فایل پاورپوینت کامل عدالت مداری در تعدد زوجات از منظر متون اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عدالت مداری در تعدد زوجات از منظر متون اسلامی :

مقدمه

یکی از مهمترین و عام ترین گزاره های اخلاقی در روابط اجتماعی، به ویژه در حوز خانواده و روابط زوجین، مفهوم عدالت است. عدالت نهتنها در روابط اجتماعی اهمیت زیادی دارد، بلکه به گونه ای است که حُسن عدالت و ضرورت رعایت آن در هم نظام های ارزشی پذیرفته شده است. بعضی از اندیشمندان معاصر برآنند که حُسن عدالت و درمقابل آن، قبح ظلم از مستدرکات بدیهی عقل عملی و از سنخ قضایای تحلیلی هستند که محمول آنها از تحلیل موضوعاتشان استنتاج می شود. مشکل اصلی در مبحث عدالت و ظلم، فراتر از مفهوم، در تعیین مصداق آنهاست (نک: مصباح یزدی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۱۲۹). بنابراین، آنچه مهم است تشخیص مصداق های عدل است. بعد از شناسایی هر مورد می توان با ضمیمه کردن آن به کبرای کلیِ وجوب عدالت، وجوب آن را نتیجه گرفت (نک: شرف الدین، ۱۳۹۶: ۱۳۴). عدالت در مفهوم وسیعش، حق خدا بر انسان، حق انسان بر انسان و حق انسان بر خود را شامل می-شود. محور مباحث در این پژوهش، حق انسان بر انسان، صرفاً در حوز روابط زوجین در چندهمسری است.

افزون بر مقول رعایت عدالت، با توجه به وجود نزدیک به دو و نیم میلیون زن بیوه و دخترانی که سن ازدواج آنان گذشته است، بررسی مبحث چندهمسری ضروری به نظر می رسد. مقال حاضر می کوشد با بازخوانی مفهوم عدالت در روابط زوجین ازنظر قرآن کریم و متون روایی، مصادیق عدالتمداری را در روابط زوجین ترسیم کند؛ ضمن آنکه در میان مباحث به بعضی از تفکرات نواندیشی افراطی در موضوع تعدّد زوجات پاسخ داده شده است. روش در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. در این مقاله، ابتدا مفهوم عدالت و اقسام آن تبیین شده و بعد آیات مربوط به چندهمسری بررسی گردیده و سپس با توجه به متون روایی، عدالت در چندهمسری و اقسام آن تشریح شده است.

مفهوم شناسی

پیش از تبیین مسئل عدالتمداری در تعدّد زوجات، باید مفهوم عدالت، اقسام عدالت و تعدّد زوجات تبیین گردد.

عدالت

شماری از لغویان، «عدل» را به معنای سخن و حکمی دانسته اند که مورد خشنودی مردم باشد (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۳۸). ابن فارس می نویسد: «عدل» دو ریش صحیح دارد؛ اما معانی آن ها در برابر هم قرار دارد: ۱. برابری؛ ۲. انحراف و کژی (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۴: ۲۴۷). بعضی دیگر از لغویان عدل را تعادل و تناسب و تساوی تعریف کرده اند (نک: فیومی، ۱۴۱۴ق، ج ۲: ۳۹۶؛ راغب، ۱۴۱۲ق: ۵۵۱). بعضی لغویان معاصر هم عدالت را مساوات در مکافات نیکی به نیکی و بدی به بدی دانسته اند (دهخدا، ۱۳۶۱: ذیل واژ «عدالت»). ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، بر مبنای نظری حد وسط، عدالت را حد وسط عمل ظالمانه (ظلم) و مورد رفتار ظالمانه (انظلام) تعریف کرده است (ر.ک: ارسطو، ۱۳۸۵: ۱۶۹).

