---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل درنگی در مبانی فقهی حلال بودن آبزیان :

«هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تسخترجوا منه حلیه تلبسونها.» ^(۱)

آبزیان عبارتند از گونه های زیر:

۱. گیاهان.

۲. حشرات.

۳.حیوانات.

۴.ماهیان.

در بین فقیهان و ارباب فتوا، سخن مشهور، جایز نبودن خوردن حیوانات دریایی است. ^(۲) اینان بیش تر در نوشته های فقهی خود درباره حکم گیاهان و حشرات آبزی سخنی نرانده اند و بحث درباره آبزیان را نیز به ماهیان محدود ساخته و معیار حلال بودن و خوراکی بودن ماهیان را نیز در پولک دار بودن آنان دانسته اند. ^(۳)

گیاهان آبزی: با بررسی روایات و دلیلهای موجود، این حقیقت روشن خواهد شد که همه گیاهان آبزی (به جز گیاهان سمی و زیان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاین گیاهان (حتی گونه های سمی و زیان آور آن) جایز است.

درباره آبزیان مشکوک بین گیاه و حیوان، با توجه به طبع مساله، در صورت نبود اختلاف زیاد کارشناسی، به نظر کارشناسان (عرف خاص) و در غیر این صورت، به عرف عام عمل می شود.

حشرات آبزی: حشرات آبزی، چونان دیگر حشرات، بیش تر یا به جهت اصل حرام بودن خبائث و یا به جهت زیان آور بودن ،حرام هستند.

حیوانات آبزی: درباره حیوانات آبزی دو دیدگاه وجود دارد:

۱ . حلال نبودن حیوانات آبزی

بیش تر فقیهان و ارباب فتوا، گوشت هیچ یک از آبزیان، به جز ماهیان پولک دار و میگوها را حلال نمی شمارند. اینان برای سخن خود دلیلی بیان نکرده اند.

گروهی از اینان دلیلهایی بر سخن خود اقامه کرده اند که اینک بر می شماریم:

اجماع: شماری از فقیهان دلیل بر حرام بودن آبزیان، به جز ماهیان پولک دار و میگوها را، اجماع دانسته اند ^(۴) و گاه بر این نکته اشاره روشن دارند: جز اجماع دلیلی برای این حکم وجود ندارد. ^(۵)

درباره اجماع ادعا شده از سوی اینان باید گفت:

الف. همان گونه که شماری از فقیهان بیان داشته اند، تحقق چنین اجماعی را به جهت مخالفت و یا تردید و تامل شماری از فقیهان و ارباب فتوا و شریعت، نمی توان ثابت دانست. ^(۶)

ب . در دانش اصول روشن گردیده است: چنین اجماعی، اعتبار ندارد و حجت نیست و ناتوان از اثبات حکم است، چه به جهت بی اعتباری اجماع منقول و یا به جهت مدرکی بودن این گونه اجماعها، چنان که گروهی به روشنی آن را بیان کرده اند. ^(۷)

ح. روشن است هنگامی می توان برای ثابت کردن حکمی به اجماع دست یازید که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که در این جا دلیل لفظی وجود دارد.

عمومات حرام بودن مردار: شماری از فقیهان برای حرام بودن حیوانات آبزی، به دلیلهایی که بر حرام بودن خوردن مردار دلالت دارند، تمسک جسته اند.

اینان بر این باورند: عمومات حرام بودن خوردن مردار، حیوانات آبزی را که به عنوان صید از آب گرفته می شوند، در بر می گیرد; چه همین که روح از بدن هر جانداری خارج شد، آن جاندار، مردار شمرده می شود و یا این که اصل در حیواناتی که در جایز بودن خوردن آنها از نظر شرع شک وجود دارد، حاصل نشدن تذکیه شرعی است. ^(۸)

این استدلال درست نیست; زیرا اطلاق واژه مردار، هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه که از روایات به دست می آید، تنها مواردی را بر می گیرد که جاندار به مرگ طبیعی و یا بدون تذکیه مرده باشد. بنابراین، با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران، نمی توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذکیه شرعی برای حیواناتی که دلیلی بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد، سخنی است نادرست; زیرا حاصل شدن تذکیه برای حیواناتی که حلال گوشت نیستند، همچون خرگوش، روباه و… امری است ثابت، چنان که با توجه به روایات موجود، تذکیه آبزیان، دست کم ماهیان دارای پولک و بدون پولک، تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است. ^(۹)

موثقه عمار بن موسی از امام صادق(ع)

«قال: سالته عن الربیثا.

فقال: لاتاکلها، فانا لانعرفها فی السمک یا عمار!» ^(۱۰)

از دیگر دلیلهای که برای حرام بودن حیوانات آبزی مورد استناد قرار گرفته، موثقه عماربن موسی است. در این روایت، جمله «فانا لانعرفها فی السمک » که مشعر به علت نهی از خوردن «ربیثا»ست، دیده می شود و این خود به روشنی بر حرام بودن حیوانات آبزی دلالت دارد. ^(۱۱)

به این روایت برای حرام بودن حیوانات آبزی نمی توان تمسک جست; زیرا:

نخست این که: در این روایت، واژه «ربیثا» به کار رفته که معنی و مصداق آن مبهم و ناروشن است; چه این که در کتابهای لغت و نوشته های حیوان شناسی، گاه آن را ماهی ^(۱۲) ، گاه فرآورده ای شیلاتی ^(۱۳) ، گاه (چنان که در روایت عماربن موسی دیده می شود) حیوانی آبزی ^(۱۴) و حتی برخی نیز آن را همان ماهی «جریث » که بیش تر حکم به حرام بودن آن شده است، دانسته اند. ^(۱۵)

دوم این که: در این روایت، واژه «لاتاکلها» به کار رفته است که به هیچ روی از آن حرام بودن به دست نمی آید; زیرا دستور به نخوردن، هم می تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر مکروه بودن. ^(۱۶)

سوم این که: این روایت با بسیاری از روایات دیگر که سخنی از حلال بودن «ربیثا» می رانند ^(۱۷) ، ناسازگارند. ^(۱۸) که جمع بین این روایات، نتیجه ای جز حمل روایت نهی بر مکروه بودن نخواهد داشت. ^(۱۹)

جای بسی شگفتی است که چرا برخی از بزرگان فقه با وجود پذیرش این حقیقت که دلیل درست و درخور پذیرش برای حرام بودن حیوانات آبزی وجود ندارد، روی به احتیاط می نهند و تمسک جستن به اصل مباح و حلال بودن حیوانات آبزی را که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد، مخالف با احتیاط می شمارند. اینان هیچ سخنی درباره این که: این احتیاط چگونه احتیاطی است؟ و دلیل روی آوردن به آن چیست؟ ارائه نمی دهند. ^(۲۰)

۲. حلال بودن حیوانات آبزی

شماری از فقیهان بر این نظرند که اصل در حیوانات آبزی حلال بودن است. مگر در مواردی که دلیل و نص خاص وجود داشته باشد. ^(۲۱) اینان برای اثبات سخن خویش، دلیلهای زیر را دستاویز خویش قرار داده اند:

«احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیاره.»

