فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان

فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تورّم و ضمان :

بخش نخست این بحث، پیش از این، زیر عنوان ربا، تورم و ضمان در شماره ۱۱ و ۱۲ مجله به چاپ رسید و در آن جا ثابت شد: در قرض، مهریه، غصب و… رقم و عدد پول مهم نیست، بلکه ارزش واقعی آن مطرح است و باید ارزش، به وام دهنده، زوجه، مال باخته و… پرداخت شود.

حال، این پرسش پیش می آید که مسؤولیت ارزش پولها و سپرده های ثابت اشخاصی که در اثر تورم بی رویه، یا چاپ بیش از اندازه اسکناس و مانند آن، پایین می آید، به عهده کیست؟

خلاصه این که: اصل مساله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل، بر آن دلالت دارد و نیازی به قیل و قال ندارد; اما فرضهایی پیش می آید که انسان را به بحثهای ناخواسته می کشاند، در مثل گاهی سیاستها و موضع گیریهای دیگر دولتها سبب پایین آمدن ارزش پول ما می شود و گاهی سیاستها و موضع گیریهای دولت، که برابر شعار و خواست تمام مردم، یا بیش تر مردم است، سبب می شود ارزش پول ملی پایین بیاید.

و گاهی پایین آمدن ارزش پول، نه به خاطر موضع گیریهای سیاسی است، بلکه جبران کسری بودجه و مانند آن، دولت را به چاپ بیش از اندازه اسکناس، ناگزیر می کند، تا به این وسیله خود را از فشارهای ناشی از کسری بودجه نجات دهد. به بیان دیگر، کسری خود را با کمک مردم جبران کند که در این صورت نیز، گونه های گوناگونی در ذهن نقش می بندد:

گاه به مردم می گوید که برای حل مشکل اقتصادی چنین کاری را کردیم، یا می خواهیم انجام دهیم و مردم با رضایت خاطر، انجام این کار را اجازه می دهند و گاهی دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم، چنین کاری را می کند که در این صورت، بحثهای دیگری پیش می آید. در مثل: آیا دولت مشروعیت خود را از خدا می گیرد یا از مردم؟ آیا دولت ولایت دارد یا وکالت؟ ولایت یا وکالت او تا چه اندازه، امضا و پذیرفته شده است؟

و گاهی پایین آمدن ارزش پول، به موضع گیری غیر دولت مانند: ائمه جمعه، یا تصمیم بازار بر جمع و احتکار چیزی بستگی دارد که موفقیت در هر یک از بحثها و یافتن جواب صحیح مترتب بر پیش انگاره ها و اصول موضوعه فراوان است که به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد.

از آن جا که مسائل اجتماعی و اقتصادی پیچیده اند و بابسیاری از مسائل دیگر در پیوندند، پشاپیش این نکته را به روشنی یادآورد می شویم که آنچه در این مقاله می آید و یا بگونه ای برگزیده می شود، نظر جزمی و مسلم نگارنده نیست، بلکه از مجموع پژوهشهای انجام شده تاکنون، این مطالب به دست آمده است.

بحثهایی که در زیر این عنوان به آنها پرداخته می شود، بدین شرح است:

۱. آیا از بین بردن مال دیگران، به هر گونه و تحت هر شرایطی انجام پذیرد، ضمان آور است؟

۲. آیا پدید آوردن عوامل تورم زا، از بین بردن مال مردم است؟

۳. بنابراین انگاره و پندار که پدیدآورندگان تورم، ضامن باشند، آیا دولت بودن دولت، مسؤولیت چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن، از ضمان شرعی آن می کاهد؟

به بیان دیگر: آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسی دولتهاست، تا برابر نظر گروهی از حقوقدانها، در برابر خسارتهای ناشی از آن ضامن نباشد، یا در مساله چاپ و نشر اسکناس، دولت همانند دیگر مؤسسه های تولیدی و خدماتی است و برابر کار خویش ضامن؟

در یک کلام، چاپ و نشر اسکناس، بمانند حق حاکمیت است، یا از قبیل تصدی و سرپرستی؟

۴. آیا سهل انگاری، فراموشی، نا آگاهی و… پدیدآورندگان تورم، مسوؤلت و ضمانت آنان را کاسته یا از بین می برد؟

۵. آیا ناآگاهی زیان دیدگان از زیانهای وارد شده بر آنان، یا ناآگاهی از راههای گرفتن حق خود، یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خویش، ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پدیدآورندگان تورم را از بین می برد؟

آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و در هر شرایطی، ضمان آور ا
ست؟

بحث ضمان و قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » از دیرباز، در کانون توجه فقها بوده است و امروزه در این باره مقاله های فراوان نوشته می شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتی در مواردی که صاحب صنعت، کالای خود را دارای شرایط و قدرت خاصی عنوان کند، ولی پس از تحویل کالا و به کارگیری آن، معلوم شود کالای مورد نظر، درصد بسیار کمی از آن شرایط را نداشته است، خسارتهای ناشی از این گونه موارد را نیز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه می دانند. در مثل اگر قدرت جرثقیلی را برای جابه جایی پنج تن بار کافی دانستند و آن توانست ۴۹۰۰ کیلو بار را جابه جا کند، ولی در هنگام جابه جایی پنج تن بار، یا کمی کم تر، با مشکل روبه رو شد و فردیا افرادی بیکار شدند ، می گویند: خسارتهای ناشی از این مشکلات، به هرگونه ای که باشد، به عهده صنعتگر یا صاحب حرفه خواهد بود.

اکنون ما بر آن نیستیم که گفته حقوقدانان را ثابت کنیم، بلکه خواستیم بنمایانیم که مساله ضمانت، گستره درخور توجهی دارد و حقوقدانان عصر ما گاهی قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » را در موارد بسیاری جاری کرده اند و خردمندان بر آن مهر تایید زده اند و در محاکم و دادگاهها بر مبنای آن عمل می کنند. فقهای اسلامی نیز، در جای جای فقه، به مناسبت، و از ضمان تباه کننده مال دیگری سخن گفته و آن را به روشنی بیان کرده اند که به مناسبت اقتضای مباحث ضمان می توان آن را به ۱. ضمان عقدی و قراردادی ۲.ضمان قهری و خارج از قرارداد تقسیم کرد.

ضمان عقدی همان است که در کتاب ضمان به بحث گذاشته شده که ضمانت در آن جا ناشی از عقد ضمان است.

و ضمان قهری، در کتابهایی همچون: کتاب غصب، اجارات، دیات، ودیعه و عاریه، به طور ضمنی و زیر عنوانهایی چون: اتلاف، غصب، تغریر، قبض، تعدی و تفریط، وضع ید و تصرف، التزام و اشتراط، استیفا و… به بحث گذاشته شده است و فقیهان در آن مباحث، گاه بین تسبیب و مباشر، فرق گذاشته و گاه ضعف و قوت مباشر، آگاهی و ناآگاهی او از زیان رساندن به دیگری را دخیل دانسته اند. بالاخره، به فروعی مانند: موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند.

ولی چون جهت و سوی مقاله، مطلب دیگری است، در این جا تنها به پاره ای از روایات ضمان بسنده می شود:

از امام صادق(ع) درباره جامه شویی که درهنگام شستن جامه به آن عیب وارد می کند، پرسیده شد، حضرت فرمود:

«کل اجیر یعطی الاجر علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن.» ^(۱)

هر اجیری که به او مزد پرداخت می شود تا کاری را به سامان رساند، ولی او آن را تباه سازد، ضامن است.

سند این روایت از دیدگاه ما، صحیح است و از این نوع سند در کتاب کافی، بسیار یافت می شود و فقها در بابهای مختلف به آن فتوا می دهند. سند چنین است:

«محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله.»

از کلینی صاحب کافی، تا علی بن ابراهیم صاحب تفسیر و پدرش ابراهیم بن هاشم و ابن ابی عمیر، که درباره اش گفته اند: مرسلهای وی مانند مسندهای دیگران است و حماد و حلبی از بزرگان هستند.

تنها اشکالی که مطرح می کنند: علمای رجال، ابراهیم بن هاشم را مدح کرده اند و گفته اند: «اول من نشر الحدیث بقم » ولی او را با لفظ «ثقه » یا «عین » مورد توثیق قرار نداده اند. از این روی صاحب جواهر، از این گونه احادیث، به طور معمول، به «حسنه » تعبیر می کند; یعنی یکی از راویان (در این جا ابراهیم بن هاشم) ممدوح است، ولی موثق فنی نیست.

آیت الله خویی، تعبیر به مصححه می کند، تا نشان دهد اگر چه سند صحیح اصطلاحی نیست، ولی از صحیح چیزی کم ندارد.

محمد تقی مجلسی، تعبیر «حسن کالصحیح » را به کار می برد.

دلالت این حدیث روشن است و اطلاق آن، موارد تعمد، جهالت، تعدی، تفریط و… را شامل می شود. و همین که کسی خود را در معرض انجام عملی قرار داد، باید از عهده آن کار برآید. حال انجام دهنده کار، می تواند شخص، گروه، یا مؤسسه باشد و «کل اجیر» همه را در بر می گیرد.

