت واضح و آشکار بر حقوق تاثیر می گذارد، عوامل سیاسی دیگری نیز در هر جامعه ای وجود دارد که به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، که خود مبنای نخست حقوق به شمار می آید، تاثیرگذار است. در این قسمت، به احزاب سیاسی و گروه های ذی نفع و با نفوذ و نحوه تاثیرگذاری آن ها اشاره می شود.

الف احزاب سیاسی:

در حکومت های «دموکراسی » امروزی، افراد برای آن که منافع خود را بهتر تامین و حفظ کنند، گردهم می آیند و گروه ها و سازمان هایی را تشکیل می دهند. تشکیل این گروه ها و سازمان ها وسیله ای می شود که نیروی افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثری برای وضع قوانین موردنظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یکی از مهم ترین این گروه ها، که در کشورهای دموکراتیک تشکیل می شود، «احزاب سیاسی » است.

پیدایش احزاب سیاسی با توسعه آزادی انتخابات و فعالیت های انتخاباتی همراه بوده است. نقش و هدف اساسی احزاب سیاسی آن است که افرادی را که دارای عقاید و منافع سیاسی مشترک هستند گردهم آورد و بانفوذ کامل یا ناقص، در سازمان سیاسی کشور، قدرت را به دست گیرد. ^(۸)

احزاب سیاسی می کوشند تا با فرستادن عده بیش تری از نمایندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سیاسی را به دست آورند. اما این خود وسیله ای برای تحقق بخشیدن به عقاید و منافع حزب از طریق قانونی است و این منظور نیز با تصویب و اجرای قوانین گوناگون صورت می گیرد. برای مثال، یکی از اصول برنامه احزاب کارگر انگلستان و دموکرات امریکا تامین و توسعه منافع کارگران است. از این رو، وقتی این احزاب قدرت سیاسی را به دست می آورند، می کوشند تا با وضع و تصویب قوانین گوناگون، منافع کارگران را تامین کنند.

در بیش تر کشورهای اروپایی و امریکایی، این گونه قوانین – از جمله مقرراتی که ساعات کار را محدود می کند، حداقل میزان مزد را معین می سازد و بیمه های اجتماعی را برای کارگران اجباری می کند – نتیجه فعالیت و موفقیت احزاب کارگری در مبارزات انتخاباتی است. ^(۹)

روشن است که حقوق برای خود منابعی دارد که عمده ترین منبع آن قانون است و احزاب سیاسی از جمله عوامل اجتماعی است که می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغییر و تعیین حدود و ثغور آن. و بدین صورت، حقوق در معرض تحول قرار می گیرد و از عوامل اجتماعی متاثر می گردد.

البته این تاثیرگذاری نیز خود امری قانونی است که قانون این حق را به احزاب قانونی در کشور می دهد و در نتیجه، این تغییرات یا محدودیتی که در قانون توسط احزاب به وجود می آید امری قانونی است. ولی در عین حال، احزاب سیاسی در برگیرنده افراد معدود و خاصی است و این موقعیت برای همه افراد در جامعه وجود ندارد و یا توانایی برخورداری و یا بهره گیری از آن را ندارند. در نتیجه، عده خاصی برای جلب منفعت گروهی، حقوق جامعه و به تعبیر دیگر، قانون موجود در یک اجتماع را دست خوش تحولات قرار می دهند.

ب – گروه های ذی نفع و ذی نفوذ:

علاوه بر احزاب سیاسی، ممکن است در کشورهای دموکراتیک، عده ای از افراد، که دارای منافع مشترک هستند، گردهم آمده، درصدد تامین و یا حفظ این منافع از طریق فعالیت های گوناگون برآیند. در هر جامعه، گروه های ذی نفوذ متعددی وجود دارد که برای تامین منافع گوناگون خود، به فعالیت می پردازند. این گروه ها ممکن ست با یکدیگر هم کاری داشته باشند و یا به عکس، برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.