مائده/۹۶

«هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا.»

نحل/۱۴

«ومایستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا.»

فاطر/۱۲

این سه آیه با توجه به اطلاق آنها، ظهور در حلال بودن حیوانات آبزی: ماهیان و غیر ماهیان، دارند. بنابراین، می توان حکم به حلال بودن همه حیوانات آبزی داد، مگر حیواناتی که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.

«قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میه او دما مسفوحا او لحم خنزیر; فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به.»

انعام/۱۴۵

آیه در مقام بیان خوردنیهای حرام است و به روشنی استفاده می شود: حیوانات آبزی از موارد شماره شده در این آیه نیستند. آری، آیه در برگیرنده بسیاری از خوردنیهایی که از حرامها شمرده می شوند، نیست و البته این خدشه ای بر استدلال به آیه وارد نمی سازد; چه این که با توجه به تفسیر ارائه شده درباره دو واژه «لا اجد» و «اوحی » اگر چه آیه بیان گر خوردنیهای حرام شده تا زمان نزول آیه است ^(۲۲) ، لکن نباید از نظر دور داشت که در دیگر آیات و نیز در هیچ یک از روایات، سخنی از حرام بودن حیوانات آبزی به میان نیامده است. بنابراین، آیه همچنان بیان گر حلال بودن حیوانات آبزی است.

گروهی از فقیهان بر استدلال به آیه نخست اشکال کرده اند: واژه «صید» به کار رفته در این آیه شریفه به معنای «اصطیاد» (فعل صیاد) است که در این صورت آیه حلال بودن صید را ثابت می کند. حلال بودن حیوانات آبزی و به کار بردن واژه «صید» در معنای «مصید» (حیوان شکار شده) جز به گونه مجاز و یا تقدیر گرفتن حذف، امکان پذیر نیست و این هر دو درباره آیه مورد سخن تصور ناپذیر است. ^(۲۳) و این کار برد نیز، یا به جهت حلال نبودن همه آبزیان، به جز ماهیان دارای پولک، تخصیص اکثر را در پی دارد و یا به جهت تبادر موجود در واژه، تنها ماهیان دارای پولک را در برمی گیرد. ^(۲۴)

در برابر این سخن، باید گفت: اگر چه به کار بردن واژه «صید» در معنای «اصطیاد» سخنی پذیرفتنی می نماید، ولی نباید از لحن آیه و نیز وجود واژه «طعامه » فروگذار بود. ادعای تخصیص اکثر نیز، بستگی به اختصاص حلال بودن به ماهیان دارای پولک است که دلیلی برای آن وجود ندارد ^(۲۵) و ادعای تبادر هم، اگر تحقق چنین تبادری مورد پذیرش قرار گیرد، به جهت مستند نبودن به نفس واژه، بی اعتبار است.

بنابراین، باید پذیرفت که آیه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حیوانات آبزی.

روایات:

صحیحه زراره:

«قال: سالت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث، فقال: و ما الجریث؟ فنعته له فقال: قل: «لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه) الی آخر الآیه » ثم قل: لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه و یکره کل شی ء من البحر لیس له قشر مثل الورق ولیس بحرام، انما هو مکروه.» ^(۲۶)

صحیه «محمدبن مسلم:

«قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری والمارماهی والمزیر ومالیس له قشر من السمک، احرام؟ فقال لی: یا محمد! اقرا هذه الایه التی فی الانعام: «قل: لا اجد فیما اوحی الی محرما» قال: فقراتها حتی فرغت منها، فقال: انما الحرام ماحرم الله و رسوله فی کتابه و لکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.» ^(۲۷)

جمله «ویکره کل شی ء من البحر لیس له قشر مثل الورق ولیس بحر ام، انما هو مکروه » در روایت نخست و جمله: «انما الحرام ما حرم الله ورسوله فی کتابه » در روایت دوم، ظهور در حلال بودن حیوانات آبزی دارند; چه این که اگرچه پرسش پرسش کننده در هر دو روایت درباره ماهیان است، ولی نباید از ذهن دور داشت که پاسخ بیان شده از سوی معصوم(ع) در هر دو روایت، فراتر از ماهیان بوده و حیوانات آبزی را نیز در بر می گیرد. بدین گونه که در روایت نخست، حیوانات آبزی داخل در اطلاق و عموم: «شیئا من الحیوان » و «کل شی ء من البحر» هستند و در روایت دوم، حیوانات آبزی از جمله مواردی نیستند که در کتاب خدا و یا از سوی رسول خدا(ص) حرام شده باشند.

درباره صدور این دو روایت و نیز عمل به آنها، چند اشکال بیان گردیده است که در بخش ماهیان به آنها پرداخته می شود; چه این که اشکالهای بیان شده درباره هر دو روایت، بیش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حکم ماهیان است و نه حیوانات آبزی.

مؤید این روایات، روایاتی است که در آنها به روشنی به حلال بودن پاره ای از و روایت «ابن ابی یعفور» ^(۲۹) و….

روشن است که مخالفت این روایات با شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حیوانات آبزی ^(۳۰) ، که خود دارای اعتبار چندانی نیست، به هیچ روی از اعتبار استدلال به این روایات نمی کاهد.

اصل مباح و حلال بودن چیزها

با توجه به روایات موجود در این خصوص، روشن است که اصل در همه چیز، حلال بودن است و آنچه نیاز به دلیل دارد، حلال نبودن است. بنابراین، باید درباره همه حیوانات آبزی حکم به حلال بودن کرد، مگر آن دسته از حیواناتی که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد، ^(۳۱) مانند: خرچنگ (سرطان (

Crab

قورباغه، لاک پشت و…. ^(۳۲)

شماری از فقیهان برای ناپذیرفتنی نمایاندن استدلال به اصل اباحه، به اجماع دست یازیده و گفته اند:

«این اصل، با اجماع منقولی که یاری شده به فتاوی کافه اصحاب و نیز ناسازگار با دیدگاه عامه است، تخصیص خورده است.» ^(۳۳)

این سخنی است نادرست; زیرا اجماع ادعا شده، چنان که پیش از این گفته شد، اعتباری ندارد و حجت نیست، ^(۳۴) چنان که یاری به فتاوای اصحاب چنین است و ناسازگاری آن با عامه نیز ثابت نیست; زیرا ابوحنیفه و شافعی (بنابر یکی از دو سخن نقل شده از او) بر خلاف مالک و احمد حنبل، خوردن حیوانات آبزی را حرام می شمارند.