۲. احمدبن محمد، عن علی بن النعمان، عن ابی الصباح الکنانی، قال: قال ابوعبدالله(ع) من اضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن.» ^(۲)

حضرت صادق(ع) فرمود: هرکس در مسیر مسلمانان، زیان پدید آورد، ضامن است.

این حدیث را مشایخ سه گانه در کتابهای خود یادآور شده اند، در تهذیب و وسایل الشیعه، در دو باب آمده است. این روایت، اطلاق دارد و فراگیر است. زیان زننده، چه فرد حقیقی، چه حقوقی و زیان از هر نوع باشد، ضمان آور خواهد بود.

۳. «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص) من اخرج میزابا او کنیفا او وتدا او اوثق دابه او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فهو له ضامن.» ^(۳)

هرکس، ناودان یا هرزآب منزل خود را از منزل به بیرون بفرستد، یا میخی به دیوار فرو کند، یا حیوانی را ببندد، یا حفره ای در مسیر مسلمانان پدید آورد و بدین گونه، به دیگران زیان وارد کند، ضامن خواهد بود.

این حدیث را نیز، شیخ طوسی، کلینی و صدوق، در کتابهای خود نقل کرده اند.

سند حدیث مؤثق است و یکی از سندهای رند و فراوان کافی است. سکونی، اگر چه از اهل سنت است، ولی از فقیهان آنان و قاضی بوده; از این روی، آنچه را وی نقل می کند، واژگان خوب و گزیده دارد و تمام زوایای پرسشها و پاسخها در نظر گرفته شده است.

۴. در خبر صحیح با سندی که در روایت شماره یک گذشت، حلبی از امام صادق(ع) می پرسد: گاهی در راه چیزی گذاشته می شود که چارپا، هنگام گذر از آن جا، می رمد و سوار خود را بر زمین می کوبد و این چه حکمی دارد؟

«فقال: کل شی ء یضر بطریق المسلمین، فصاحبه ضامن لما یصیبه.» ^(۴)

امام فرمود: هر چیزی که در راه مسلمانان گذاشته شود و به مسلمانی زیانی وارد سازد، پدید آورنده و گذارنده آن، ضامن زیانها و گرفتاریها خواهد بود.

این روایت را مشایخ سه گانه، در کتابهای خود یاد کرده اند و در تهذیب اضافه ای دارد، بدین شرح:

«احمدبن محمد، عن محمدبن یحیی، عن ابن المعزا، عن الحلبی، عن ابی عبدالله(ع):

قال: سالته عن رجل ینفر برجل فیعقره ویعقر دابته رجلا آخر.

قال: هو ضامن لما کان من شی ء.

و عن الشی ء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره.

فقال: کل شی ء مضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لمایصیبه.» ^(۵)

از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر کسی چارپایی را رم بدهد و سوار آن بر زمین بیفتد و مجروح شود و چارپای رم کرده، شخص دیگری را نیز مجروح سازد، چه حکمی دارد؟

امام فرمود: رم دهنده، نسبت به هر اتفاقی که بیفتد، مسؤولیت دارد و باید تاوان بدهد.

پرسیدم: از آنچه در راه گذاشته شود و چارپار ارم بدهد;

امام فرمود: اگر چیزی در راه گذاشته شود که رفت و آمد مسلمانان را مختل سازد، گذارنده آن نسبت به هر اتفاقی که بیفتد، مسؤولیت دارد.

بررسی:

روایات یاد شده و روایات دیگری که در باب ضمان و بابهای دیگر مانند: شهادت دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهی پس از اجرای حکم ^(۶) ، گواهی به مردن زوج و شوهر کردن زوجه و پرداختن مهر از سوی شوهر جدید و سپس اقرار به اشتباه ^(۷) و کندن چاه در مسیر دیگران ^(۸) ، یا در ملک مشترک، به هر حال، ضرر رساندن به دیگران به نحو تسبیب یا به نحو شرط ضمانت را در پی دارد. و به طور کلی در جایی که دیگر وسیله ها، سببها و علتها، ثابت هستند، یا غیر عاقل و یا دارای حرکتهای طبعی یا طبیعی هستند فاعلی که مستقیم یا به یک واسطه یا چند واسطه، حالتی غیر از الت شناخته شده آن چیز را به وجود آورد ضامن خواهد بود.

بنابراین، در روایات سخنی از تسبیب و مباشرت، فراوانی وسیله ها و مقدار ضرر نیست (جواهر، ج ۱۹/۴۲) بلکه جهت اصلی این است که ضرر مستند به فعل انسان باشد، به گونه ای که فاعل کاری را انجام می دهد و به دنبال آن زیانی به دیگران می رسد. حال اگر کار از روی عمد باشد و ضرر جانی به دیگران برسد، بحث کیفر، قصاص و غیر آن مطرح می شود که با مراجعه به قاضی عادل و حکومت صالح، او را به کیفر می رسانند و ضرر دیده یا اولیای او حق خود را اعمال می کنند و افزون بر کیفر، بی گمان، هر زیان مالی نیز، به عهده کسی خواهد بود که از روی اختیار و عمد دست به چنین کاری زده است.

اگر عمدی در کار نباشد، ولی گونه ای از تجاوز و کوتاهی وجود داشته باشد، در مثل، چاه فاضلاب را در مسیر کنده یا گودالی پدید آورده یا ناودان را در بیرون از منزل قرار داده، یا چیزی که چارپا رم کند و بترسد، در مسیر انداخته است.

در تمامی این موارد، اگر چه قصد زیان به غیر را نداشته است، ولی چون از قلمرو خود پارا فراتر گذارده و دست کم با نشانه های هشداردهنده، دیگران را خبر نکرده، ضامن است و اگر قصد زیان به دیگران را داشته، گناه کرده و حکومت صالح حق دارد وی را به کیفر برساند.

و اگر هیچ گونه تجاوزی در کار نبوده و قصد زیان به دیگران نیز مطرح نبوده در این صورت، شخص تنها ضامن است، ولی گناهی مطرح نیست. این خلاصه آنچه بود که از روایات در بابهای گوناگون می توان استفاده کرد.

اما آیا بین زیاده رویها، کوتاهیها و تجاوزها، فرقی وجود دارد یا نه؟ در این اخبار سخنی به میان نیامده بود. در مثل: آیا کسی که پوست موز در خیابان و مسیر رفت و آمد انداخته و سبب شده است گذر کننده ای به زمین بخورد، زخمی شود و یا از بین برود، با کسی که گودال بزرگ، یا کانال و چاهی در مسیر مردم کنده و سبب شده گذرکننده ای به دورن چاه یا گودال فرو افتد و زخمی شود و یا از بین برود، از نظر ضمان برابرند؟

بی گمان، آنان از نظر کیفر و گناه، برابر نیستند; زیرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزایی، آنچه که در روایات مطرح بود، لفظ «ضامن » بود، اما آیا ضامن است که همه خسارت را بپردازد یا جزئی از آن را، معلوم نیست. ولی بی گمان، عرف و خردمندان بین این دو نوع ضمانت، فرق می گذارند که به آن اشاره خواهد شد.

باز در موارد تجاوز، آیا مواردی که شخصی بیش از اندازه ناودان خود را در خیابان قرار داده و در هنگام بنای آن نیز، مقررات ایمنی را به طور کامل رعایت نکرده است در همین حال، شخصی بیل به دست از آن جا می گذرد و بیل وی به ناودان می خورد و سست می شود و این در افتادن ناودان و زیان رساندن به عابر پیاده، نقش دارد، حال در این جا چه باید کرد؟ چه کسی ضامن زیان وارد شده به عابر پیاده است؟ صاحب ناودان و یا شخصی بیل به دست؟

از روایاتی که به بوته بررسی نهاده شد، این مطلب روشن نشد و روایات دیگری که راهگشا باشند و مساله را به گونه ای حل کنند، یافت نشد.

همان طور که گفته شد در روایات لفظ «ضامن » آمده که در بیش تر آنها، متعلق محذوف است و مقدار ضمانت را مشخص نمی کند، ولی چون این امور عقلایی است و تعبد خاصی مطرح نیست، به نظر می رسد اندازه گیری مقدار تقصیر و تجاوز هریک، با توجه به آسان بودن سهم بندی و محاسبه درصد هر یک در زمان ما، کار به صلاحی باشد.

