فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱

با فایل فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم۱ :

(قسمت اول)
یحیی فوزی ^(۱)
چکیده:
این مقاله به تبیین و تحلیل مواضع فقهای بزرگ شیعه (به جز امام خمینی قدس سره) در قبال الگوی مدرنیزاسیون (نوسازی) پهلوی دوم (در سالهای ۵۷ – ۱۳۲۰) پرداخته و در پی پاسخگویی به این سؤال است که مواضع فقهای شیعه درخصوص الگوی نوسازی پهلوی دوم چگونه بود؟
نویسنده برای پاسخگویی به این سؤال ضمن اشاره ای گذرا به ماهیت الگوی نوسازی شاه، به بررسی مواضع فقها با استفاده از «روش تحلیل محتوا» و ارزیابی بیانیه ها، اسناد و مکتوبات این فقها در سالهای مذکور می پردازد و نشان می دهد که فقهای مذکور علی رغم برخی اختلاف نظرها یا گرایشهای محافظه کارانه و یا رادیکال خود، از موضع تقریبا واحدی، الگوی نوسازی در دوران پهلوی دوم را مورد انتقاد قرار می دادند. آنان اولا، اعتقاد داشتند که دولت یا وابسته یا آلت دست استعمار و مامور به اجرای برنامه های اصلاحی دیکته شده از سوی آن است و از آنجا که نگرش بسیار منفی در مقابل استعمار و عملکرد آن در جهان اسلام داشتند هرگونه اقدام دولت را با دیده تردید می نگریستند و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصلاحات به شدت مخالفت می کردند. ثانیا، آنان به دلیل مبانی عقلانی فقه اصولی شیعی نه تنها مخالفتی با اصل اصلاحات نداشتند بلکه نحوه اجرای اصلاحات توسط دولت را غیربومی و غیرمنطبق با شرایط خاص کشور می دانستند و حتی پیامدهای آن را برای مصالح کشور نامطلوب تلقی می کردند. لازم به ذکر است که مواضع امام خمینی قدس سره به دلیل اهمیت و گستردگی خاص خود در مقاله دیگری در آینده مطرح خواهد شد.
هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه مراجع بزرگ تقلید شیعه (به جز امام خمینی قدس سره) با برنامه نوسازی در ایران در دوران پهلوی دوم می باشد. مواضع امام خمینی قدس سره به دلیل اهمیت و گستردگی خود نیاز به بررسی جداگانه ای دارد. لذا در این مقاله به طور خاص مواضع دیگر مراجع تقلید مورد بحث قرار می گیرد هر چند به صورت گذرا مواضع امام خمینی قدس سره نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
الف. ابعاد و روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم
در دوره پهلوی دوم ما شاهد تحولاتی هستیم که به نوعی می توان از آن به مدرنیزاسیون و تحول در جامعه پیشین ایران تعبیر کرد. این تحولات که عمدتا در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حادث شد، منجر به تغییرات بنیادینی در ساختار این حوزه ها گردید; همچنین تلاشهایی را برای تحول فرهنگی در جامعه یا اهداف حذف یا استحاله فرهنگ سنتی – مذهبی را به دنبال داشت.
علل بروز این تحولات هرچند متاثر از نیازهای درونی و مشکلات موجود اجتماعی – اقتصادی کشور بود اما عمدتا بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و با حمایتهای مالی و مشاوره ای و فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر ایران و در راستای سیاستهای آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت با شوروی آغاز شد; توسط یک الیت سیاسی – فرهنگی که نسل جدید و دنباله جریان فکری مدرنیستی دوران رضاخان بودند، پیگیری می شد. این گروه که اغلب در آمریکا تحصیل کرده بودند به شدت تحت تاثیر راهکارهای تئوریسین های مکتب مدرنیزاسیون قرار گرفتند. بعد از جنگ جهانی دوم به منظور عرضه راهکارهای مناسب برای توسعه کشورهای جهان سوم به وسیله محققان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و با حمایتهای مالی دولت آمریکا این مکتب فکری شکل گرفت که هدفش ارائه توصیه هایی برای توسعه با ثبات اجتماعی و اقتصادی در این کشورها بود تا بتواند از افتادن آنان در دام کمونیستها جلوگیری کند و آنان را در مدار غرب و سرمایه داری جهانی حفظ نماید.