استهجان مقید کردن اکثر

اگر با وجود عمومها و اطلاقهای موجود در آیات و روایات، تنها به حلال بودن ماهیان پولک دار و میگوها، که خود گروه اندکی از مجموعه آبزیان را سامان می دهند، حکم شود و تمام دیگر آبزیان از حکم حلال بودن جدا گردند، این عمل چیزی جز مقید کردن و ویژه ساختن بیش تر را، که زنندگی و ناپسندیدگی آن روشن است، در پی نخواهد داشت. ^(۳۵)

بر این استدلال چند اشکال بیان شده است:

الف. با توجه به مساله عادت در صید آبزیان، حلال بودنی که آیات و روایات از آن سخن می رانند، آبزیانی را در بر می گیرد که از روی عادت برای خوردن صید می شوند والبته آنها بیش تر ،چیزی جز ماهیان نیستند. بنابراین، با استناد به روایات موجود، از مجموعه همه این آبزیانی که از روی عادت برای خوردن صید می شوند، اگر تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان دارای پولک، که بیش تر این مجموعه را سامان می دهند، حکم شود، بی گمان این عمل، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر نخواهد بود. ^(۳۶)

در پاسخ به این اشکال باید گفت: دلیل یا قرینه ای برای این تفسیر و نیز بازگشت آیه به موارد عادت وجود ندارد. دیگر این که احتمال بسیار قوی نوپدیدی عادت مورد ادعا و نیز اثرپذیرفتگی آن از فتاوای فقیهان، که هر یک به گونه ای شایستگی عادت را مورد تردید قرار می دهند، نباید نادیده گرفت و این همه در صورتی است که به اعتبار عادت باور داشته باشیم.

ب . حلال بودن گوشت آبزیان معیار و ملاک روشنی ندارد که برای روشن گری خویش هرگونه قید را از سوی کتاب و سنت به هر مقدار، هر چند بی شمار، پذیراست. بنابراین در آیات و روایات، اطلاق و عمومی وجود ندارد، تا اگر به استناد روایات موجود، تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان پولک دار حکم شود، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر پدید آید. ^(۳۷)

نارسایی و کوتاهی ادعا شده، بی دلیل و با توجه به پاره ای از روایات موجود، غیر درخور پذیرش است. افزون بر این، روایاتی که برای روشن گری حلال بودن آبزیان مورد استناد قرار گرفته، بیش تر برای بیان معیار درحلال بودن گوشت ماهیان کارآمد بوده و در خصوص غیر ماهیان، در مواردی که سکوت شده، با توجه به وجود اصل مباح و حلال بودن چیزها، استثنای حیوانات آبزی از حکم حلال بودن، همچنان ادعایی بدون دلیل است.

ج . اگر چه آیات و روایات مورد سخن، اطلاق و عموم دارند، ولی نباید از ذهن دور داشت که ماهیان بیش ترین حیوانات آبزی را سامان می دهند. بنابراین، با استناد به روایات موجود، استثنای همه آبزیان به جز میگوها و ماهیان پولک دار، از حکم حلال بودن، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر نیست. ^(۳۸)

درباره این سخن باید گفت: این که ماهیان، بیش ترین حیوانات آبزی را سامان می دهند، ادعایی است که درستی آن نیاز به کارشناسی دارد.

دیگر این که: روایاتی که مورد استناد قرار می گیرند، موضوع سخن آنها، جز در مواردی چند، تنها ماهیان است، نه همه آبزیان.

در این جا باید به این نکته توجه داشت: تمام کسانی که حکم به جایز نبودن خوردن حیوانات آبزی کرده اند و معیار حلال بودن ماهیان را در پولک (فلس) قرار داده اند، درباره حلال بودن میگوها (اربیان) هیچ گونه دلیلی را نمی توانند ارائه و مرسله محمدبن جمهور ^(۴۰) ، بی اشکال نیست; چه این که روایت اخیر سند ضعیفی دارد و در روایت نخست، چنانچه عبارت: «والاربیان ضرب من السمک » از معصوم(ع)، از راوی باشد، استدلال به آن پذیرفته نیست; زیرا امروزه امری ثابت و روشن است که «میگوها» از گونه ماهیان به شمار نمی آیند; بلکه از گروه بند پایان و سخت پوستان بشمارند و اگر در فرضی نادرست، میگوها را از گونه ماهیان به شمار آوریم، بسی روشن است که بدن میگوها بدون پولک (فلس) است و تنها در صورتی می توان به این صحیحه استناد کرد و آن را برای حلال بودن میگوها دلیل آورد که عبارت: «والاربیان ضرب من السمک » از راوی دانسته شود که در این صورت، بی گمان این روایت خود تایید کننده و گواه روایی خوردن حیوانات آبزی (هر چند در خصوص پاره ای از آبزیان) خواهد بود.

بنابراین، با توجه به نبود دلیلی بر حرام بودن حیوانات آبزی، باید پذیرفت که حکم حلال نبودن حیوانات آبزی، بی دلیل است و حکم تمامی حیوانات آبزی، جز در مواردی چند، حلال بودن است.

ماهیان

درباره حلال بودن ماهیان دو گرایش مهم وجو دارد:

الف. روایی ماهیان پولک دار (فلس) و ناروایی ماهیان بدون پولک

مشهور فقیهان معیار روایی ماهیان را در پولک دار بودن آنها می دانند. اینان همه ماهیان دارای پولک (فلس) را حلال می شمارند، مگر دلیلی خاص بر ناروایی آنها وجود داشته باشد. همچون ماهیان مردار (طافی) و ماهیانی که گوشت آنها زیان آور، سمی و کشنده است. اینان برای ثابت کردن سخن خود، به دلیلهای زیر استناد جسته اند:

اجماع

اجماع ارائه شده از سوی اینان، گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روایی ماهیان پولک دار ^(۴۱) و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ناروایی ماهیان بدون پولک بیان گردیده است. ^(۴۲)

این که همه فقیهان بر این باورند که ماهیان دارای پولک حلال هستند، تردیدی نیست. تنها سخن در این است: آیا حلال بودن ماهیان به جهت پولک آنهاست یا چنین معیاری در روایی ماهیان درنظر گرفته نشده است؟ بنابراین، سخن درباره اجماعی خواهد بود که برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، بیان گردیده است.

درباره این اجماع باید گفت:

۱. چنین اجماعی، که گویا از حدود قرن دهم به متون فقهی راه یافته است، ثابت نگردیده است. این اجماع، مخالفانی همچون: قاضی عبدالعزیزبن براج ^(۴۳) ، شیخ طوسی، در پاره ای از کتابهای خود ^(۴۴) ، و محقق حلی ^(۴۵) دارد. اینان، برخی از ماهیانی را که سخن از پولک دار نبودن آنها می رود، حرام ندانسته و حکم به کراهت آنها داده اند.

۲. در دانش اصول ثابت گردیده است که اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نیست.

۳. بی گمان، چنان که گروهی از باورمندان به ناروایی ماهیان بدون پولک اشاره کرده اند ^(۴۶) ، این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی نیز، اعتباری ندارد.