بنابراین، همان طور که در باب کیفر، بین گونه های تجاوز و کوتاهی، فرق است و تعزیرات یا محکومیتهای گونه گونی وجود دارد، در باب حقوق جزا نیز، چنین است و نباید تنها و تنها یکی از سبب و مباشر را ضامن دانست، بلکه باید نقش هر علت مختار را با توجه به مجموعه شرایط، بازشناخت. آنچه در کتابهای فقهی، بیش تر، مطرح است و فکر و ذهن بسیاری از فقیهان را به خود مشغول کرده اقوا بودن سبب بر مباشر، یا مختار بودن مباشر است که به نظرمی رسد درست نباشد; زیرا انگیزه های افراد، روحیات، زمینه ها، شرایط اجتماعی و محیطی، همه وهمه، در یک حادثه و در یک پرونده نقش دارد و چشم بستن بر روی تمامی این امور، اجحاف است. در این مقال، از این مقوله سخن نمی گوییم و آن را به مجال دیگر وا می گذاریم و تنها این نکته را گوشزد می کنیم:

به نظر می رسد در بسیاری از موارد که لفظ «ضامن » به کار رفته، در صدد بیان این نکته بوده است که فرد یا گروه، به طورمطلق رها نیست، ولی آیا وظیفه دارد کل خسارت را بپردازد یا نه، معلوم نیست.

اساس بحث این بود که: زیان وارد شده بر غیر، باید جبران شود و زیان زننده ضامن است و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » یک قاعده مسلم و غیر قابل خدشه است و نبودن روایتی بر این مضمون، از قدرت قاعده نمی کاهد، زیرا افزون بر عقلایی و بر مبنای عدالت بودن، عصاره روایات زیادی نیز هست.

به هر حال، این قاعده در هر نابودکننده مال، چه مباشر، چه سبب و چه جزء سبب و در تمامی تلفها، چه حقیقی و چه حکمی و چه اعتباری، جریان دارد.

صاحب جواهر می نویسد:

«ضروره المفروغیه من قاعده «من اتلف » التی لهجت بها السنه الفقهاء فی کل مقام و ربما کان فی بعض النصوص اشعار بها.» ^(۹)

مفروغ عنه بودن قاعده «من اتلف » که زبان فقیهان در هر مقامی به آن باز شده، از ضروریات است و چه بسا در روایات هم اشعار به قاعده وجود داشته باشد.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا،

از بین بردن مال مردم است؟

پس از این که روشن شد، نابود کننده مال دیگران ضامن است، این پرسش مطرح می شود: تلف به چه چیزی گفته می شود؟

به بیان دیگر: آیا قاعده «من اتلف » تنها تلفهای حقیقی را در بر می گیرد، یا تلفهای حکمی را نیز در بر می گیرد؟ آیا پدید آوردن عوامل تورم زا، از بین بردن حقیقی مال است، یا از بین بردن حکمی؟

درباره پرسش نخست، شماری گفته اند: قاعده تنها از بین بردن حقیقی مال را در بر می گیرد، از جمله:

سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در این باره می نویسد:

«والظاهر من اتلاف المال، سواء کان بعباره «من اتلف مال الغیر» کما هو معقد الاتفاق والاجماع او کان بعباره «حرمه مال المسلم کحرمه دمه » هو المعنی الاول ای افناء نفس المال لا افناء مالیته و بناء علی هذا المعنی فالضمان فی موارد افناء المالیه دون نفس المال یحتاج الی التماس دلیل آخر.» ^(۱۰)

از بین بردن مال، چه به عبارت «من اتلف » باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند، یا به عبارت: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه » باشد، همان از بین بردن حقیقی است. بنابراین، ضمان در موردی که مال بودن مال از بین رفته و خود مال باقی باشد، از این قاعده استفاده نمی شود و باید دلیل دیگری بر آن اقامه شود.»

اتلاف حقیقی، معنای روشنی دارد و تمام نمونه های ذکر شده در روایات، از نوع اتلاف حقیقی بود; اما اتلاف حکمی این است که خود کالا ثابت باشد، ولی ارزش و مال بودن از بین برود، در مثل اگر کسی یک یا چند قالب یخ را در تابستان غصب کرد و سالم و بدون کم وکاستی همانها را در زمستان تحویل صاحب مال داد، در این جا عین مال ثابت مانده، اما ارزش آن از بین رفته است.

در این موارد صاحب کتاب القواعد الفقهیه می گوید: قاعده «من اتلف » جاری نیست; زیرا اتلافی صورت نگرفته است، ولی در ادامه بحث می گوید: ضمانت برای آن فرد ثابت است، اما به دلیل دیگری، مانند: آیه «فمن اعتدی علیکم…»: ^(۱۱)

«ویکفی فی الحکم بالضمان فی موارد افناء المالیه دون نفس المال قوله تعالی «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم ».» ^(۱۲)

صاحب القواعد الفقهیه، قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » را شامل اتلاف حکمی ندانست و ضمانت تلف شده حکمی را از جای دیگر استفاده کرد. قبل از هر چیز مناسب است که واژگان قاعده تحلیل شوند:

مال: مفردات راغب:

«المال سمی بذلک لکونه مائلا ابدا و زایلا، ولذلک سمی عرضا.» ^(۱۳)

مال را از آن روی که پیوسته رونده است و زایل شونده، مال گویند و به همین جهت نیز، آن را عرض می گویند.

اقرب الموارد:

«المال ما ملکته من جمیع الاشیاء و عند اهل البادیه النعم… و المال عند الفقهاء مایجری فیه البذل والمنع فیخرج الرماد و التراب و المیته التی ماتت حتف انفها.» ^(۱۴)

مال آن است که از تمام چیزها مالک شوی و اهل بادیه به شتر و گاو و گوسفند مال گویند و فقیهان به هر آنچه که در آن بخشش و بازداشتن جاری شود، مال می گویند. بنابراین، خاکستر، خاک و مردار مال نیست [زیرا نه کسی به دیگری آنها را بذل می کند و نه کسی آنها را از دیگری باز می دارد].

مجمع البحرین:

«المال فی الاصل: الملک من الذهب والفضه ثم اطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الاعیان.» ^(۱۵)

در اصل به دارایی یا داشتن طلا و نقره مال گفته می شود، سپس به هر چیزی که نگهداری شود و به ملک درآید، اطلاق شده است.

پس از روشن شدن معنای مال، لازم به یاد آوری است که «من » در ابتدای قاعده و مضاف الیه مال یعنی «غیر» هیچ محدودیتی ندارد و می تواند فرد، جامعه و اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

اتلاف:

درست است که «اتلف » به معنای «اهلک » یعنی «نابود کرد» است، ولی پیش از این اشاره شد که این قاعده، برگرفته از روایات بسیاری است که در آنها واژگان گوناگونی به کار رفته است که برخی از آن روایات عبارتند از:

«علی الید ما اخذت حتی تؤدی.» ^(۱۶)

«فان حرمه اموالکم علیکم و حرمه دمائکم کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. » ^(۱۷)

«من نال من رجل شیئا من عرض او مال وجب علیه الاستحلال من ذلک….» ^(۱۸)

«انه قضی فیمن قتل دابه عبثا او قطع شجرا او افسد زرعا… ان یغرم قیمه ما استهلک وافسد….» ^(۱۹)

«من اخرج میزابا او کنیفا… او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب….» ^(۲۰)

«کل اجیر یعطی الاجر علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن….» ^(۲۱)

«من اضر بشی ء من طریق المسلمین….» ^(۲۲)

می بینید که واژه «اتلاف » در این روایات وجود ندارد. معلوم می شود که این لفظ اصطیاد و برگرفته شده است نه اقتباس ^(۲۳) . بنابراین، نباید بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نکرد، پس ضمانت نیست; زیرا در واقع «من اتلف » به جای «من اضر»، «من افسد»، «من اضاع » و… نشسته و معلوم است که اتلاف حکمی، مانند غصب قالب یخ در تابستان و تحویل آن در زمستان، زیان وارد کردن، به تباهی کشیدن و تجاوز است.

صاحب جواهر اسمی از تلف حکمی، به میان نیاورده است، ولی در بحثی که مثالهای تلف حکمی را مطرح کرده دیدگاههای دیگران را نقل می کند و چون عبارت ایشان با عبارت محقق در شرایع در هم آمیخته، هر دو را با هم نقل می کنیم:

«لاخلاف بیننا فی انه «یجب رد المغصوب مادام باقیا» بل الاجماع بقسمیه علیه ان لم یکن ضروره من المذهب.» ^(۲۴)

در این مساله که واجب است مال غصب شده مادامی که باقی است به صاحبش برگردد، اختلافی نیست، بلکه اگر از ضروریات مذهب نباشد، دست کم اجماع منقول و محصل بر آن قائم است.

در ادامه بحث، ایشان و دیگران، از فقیهان شیعه می گویند:

«اگر مال غصبی، تخته سفینه ای است، صاحب آن می تواند آن را بخواهد و اگر زمینی است که غاصب در آن بنایی ساخته، صاحب زمین، حق مطالبه زمین خود را دارد، اگر چه از آن ناحیه ضررهای فراوانی به غاصب وارد شود.»