تئوریسین های مکتب مدرنیزاسیون معتقد بودند که جوامع جهان سوم که از آنها به جوامع سنتی تعبیر می کردند ضرورتا ناچارند که حرکت به سمت مدرن شدن را در مسیری که غرب پیموده است، آغاز کنند. به نظر آنان جامعه مدرن با زوال جامعه سنتی به وجود می آید که در نتیجه آن اقتصاد معیشتی و مبتنی بر کشاورزی و فرهنگ سنت گرا و اقشار سنتی و نظام سیاسی مبتنی بر الیگارشی از بین رفته و جای خود را به نظام اقتصاد صنعتی و سرمایه داری، فرهنگ مدرن (که حامی انباشت سرمایه و عقلگراست) خواهد داد و طبقه متوسط نوین و نظام دموکراتیک و مردم سالارانه گسترش خواهد یافت.
هرچند اهداف هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران عمدتا متاثر از مکتب مدرنیزاسیون بود اما به طور کامل با هم انطباق نداشت. مثلا هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران بر لزوم گذر از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی)، رشد اقتصادی و گسترش اقتصاد سرمایه داری، تحول فرهنگی، حذف ارزشهای جامعه سنتی و گسترش ارزشهای غربی، ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین در کشور تاکید می کردند و بر عکس بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی نداشتند و مانند روشنفکران دوره رضاخان حضور یک دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهمترین عامل برای پیشبرد این گذار و ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را از بالا ضروری می دانستند. آنان به طور کل بر ایدئولوژیهای مهندسی اجتماعی و تجدد سازماندهی شده اعتقاد داشتند و به همین دلیل نسبت به استبداد سیاسی حساسیتی نشان نمی دادند بلکه آن را در شرایطی لازم می پنداشتند و حتی در مراحل اولیه حوزه سیاسی را از تحول مجزا کرده بودند که این تفکر به وسیله سیاستمداران آمریکا نیز حمایت می شد و به جز در مقاطع محدود از استبداد سیاسی در ایران حمایت می کردند.
تشابه ها و تفاوتهای الگوی نوسازی در دوره پهلوی دوم و الگوی کلاسیک مکتب مدرنیزاسیون
الگوی مدرنیزاسیون / الگوی نوسازی پهلوی دوم
مفاهیم اصلی / سنت – مدرن / همان
هدف کلی نوسازی / غربی شدن، (Westernization) / همان
هدف اقتصادی / استقرار سرمایه داری / نوعی سرمایه داری دولتی و وابسته
هدف فرهنگی / مبارزه با سنتهای بومی و جایگزینی ارزشهای غربی / مبارزه با مذهب و جایگزین کردن ارزشهای غربی و برخی ارزشهای باستانی
هدف اجتماعی / گسترش طبقه متوسط جدید / همان
هدف سیاسی / دموکراسی و مشارکت سیاسی / حفظ قدرت متمرکز – مهندسی اجتماعی
به هر حال علی رغم تفاوتهای اساسی فوق الذکر می توان با تسامح مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم را متاثر از تفکرات مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا دانست. بر اساس این الگو ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای فرهنگی و ارزشهای موجود جامعه و ایجاد نوعی دگرگونی فرهنگی که بتواند به خلق انسان مدرن بیانجامد در اولویت قرار داشت. به منظور رسیدن به این هدف ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی همچون گسترش ارتباطات و ابزارهای ارتباط جمعی، ایجاد رشد و رفاه اقتصادی، رشد طبقه متوسط نوین، ایجاد الیت اقتصادی و فرهنگی جدید، ادغام نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومی در نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهانی تشویق می گردید.
اقدامات مذکور در قالب چهار برنامه عمرانی (دوم تا پنجم بین سالهای ۳۵-۱۳۵۷) و اجرای اصول انقلاب سفید که در سال ۱۳۴۱ توسط شاه اعلام شد و همچنین توسط مراکز فرهنگی دولتی و وابسته به احزاب سیاسی مخصوصا حزب رستاخیز مطرح و اجرا گردید.
زمینه های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران و اهمیت سوق الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم مهمترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشویق به حمایت از برنامه های مذکور به منظور ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و فرهنگ ایران نمودند تا بتوانند یک حکومت دست نشانده نیرومند تحت رهبری شاه را در قدرت حفظ کنند. بر اساس دکترین آیزنهاور بعد از جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا ایران از یک کشور ضعیف سنتی که به دنبال موقعیت بیطرفی در امور جهانی بود تبدیل به یک نیروی ضد کمونیست شود (گازیوروسکی ۱۳۷۳: ۲۱۸) و به عنوان متحد آمریکا در منطقه نقش مهمی را در راستای منافع منطقه ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی لازم برای ایفای این نقش برخوردار گردد و به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمکهای مالی گسترده، روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد.