شماری از فقیهان و ارباب فتوا، به هنگام سخن راندن از اجماع، به قراتر از اجماع گام نهاده اند. اینان با روی نهادن به شهرت و با استناد به اجماع، حرام بودن این گونه ماهیان را از بایسته ها، بلکه از مسائل روشن مذهب امامیه شمرده اند ^(۴۷) که البته این سخنی است، نادرست; چه این شهرت همچون اجماع ادعا شده، اعتباری ندارد. بنابراین، روشن است که مساله ای را با استناد به چنین اموری از بایسته ها و مقوله های بی گفت وگوی مذهب دانستن، خود بسی سست بنیادتر از اجماع و شهرت خواهد بود. افزون بر این، اختلاف موجود بین فقیهان، خود گواهی آشکار بر باطل بودن ادعای روشن و خدشه ناپذیر بودن مساله است; زیرا هنگامی مساله ای از بایسته ها و مقوله های بسیار روشن و خدشه ناپذیر شمرده می شود که همه مسلمانان و یا همه افراد یک مذهب در آن مساله به طور کامل اتفاق داشته باشند ^(۴۸) و حال آن که در این مساله با وجود اختلاف و دو دلی شماری از بزرگ ترین فقیهان، همچون: قاضی ابن براج، محقق حلی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و… چگونه می توان چنین ادعایی را ارائه کرد؟

روایات:

برای ثابت کردن حلال بودن ماهیان پولک دار و حرام بودن ماهیان بدون پولک، به روایات زیادی استناد شده است، از جمله:

صحیحه محمدبن مسلم:

«اقرانی ابو جعفر علیه السلام شیئا من کتاب علی، علیه السلام، فاذا فیه انها کم عن الجری والزمیر والمارماهی والطافی والطحال، قال: قلت له: رحمک الله انا نؤتی بسمک لیس له قشر؟ فقال: کل ما له قشر من السمک ومالیس له قشر فلا تاکله.» ^(۴۹)

صحیحه حمادبن عثمام:

«جعلت فداک الحیتان مایؤکل منها؟ قال: ماکان له قشر.» ^(۵۰)

صحیحه عبدالله بن سنان:

«کان علی، علیه السلام، بالکوفه یرکب بغله رسول الله، صلی الله علیه وآله وسلم، ثم یمر بسوق الحیتان فیقول: لاتاکلوا ولاتبیعوا ما لم یکن له قشر من السمک.» ^(۵۱)

صحیحه حنان بن سدیر:

«سال العلاء بن کامل ابا عبدالله، علیه السلام، وانا حاضر عن الجری. فقال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام اشیاء من السمک محرمه فلاتقربه. قال ابوعبدالله، علیه السلام : ما لم یکن له قشر من السمک فلاتقربه.» ^(۵۲)

صحیحه مسعده بن صدقه:

«عن ابی عبدالله، علیه السلام: ان امیرالمؤمنین کان یرکب بغله رسول الله، صلی الله علیه وآله وسلم، ثم یمر بسوق الحیتان فیقول: الا لاتاکلوا ولاتبیعوا مالم یکن له قشر.» ^(۵۳)

صحیحه محمدبن مسلم:

«عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: لاتاکل الجری ولا الطحال.» ^(۵۴)

صحیحه حبابه والبیه:

«سمعت مولای امیرالمؤمنین: انا اهل البیت لانشرب المسکر ولاناکل الجری ولانمسح علی الخفین. فمن کان شیعتنا، فلیتقد بنا ولیستن بسنتنا.» ^(۵۵)

صحیحه محمدبن مسلم:

«سالت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث فقال: والله ما رایته قط ولکن وجدناه فی کتاب علی، علیه السلام، حراما.» ^(۵۶)

صحیحه ابی بصیر:

«سالت اباعبدالله(ع) عما یکره من السمک فقال: اما فی کتاب علی(ع) فانه نهی عن الجریث.» ^(۵۷)

صحیحه حلبی:

«قال ابوعبدالله، علیه السلام: لاتاکل الجری والطحال; فان رسول الله، صلی الله علیه وآله وسلم، کره. وقال: ان فی کتاب علی، علیه السلام، ینهی عن الجری وعن جماع السمک.» ^(۵۸)

صحیحه عمر بن حنظله:

«قال: حملت الربیثا یابسه فی صره فدخلت علی ابی عبدالله، علیه السلام، فسالته عنها: فقال: کلها. وقال: لها قشر.» ^(۵۹)

صحیحه حنان بن سدیر:

«قال: اهدی فیض بن المختار الی ابی عبدالله، علیه السلام، ربیثا فادخلها علیه وانا عنده فنظر الیها. فقال: هذه لها قشر، فاکل منها ونحن نراه.» ^(۶۰)

صحیحه مسعده بن صدقه:

«عن ابی عبدالله، علیه السلام: قال: سمعت ابی عبدالله، علیه السلام، یقول: اذا ضرب صاحب الشبکه بالشبکه، فما اصاب فیما من حی او میت فهو حلال ما خلا ما لیس له قشر. » ^(۶۱)

افزون بر این روایات صحاح ء، روایات دیگری نیز وجود دارند، همچون: مرسله حریز، مرسله صدوق، مرسله احمد بن اسحاق، روایت سماعه، روایت حبابه والبیه، روایت کلبی نسابه، مرسله صدوق، روایت عمربن شمر، روایت فضل بن شاذان، مرسله اصبغ بن نباته، مرسله سمره بن ابی سعید، مرسله ابن فضال، مرسله علی بن جعفر، مرسله عیاشی، مرفوعه هارون بن عبد ربه، روایت اسحاق صاحب الحیتان، روایت حمادبن عمرو و انس بن محمد و روایت سلمه بیاع جواری. ^(۶۲)

سند همه این روایات، به جز روایت سماعه که درباره سند آن اختلاف نظر وجود داردضعیف است.

در این، جا، پیش از بیان چگونگی استدلال به این روایات، باید دانست که روایات مورد استناد دو گونه اند:

۱. روایاتی که در مقام بیان حکم و معیار کلی برای همه ماهیان هستند، همچون صحیحه حمادبن عثمان ^(۶۳) و صحیفه عبدالله بن سنان ^(۶۴) .

۲. روایاتی که تنها در مقام بیان حکم ماهیانی مشخص (بدون پولک) است، همانند: صحیحه حبابه والبیه ^(۶۵) ، صحیحه ابی بصیر ^(۶۶) و صحیحه محمدبن مسلم ^(۶۷) .