صاحب کتاب التحقیق، عدل را حد وسط افراط و تفریط می-داند؛ به گونه ای که در آن هیچ نقصان و زیاده ای نباشد (نک: مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۸: ۵۵). علامه طباطبایی رحمه الله چنین تعریفی را تعریف به لازمه می داند. وی در تعریف عدل، ضمن وفادارماندن به اقوال فلاسف سلف، معتقد است: «عدل، لزوم وسط و دوری از افراط و تفریط در امور است. این تعریف، تعریف به لازمه است؛ زیرا عدل اقام مساوات و موازنه میان امور است به اینکه به هر امری آنچه سزاوار است، داده شود. درنتیجه، هم امور در جایگاهی که شایست آن است، قرار گیرد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲: ۳۳۱).

شهید مطهری در تبیین قلمرو معنایی عدالت می نویسد:

«عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقط مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد، به او ندهند و از او بگیرند و نقط مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند» (مطهری، ۱۳۷۳: ۲۵۹).

امام علی(ع)، به منزل تمثال واقعی عدالت، می فرماید:

«الْعَدْلُ یضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد؛ درحالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند» (شریف رضی، بی تا: حکمت ۴۳۷، ۳۷۸ و ۳۷۹).

گفتنی است که عدالت با انصاف متفاوت است. انصاف به معنای عدل و اعطای حق و استیفای عادلان آن و رفتار برابر با طرفین دعوی است (نک: ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۹: ۳۳۱). درحقیقت، انصاف، بخشیدن نصف و نیم چیزی است؛ اما عدل ممکن است این گونه نباشد یا کمتر از آن باشد؛ مثلاً وقتی دست سارق را قطع می کنند، گفته می شود که بر او عادلانه حکم کردند و نمی توان گفت حکم منصفانه است. اصل در انصاف، نصف چیزی، بی کم وزیاد، است (نک: عسکری، ۱۴۰۰ق: ۲۲۸).

از تعریف های ارائه شده دربار عدالت معلوم می گردد همه در معنای این واژه به مساوات و موازنه معتقد هستند. به عبارتی کلی تر، عدالت یعنی اعطای آنچه شایست هر امری است تا هریک در جای واقعی خود که مستحقّ آن است، قرار گیرد. پس، هم افراد باید هم حق خود را مراقبت کنند و هم به حقوق دیگران احترام بگذارند. هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد و تجاوز به حقوق دیگران، برخلاف اصل عدل است. البته میزان این حدّ و حقوق به موضوع مورد نظر بستگی دارد؛ یعنی ممکن است عدالت دربار یک شخص حدّی داشته باشد و دربار شخص دیگر، حدّی دیگر.

اقسام عدالت

عدالت را می توان به دوگون الهی و غیرالهی تقسیم کرد. عدالت الهی خود بر سه قسم است: الف) عدالت تکوینی: خداوند متعال به هرکس به انداز استحقاقش، وجود و استعداد و کمالات وجودی عطا می کند: «الَّذِی خَلَقَک فَسَوَّاک فَعَدَلَک» (إنفطار: ۷)؛ ب) عدالت تشریعی: خداوند متعال در هرزمانی به وسیل انبیا و اوصیا آنچه را موجب رشد و کمال انسان هاست به آن ها گوشزد می کند و اسباب سعادت دنیا و آخرت را برای آن ها فراهم می سازد، نه اینکه آنان را به آنچه مقدورشان نیست مکلّف کند (ر.ک: بقره: ۲۸۶) یا آنچه را مای سعادتشان است از آنان دریغ کند (إسراء: ۱۵)؛ ج) عدالت جزایی: خداوند دربار پاداش میان نیکوکاران و ستمکاران فرق می گذارد؛ یعنی هرکس را برای عملش پاداش می دهد (زلزله: ۷ و ۸).