اجرای الگوی مذکور عکس العملهای متفاوتی را در بین اقشار اجتماعی مختلف در ایران به وجود آورد که این مقاله تلاش خواهد کرد تا مواضع مراجع بزرگ شیعی را درخصوص الگوی خاصی از نوسازی (مدرنیزاسیون) که در این دوران طراحی و اجرا گردید مورد مطالعه و تبیین قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که مواضع فقهای شیعه درخصوص الگوی نوسازی پهلوی دوم چگونه بود؟ و دلیل مواضع انتقادآمیز این فقها در برابر اقدامات شاه چه بود؟
ب. مواضع مراجع تقلید شیعه در برابر مدرنیزاسیون شاه
پیوند مذهب و نهاد مرجعیت در ایران بعد از دوران صفویه بود. این نهاد که حاصل اندیشه امامت است نقشی محوری در جامعه تشیع ایفا می کرده است; به طوری که همواره در دوره قاجار، مشروطه و حتی رضاخان مهمترین عامل بسیج نیروهای مذهبی و عامل اصلی تحرک آنان بوده است. بنابراین برای بررسی مواضع مذهب در برابر مدرنیزاسیون در ایران می باید به بررسی نقش نهاد مرجعیت در این مواجهه پرداخت و در این راستا باید با نقش آیت الله بروجردی به عنوان مرجع عمومی جهان تشیع آغاز کرد.
آیت الله بروجردی و اصلاحات (در دهه های ۲۰ و ۳۰ شمسی)
آیت الله بروجردی در سال ۱۳۲۳ و در اوایل سلطنت پهلوی دوم به دعوت علمای مدرسین قم به این شهر آمد و به تدریس مسائل عالی فقه و اصول پرداخت; در آبان ۱۳۲۵ با فوت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و همچنین آیت الله حاج حسین قمی، به عنوان مرجع بزرگ شیعیان توسط علمای قم و نجف انتخاب شد و افکار عمومی شیعیان متوجه ایشان گردید (دوانی ۱۳۷۰).
او در حالی که با نگرش خاص خود از درگیری سیاسی جلوگیری می کرد در به راه انداختن یک جنبش اصلاحی در صفوف روحانیت اقدامات بزرگی انجام داد (بروجردی ۱۳۷۷: ۱۳۰) که از آن جمله می توان به تمرکز دادن و انسجام به امور مالی حوزه ها، اعزام مبلغان مذهبی به کشورهای غربی برای ترویج اسلام، تلاش برای برقراری ارتباط نزدیک بین علمای شیعه و سنی و ایجاد وحدت اسلامی، کمک به ساخت مدارس و مساجد و گسترش حوزه های علمیه در سراسر کشور، تشویق طلاب به کسب تخصص در همه شعب علوم اسلامی اشاره کرد (مطهری ۱۳۴۱).
آیت الله بروجردی با تعیین حجت الاسلام فلسفی، واعظ معروف، به عنوان رابط خود با دربار سعی کرد انتقادات و پیشنهادات خود را به طور شفاهی یا کتبی به وسیله ایشان به شاه برساند و یا از شاه توضیح بخواهد (فلسفی ۱۳۷۶: ۱۷۲). بنا به گفته فلسفی از طریق ایشان پیامهای متعددی به شاه ابلاغ شد که یکی از آنها پیام آیت الله بروجردی در سال ۱۳۲۵ در مورد لزوم گنجاندن درس تعلیمات دینی در لایحه اجباری کردن تعلیمات ابتدایی بود و تاکید کردند که در راستای اجرای این لایحه دانش آموزان موظف به فراگیری تعلیمات دینی نیز باشند. به گفته فلسفی شاه این پیشنهاد را (هرچند احساس می کرد که دین از اهمیت لازم نزد مردم برخوردار نیست) پذیرفت و وزیر فرهنگ طی نامه ای به فلسفی اعلام نمود که نظر آیت الله بروجردی را درباره تعلیمات دینی در مدارس چهار ساله تعلیمات اجباری با مشورت علمای مذهبی تامین خواهد کرد (فلسفی: ۲۵).