استناد به این دسته از روایات از آن روست که نام بردن از پاره ای از ماهیان، ویژگی ندارد. روایت اگرچه در نگاه نخست، بیان گر حکم ماهی شناخته شده و نمایانی است، ولی در واقع بیان گر حکمی کلی برای همه ماهیان است. ^(۶۸) گواه بر این سخن، پاره ای از روایات، همچون صحیحه حنان بن سدیر ^(۶۹) است که در آن، اگر چه پرسش پرسش کننده از ماهی شناخته شده ای است، ولی امام، علیه السلام، حکم آن ماهی را در پاسخی کلی، که همه ماهیان را در بر می گیرد، بیان می دارد. بسیاری از فقیهان نیز به این نکته توجه داشته اند. چنانکه گاه به هنگام سخن از ماهیان پولک دار و بدون پولک، از این دسته از ماهیان نام برده شده در روایات نمونه، می آورند. ^(۷۰)

به این روایات استدلال شده که ظاهر و بلکه صریح این روایات که به آنها استدلال شده بر حرام بودن ماهیان بدون پولک و حلال بودن ماهیان پولک دار دلالت دارند و گفته شده است: اگر این روایات متواتر نباشند، دست کم، به حد استفاضه رسیده اند ^(۷۱) و به خاطر گونه گونی دلالت، آمدن در کتابهای چهارگانه، یاری شدن آنها به شهرت و… صدور مضمون آنها قطعی است. ^(۷۲)

روایات مورد استناد، بیش تر به شیوه های گوناگون درباره ماهیان بدون پولک سخن رانده اند:

۱. گاه با کاربرد صیغه و ماده نهی در صحیحه محمدبن مسلم ^(۷۳) ، مرسله صدوق ^(۷۴) ، وایت سماعه ^(۷۵) ، صحیحه ابن بصیر ^(۷۶) و روایت سمره بن ابی سعید. ^(۷۷)

۲. گاه به کاربرد واژه حرام در صحیحه حنان بن سدیر ^(۷۸) ، روایت فضل بن شاذان ^(۷۹) ، صحیحه محمدبن مسلم ^(۸۰) و مرسله ابن فضال. ^(۸۱)

۳. گاه در ضمن عبارتی از پولک برای حلال و یا حرام بودن ماهی سخن رفته است، همچون صحیحه حمادبن عثمان ^(۸۲) ، روایت اسحاق صاحب الحیتان ^(۸۳) و صحیحه عمربن حنظله. ^(۸۴)

۴. گاه درکلامی آمیخته با نهی و پرهیز، با قراردادن برخی از ماهیانی که از پولک دار نبودن آنها سخنی می رود، در کنار چیزهایی، همانند طحال و طافی، که حرام بودن آنها روشن است، همچون روایت سماعه ^(۸۵) ، روایت اصبغ بن نباته ^(۸۶) و مرسله صدوق. ^(۸۷)

۵. گاه ماهیان بدون پولک از گونه مسوخ، که حرام بودن آنها روشن است، شمرده شده همانند: روایت حبابه والبیه ^(۸۸) ، روایت کلبی نسابه ^(۸۹) ، مرفوعه هارون بن عبد ربه ^(۹۰) و مرسله عیاشی. ^(۹۱)

۶. گاه حرام شمردن برخی از ماهیانی که از پولک دار نبودن آنها سخن می رود، از نشانه های اسلام، ایمان و شیعه بودن دانسته شده است، همچون صحیحه حبابه والبیه ^(۹۲) ، روایت عبیدالله ^(۹۳) و روایت فضل بن شاذان. ^(۹۴)

بیش تر فقیهان در نوشته های فقهی خود، با استناد به موارد بیان شده، به حرام بودن ماهیان بدون پولک وحلال بودن ماهیان دارای پولک، نظر داده اند. ^(۹۵)

درباره استدلال به این روایات باید گفت:

الف. بسیاری از روایات نام برده شده، ضعف سندی دارند بدین جهت، چندان نمی توان به اینها استناد جست.

ب. روایات صحیح را نیز، که شمار آنها به سیزده می رسد، می توان در سه گروه دسته بندی کرد:

۱. در پاره ای از آنها حلال بودن ماهیان در پولک دار بودن آنها دانسته شده است.

۲. در پاره ای دیگر به حرام بودن و پرهیز از ماهیان بدون پولک، حکم شده است.

۳. در پاره ای نیز از ماهیان شناخته شده ای نام برده شده که گاه روایی آنها در پولک داشتن و ناروایی آنها در نداشتن پولک قرار داده شده است.

دسته آخری که از صحیحه محمدبن مسلم ^(۹۶) ، صحیحه حمادبن عثمان ^(۹۷) ، صحیحه حنان بن سدید ^(۹۸) ، صحیحه ابی بصیر ^(۹۹) ، صحیحه حبابه والبیه ^(۱۰۰) ، صحیحه حلبی ^(۱۰۱) و صحیحه عمربن حنظله ^(۱۰۲) برداشت شده، در آنها از ماهیانی با نامهای: جری یا جریث، زمار یا زمیر، المارماهی، کنعت و ربیثا نام برده شده است.

افزون بر اینها در صحیحه محمد طبری ^(۱۰۳) از ماهیان ابلامی، طیرانی، طمر و نیز در روایت اسحاق صاحب الحیتان ^(۱۰۴) از «زهو» نام برده شده است که نه تنها در روایات و متون فقهی تعریفی برای آنها ارائه نشده، بلکه در کتابهای لغت نیز، شناسانده نشده اند و به عباراتی چون: «نوع من السمک »، «سمک له فلس » و «سمک لیس له فلس » بسنده شده است ^(۱۰۵) که البته این خود فایده چندانی را در بر ندارد و این ماهیان همچنان ناشناخته مانده اند. تنها در شمار اندکی از فرهنگها و نیز نوشته های ماهی شناسی و یا حیوان شناسی، نکته هایی دیده می شود که آن هم گمان آور است، نه اطمینان آور.

بدین گونه: در پاره ای از این نوشته ها جری یا جریث، تیره ای از راسته گربه ماهیان دانسته شده و حال این که در پاره ای از متون گذشته، آن را همان مارماهی یا گونه ای از مارماهیان و یا ماهی شبیه مارماهی و یا ماهی ربیثا و حتی ماهی کوچکی که در نزدیک باله پایینی دم، دوپای کوچک دارد، دانسته اند. و در معرفی و شناسایی آن آورده اند:

«ماهی بدقیافه بدون پوست مردار خواری است که به شکار موش نیز می پردازد و انسانهای در حال غرق را نجات داده و به ساحل می رساند.» ^(۱۰۶)

گفتنی است: در متون روایی جری یا جریث، در کنار و قسمی از المارماهی قرار داده شده است. ^(۱۰۷)

در کتابهای ماهی شناسی و نیز در فرهنگهای موجود کنعت، کنعد و کنعث، به نوعی ماهی «تن » و زمار یا زمیر، گاه به سوزن ماهیان و گاه به سه خاره ماهیان گفته شده است.

درباره مارماهی نیز، سخن دقیقی نمی توان ارائه داد. برای شناخت این ماهی دارای نام پارسی، گرریزی از مراجعه به متنهای کهن پارسی و نوشته های حیوان شناسی گذشته وجود ندارد که متاسفانه این متنها و نوشته ها، هیچ گونه تعریف روشنی درباره آن ارائه نداده اند، جز این که در پاره ای از نوشته های حیوان شناسی گذشته، به این سخن که جری، یا جریث، ماهیی است بسان مار، بسنده شده است. همچنین در متنهای معاصر نیز، هیچ گونه تعریفی درباره این واژه و ماهیی که به آن نام، نامیده می شده، ارائه نگردیده است. بی گمان تفسیر واژه المارماهی به همه مارماهیان نیز، کاری است نادرست. اگر معیار حلال بودن ماهیان، پولک قرار داده شود، باید دانست که پاره ای از مارماهیان، همچون مارماهیان رنگین نواری ( و مارماهیان حقیقی (

Anguillidae

) پولک دارند. امروزه در مناطق صیادی جنوب ایران و پاره ای از کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، بویژه جزایر موجود در این آبها، که صیادانی آشنا با زبان پارسی و تازی در آن جا به صیادی می پردازند، مارماهی را در گویش محلی خود، بیش تر به اسبک، هسپ، اسپ، هسفک، سالو و ناخور می خوانند. اینان تنها به گونه مارماهیان دریایی درنده (

Muyaenesocidae

) اند که المارماهی می گویند.