به هر حال، تا عین مال موجود است، صاحب مال، حق مطالبه آن را دارد، گرچه بسیار سخت باشد. اما اگر عین تلف شد، نوبت به مثل یا قیمت می رسد و پس از بحثهای فراوان درباره مثلی و قیمی می نویسد:

«ولو اتلف الغاصب مثلیا وظفر به المالک فی غیر مکان الاتلاف فعن ابن ادریس ان له الزامه به فی ذلک المکان و ان کان هو اعلی قیمه من مکان الغصب… لانه الذی یقتضیه عدل الاسلام و الادله و اصول المذهب… و لاتراعی مصلحه من حقه ان یؤخذ باشق الاحوال…. بل قد ینقدح من ذلک ان علی الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المکان عن التقویم، کما لو اتلف علیه ماء فی مفازه ثم اجتمعا علی نهر، او اتلف علیه جمدا فی الصیف ثم اجتمعا فی الشتاء و ان ذکر فیه فی القواعد احتمالین… لکن قد عرفت ان الثابت فی الذمه المثل کما هو مقتضی اطلاق الفتاوی و معقد الاجماع و المکان والزمان لامدخلیته له فی حقیقه المثلیه و قاعده الضرار مشترکه بینه و بین المالک و اخذه باشق الاحوال انما هو فی رد عین المغصوبه لا المثل… علی ان المتجه بناء علی ذلک ضمانه المثل فی اقرب الاماکن والازمنه الی النهر والشتاء لاقیمته فی ذلک المکان والزمان.» ^(۲۵)

اگر غصب کننده، چیز مثلی را از بین برد و مالک به مثل آن در مکان دیگری غیر از مکانی که آن را از بین برده، دست یافت; در این صورت، از ابن ادریس نقل شده: مالک می تواند غصب کننده را به تحویل مثل در آن مکان وا دارد، اگر چه قیمت آن از مکان غصب بیش تر باشد و حمل آن هزینه ببرد. این اقتضای عدل اسلامی و ادله و اصول مذهب است… و حق کسی که با شدیدترین احوال باید بازخواست شود، نگهداشته نمی شود….

ولی پس از یک صفحه می فرماید:

روشن شد: اگر مثل با گذشت زمان و یا خارج شدن از مکان، از ارزش بیفتد، باز هم غاصب ضامن به مثل است. بنابراین، اگر غصب کننده ای، آبی را در بیابان از کسی تلف کرد، سپس با مالک کنار نهری به هم رسیدند، یا یخی را غصب کننده در تابستان تلف کرد، سپس در زمستان با مالک به هم رسیدند، همان مثل را طلبکار است و اگر چه در این مساله در کتاب قواعد دو احتمال وجود دارد… لکن از مطالب گذشته روشن شد: «مثل » در ذمه غصب کننده است، همان طوری که مقتضای اطلاق فتاوا و معقد اجماع است و مکان و زمان، نقشی در حقیقت مثلی بودن ندارد و قاعده ضرار بین غاصب و مالک مشترک است و این که می گویند: غاصب به اشد احوال اخذ می شود، مربوط به گرفتن عین از اوست، نه گرفتن مثل… بنابراین، وجه وجیه این است که گفته شود (در صورت وجود قیمتی فی الجمله) مثل را در نزدیک ترین مکانها به نهر و نزدیک ترین زمانها به زمستان، ضامن است، نه بهای آن را در آن مکان یا آن زمان.

بررسی:

معلوم نیست چرا در اموری که تعبدی محض نیست و عقل و بنای عقلا، فهم عرف و مانند آن، نقش و دخالت دارند، این قدر تهافت دیده می شود و اموری مطرح می شود که هیچ عقلی پذیرای آنها نیست. درجایی که عین باقی است، در مثل، آجری را شخصی غصب کرده و در زیر و پایه های بنای خود قرار داده، اگر مالک همان را خواست، باید خانه را خراب کرد و میلیونها تومان به غاصب زیان وارد کرد، تا مالکیت شخص صاحب آجر محفوظ بماند، ولی همین که عین تلف شد و نوبت به «مثل » رسید، ارزشها همه از بین می رود؟ در مثل، مشک آبی که در بیابان قیمت بسیار دارد، با مشک آبی که تنها مالیت حیازت و داخل مشک شدن را در کنار نهر دارد، جبران می شود و مالک حق دیگری ندارد!

اما آن آب در بیابان چقدر ارزش داشت و چقدر کار گشا بود و الآن این مشک آب کنار نهر، آن کارگشاییها را ندارد، و آیا این مثلی کنار دریا، آن «مثلی » است که آیه قرآن می فرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم » آیا اگر کسی در بیابان خشک سوزان، مشغول کار بود و کوزه ای آب برای فرونشاندن تشنگی به همراه داشت و شخصی ستم پیشه و غاصب این کوزه را از آن شخص کشاورز، هیزم شکن، چوپان و… در ربود و غصب کرد، روزی در کنار نهری به هم رسیدند و غاصب کوزه و یا مشکی پر از آب کرد و به وی داد، آیا این اعتدای به مثل است؟!

آیا یخی که در فصل تابستان کارایی فراوانی داشت، همانند یخ زمستان است؟! و شگفت این که ایشان برای این برداشت، آیه و روایتی بیان نکرده، بلکه به اطلاق فتاوا و معقد اجماع تمسک جسته که هر دو در این گونه مسائل، مدرکی و مبتنی بر عرف، عقل و بنای خردمندانند و حجیت مستقل ندارند.

بنابراین، حق همان است که پیش از این، در مقاله ربا و تورم، فقه شماره ۱۱ و ۱۲، گفته شد که در مثلی بودن، باید ویژگیها و مال بودن را با هم در نظر گرفت و آنچه که تنها از لحاظ ویژگیها مثلی است، مثل واقعی نیست و عبارات فقها در همان مقاله گذشت و معلوم شد که مثلی و قیمی اصطلاحهای آنان است تا «اقرب الی التالف » را به مالک برسانند و هیچ کس یخ در زمستان را نزدیک به یخ تلف شده در تابستان نمی داند.

و روایات در موارد اضرار، تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته های آن را داشت و هیچ سخنی از چگونگی آن به میان نیاورده بود، بنابراین، آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تاخیر بیان از وقت نیاز و اغراء به جهل لازم می آمد.

شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«… لا تکاد تظفر علی مورد واحد من هذه الموارد علی کثرتها قد نص الشارع فیه علی ذکر المضمون به بل کلها الا شذ وندر قد اطلق فیها الضمان، فلولا الاعتماد علی ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان.» ^(۲۶)

در تمام این موارد، با بسیاری و فراوانی آنها، دور است به مورد واحدی برخورد شود که شارع درآن جا «مضمون به » را بیان کرده باشد، بلکه در همه آنها، مگر بسیار اندک، ضمان را مطلق ذکر کرده است و اگر نبود این که بر آنچه متعارف است تکیه کرده، این سهل انگاری از شارع روا نبود.

نتیجه: فهمیدن حکم مواردی مانند: یخی که در تابستان غصب شود و در زمستان همان یخ تحویل گردد، که صاحب القواعد الفقهیه آن را تلف حکمی نامید، به عرف واگذار می شود و براساس آیه «فمن اعتدی…» حکم آن روشن می شود.

نکته: نباید در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع برای ضمیر «له » یا به دنبال متعلق «ضامن » گشت; زیرا وقتی که قاعده ازروایات برگرفته شده و از طرف دیگر، برابر با حکم عقلا و عدالت است، باید روح معنی را در نظر گرفت و با توجه به آن، مرجع ضمیر و مانند آن را پیدا کرد. به هر حال، یا ضمیر «له » به «غیر» بر می گردد که برابر این احتمال، ضامن و مضمون له، به روشنی در قاعده آمده و علت ضمان نیز که اتلاف باشد، مطرح شده است، ولی از مقدار ضمان سخنی به میان نیامده و به طور حتم همان طور که شیخ انصاری بیان کرده بود، به عرف واگذار شده که عرف و عقلا نیز، هر کسی را به مقدار نقش و دخالتی که در از بین بردن مال داشته است،ضامن می دانند و یا ضمیر «له » به مال بر می گردد که در این صورت، ضامن و مورد ضمانت، در قاعده بیان شده است; یعنی از بین برنده مال غیر، ضامن است و در این صورت، مضمون له، به عرف واگذار شده است. روشن است، عرف و عقلا، زیان دیده را بستانکار می دانند. به هر حال، هر کسی، مال شخصی را از بین برد و یا به آن زیان وارد ساخت، همان مقدار را ضامن است و کلمه هرکس، در ضامن و مضمون له، اطلاق کامل دارد همان گونه که پیش از این اشاره شد.

اشکال نشود: قاعده روایت نیست، تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود; زیرا بیان شد که قاعده از روایات برگرفته شده و افزون بر این یک قانون عقلایی است و هر یک از عقلا پس از درنگ و تصور موضوع و محمول و همه ویژگی های مساله همین گونه حکم می کنند و بر اطلاق قاعده اشکالی متوجه نمی سازند.

بنابراین، معنای «من اتلف مال الغیر» چنین می شود:

هر کس، یا ارگان یا مؤسسه، دولتی و غیر دولتی، مال دیگری را از بین ببرد، حال چه خود مال از بین برود و یا کارایی آن، شکل ظاهر آن حفظ شود، یا نشود، به طور کامل از بین برود، یا بخشی از آن، از بین برنده، از روی قصد و عمد این کار را کرده باشد و یا عمدی در کار نباشد، در تمامی این موارد ضمان وجود دارد، ولی در جایی که عمد باشد، افزون بر ضمانت، کیفر هم دارد.

اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟

پیش از این بیان شد که در هر مرتبه ای مربوط به نوع تلف، مقدار، نقش تلف کننده است و بحث از تمام زوایای آن به مجال دیگری واگذار شد.

و خلاصه، نه تنها فراگیری قاعده بر اتلاف حکمی، هیچ کاستی و کمبودی ندارد، بلکه ضامن و مضمون له نیز، اختصاص به فرد و گروه خاصی ندارد; زیرا این قاعده روایت نیست، بلکه عنوان مشیری است به شمار زیادی از روایتها که واژگان فراگیرتری دارند و همه گونه اتلافی را در برمی گیرند.

از این جا، پاسخ به پرسش دوم، که موضوع اصلی بحث این نوشته است، روشن می شود.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا یا کاهش دهنده ارزش پول، اتلاف حقیقی اس
ت یا حکمی؟

تا حال روشن شد: از ناحیه ضمانت که اکنون مورد بحث ماست، فرقی بین این دو گونه اتلاف نیست و کسانی که به گونه ای سبب پایین آمدن ارزش پول یا ایجاد تورم شوند، ضامن هستند و فرقی بین مباشر و سبب نیست، بلکه همان طور که گذشت، حتی اگر کسی به گونه جزءالعله یا شرط، یا به هر گونه دیگر، تجاوز و کوتاهی کرد و حتی از روی ناآگاهی به پیامد آن، کاری را انجام داد که سبب زیان به غیر شد، ضامن است. در مثل گفته شد: اگر کسی از روی بی توجهی به نظافت شهر و نظم عمومی پوست موز و خربزه در راه انداخت و سبب لغزش انسانی شد، ضامن است.

حال، اگر کسی از روی عمد، سرمایه کشور را به تاراج داد، یا زمینه دزدی ذخایر طلای کشور را فراهم ساخت، یا سخنی اختلاف انگیز گفت، یا جنگ و آشوبی به راه انداخت، یا بدون قصد ولکن در خارج از قلمرو وظیفه خود، به گونه ای که تجاوز و کوتاهی صدق کند، سخنی گفت و یا کاری انجام داد که سبب پایین آمدن ارزش پول شد، ضامن است.

توضیح: پیش از این در بحث ربا، تورم و ضمان به شرح بیان شد که گونه های پولها و وسیله های معاملاتی در زمان ما، اعتبارات هستند در ابتدا، پولهای کاغذی، حواله های سکه ای موجود بود، کم کم طلا و سکه به عنوان پشتوانه اسکناس قرار گرفت و سرانجام ارزش پول، به اقتدار دولت، ذخایر طلا و نقره، معادن کشور، کارخانه ها، دانشمندان، مبتکران و بالاخره جایگاه دولت در بین مردم و پشتیبانی مردم از دولت، بستگی یافت.

به بیان دیگر، تمامی امور یاد شده، به عنوان پشتوانه های پولی کشور قرار گرفت.

پاره ای از این پشتوانه ها، مادی اند و در خور ارائه و حسی، مانند: طلا، نقره، کارخانه، دانشمندان و… و پاره ای غیر مادی و غیر حسی مانند علاقه مردم به دولت و حمایت از برنامه های آن.

حال اگر کسی به پشتوانه مادی کشور ضربه زد، اتلاف حقیقی کرده و برابر دیدگاه همگان، ضامن است. بنابراین، سربازی که از روی عمد و یا کوتاهی در کار خود، سبب خروج ذخایرکشور می شود، ضامن است. و یا کسی که با بمب گذاری، کارخانه یا مؤسسه ای را از بین می برد و یا کسی که با سهل انگاری، زمینه این کار را فراهم می سازد و یا کسی که با برخورد ناهنجار، برخوردهای نابخردانه و سخنرانیهای جنجال برانگیز، موجب فرار مغزهای مبتکر و دانشمندان می شود و… ضامن پایین آمدن ارزش پول است. همین طور، کسی که پشتوانه های غیرقابل ارائه را سست یا نابود کند، کسی که با سخنرانیهای یاس آفرین خود، مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجریه و مقننه و قضائیه) جدا کند، یا کسی که با عملکرد بد خویش، زمینه بدبینی مردم به دولت را فراهم کند و… ضامن است.

رفتارهای این چنینی، افزون بر گناه و حرام بودن تکلیفی، دارای حکم وضعی نیز هستند.

بله، ممکن است گفته شود: اگر کسی در قلمرو مسؤولیت خود، که آن مسؤولیت را برابر معیارهای شرع و صلاحیتهای لازم پذیرفته باشد، بدون تجاوز، کوتاهی، سهل انگاری و قصد زیان به دیگری، عملی انجام داد، ولی نتیجه برخورد مسؤولانه او ضرری عمومی مانند بر پا شدن جنگ یا تحریمهای اقتصادی، سیاسی و یا پایین آمد ارزش پول را به همراه داشت، ضامن نیست.

بنابراین، وزیران، نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات و… اگر در قلمرو مسؤولیت خود و در صورت احراز ویژگیهای بالا سخنی گفتند و عملی انجام دادند که سبب پایین آمدن ارزش پول شد ضامن نیستند، ولی اگر در خارج از قلمرو مسؤولیت خود، یا در صورت نداشتن شایستگیهای لازم برای به دست گرفتن آن پست، یا از روی تجاوز و کوتاهی و سهل انگاری سخنی گفتند و موضعی گرفتند، ضامن پیامدهای آن هستند و اگر از روی قصد و عمد به چنین کاری دست یازیدند، گناهکار نیز به شمار می آیند.

نکته بسیار مهمی که در آیات قرآن و روایات بر آن بسیار تکیه شده و بایددر آن درنگ ورزید، داشتن صلاحیتها و شایستگیهای لازم برای پذیرش مسؤولیت است که در این جا به چند نمونه اشاره می کنیم:

۱. «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولواالالباب.» ^(۲۷)

بگو آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند، برابرند؟ تنها صاحبان فکر متذکر می شوند.

۲. «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. » ^(۲۸)

آیا کسی که خودش به سوی حق راهنمایی می کند، سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که راهنمایی نمی کند، مگر این که راهنمایی شود؟ شما را چه شده است، چگونه حکم می کنید؟

۳. «ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم.» ^(۲۹)

خداوند او [طالوت] را برگزید تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگی داد.

۴. یوسف(ع) خود را برای امور اقتصادی و دارایی مطرح می کند و می گوید: «انی حفیظ علیم.» ^(۳۰)

۵ . دختر شعیب، موسی(ع) را برای شبانی پیشنهاد می کند و می گوید: «ان خیر من استاجرت القوی الامین.» ^(۳۱)

مجموعه این آیات، که چند نمونه از آنها یاد شد، می رساند که هر کسی شایستگی علمی، بدنی، تخصصی و به طور کلی هرگونه ویژگی که آن مسؤولیت خاص به آن نیاز دارد، ندارد، نباید آن مسؤولیت را بپذیرد و گاهی با «مالکم کیف تحکمون » انسانها را به وجدان و فطرت خودشان رجوع می دهد و گاهی با «انما یتذکر اولوا الالباب » مخالفان این مساله را از جرگه خردمندان خارج می کند.

روایات:

۱. حضرت علی(ع) می فرماید:

«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.» ^(۳۲)

ای مردم سزاوارترین مردم به این امر [حکومت بر مردم] قوی ترین آنان بر آن و عالم ترین آنان به فرمان خدا در امر حکومت است.

۲. امام صادق(ع) می فرماید:

«من خرج یدعو الناس وفیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعی الامامه ولیس بامام فهو کافر.» ^(۳۳)

کسی که (در بین مردم) ظاهر شودو مردم را دعوت کند، در حالی که بین مردم عالم تر از او وجود دارد، او گمراه بدعت گذار است و کسی که ادعای امامت کند، در حالی که امام نیست، کافر است.

۳. رسول اکرم(ص) می فرماید:

«من استعمل عاملا من المسلمین وهو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله وسنه نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین.» ^(۳۴)

کسی که کارگزاری از مسلمانان را به کار گمارد، در حالی که او می داند در بین مسلمانان سزاوارتر از او برای آن کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد، او به خدا و پیامبر خدا و همه مسلمانان خیانت کرده است.

۴. «ایما رجل استعمل رجلا علی عشره انفس، علم ان فی العشره افضل ممن استعمل فقدغش الله وغش رسوله وغش جماعه المسلمین.» ^(۳۵)

هرگاه انسانی، دیگری را بر ده نفر بگمارد که می داند در بین آن ده نفر، بهتر از او که به کار گمارده است وجود دارد، با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نیرنگ وارد شده است.