به گفته فلسفی هنگامی که آیت الله بروجردی مخالفت خود را با حمل مشعل ورزشکاران که آن را نمادی از آیین آتش پرستی می دانست، اعلام نمود شاه نیز مانع این عمل شد (فلسفی: ۱۸۵)، از حمل مشعل جلوگیری کرد.
همچنین هنگامی که به آیت الله بروجردی خبر رسید که لشکر آذربایجان در مراسم چهارشنبه سوری به منظور ادای احترام قصد برپایی آتشکده را دارد طی نامه ای به شاه نوشت که اگر بنا باشد پادشاه ما به آتش پرستی بگراید همان مبارزه ای که در صدر اسلام با آتش پرستان شد اکنون نیز می شود که شاه به دنبال این نامه دستور توقیفش را صادر کرد (حوزه ۴۳ – ۴۴: ۱۰۰).
موضع آیت الله بروجردی در مورد رخدادهای سیاسی مهمی که در دوره ایشان اتفاق می افتاد، تقریبا بیطرفانه بود; از قبیل ملی شدن صنعت نفت، فداییان اسلام و مساله فلسطین. در قضیه ملی شدن صنعت نفت هیچ دسته ای را جانبداری نکرد، گفتند:
من در قضایایی که وارد نباشم و آغاز و پایان آن را ندانم و نتوانم پیش بینی کنم، وارد نمی شوم. این قضیه ملی شدن نفت را نمی دانم چیست؟ چه خواهد شد و آینده در دست چه کسی خواهد بود. البته روحانیت به هیچ وجه نباید با این حرکت مخالفت کند که اگر با این حرکت مردمی مخالفت کند و این حرکت ناکام بماند در تاریخ ایران ضبط می شود که روحانیت سبب این کار شد لذا به آقای بهبهانی و علمای تهران نوشتم، مخالفت نکنند (هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲; بازرگان ج ۱: ۲۷۷).
نظر مرحوم بروجردی نسبت به مشی مسلحانه ای که از جانب فداییان اسلام اتخاذ شده بود چندان مساعد نبود و حتی در حوزه علمیه با هواداران نواب صفوی زد و خوردهایی هم داشتند; که به طوری که هواداران نواب توسط دسته «شیخ علی لر» از اطرافیان مرحوم بروجردی با ضرب و شتم از حوزه رانده شده بودند (حوزه ش ۴۳ – ۴۴: ۷۲).
موضع گیری مرحوم بروجردی در مورد مساله فلسطین نیز بیطرفانه بود. در آن زمان برای کمک به مردم فلسطین از طرف روحانیون حرکتهایی انجام می شد و حتی بعضی علاقه مند عزیمت به فلسطین بودند در حوزه علمیه قم هم تلاشهایی در این زمینه صورت می گیرد ولی با مخالفت مرحوم بروجردی مواجه شده و متوقف می شود (یاد ش ۷: ۴۱).
این مشی بیطرفانه و عدم دخالت در جریانهای سیاسی از طرف مرحوم بروجردی به طور کل بر سراسر حوزه علمیه تاثیر نهاده و به جز فداییان اسلام، آیت الله کاشانی و برخی از روحانیون سیاسی پرسابقه، کسی فعالانه آشکارا وارد مسائل سیاسی نمی شد. این فعالیتهای سیاسی نیز در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و در ارتباط با آن خیزش سیاسی تشدید شده بود; با این وصف در فاصله کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا هنگام رحلت آیت الله بروجردی در سال ۴۰ برخوردهای انتقادآمیز محدودی با مسائل سیاسی – اجتماعی از سوی آیت الله بروجردی انجام شده که شاه در نهایت، این برخوردهای محدود را نیز غیرقابل تحمل دانست.
در این راستا، فلسفی به برخورد آیت الله بروجردی با گسترش نفوذ بهاییان در کشور در سالهای دهه ۳۰ اشاره دارد. به گفته وی:
در این سالها آیت الله بروجردی در یک فشار شدید افکار عمومی واقع شده بود زیرا مرتبا از ولایات نامه می آمد که مثلا فرماندار اینجا بهایی است و یا رئیس فلان اداره بهایی است و چه ها که نمی کند اینگونه شکایتها آیت الله بروجردی را بر آن داشت که وارد عمل شود (فلسفی: ۸۵).
به گفته فردوست در این سالها تعداد بهاییان به سه برابر رسیده بود و پزشک مخصوص شاه – ایادی – که نفوذ فوق العاده ای در دربار داشت و دارای مشاغل گوناگون بود نقش مهمی در گسترش نفوذ بهاییان در کشور ایفا نمود (۲۰۲ – ۲۰۳). حتی قصد داشت شبکه تلویزیونی را به یکی از اعضای فرقه واگذار نماید (فلسفی: ۲۲۷).