تفسیر واژه «الطیرانی » به ماهیان پرنده (

Exocoetidae

) نیز فراتر از یک پندار و گمان نیست.

این بسیار محتمل می نماید که بسیاری از این واژه ها محلی بوده و به مرور زمان، کاربرد آنها از بین رفته باشد و امروزه این دسته از ماهیان نام برده شده در متون روایی با نامهای جدیدی خوانده شوند و یا این که همان نامها بر روی ماهیان دیگری که در آغاز به این نامها خوانده نمی شدند، گذارده شده باشد و چه بسا این پدیده باعث گردیده که پاره ای از ماهیان و حتی آبزیان به جهت تغییر نام و یا نام گذاری نابه جا، از گروه ماهیان و آبزیان حلال گوشت خارج گردیده و در گروه ماهیان و آبزیان غیرحلال گوشت قرار داده شوند.

بنابراین، نمی توان برای ثابت کردن مدعا، به این دسته از روایات، که فهم همه یا بخشی از این روایات، به شناخت و دریافت معنای این واژه ها وابسته است، ست یازید و روایت، همه آن و یا دست کم در همان بخش اعتبار لازم را ندارد. همچنین در این صورت، به دشواری می توان پذیرفت که یاد کرد از این ماهیان در روایات، ویژگی نداشته است، هر چند که در نگاه نخست به ظاهر چنین بنماید. این سخن را دو دسته از روایات یاری می رسانند:

۱. روایاتی که این ماهیان به عنوان در کنار ماهیان بدون پولک قرار داده شده اند. ^(۱۰۸)

۲. روایاتی که در آنها این ماهیان از «مسوخ » دانسته شده اند.

روایات اخیر، از سوی باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک نیز مورد استناد قرار گرفته ^(۱۰۹) ، گاه به گونه ای روشن و گاه به گونه ای غیر روشن و اشاره وار، حرام بودن این ماهیان را به حرام بودن «مسوخ » عطف گرفته اند. ^(۱۱۰)

شاید به همین جهت اخیر (وجود ویژگی در نام بردن از این ماهیان) و یا نیز به جهت شناخته نبودن این ماهیان در نزد فقیهان و ارباب فتواست که بسیاری از اینان، با این که در حرام بودن ماهیان بدون پولک، نظر داده اند، دوباره به بحث درباره این ماهیان، که بیش تر سخن از پولک دار نبودن آنها می رود، روی آورده و با استناد به همین روایات، نظرهای گوناگونی را درباره آنان ارائه داده اند.

افزون بر این، باید دانست که در صورت پذیرش انگاره های ارائه شده از سوی آنان که ماهیان بدون پولک را حرام می دانند، درباره این روایات، به وسیله بسیاری از این روایات، نمی تواند جز درباره حکم ماهیان نام برده شد در آنها، سخنی گفت.

ج . درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) برای حلال بودن ماهیان، گفتنی است: در هیچ یک از روایات صحیحه، واژه «فلس » به کار نرفته است. آنچه در این روایات دیده می شود، کاربرد واژه «قشر» است. آری: تنها در حدود پنج روایت ضعیف است که واژه ای «فلس » دیده می شود.

اگر نگاهی آماری به روایات افکنده شود، دیده خواهد شد: در میان روایات موجود، صحیح و ضعیف، کاربرد واژه «قشر» بیش از سه برابر کاربرد واژه «فلس » است. از آن جا که نقل به معنی و حتی تفسیر معنای روایت در نزد راویان حدیث، امری شایع بوده است، این نکته، این سخن را یاری می رساند که کاربرد واژه «فلس » در این پنج روایت ضعیف، چیزی جز تفسیر واژه «قشر» به یکی از مصادیق خود; یعنی «فلس » نمی تواند باشد، چنانکه پاره ای از نوشته های فقهی به گونه روشن واژه «قشر» را به «فلس » تفسیر و معنی کرده اند. ^(۱۱۱)

درباره تعریف و معنای واژه «قشر» در متون روایی، چیزی دیده نمی شود، جز این که در صحیحه زراره، ^(۱۱۲) واژه «قشر» به: «مثل الورق » (اگر این عبارت از معصوم باشد و نه از راوی) تفسیر گردیده است. و در روایت ابی سعید خدری ^(۱۱۳) نیز، در ضمن عبارت: «ومع القشر فلوس »، «قشر» غیر از «فلس » دانسته شده است که ضعف سندی روایت اخیر و وجود احتمال ذکر شده درباره روایت نخست، از اعتماد به آن تفسیرها می کاهد.

این که در بسیاری از نوشته های فقهی واژه «قشر» به «فلس » تفسیر و معنی گردیده، نیاز به دلیل دارد و حال آن که در نوشته های فقهی، چنین دلیلی ارائه نگردیده است.

روشن است که شناخت درست این بخش از روایات، خود به شناخت و دریافت معنای واژه «قشر» بستگی دارد و در زبان تازی، به هر ملبوس، جزء خارجی و سطحی شیئ و همچنین به پوست ستبر «قشر» گفته می شود. ^(۱۱۴) به جهت همین معنای اخیر است که امروزه در زبان تازی، سخت پوستان را «القشریات » می خوانند. ^(۱۱۵)

بنابراین، اگر چه می توان «فلس » را یکی از مصادیق «قشر» به شمار آورد، لیک اختصاص تفسیر و معنای واژه «قشر» به «فلس » سخنی است، نادرست. برای این سخن می توان مرسله محمدبن جمهور ^(۱۱۶) را نیز مؤید آورد; چه این که (با توجه به پولک نداشتن میگوها) در این روایت درادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره میگو (اربیان) آمده است: «اما تراها تقلقل فی قشرها» و «تقلقل » در لغت به معنای برآمدگی و بلندی خارجی پوست است. ^(۱۱۷) البته در پاره ای از متون، در شرح ذیل این روایت، واژه «تقلقل » به صدایی که هنگام حرکت و تکان خوردن پدید می آید، تفسیر شده است ^(۱۱۸) که درست نیست.

د. به پاره ای از این روایات، همچون صحیحه حمادبن عثمان ^(۱۱۹) و صحیحه حنان بن سدیر ^(۱۲۰) نیز چندان نمی توان برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، استناد جست; چه این که در این دسته از روایات، از حلال بودن ماهیان پولک دار سخن رانده شده است و نه از حرام بودن ماهیان بدون پولک.