فرق این گروه ها با احزاب در این است که اولا، به عکس احزاب سیاسی، دارای اصول اعتقادی و سازمان مشخص و منظمی نیستند.

ثانیا، به عکس احزاب، معمولا دامنه نفوذ خود را در میان افراد مردم گسترش می دهند و می کوشند تا حامیان و طرف داران بیش تری برای خود گردآورند. در گروه های ذی نفوذ، اعضا غالبا محدود و افرادی دارای منافع مشترک هستند.

ثالثا، به عکس احزاب سیاسی، که می کوشند قدرت سیاسی را به دست گیرند و برنامه های اجتماعی خود را عملی کنند، گروه های ذی نفوذ مستقیما با سیاست و اداره حکومت کاری ندارند، بلکه می کوشند تا افرادی که اداره حکومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تایید و پشتیبانی قرار دهند. ^(۱۰)

در کشور ما، اقلیت های مذهبی، جامعه دندان پزشکان، مهندسان و مانند آن ها را می توان از این دسته به شمار آورد. گروه های ذی نفوذ ممکن است با استفاده از وسایل قانونی، در سازمان های دولتی ملی و خصوصی نفوذ کنند و یا حتی از وسایل غیرمشروع و غیرقانونی استفاده نمایند. آن دسته از گروه های ذی نفوذ که از طریق «قانون » به اعمال نفوذ و تامین منافع اعضای خود می پردازند، ممکن است برای تاثیر و نفوذ در عقیده و افکار عمومی کوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمایلات خود آماده سازند. برای مثال، استفاده از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و اوراق تبلیغاتی ممکن است وسیله موجه جلوه دادن منافع گروه ذی نفوذ یا ذی نفع باشد.

از سوی دیگر، بعضی از گروه های ذی نفوذ ممکن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خویش را تامین نمایند و با رشوه یا با ایجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، درصدد تامین منافع خود برآیند. ^(۱۱)

در یک جمع بندی، می توان روش های اعمال نفوذ را عبارت دانست از:

الف. روش اعمال زور;

ب. روش استفاده از انگیزه های اقتصادی و پاداش های مادی;

ج. روش مذاکره و بحث;

د. روش تبلیغات. ^(۱۲)

۳- عوامل فرهنگی

حقوق با سایر واقعیات مدنیت، که آن ها نیز بیانگر خواست های هیات اجتماعی هستند، در ارتباط مستقیم است. بین واقعیات حقوقی و واقعیات فرهنگی هماهنگی لازمی وجود دارد. البته این مستلزم آن نیست که هرجا حقوق اختصاصا توسعه یافته است لزوما سایر واقعیات فرهنگی نیز به درجه کمال خود رسیده باشد. ظاهرا هر ملتی استعدادی دارد; مثلا در رم حقوق، در یونان هنر، نزد عبرانی ها مذهب. . . .

در این جا، سخن در این است که فرهنگ بر حقوق تاثیر می گذارد. فتح یونان تاثیری تعیین کننده، نه تنها بر هنر و ادبیات رومی ها گذارد، بلکه بر نهادهای حقوقی آن ها نیز مؤثر بود. ^(۱۳)

الف – تاثیر مذهب بر حقوق:

در بیش تر کشورها، حتی بین پیروان مکاتبی که مبنای حقوق را وجدان عمومی و وقایع اجتماعی یا تحولات تاریخی و شرایط اقتصادی و عرف و عادات و هم فکری اسلاف و غیر مرتبط با مسائل نفسانی و اخلاقی و امور مذهبی می دانند، افراد زیادی هستند که خود را در بعضی موارد، از عمل به قیود مذهبی ناگزیر می بینند; زیرا برخی از مسائل دینی با رسوم و معتقداتشان چنان عجین و ممزوج گشته که تفکیک آن ها تقریبا غیرممکن است; مثلا، در ایران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرمات نکاح، ولایت قهری، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقاید مذهبی، طی قرون متمادی، در فرهنگ و تمدن و خوی و خون و ایمان مردم چنان