تذکرات مختلف آیت الله به مقامات دولتی نیز بی نتیجه ماند و این بی توجهی آیت الله را بسیار ناراحت و متاثر ساخت به طوری که وقتی بی تفاوتی آنها را نسبت به آن مساله احساس کرد و حتی همدردی و همدستی برخی از رؤسای ادارات دولتی را با بهاییان دریافت، دیگر مذاکره با مقامات مملکتی را لغو و بیهوده دانست و طی نامه ای به فلسفی در ۱۳۲۸ می نویسد:
ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه از روی عمد و قصد است نه خطا و سهو و تظاهراتی که نادرا از سوی دولت علیه آنها مشاهده می شود فقط و فقط تظاهر و اغفال است نه حقیقت و این دستگاه یا آلت صرف و متحرک بدون اراده و اختیار است یا به غلط مصلحت مملکت را در تقویت و موافقت منویات اینها تشخیص داده با بعض چرخهای آن مصلحت شخصیه خود را بر مصلحت مملکت ترجیح می دهند (فلسفی: ۴۴).
ایشان طی نامه دیگری در سال ۳۳ ضمن اعلام خطر از گسترش نفوذ این فرقه از فلسفی می خواهد با شاه ملاقات و به او اعلام خطر نماید هرچند نسبت به نتیجه عمل بدگمان است. در این نامه ضمن تاکید بر نفوذ بهاییان در امور نفت آبادان و دادگستریها و بی خبری مسئولان می نویسد: «قضایای این فرقه کوچک نیست عاقبت امور ایران را از این فرقه حقیر خیلی وخیم می بینم » در خاتمه نامبرده متذکر می شود که «به کلی حقیر از اصلاحات این مملکت مایوسم » (فلسفی: ۴۵).
به دنبال این نامه با پیشنهاد فلسفی، موضوع خطر بهاییان در سخنرانیها مطرح و مردم علیه آنها به مبارزه برمی خیزند که در نهایت شاه مجبور به بستن «حظیره القدس » مرکز بهاییان و تبلیغات ضد دیانت مقدسه اسلام می شود و آیت الله بروجردی از این موضوع ابراز مسرت می نماید (فلسفی: ۱۹۴).
همچنین آیت الله بروجردی طی نامه ای به فلسفی از بهاییت به عنوان یک حزب سیاسی که با پولهای گزاف مجهول المخزن و تبلیغات دامنه دار خود علنا بر ضد مذهب رسمی کشور و وحدت ملی فعالیت دارد، یاد می کند و تذکر می دهد:
این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و لذا اهم امور در این مقام، تسویه ادارات، وزارتخانه ها و پستهای حساس مملکت از این فرقه است (فلسفی: ۱۹۵).
این امر روابط دربار و آیت الله بروجردی را وارد مرحله جدیدی کرد به طوری که ادامه تبلیغات ضد بهاییت توسط اطرافیان آیت الله بویژه فلسفی، شاه را که تحت فشار اروپاییان و آمریکاییان به منظور حمایت از بهاییان قرار داشت به شدت عصبانی ساخت و ارتباط خود را با آیت الله قطع کرد (فلسفی: ۲۰۰). از طرفی اطمینان آیت الله به دربار نیز به شدت کاهش یافت و روابط آنان به سردی گرایید. آیت الله در مواضع بعدی خود در خصوص اقدامات دولت همچون طرح موضوع آزادی زنان و حق رای آنان در سال ۳۷ (فلسفی: ۲۲۸) و زمزمه تغییر خط فارسی در مطبوعات در سال ۳۸ به مخالفت پرداخت (فلسفی: ۴۶) و در نامه ای به شاه نوشت: «در کشورهای اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن الاجرا نیست » (دوانی ۱۳۴۱: ۹۶).