ه. در پاره ای از روایات مورد استدلال، صحیحه و ضعیف، صیغه و ماده نهی، واژه حرمت و همچنین واژه کراهت به کار رفته است و گفته شده که ظهور ماده و صیغه نهی و واژه حرمت و کراهت در این روایات برحرام بودن ماهیان بدون پولک دلالت دارند. ^(۱۲۱)

اگر چه می توان این سخن را درباره پاره ای ازروایات ضعیف احتمال داد، لکن نمی توان آن را درباره روایات صحیح و همچنین پاره ای دیگر از روایات ضعیف، احتمال داد و باید پذیرفت که این واژه ها (حرمت، نهی صیغه و ماده و کراهت) در این روایات ظهور در مکروه بودن دارند و نه در حرام بودن.

در صحیحه ابی بصیر ^(۱۲۲) و صحیحه حلبی ^(۱۲۳) ظهور واژه نهی صریح در مکروه بودن است و نهی ، صحیحه عبدالله بن سنان ^(۱۲۵) و صحیحه مسعده بن صدقه ^(۱۲۶) و واژه «لاتقربه » در صحیحه حنان بن سدیر ^(۱۲۷) اگر ظهور در مکروه بودن نداشته باشند، بی گمان، اعم از حرمت و کراهت خواهند بود. چنان که شماری از فقیهانی که خود به حرام بودن ماهیان بدون پولک گرایش دارند، طاهر نبودن این واژگان را در حرام بودن، در همه، یا دست کم در پاره ای از این روایات، روشن و یا ممکن و محتمل دانسته اند. ^(۱۲۸)

اگر دیدگاه حمل واژه های حرمت و نهی بر حرام بودن، مورد پذیرش قرار گیرد، باز نمی توان چیزی بیش از حرام بودن ماهیان ویژه را که از آنها در روایات نام برده شده است، ثابت کرد.

در برابر حمل و اطلاق واژه های حرمت و نهی بر کراهت، این سخن گفته شده است: اطلاق واژه های حرمت و نهی بر کراهت، به کار بردن لفظ در بیش تر از یک معنا را در پی و صحیحه حلبی ^(۱۳۰) ، واژه های «طافی » و «طحال » که حرام بودن آنها روشن است، در کنار ماهیانی همچون: «جری یا جریث » قرار گرفته اند که در این صورت، به کاربردن همزمان نهی موجود در این روایات در حرمت، که استعمالی است حقیقی، برای «طحال » و «طافی »، و در کراهت، که استعمالی است مجازی، برای ماهیانی همچون «جری »، «المارماهی » و «زمار» به کار بردن لفظ در بیش تر از یکی، معنا خواهد بود و به کار بردن لفظ در بیش از یک معنا ناپسندیده است. ^(۱۳۱)

این سخن، تنها برای کسانی که ظهور نهی را در این روایات در حرمت می دانند و به کار بردن یک واژه را در بیش از یک معنی روا نمی بینند، پذیرفتنی است، حال این که به کاربردن یک واژه در بیش از یک معنی، نه تنها رواست، بلکه، آن گونه که امروزه دانش زبان شناسی و دانش زیباشناسی ادبی از آن سخن می رانند، واقع نیز گردیده است. به عنوان نمونه کاربرد همزمان واژه «نکاح » در معنای «معقوده » و «موطوءه » در آیه شریفه «ولاتنحکوا ما نکح ابائکم.» ^(۱۳۲)

گروهی از صاحب نظران و فقیهان به توجیه کاربرد واژه کراهت در سخن قاضی عبدالعزیزبن براج پرداخته و نوشته اند:

«واژه کراهت در بسیاری از سخنان پیشینیان به معنای حرمت است، بدین جهت واژه «کراهت » به کار رفته در سخن قاضی ابن براج نیز بدین معناست.» ^(۱۳۳)

این سخن درباره کاربرد واژه کراهت در سخن قاضی عبدالعزیزبن براج نادرست است; زیرا او واژه «کراهت » را در برابر واژه حرمت قرار داده و به کاربرده است. ^(۱۳۴)

و. در صحیحه مسعده بن صدقه ^(۱۳۵) آمده است: «فهو حلال ما خلا مالیس له قشر». این استثنای از حلال، مکروه و حرام را در بر می گیرد، اگر ظهور در مکروه نداشته باشد. بنابراین، نمی توان به این روایت نیز برای حرام بودن ماهیان بدون پولک استناد جست.

ز. در صحیحه «والبیه » ^(۱۳۶) واژه «لاناکل » به کار رفته است و «لاناکل » هم مکروه و هم حرام را در بر می گیرد. اگر منکر ظهور این واژه در کراهت شویم و ظهور آن را به حرمت منحصر سازیم، این روایت، تنها در مقام سخن از ماهی «جری » خواهد بود و بدین جهت، برای حرام بودن ماهیان بدون پولک نمی توان بدان استناد جست.

و عبیدالله ^(۱۳۸) نیز ضعف سند دارند که از اعتبار و اعتماد به روایت می کاهد. همچنین سخن ارائه شده درباره صحیحه «والبیه »، درباره این دو روایت نیز گفتنی است.

ح. افزون بر همه آنچه تاکنون گفته شد، این روایات با دسته دیگری از روایات همچون: صحیحه ابی بصیر ^(۱۳۹) ، صحیحه حلبی ^(۱۴۰) ، صحیحه زراره ^(۱۴۱) ، صحیحه محمدبن مسلم ^(۱۴۲) و روایت حکم ^(۱۴۳) ناسازگاری دارند که در صورت جمع بین روایات و یا تساقط آنها گریزی از این نخواهد بود که بپذیریم: ماهیان بدون پولک، حرام نخواهند بود.

درباره ناسازگاری بین این دو دسته از روایات و دیگر مباحث مربوط به آن، شماری از فقیهان سخنانی را ارائه داده اند که سخن درباره آنها در بحث آینده خواهد آمد.

۳. حرام بودن مسخ شدگان

گروهی برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، به روایاتی که از حرام بودن مسخ شدگان سخن می گویند، ^(۱۴۴) استناد جسته اند. اینان این استدلال را به استناد آن دسته از روایاتی که در آنها از برخی ماهیان به عنوان مسوخ نام برده شده ^(۱۴۵) ، بیان داشته اند. ^(۱۴۶)

شاید علت گرایش ابن ادریس به این دیدگاه که این گونه از ماهیان را نمی توان، نه در لغت و نه در عرف، ماهی نامید ^(۱۴۷) ، در همین مساله نهفته باشد.

این استدلال، بسیار سست و ناتوان است; چه این که گذشته ازضعف بسیاری از این روایات، امروزه دانش ماهی شناسی و پژوهشهای شیلاتی و نیز بررسی سنگواره های بر جای مانده از ماهیان، نادرستی این استدلال را اشکار ساخته است.

البته، این نوشتار هرگز بر آن نیست که مسخ گروهی از بنی اسرائیل را بر اثر خشم خدای تعالی انکار کند، بلکه بر این سخن است: ماهیان بدون پولک موجود امروزبه هیچ روی مسخ شده آن گروه از بنی اسرائیل نیستند و مؤید این سخن می تواند روایاتی باشد که می گویند: مسخ شدگان، بیش از سه روز زنده نبوده اند. ^(۱۴۸)

افزون بر این، نمی توان مسوخ و حرام بودن آن را بر همه ماهیان بدون پولک گستراند، بلکه این حکم تنها ماهیانی را در بر می گیرد که نام آنها، به عنوان مسوخ در روایات برده شده است که البته بسیاری از این روایات ضعیف و بی اعتبارند.