بررسی:

از مجموع این روایات که شمار آنها به بیش از سی عدد می رسد ^(۳۶) و از مجموع آیات که چند نمونه از آنها یاد شد، به دست می آید که احق، افضل، اعلم و… در این روایات و آیات، به معنای افعل تعیینی است، نه تفضیلی. یعنی در هر موردی، تنها عالم تر، کاردان تر، فقیه تر و… شایستگی احراز آن مسؤولیت را دارد و دیگری چنین حقی را ندارد. آن گاه با این حساب معلوم می شود که رای آوردن یا رای دادن مردم، دادن قدرت برای عمل است، نه دادن مشروعیت دینی. بنابراین، اگر شخصی، بین خود و خدای خود، ویژگیهای برترین بودن را نداشته باشد و از سوی مردم و یا یکی از مقامات برگزیده شود و قدرتی را به دست بگیرد، ولی چون بهترین نیست، نمی توان امورش را مشروع نامید. اگر به خاطر سخنرانیها و موضع گیریهای چنین شخصی، به مردم زیان وارد آید، ضامن خواهد بود و هیچ راه چاره ای برای خارج شدن از این ضمان وجود ندارد; از این روی در روایات بود: «فقد خان الله ورسوله و جمیع المسلمین » ^(۳۷) و به همین جهت است که حضرت رسول اکرم(ص) فرماید:

«من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح.» ^(۳۸)

کسی که از روی نادانی عمل کند، فسادانگیزیهای او بیش از اصلاحها و کارهای درست اوست.

و باز شاید به همین جهت است که رسول اکرم(ص) برابر نقل صحیح مسلم، به ابوذر غفاری می فرماید:

«یا اباذر انک ضعیف و انها امانه و انها یوم القیامه خزی و ندامه الا من اخذها بحقها و ادی’ الذی علیه فیها.» ^(۳۹)

ای ابوذر! تو ضعیف هستی و حکومت امانت است و روز قیامت خواری و پشیمانی است، مگر برای کسی که آن را همراه با حقش بگیرد و حقی را که درر آن به عهده او ست بپردازد.

بله، وقتی که ابوذر با آن سابقه و آن همه فضیلت، برای چنین مقامی ضعیف باشد، بسیار روشن است که مسؤولیت و ضمانتی سنگین برعهده کسانی است که از عهده چنین کارهایی بر نمی آیند و یا در اصل شایستگی چنین جایگاهی را ندارند، ولی خود را بر گرده مردم سوار می کنند و هر روز به گونه ای سرمایه های ملت را به باد می دهند. چنین اشخاصی بی گمان از ضامن بودن هم هراسی به خود راه نمی دهند; زیرا که «الملک عقیم ».

به هر حال، بر مبنای ولایت، همیشه باید برترین فرد حاکم باشد وگرنه امر او نافذ نیست و همه ضمانتهای مطرح شده وجود دارد و گریبان چنین شخصی را خواهد گرفت.

بله، اگر مبنای دیگری را برگزیدیم، که در زمان ما راحت تر واقع بینانه تر نیز هست، مساله ضمانت به مقدار زیادی حل می شود و آن این که رای دهندگان با رای خود و با توجه، حق هر گونه عمل و آزادی تصمیم در رابطه با سیاست، اقتصاد و… را به دست اندرکان اعطا کنند، آن گاه چون مردم حق تصرف در اموال خود را دارند با اعطای این حق به دولت، نماینده و… او صاحب حق می شود و در محدوده حقوقی که به او داده اند، عمل می کند. در این صورت، او، در حفظ یا ضایع شدن جانها، مالها و سرمایه ها نظیر دکتری می شود که از آغاز اعلام می کند، ضامن سلامت یا مردن بیمار در هنگام عمل نیستم که در بحث «ضمان مالم یجب » بحث شده است. حال اگر وکیل، یا وزیر و… اعلام کند، من در این حد از قدرت هستم و کار شما را بدون کوتاهی و زیاده روی، انجام می دهم و ضامن درک آن نیستم و مردم قبول کردند، وزیر و وکیل، دیگر ضامن پایین آمدن ارزش پول و… نخواهندبود.

پس برابر مبنای اول، حق مسؤولیت و حکومت، چون از طرف خداست شخصی که می خواهد عهده دار حکومت شود، باید تمامی ویژگیهای لازم را داشته باشد، تا حکومت وی مشروعیت یابد. حال چنین شخصی که افضل از دیگران است، برای به دست گرفتن قدرت، نیاز به پشتوانه مردمی دارد که در رای آنان به وی، متبلور می شود. بنابراین رای مردم، قدرت ساز است، نه مشروعیت آفرین. حال، اگر کسی از سوی مردم قدرت یافت، ولی شایسته ترین و بهترین نبود، مشروعیتی ندارد و نه تنها در کوتاهیها و زیاده رویها ضامن است، بلکه در هر کجا سیاستها و موضع گیریهای او سبب تباه شدن اموال و دارایی مردم بشود، هم ضامن است و هم گناهکار.

و برابر مبنای دوم، مسؤول و حاکم، وکیل مردم است و لازم نیست که بهترین فرد باشد و در محدوده ای که مردم به او مسؤولیت داده اند، بدون کوتاهی و زیاده روی ضامن نیست و در صورت شک که آیا زیاده روی و کوتاهی شده، اصل، برائت است چون امین مردم است. بنابراین، در حکومت بر مبنای دوم، حاکم گرفتاری کم تری را در پیشگاه خدا متحمل می شود و وکیل الرعایا است. در این جا مسؤولیت بر دوش مردم است که بهترین را برگزینند و اگر چنین نکردند، مسؤول خواهند بود.

تباه کردن اعتبارات

تمام مباحثی که تا این جا مطرح شد، مربوط به تباه کردن پشتوانه; یعنی اموال حقیقی بود; اما اگر با وجود پشتوانه ثابت به خاطر مشکلاتی، مانند کسری بودجه، سودجویی و… اسکناس مضاعف به چاپ رسید، در مثل در برابر پشتوانه موجود، به جای ده میلیارد ریال، سی میلیارد ریال چاپ شد و در اختیار مردم گذاشته شد، در این صورت، در ظاهر تباهی صورت نگرفته است، تا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » آن را در بر بگیرد، بلکه تا حال ده میلیارد ریال شناساننده مجموع سرمایه های کشور بود، ولی اکنون آن شناساننده رقم دیگری است. به هر حال، هر کدام از این رقمها، عنوان مشیر است.

اگر کشور ما، کشوری در بسته بود و با جهان خارج رابطه ای نداشت، نه این افزایش پول نیاز بود و نه کارساز. یعنی اگر به مردم اعلام می شد: در برابر آن سرمایه، امسال سه برابر پول چاپ کرده ایم، قیمت هر کالایی سه برابر می شد و هر کسی یک پول مربوط به سال گذشته داشت می آمد و سه پول جدید می گرفت و اگر پنهانی این کار انجام می شد; یعنی بدون اطلاع مردم، دزدی روشن از تمامی مردم بود، بسان این که کسی مقداری از شیشه شیر را بخورد و به جای آن آب بریزد، که این کار، افزون بر ضمانت، کیفر سرقت از اموال همگانی را نیز دارد.

ولی اگر با جهان در ارتباط باشیم که چنین است، در برابر هر دو رقم: ده میلیارد و سی میلیارد، یک میلیون دلار قرار دارد.

اما مشکل بزرگی که هست، در مثل، در سال گذشته، با یک میلیارد ریال، خرید یک دهم کل پشتوانه ها ممکن بود، ولی اکنون که پولهای اعتباری، سه برابر چاپ شده، تنها یک سی ام آن پشتوانه را می توان خرید. از سویی در چنین شرایطی سرمایه داران بزرگ، و آنان که خبر دارند که در سال جدید، ارزش پولها ثلث می شود، در ابتدای سال پولها و چکهای خود را به کار می گیرند و کالاهایی را می خرند و به جای پول اعتباری، صاحب مال دارای ارزش ذاتی می شوند، وقتی که پولها در بازار پخش شدو ارزش پولهای مردم کاهش یافت، جنسها را می فروشند و باز خود را برای خرید اجناس آماده می کنند. با این بازی پول و کالا، به ثروتهای بادآورده دست می یابند. بنابراین، چاپ اضافه پول، سبب می شود، دارندگان پولهای اعتباری، نظیر سرمایه داران و دارندگان اعتبارات بانکی، به طور محترمانه و به ظاهر شرعی و به صورت بیع و شراء، قسمت عمده ای از اموال مردم را به سرقت ببرند و با دادن پولهایی که اعتبار آنها ثلث شده و هنوز مردم از این پایین آمدن ارزش پول خبر ندارند، اجناس را بخرند.