در سال ۳۸ شاه و مشاورین آمریکایی اش قانع شدند که نوعی از اصلاحات ارضی در کشور اجتناب ناپذیر است بر این اساس در اردیبهشت ۳۹ لایحه ای به منظور تقسیم زمینهای بزرگ تهیه و به مجلس ارائه کردند (کدی: ۲۶۳) که آیت الله بروجردی در مقابل آن واکنش نشان داد. برخی مدارک گواه بر آن است که آیت الله با اصل اصلاحات ارضی مخالف بوده و طی نامه ای به رئیس مجلس او را از تصویب لوایح خلاف شرع برحذر داشته است (حوزه ش ۴۳ – ۴۴: ۲۶۳). مهمترین استدلالی که به طور سنتی درباره مخالفت مرحوم بروجردی با اصلاحات ارضی اقامه می شود تاکید وی بر حدیث پیامبر یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » می باشد که بر اساس آن گرفتن زمین مردم غصب و حرام می باشد. به گفته علی دوانی مخالفت علما با اصلاحات ارضی به دلیل تعارض آن با یکی از بابهای مهم علم فقه به نام «شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره » بوده است زیرا معلوم نبود که کدام یک از زمینها واقعا غاصبانه بوده است و کدام یک غاصبانه نبوده است در این صورت باید دست نگه داشت و اجتناب کرد مبادا به اشکال شرعی برخورد بکند. وظیفه افراد در شبهه محصوره اجتناب و دوری است در حالی که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست (مصاحبه ۱۶/۱۲/۷۶).
اما اگر به مبانی فکری آیت الله بروجردی توجه شود شاید این استدلال ساده انگارانه به نظر برسد و به همین دلیل عده ای معتقدند که ایشان مخالفتی با اصل مساله نداشتند و اصلاحات را کار مثبتی برای جامعه تلقی می کردند فقط بر توانایی شاه و مشروعیت وی در انجام این کار تردید داشتند. عبدالعلی باقی در خاطراتش در تایید این مطلب می نویسد:
در قضیه اصلاحات ارضی عده ای به دیدار مرحوم بروجردی شتافتند ایشان در آن جلسه فرمودند: «خیلی اصلاحات هست که در این مملکت باید صورت بگیرد اول از آنجا باید شروع کنید فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید… این آدم (شاه) خودش پایه هایش سست است مردم او را نیاورده اند او را تحمیل کرده اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی تواند برای مملکت کار مثبت انجام دهد (یاد ش ۷: ۴۱).
بعلاوه هنگامی که شاه با مخالفت آیت الله بروجردی مواجه شد تلاش کرد تا با فرستادن نامه و نمایندگانی به قم، رضایت وی را جلب کند زیرا به خوبی می دانست بدون توافق آیت الله چنین کار مهمی به نتیجه نخواهد رسید. شاه در یکی از نامه هایش به مرحوم بروجردی نوشته بود:
اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی هم انجام گرفته است (مانند ترکیه و پاکستان و …) مصالح کشور را باید رعایت نمود، نه خواسته های عده ای مال پرست را. ما دستور داده ایم قانون اصلاحات ارضی مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود (حوزه ش ۳۳ – ۳۴: ۱۰۲).
مرحوم بروجردی قبل از ارسال پاسخ نامه به تهران با بعضی از علمای حوزه از جمله آیت الله خمینی قدس سره مشورت می کنند و نظر آنان را هم جویا می شوند امام در جواب پیشنهاد می کند که بنویسد:
این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است مجلس دارد (حوزه ش ۳۳ – ۳۴: ۱۰۲).
در نهایت مضمون جوابیه ای که آیت الله بروجردی به شاه ارسال می کند این بود:
شما که می گویید در ممالک اسلامی قانون اصلاحات ارضی اجرا شده است در آن ممالک ابتدا رژیم سلطنتی به جمهوری تبدیل شده بعد اصلاحاتی انجام شد (حوزه ۳۳ – ۳۴: ۱۰۲).
نیکی کدی نیز در کتاب ریشه های انقلاب ایران معتقد است که پیشنهادات آیت الله بروجردی برای اصلاح قانون اصلاحات ارضی از سوی دولت لحاظ شد و تعدیلات زیادی در آن ایجاد گردید (۲۶۳). شاه نیز در کتاب انقلاب سفید تلویحا به تاثیرگذاری آیت الله بر قانون مذکور اشاره دارد و معتقد است مداخله ایشان لایحه را به کلی بی معنی و بی اثر ساخت (۱۳۴۶: ۱۹).
بنابراین به نظر می رسد آیت الله با اصل اصلاحات ارضی مخالف نبود بلکه اولا، رژیم شاه را رژیم مشروعی برای این کار نمی دانست ثانیا، نحوه اجرای اصلاحات را نمی پذیرفت و نظریات خود را به همین دلیل به دولت ارائه داد اما این پیشنهادات نمی توانست اهداف مورد نظر شاه را برآورده کند.