عدالت غیرالهی نیز بر دو قسم است: الف) عدالت فردی: شخص خود را دربند احکام شرع و شریعت می داند و خویشتن را به اخلاق اسلامی متخلّق می سازد (دشتی، بی تا، ج ۷: ۲۹۱). موضوع مبحث، حق انسان بر انسان در حوز خانواده و روابط زوجین است و به همین دلیل، در حوز عدالت فردی جای می گیرد؛ ب) عدالت اجتماعی: فرد دربار دیگران با عدالت رفتار کند و به کسی ستم روا ندارد. این صفت بیشتر به زمامداران حکومت مربوط می شود (همان جا).

تعدّد زوجات

این اصطلاح به معنای نوعی ازدواج است که داشتن بیش از یک زن را برای مرد مجاز می شمرد و به مفهوم زناشویی مرد با بیش از یک زن است. حد این تعدّد در اسلام چهار زن است. گاهی از تعدّد زوجات با عنوان «چندهمسری» نیز یاد می شود. در اصطلاح حقوقی، تعدّد زوجات، داشتن بیش از یک زوجه است؛ خواه به عقد دائم یا منقطع یا به وسیل هر دو نوع عقد باشد.

ضرورت التزام به عدالت در روابط زوجین

قرآن کریم همه را به عدالت فرامی خواند (نحل: ۹۰). هر مکلّفی در هر کاری باید قسط و عدل را رعایت کند؛ چون قسط و عدل از اوصاف فرد یا گروهی خاص نیست، بلکه هر مسلمانی باید واجبات را انجام دهد و محرّمات را ترک کند. شاید کمتر مسئله-ای هست که قرآن تا این اندازه به آن اهمیت داده باشد؛ تا جایی که از آن به منزل یکی از اهداف رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نام برده است (حدید: ۲۵). ازنظر قرآن کریم، عدالت، نزدیک ترین راه برای نیل به تقوا و کمالات انسانی است (مائده: ۸).

تحصیل عدل بر همگان، به ویژه بر مردانی که چند همسر دارند، واجب است؛ زیرا رعایت عدالت در این گونه موارد همانند شرط استطاعت در حج نیست که «حصولی» باشد یعنی اگر دارای ملک عدالت بود، رعایت عدل در حقوق همسران لازم باشد و اگر فاقد آن بود، رعایت عدل واجب نباشد بلکه «تحصیلی » است. پس هرکه توان تحصیل عدالت را نداشته باشد، حق ندارد ازدواج متعدّد انجام دهد. گفتنی است توانمندی در رعایت عدالت از راه مراجعه به درون خویش و شناخت خود و انداز پرهیزگاری است (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۷: ۲۶۴).

رعایت عدالت و رفتار یکسان با همسران، در دو امر لازم است:

۱. هزینه کردن مطابق با شئون زن و به مقدار متعارف؛ یعنی از حد معروف و متعارف کمتر نباشد. پس، احسان و هزینه کردن زیادتر از مقدار متعارف برای بعضی از زنان اشکال ندارد: «فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف» (بقره: ۲۳۱). «معروف» مقدار متعارفی است که عقل و نقل آن را بپسندند؛ یعنی اگر کسی خوراک، پوشاک، مسکن و سهم مخصوص هریک از همسرانش را به مقدار متعارف بپردازد و چیزی کم نگذارد که ستم باشد، ولی بنابر مصلحتی به بعضی از آن ها بیشتر از حد متعارف بدهد، بعید است چنین کاری حرام باشد؛ زیرا محور آی یادشده وجوب رعایت «عدالت» است، نه «تعادل» در احسان. این دو با هم فرق دارند و احسان برتر از عدل است: «إنَّ اللهَ یأمُرُ بِالعَدلِ و الإحسانِ» (نحل: ۹۰).

۲. رعایت قسط و عدل در محدود مادیات و حقوق همسری؛ مانند تأمین هزین زندگی، مسکن، پوشاک و مراعات امور زناشویی، نه در گرایش و محبت های قلبی؛ چون رعایت این گونه امور هرچند خواست جدّی انسان باشد، در اختیار او نیست. البته مرد نباید فقط به یکی از زنان گرایش یابد، به گونه ای که زنان دیگر همچون زن بی شوهر باشند: «ولَن تَستَطیعوا أن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم فَلا تَمیلوا کلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَه وإن تُصلِحوا وتَتَّقوا فَإنَّ اللهَ کانَ غَفوراً رَحیماً» (بقره: ۱۲۹) (ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۳: ۲۵۵).