در سال ۶۴ که وارد لبنان شدم، در ابتدای سال، هر دلار به ۲۷ لیره لبنانی معامله می شد و پس از یازده ماه، هر دلار به پانصدو هفتاد لیره معامله می شد; یعنی لیره تقریبا یک بیست ویکم یازده ماه قبل ارزش داشت و اگر آن زمان، با یک لیره ممکن بود ۲۱ تخم مرغ خرید، پس از یازده ماه با یک لیره، تنها توان خرید یک تخم مرغ وجود داشت. و در خلال این مدت، سرمایه داران، دولتیان و بازیگران با دلار، به مقدار بیست تخم مرغ از هر لیره را دزدیده بودند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در صحنه بین المللی تنها چاپ اضافی پول نیست که کاهش ارزش پول را به همراه دارد بلکه، جنگ مقدار زیادی از ارزش را ساقط می کند، اختلافات داخلی و درگیریهای جناحی شدید مقدار معتنابهی به ارزش پول صدمه وارد می سازد، فکر سوداگری و سودجویی عناصر متمول در بازار که با بازی دلار و ریال یا دلار و لیره به فکر انباشتن ثروتند نیز مقداری در کاهش ارزش پول دخیل است و به هر حال چاپ اسکناس یکی از آن راهها است نه تمامی آن، بنابراین نه تمام تقصیر را می توان به دولتها نسبت داد و نه به طور کلی می توان آنان را از چنین کارهایی منع کرد. بلکه کارشناسی دقیق و دقت زیاد لازم است.

پس اگر در چاپ اسکناس اضافی کارشناسی دقیق و دقت کافی نشود، پایین آمدن ارزش پول و زیان وارد شدن به مردم، ضمانت آور است و دولت باید آن مقداری که از ارزش پولهای ثابتی که افراد در نزد خود دارند، یا در بانکها گذاشته اند، یا به دیگران به عنوان قرض الحسنه داده اند و… کاسته شده، بپردازد و همچنین سرمایه دارانی که از بازار آشفته بهره برداری ناروا کرده اند، مالک پولهایی که از این راه به دست آورده اند، نخواهند بود.

همچنین دادن دسته چک به افراد از سوی بانکها، به گونه ای که پیش از این مرسوم بود، موجب می شد دارنده دسته چک، هر مبلغی برای هر تاریخی که می خواست می نوشت و به دست افراد می داد، بی گمان اشکال دارد; زیرا دادن دسته چک بانکی به یک فرد، در واقع دادن اعتباری بی نهایت بود و بازی با پول را به هر نوعی برای وی ممکن می ساخت. از این روی، اکنون در غرب، راه صحیح و منطقی در پیش گرفته اند که هم دادوستدها با سرعت انجام گیرد و هم از اعتبارات، استفاده ناروا نشود، به این گونه: طرف هنگام خرید و معامله چک می دهد و همان وقت با سیستم کامپیوتری، مبلغی را که بر روی چک نگاشته، از حساب او کسر می شود. در کشور ما هم، این حرکت شروع شده است و چک را در بانکها و معاملات به صورت پول نقد مورد معامله قرار می دهند و چک از هر کس به بانک رفت، هر تاریخی که داشته باشد، باید صادرکننده چک، به همان مقدار پول در حساب خود داشته باشد و گرنه مورد محاکمه و بازخواست واقع می شود و جرایم سنگینی برای کشیدن چک بی محل در نظر گرفته شده است.

خلاصه: مقدار پول در گردش و پولی که افراد با آن معامله انجام می دهند، باید هماهنگی و سازواری خاصی با مقدار سرمایه های دولت و ملت داشته باشد و این نسبت، پیوسته باید ثابت باشد و دادن اعتباری افزون که تناسب را بر هم زند ضمانت آور است.

آیا حاکمیت دولت و دولت بودن دولت، از مسؤولیت او در قبال دادن اعت
بارها و یا چاپ اسکناسهای اضافی می کاهد؟

پس از این که روشن شد تباه گران اموال دیگران ضامن هستند، سخن در این است که آیا چاپ کنندگان و نشر دهندگان اسکناس اضافی که زمینه را برای سرمایه داران فراهم می سازند تا هر روز هزاران دلار از سرمایه مستضعفان و دارندگان حسابهای ثابت را به جیب خود واریز کنند، مسؤولیت دارند، یا خیر؟

بنابر دیدگاه کسانی که می گویند: دولت امین مردم است و مردمان با انتخاب خود، این اختیار را به دولت داده اند و دولت در این زمینه مسؤولیت و ضمانتی ندارد، اگر ضمانتی هست، که هست، تنها بر عهده سرمایه داران و کسانی است که استفاده ناروا می کنند و از مردم وکالت، اجازه و حمایت ندارند.

در برابر، ممکن است کسانی بگویند: مسؤولیت دولتها، دفاع از حقوق تمامی شهروندان است و چاپ و نشر اسکناسهای اضافی، نه تنها دفاع از حقوق شهروندان نیست که به باد دادن دارایی و ثروت مردم است و مردم چنین اختیاری به هیچ کس نداده اند.

در این جا مباحثی وجود دارد که پاره ای از آنها بحثهای صغروی هستند و پاره ای از آنها مباحث کبروی.

از جمله بحثهای صغروی این است: همه کاهش ارزش پول، ناشی از چاپ بی رویه، اسکناس نیست تا دولت مسؤول آن باشد، بلکه همان طور که پیش از این اشاره شد، عوامل زیادی در آن دخالت دارند که جنگ، اختلافهای داخلی و شرایط جوی، نیز از آنهاست. بنابراین، در برابر تمامی کاهش ارزشها، دولت را مسؤول دانستن درست نیست.

بحث دیگر این که: مردمی که در یک کشور زندگی می کنند. و از اعتباری بودن پول خبر دارند و می دانند اعتباری بودن; یعنی اثرگذاری شرایط گوناگون بر آن، خود پیوسته مواظب هستند که اموالشان از بین نرود، از این روی هیچ گاه پول زیاد را به مدت طولانی نزد خود نگاه نمی دارند و پیوسته آنها را به اجناسی که ارزش ذاتی دارد، تبدیل می کنند.

حال اگر کسی از روی ناآگاهی، تنبلی، مریضی و… در شرایط بحرانی پول خود را نگهداشت و ازارزش آن کاسته شد، خود مقصر است، مانند این که شخصی کالاهای خود را در معرض باد، باران، آفتاب و… بگذارد و تلف شود، یا کم ارزش شود که در این صورت، کسی غیر از خودش مقصر نیست. در بحث ما نیز، عوامل خارجی (غیر از چاپ بی رویه اسکناس) که سبب کاهش ارزش پول می شود، مانند عوامل طبیعی اند، و مصرف نکردن اسکناسهای اعتباری، با علم به اوضاع بحرانی کشور، در معرض تلف قراردادن مال است.

بله، اگر دولت، به روشنی اعلام کند: پول خود را نگهدارید و در خریدن اجناس شتاب نورزید، پولها را در بانک بگذارید، پول ما تثبیت شده است و… آن گاه افرادی به جهت اعتمادی که به دولت دارند، به سخنان او گوش دادند و پولها را در بانک گذاشتند، در این صورت دولت، مسؤول پایین آمدن ارزش پول است و ضامن; زیرا:

«المغرور یرجع الی من غره.»

فریب خورده به کسی که او را فریفته است رجوع می کند.

پس از این بحثهای صغروی، نوبت مباحث کبروی و کلی می رسد: در مواردی که ثابت شد، دولت ضامن است، آیا دولت بودن دولت، سبب رفع ضمان او می شود یا خیر؟

بررسی و تحقیق:

همان طور که بحث پولهای اعتباری، بحث جدیدی است و تفاوت آن با درهم و دنیار بسیار، بحث حقوق اساسی دولتها نیز، از مباحث جدید است و دست کم در فقه شیعه بر روی آن کاری نشده است. امروزه، دولتها حقوقی دارند و کارهایی بر عهده که باید انجام دهند، مانند: راه سازی، تهیه آب، برق، تلفن، تحمل هزینه های جنگ و بیمه عمومی، درمان عمومی، دانش عمومی و… کارهایی که دولتها انجام می دهند، دوگونه اند: پاره ای از آنها، به گونه ای هستند که قوام دولتها به آنها بستگی دارد و پاره ای دیگر را بخش خصوصی هم می تواندانجام دهد. بخش نخست را اعمال حاکمیت می گویند و بخش دوم را تصدی.

شماری از حقوقدانان می گویند: اموری که قوام دولت یا دولت بودن دولت، بستگی بر آنها دارد، مانند: حفظ آرامش عمومی، حفظ کشور از هجوم بیگانه، روابط خارجی و امنیت داخلی و… که اساس تشکیل دولتها بر آن است، در این امور و در این قلمرو اگر دولت عملی انجام داد و زیانی به کسی وارد شد، دولت ضمانتی ندارد. در مثل اگر درجنوب کشور جنگ شروع شد و برای فرستادن نفرات، امکانات، سلاح و… ناگزیر شدند راهها را نظامی کنند و در این مسیرها تنها نیروهای نظامی رفت وآمد داشته باشند و از کنترل راهها، زیانهای گوناگونی ممکن است به مردم برسد، سبزی فروش نتواند سبزیهای خود را به بازار برساند، شیرفروش نتواند شیرهای خود را به شهر برساندو. .. می گویند : دولت مسؤولیتی ندارد.