در سال ۴۰ با درگذشت آیت الله بروجردی و عدم وجود مرجعیت عامی که بتواند جایگزین ایشان شود شرایط مناسبی برای اجرای اصلاحات ارضی فراهم آمد (نراقی: ۲۷).
مراجع متعددی که در قم و نجف بعد از آیت الله بروجردی مطرح شدند واکنش مهمی در مقابل این طرح از خود نشان ندادند. امام خمینی قدس سره و مراجع دیگر در این مورد سکوت کردند و فقط آیت الله گلپایگانی و حکیم در سال ۴۰ در پاسخ به تلگراف حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) که ادعا کرده بود علما با طرح اصلاحات ارضی وی موافق بوده اند به رد ادعای او پرداختند. در این مورد آیت الله گلپایگانی نوشت:
علاوه بر اینکه از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده هر قانونی که بر خلاف احکام اسلام باشد لغو و بی اثر است (اسناد: ۱۹ نامه ۲۰/۱۲/۱۳۴۰).
آیت الله حکیم نیز در واکنش به تلگراف مذکور در جوابی کلی اعلام کرد که اینجانب «موافق تصرف املاک افراد» نبوده ام (اسناد: ۲۲) وی در پاسخ به سؤالی از ایشان در این خصوص، اغتصاب املاک مردم را حرام دانست (اسناد: ۲۴).
به تدریج در اوایل دهه ۴۰، اقدامات شاه با فشار دموکراتها در آمریکا تشدید شد و علاوه بر اجرای برنامه اصلاحات ارضی، حث شرکت زنان در انتخابات و تساوی غیر مسلمانان با مسلمانان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و اعلام اصول ششگانه انقلاب سفید به میان آمد.
علما به منظور برخورد مناسب با اقدامات دولت تلاش کردند تا انسجام و وحدت نظر خود را افزایش دهند این کار که عمدتا با همت امام خمینی قدس سره انجام شد موجب گردید تا مراجع جدید، مواضع خود را در جلسات مشترکی هماهنگ کنند که این هماهنگی به خوبی در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی مشهود است.
مواضع دیگر مراجع شیعه (غیر از امام خمینی قدس سره) در مورد برنامه های نوسازی شاه در سالهای ۴۰ – ۵۷
بررسی اعلامیه ها و سخنرانیهای مراجع بزرگ شیعه در سالهای ۴۰ – ۵۷ تا حد زیادی می تواند حساسیتهای علما را در این سالها منعکس کند. مجموعه اعلامیه های مراجع بزرگ نجف و قم (به جز امام خمینی قدس سره) که در کتاب اسناد انقلاب اسلامی گردآوری شده است شامل ۴۲۳ اعلامیه، پیام یا نامه می باشد که از این تعداد ۳۸۱ مورد در سالهای ۴۲ – ۵۷ منتشر شده است. این مکتوبات عمدتا مربوط به آیات عظام خویی، میلانی، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، اراکی، شیرازی، شاهرودی، حکیم می باشند. از این مقدار ۳ مورد در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰; ۳۸ مورد در سال ۴۱; ۸۶ مورد در سال ۱۳۴۲; حدود ۳۰ مورد در سال ۴۳; ۱۰ مورد در سال ۴۴; ۳ مورد در سال ۴۵; ۱۹ مورد در سال ۴۶; ۵ مورد در سال ۴۷; ۱۳ مورد در سالهای ۴۸ و ۴۹، ۵۰ و ۵۱; ۱۰ مورد در سال ۵۲; ۱۸ مورد در سال ۵۳; ۹ مورد در سال ۵۴; ۵ مورد در سال ۵۵; ۱۳ مورد در سال ۵۶ و ۱۴۹ مورد در سال ۵۷ منتشر شده است. ^(۲) بیشترین حجم واکنشها در دو مقطع سالهای ۴۰ – ۴۳ با ۱۵۷ اعلامیه و مقطع سال ۵۷ با ۱۴۹ اعلامیه و پیام می باشد که نشان دهنده دو مقطع مهم و چالش بین دولت و روحانیون است. در دوره سالهای ۴۰ – ۴۳ حوادثی همچون اعتراض علیه حق رای به زنان، تساوی اقلیتهای مذهبی با مسلمانان (تغییر در قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی)، اعتراض علیه رفراندم انقلاب سفید، وقایع ۱۵ خرداد و کشتار مردم معترض و همچنین اعتراض علیه حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکا و تبعید امام خمینی قدس سره از جمله مهمترین وقایعی هستند که واکنش روحانیون را برمی انگیخت. این دوران را می توان همچون حوادث مقطع انقلاب در سال ۵۷، تحت عنوان دوران نهضت در بقیه سالها یاد کرد. این اعلامیه ها در واکنش به برخی اقدامات شاه به صورت محدود در این دوران صادر شده است.