ریشه دوانده است که کوچک ترین تغییر و دگرگونی در آن ها باعث مخالفت می شود. پس قانونگذار باید در هر زمان و مکان، از معتقدات ریشه دار مردم غافل نماند و توجه به این مسائل را از شرایط لازم قانون گذاری بشمارد، حتی زمانی که در ایران حقوق از دین جدا شد، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی (عدم جواز نکاح مسلمه با غیر مسلم) و ماده ۱۱۹۲ همان قانون (ولی مسلم نمی تواند برای مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند) به اعتبار خود باقی ماند. ^(۱۴)

هم چنین در مورد قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم » مصوب دهم مردادماه ۱۳۱۲ ه. ش. قانون حاکم بر احوال شخصیه (مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و فرزندخواندگی) برحسب مذهب اشخاص معین گردید. ^(۱۵)

ب – رابطه عقیده عمومی با قانون:

حقوق به طور غایی، بر انتظارات مردم یک جامعه مبتنی است. انتظارات مردم معمولا ناشناخته، مبهم و غیرمشخص است. آن قسمت از این انتظارات که به فکر آگاه نزدیک تر شود، معین و مشخص گردد و در حیات اجتماعی متظاهر باشد، «عقیده عمومی » را می سازد; یعنی در حقیقت،انتظارات مردم، هم متضمن عقاید عمومی آن ها است، هم کلیه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه دیگر آن ها را که به صورت مشخص و فعال در نیامده است شامل می گردد. ^(۱۶)

رابطه متقابل «عقیده عمومی » و «قانون » را می توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد:

اول. می توان مطالعه کرد که عقیده عمومی چگونه بر پیدایش قوانین مؤثر است و نیز تاثیر متقابل قوانین را در به وجود آوردن عقیده عمومی مورد بررسی قرار داد.

دوم. می توان تاثیر عقیده عمومی را در قضاوت دادگاه ها مطالعه کرد. قضات نیز مانند سایر اعضای جامعه تحت تاثیر عقاید و افکار زمان خود قرار می گیرند و مسلما عقیده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگی برداشت و تفسیر آن ها از قوانین تاثیر مستقیم دارد. در کشورهایی که دارای نظام «کامن لا» ^(۱۷) هستند، برای دخالت دادن عقیده عمومی در قضاوت، مقرر شده که هیات منصفه، که در واقع نماینده عقیده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوی جنایی (و در امریکا، حتی در دعاوی مدنی) شرکت داشته باشند.

در نهایت، لازم است تاثیر عقیده عمومی در نحوه اجرای قوانین و اجرای احکام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گیرد. ^(۱۸)

ج – تبلیغات و قانون:

حقوق دستور و حکم مقام صلاحیتدار است که با قدرت اجرایی مؤثر هم راه باشد. علاوه بر این، صلاحیت، خود وابسته به «انتظارات » مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذی صلاحیت می گردد و گاه معطوف به محتوای قوانین. «تبلیغات » استفاده از عامل تلقین به وسیله کلمات، تصاویر و نشانه ها از طرف فرد یا افراد ذی نفع برای بازرسی و تغییر و تبدیل روحیات و انتظارات به طریقی است که رفتار آن ها با منافع شخصی مبلغ تطبیق پیدا کند. البته تبلیغات در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی مؤثر است، ولی در این جا، فقط تاثیر تبلیغات در قانون گذاری و حقوق کلی کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. ^(۱۹)

عوامل مؤثر بر تبلیغات:

۱. شخصیت مبلغ:

افرادی که در نظر سایران محترم و محبوب هستند، زودتر حرفشان بر دل می نشیند و تاثیر می بخشد.

۲. محتوای پیام تبلیغاتی:

مسلما ماهیت پیامی که داده می شود و نیز ترتیب پراکنده ساختن این پیام در درجه نفوذ و تاثیر آن مؤثر است; یعنی به طور کلی، باید گفت: آن دسته از