ولی اگر اموری را که قوام دولت به آنها بستگی ندارد، دولت خود، به عهده گرفت، مانند: آب، برق، تلفن و… و در انجام این کارها به مردم آسیب رساند، ضامن خواهد بود و اگر کوتاهی کرده باشد، افزون بر ضمانت، گناه هم کرده و کیفر می بیند.

اگر دولت، یا به عبارت بهتر حکومت و هیات حاکمه، سرپرستی کاری را به عهده بگیرد، همگان معتقدند که مسؤولیت و ضمانت وجود دارد، ولی آیا مسؤول آن قسمت ضامن است، یا فردی که به واسطه عمد یا خطای او ضرری واقع شده است، یا بیت المال مسلمانان به طور اعم؟

در قانون مسؤولیت مدنی، که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده، چنین آمده است:

«ماده ۱۱. کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه، به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی درباره اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب، ضرورت برای تامین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

روشن است این ماده قانونی، بین اعمال حاکمیت و تصدی فرق گذاشته و ضمانت را در صورت دوم ضروری دانسته است و در این صورت نیز، بین وقتی که نقص و زیان وارد شده به دیگران به خاطر نقص دستگاه باشد، یا به خاطر بی احتیاطی انجام دهنده کار، تفصیل داده است.

در همین مقال، در درستی فرق بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت، تردید شده است و تردید در صحت تفصیل بین دو نوع خسارت نیز از آنچه که پیش از این در باب سبب و مباشر اشاره شد، روشن می شود.

حال در اینجا دو بحث مطرح است:

۱. سخن حقوقدانها و تقسیم وظایف به دو نوع و ضامن بودن در یک نوع آیا مبنای فقهی و شرعی دارد؟ به بیان دیگر، صحیح است که مباحث حقوقی ازاین گونه، مباحثی جدید هستند، ولی آیا کلیاتی در فقه و یا نمونه هایی در تاریخ صدر اسلام وجود دارد که نشان دهد: دولت، در دولت بودن خود، ضمانتی و مسئوولیتی ندارد؟

۲. پس از معلوم شدن تقسیم حقوقدانها و بررسی درستی و نادرستی آن ازنظر ضامن بودن و نبودن، نوبت به این سخن می رسد که مساله مورد ابتلای ما، یعنی دادن اعتبار و چاپ و نشر اسکناس، از قبیل کدام یک از مسؤولیتهاست؟

مطلب نخست: درباره مطلب نخست، یعنی ضامن نبودن دولتها در بعضی موارد، در فقه اسلامی، موردی یافت نشد که به کسی زیان وارد آید و زیان زننده موجود و شناخته شده باشد، ولی مسؤول شناخته نشود و ازسویی ضرر جبران نشده نیزدر شرع وجود ندارد.

اما از آن طرف دلایل بسیار داریم که ضمانت وجود دارد. هر کسی زیان ببیند از سوی شخص، یا اشخاصی، باید زیانی که بر وی وارد شده جبران شود و برخی از دلیهای آن عبارتند از:

الف. قاعده عدالت. اصل عدالت که روح اسلام، بلکه روح تمامی ادیان الهی است:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.» ^(۴۰)

حکم می کندکه هر کس به دیگری زیانی وارد سازد، باید آن را جبران کند.

ب . احادیثی که پیش از این یاد شد، مانند: «من اضر شئ من طریق المسلمین، فهو له ضامن.» که همه آنها در قاعده ای به نام قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » تبلور یافت و بیان شد «من » که موصول است، نه تنها افراد حقیقی را در بر می گیرد بلکه افراد حقوقی را نیز در برمی گیرد و کسی که قائل است «من » تخصیص خورده و حاکم مسؤولیتی ندارد، باید دلیل اقامه کند بنابراین، قاعده اولی ضمانت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ج . قاعده لاضرر. لاضرر که از قواعد بسیار مهم اسلام و از دیدگاه شماری از بزرگان، حکمی حکومتی است، بر ضامن بودن زیان زننده به غیر دلالت دارد.

برای روشن شدن بحث و نمایاندن نقش این قاعده، در این جا به حدیثی که این قاعده از آن گرفته شده اشاره می کنیم. این حدیث با سلسله سندهای گوناگونی در جوامع روایی ما نقل شده است که متن یکی از آنها را نقل می کنیم:

امام محمد باقر(ع) می فرماید:

«سمره، فرزند جندب، درخت خرمایی داخل باغ یکی از انصار داشت منزل صاحب باغ (مرد انصاری)، در ابتدای آن بستان ، بود سمره بی خبر از آنجا می گذشت و اجازه نمی گرفت. صاحب باغ با سمره صحبت کرد که هر وقت خواست وارد شود اجازه بگیرد.

سمره از اجازه گرفتن خودداری کرد.

صاحب باغ، خدمت رسول خدا(ص) رسید و از سمره شکایت کرد و موضوع را باحضرت در میان گذاشت.

پیامبر اکرم(ص) در پی سمره فرستاد و شکایت صاحب باغ را به اطلاع وی رساند و فرمود: هرگاه خواستی وارد باغ بشوی، اجازه بگیر.

سمره گفت: یا رسول الله! این جا گذرگاه من است و از این راه به سوی درختم می روم، آیا برای رفتن نزد درخت خود اجازه بگیرم؟!

پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن، به جای آن درخت خرمایی در فلان مکان به تو می دهم.

سمره گفت: خیر (درخت را رها نمی کنم).

پیامبر(ص) فرمود: درخت را رها کن، دو درخت به تو می دهم.

سمره گفت: خیر چنین کاری را نمی کنم.

پیامبر(ص) پیوسته عوض درخت را بالا می برد، تا به ده درخت رسید و باز هم سمره نپذیرفت. پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن، به جای آن، درختی در بهشت داشته باش.

سمره، قبول نکرد.

پیامبر(ص) فرمود: «انک رجل مضار ولاضرر ولاضرار علی مؤمن.» تو شخص پرضرری هستی و هیچ کس حق ندارد بر مؤمنی زیان وارد کند .

سپس رسول خدا(ص) به صاحب باغ فرمود: برو درخت خرمای او را از ریشه درآور وجلویش بینداز.

و بعد به سمره فرمود: برو هر کجا می خواهی درخت خود را بکار.» ^(۴۱)

نکته ها:

۱. این روایت در جوامع روایی اهل سنت، یافت نشد و وجه آن هم روشن است; زیرا سمره بن جندب، در طبقه حاکم قرار داشت و با زیادبن ابیه دمساز بود. زیادبن ابیه، به طور همزمان، حاکم بصره و کوفه بوده شش ماه در بصره می ماند و شش ماه در کوفه. مدتی را که در بصره می گذراند، سمره را به جای خود در کوفه می گمارد و مدتی را که در کوفه می گذراند، سمره را در بصره به جای خود می گمارد.

سمره هم شخص بسیار خشنی بود; از این روی کسی را یارای آن نبود، این حدیث را نقل کند، بدین جهت می بینیم که در کتابهای روایی اهل سنت وجود ندارد، تنها کتابهای روایی ما این حدیث را از قول امام محمد باقر(ع) نقل کرده اند. ولی خود کلمه «لاضرر ولاضرار» در جوامع روایی اهل سنت نیز یافت می شود.

۲. «علی مؤمن » قید احترازی نیست، بلکه چون صاحب باغ از انصار و شخصی مؤمن بود این قید آمده است و به همین جهت در سایر روایتهای این باب چنین قیدی وجود ندارد.

۳. سمره مالک زمین نبوده است; زیرا:

نخست آن که: احادیث گوناگون بیان می دارند: «کان له عذق » برای او نخله ای بود، نه این که برای او نخله و زمین بود.

دوم آن که: خود وی به پیامبر(ص) عرض کرد: «استاذن فی طریقی الی عذقی » آیا در راه خود به سوی نخله ام اجازه بگیرم و نگفت: آیا در راه رفتن در ملک خود اجازه بگیرم.

سوم آن که: پیامبر(ص) خواستار خرید درخت از وی شد، نه درخت و زمین.

چهارم آن که: سمره با این که شخص لجبازی بود، پس از آن که پیامبر(ص) دستور به کندن درخت داد، نگفت: زمین من چه می شود و من مالک زمین هستم.

پس یا باید گفت: زمین ارزش ملکی داشته، ولی سمره، تنها، مالک درخت بوده است و یا باید گفت: در آن زمان، زمین ارزش چندانی نداشته است. پس بابت زمین چیزی به او تعلق نمی گرفته است.

۴. پیامبر(ص) سمره را به طور کامل محروم نکرد و فرمود تا انصاری درخت را به او دهد و فرمود: برو در جای دیگر بکار و اعمال ولایت پیامبر(ص): ناسازگار با مالکیت سمره بر چوبهای درخت نبود. مالکیت سمره بر درخت بود که به وی واگذار شد، تا در جای دیگر بکارد.

بله در این قسمت سمره زیان کرده است چون چوب درخت هیچ گاه به مقدار خود درخت ارزش ندارد ولی این ضرری بود که خود سمره متوجه خود ساخ