در سال ۴۱ هنگامی که بحث شرکت زنان در انتخابات مطرح شد علما عمدتا طرح این مساله را در شرایط آن روز کشور «مستلزم فساد» دانسته و به مخالفت با آن برخاستند. آنان در عین اینکه در این اعلامیه ها بر اهمیت شان اجتماعی زنان تاکید دارند اما به دلیل درک خود از شرایط زمان و مکان که عملکرد تجددگراها در کشور موجب آن شده بود آن را به مصلحت نمی دانستند و آن را مساله ای انحرافی برای پوشش مشکلات کشور عنوان می کردند.
در این رابطه در سال ۴۱ هنگامی که بحث شرکت زنان در انتخابات مطرح می گردد، آیت الله گلپایگانی در نامه ای خطاب به تعدادی از علما، نگرانی خود را از طرح موضوع ابراز داشته و می نویسد:
در این باره مذاکراتی با رئیس دفتر مخصوص شاه (هیراد) داشته و شرحی در مفاسد این امر را تذکر داده است (اسناد: ۲۵).
هنگام طرح تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در آن مشارکت زنان در انتخابات، تساوی غیرمسلمانان با مسلمانان، حذف شرط اسلام و قسم به قرآن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده بود; علما با شدت بیشتری به موضع گیری پرداختند. این موضع گیری که عمدتا با ترغیب امام خمینی قدس سره که آنها را به جلسات مشترکی دعوت و ضعیت سیاسی را برایشان تشریح می کرد، شدت گرفت. به طوری که طی نامه ها و بیانیه های متعددی نگرانی خود را به دربار درباره این مصوبات اعلام و این تصویب نامه را خلاف شرع و قانون اساسی دانستند. آیت الله گلپایگانی «تغییر در شرط مرد بودن و اسلام را در انتخاب شونده و انتخاب کننده باعث نگرانی دانست » (اسناد: ۲۶). آیت الله خویی «تساوی زن و مرد کافر و مسلمان در انتخابات انجمنها را مخالف شرع انور و قانون اساسی ذکر کرد» (اسناد: ۲۷). آیت الله مرعشی نیز این موارد را «باعث اضطراب مؤمنین عنوان کرد» (اسناد: ۲۹).
آیت الله خویی طی تلگراف مجددی به شاه «صدور بعضی قوانین به تقلید از بیگانگان و مخالف قوانین اسلام و قانون اساسی را فاقد ارزش دانست و تاکید کرد در صورتی که شاهنشاه قصد انجام اصلاحات را دارد می تواند این امر را در پرتوی دین مقدس اسلام انجام دهد زیرا در پرتوی دین اسلام با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان هرگونه اصلاحی را می توان انجام داد این دین از عدالت پشتیبانی و با فساد مبارزه می کند و بر اساس همین قوانین حکومت بزرگ اسلامی به وجود آمده است (اسناد: ۳۰).
در این راستا آیت الله خوانساری، آیت الله حکیم، آیت الله میلانی، آیت الله اراکی نیز طی مکتوبات مختلفی مخالفت خود را با تغییر مذکور در قانون انتخابات اعلام و مواضع دیگر مراجع را مورد تاکید قرار دادند (اسناد: ۳۲ – ۵۵).
آیت الله گلپایگانی در این باره طی تلگرافی در پاسخ به علم (نخست وزیر وقت) ضمن غیر شرعی دانستن مصوبات تاکید می کند که «به فکر انجام اصلاحات از طرق مشروعه و قانونی باشید» (اسناد: ۳۸).
آیت الله میلانی حق دخالت بانوان در انتخابات را «از جهات عدیده مستلزم مفاسد می داند» و تاکید دارد که «طرح این مساله از طرف هیات حاکمه که تا کنون تمایل به محترم شمردن حقوق مسلم ملت ایران و رعایت موازین اسلامی نشان نداده است چیزی جز منحرف کردن افکار از مسائل مهم و اساسی تعبیر نمی شود» (اسناد: ۴۰).
آیت الله گلپایگانی حفظ موازین اسلامی را مهمترین اصلی می داند که می