۴. احتیاط

در پاره ای از نوشته های فقهی، از اصل عملی احتیاط برای این که ثابت کنند ماهیان بدون پولک، حرام هستند، سخن گفته شده است. ^(۱۴۹) استناد جستن به اصل عملی احتیاط، نادرست می نماد، زیرا اگر به ناسازگاری روایات و از کارایی افتادن آنها (که گویا هیچ یک از کسانی که به حرام یا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند، این را قبول ندارند) روی آورده شود، تنها هنگامی می توان به اصل عملی استناد جست که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که نمی توان وجود عموم و اطلاق آیات و نیز وجود روایاتی را که اصل در چیزها را مباح بودن می شمارند، نادیده انگاشت. و اگر به نارسایی و کوتاهی روایات (که هیچ یک از کسانی که به حرام ویا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند، از آن سخن نرانده اند) روی آورده شود، باز مجالی برای عمل به اصل احتیاط وجود ندارد; زیرا شبهه موجود درباره ماهیان بدون پولک، شبهه حکمیه تحریمیه است و چون این شک بدوی است، اصل براءت در آن جاری خواهد شد، مگر به اصالت حظر و یا منش اجتهاد اخباریان روی آورده شود.

ب. حلال بودن همه ماهیان

گروهی از فقیهان همه ماهیان درای پولک و بدون پولک را، حلال می دانند. اینان برای ثابت کردن سخن خویش، دلیلهای زیر را ارائه داده اند:

۱. آیات

آیات شریفه: ۹۶ «مائده »، ۱۴ «نحل »، ۱۲ «فاطر» و ۱۴۵ «انعام » که سه آیه نخست، اطلاق دارند و تمام آبزیان را که ماهیان نیز گروهی از آنها را تشکیل می دهند در بر می گیرند. ^(۱۵۰) در آیه چهارم نیز، که در مقام بیان خوردنیهای حرام است، از ماهیان بدون پولک نام برده نشده است. بنابراین، تنها آن دسته از آبزیان از شمول این حکم بیرون شمرده می شوند که دلیلی خاص بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد، همچون: حشرات آبزی. تمام روایات صحیحی که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک، برای به کرسی نشاندن سخن خویش، به آنها تمسک جسته اند، از بیان کراهت این دسته از ماهیان فراتر نمی روند.

۲. روایات

صحیحه زراره:

«قال: سالت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث، فقال:وماالجریث؟فنعته له، فقال: «قل: لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه » الی آخر الآیه. ثم قال: لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه، ویکره کل شی ء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام، انما هو مکروه.» ^(۱۵۱)

صحیحه محمدبن مسلم:

«سالت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجری والمارماهی والزمیر و مالیس له قشر من السمک احرام هو؟ فقال لی: یا محمد! اقرا هذه الآیه التی فی الانعام: «قل: لا اجد فیما اوحی الی محرما» قال: فقراتها حتی فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله فی کتابه ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.» ^(۱۵۲)

صحیحه حلبی:

«قال ابوعبدالله، علیه السلام: لایکره شی ء من الحیتان الاجری.» ^(۱۵۳)

روایت حکم:

«عن ابی عبدالله، علیه السلام: قال: لایکره شی ء من الحیتان الا الجریث.» ^(۱۵۴)

این چهار روایت، به روشنی بر حلال بودن همه ماهیان و حرام نبودن ماهیان بدون پولک، ظهور دارند.

براستدلال به این روایات چند اشکال بیان گردیده است:

۱. تقیه: شماری از فقیهان برآنند تا با ارائه احتمال و یا حمل صدور همه یا پاره ای از این دسته از روایات بر تقیه، این گروه از روایات را از اعتبار بیندازند. ^(۱۵۵) سخن گفتن از تقیه درباره این روایات که بیش تر به جهت پرهیز از مخالفت با مشهور ارائه گردیده ^(۱۵۶) ، پذیرفته نیست; زیرا حمل روایت بر تقیه نیازمند نشانه ها و شواهدی است که نه تنها در این روایات دیده نمی شوند، بلکه آن گونه که شماری از فقیهان به روشنی بیان کرده اند ^(۱۵۷) ، این روایات خود نیز از چنین حملی ابا دارند. افزون بر این، روشن است که در این روایات، امام(ع) در مقام بیان حکم الهی است و در چنین مواردی تقیه جایز دانسته نشده است و اطلاقها و عمومهای دلیلهای تقیه، چنین مواردی را در بر نمی گیرند. ^(۱۵۸)

۲. روی گرداندن اصحاب: شماری گفته اند: اصحاب، از این دسته از روایات روی گردانده اند; از این روی، این روایات اعتباری ندارند. ^(۱۵۹) این سخن درست نیست; زیرا گروهی از فقیهان به این روایات (دست کم درباره حرام نبودن بخشی از ماهیان نام برده شده در روایات) عمل کرده اند. ^(۱۶۰)

افزون بر این، روی گرداندن اصحاب و نیز مساله «انکسار و انجبار» خود امری است اختلافی، ثابت نشده و بی اعتبار.

۳. تفسیر واژه کراهت به حرمت: واژه کراهت در این روایات و نیز در پاره ای از روایاتی که در بخش پیشین بیان گردید، به حرمت تفسیر گردیده. ^(۱۶۱) و گفته شده است: کاربرد این واژه در این دسته از روایات، برای بیان مراتب و شدت تحریم است. ^(۱۶۲) این تفسیر، واژه کراهت به حرمت، در برابر سخن کسانی که ماهیان بدون پولک را حرام نمی دانند ارائه گردیده است; چه این که آنان ظهور واژه های نهی (صیغه، ماده) و حرمت را (به کار رفته در بخش پیشین) در کراهت می دانند.

این که واژه کراهت به کاررفته در این دسته از روایات، به هیچ روی ظهور در حرمت ندارند، جای هیچ تردیدی نیست، به ویژه که در پاره ای از این روایات، همچون صحیحه زراره، به روشنی به حرام نبودن اشاره شده است. ^(۱۶۳) . همچنین گروهی از فقیهان که گاه خود گرایش به حرام بودن ماهیان بدون پولک دارند به ظاهر نبودن این روایات در حرام بودن، به گونه روشن اشاره کرده اند. ^(۱۶۴) این در حالی است که ارائه دهندگان تفسیر کراهت به معنای حرمت، هیچ گونه دلیل، سخن، قرینه و مؤیدی برای این تفسیر خود ارائه نداده اند.

۴. تعارض: گروهی از فقیهان به ناسازگاری بین روایات بخش پیشین با این دسته از روایات، نظر داده اند. این ناسازگاری به دوگونه مستقر و غیر مستقر بیان گردیده است:

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.