از روایات اسلامی برمی آید که نخستین کسی که بر اجرای عدالت در آی سوم سور نساء ایراد گرفت، «ابن ابی العوجاء» از مادی گرایان معاصر امام صادق(ع)بود. او این ایراد را با «هشام بن حکم» در میان گذاشت. او که جوابی برای این سؤال نیافته بود، از شهر خود که ظاهراً کوفه بود به سوی مدینه حرکت کرد و به خدمت امام صادق(ع)رسید. وی به امام عرض کرد که چنین سؤالی پیش آمده که تعدّد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم که ممکن نیست؛ بنابراین تعدّد زوجات در اسلام ممنوع است. امام صادق(ع)فرمود:

«منظور از عدالت در آی سوم سور نساء، عدالت در نفقه و رعایت حقوق همسری و طرز رفتار و کردار است؛ اما منظور از عدالت در آی ۱۲۹ سور نساء که امری محال شمرده شده، عدالت در تمایلات قلبی است.» هنگامی که هشام از سفر بازگشت و این پاسخ را در اختیار ابن ابی العوجاء گذاشت، او سوگند یاد کرد که این پاسخ از خود تو نیست (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵: ۳۶۲).

براین اساس، عدالتی که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبی است و این از شروط تعدّد زوجات نیست. آنچه از شروط است، عدالت در جنبه های عملی است.

همچنین، در متون روایی معصومان علیهم السلام مقصود از عدالت در آی ۱۲۹ سور نساء، عدالت در مودّت دانسته شده است (ر.ک: همان، ج ۵: ۳۶۳). درحقیقت، میل به یک زن برخاسته از طبیعت انسانی مرد است؛ ازاین رو، عدالت در علاق قلبی که خارج از توان مرد است، بر وی واجب نشده است که در این صورت «تکلیف ما لایطاق» خواهد بود. بدان دلیل که محبت قلبی، عوامل مختلفی دارد که بعضاً از اختیار انسان بیرون است، مرد به رعایت عدالت در این باره امر نشده است؛ اما رعایت عدالت در اعمال و رفتار و ادای حقوق در میان همسران امکان پذیر است و در شرع بر آن تأکید شده است. خداوند در ادام آیه ۱۲۹ سور نساء می فرماید: «اکنون که نمی توانید مساوات کامل را ازنظر محبت، میان همسران خود رعایت کنید، لااقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یکی از آنان نسازید که دیگری بلاتکلیف و حقوق او عملاً ضایع شود (مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۵۳ و ۱۵۴).

عدالت در چندهمسری از دیدگاه قرآن کریم

اجرای عدالت در مبحث چندهمسری موضوعی است که از گزاره های اخلاقی قرآن محسوب می شود و افراد باید به آن ملتزم باشند. قرآن کریم ازدواج را به چهار زن محدود کرد؛ زیرا در میان اعراب ازدواج با هر تعداد زن، امری معمول بود و از حقوق مردان به شمار می رفت (علی، بی تا، ج ۴: ۶۳۳). اسلام چندهمسری را تأیید کرده و قرآن به صراحت آن را جایز دانسته است؛ هرچند با اصلاح و تعدیل، آن را به حداکثر چهار زن دائم محدود و بیش از آن را ممنوع کرد (طوسی، ۱۳۸۸ق، ج ۴: ۲۹۳) و حصول اطمینان از برقراری عدالت بین همسران را شرط اساسی این مسئله قرار داد. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَه أَوْ ما ملَکتْ أَیمانُکمْ ذلِک أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا» (نساء: ۳). خداوند در ادام سور نساء به رعایت مقدار واجب عدالت بین همسران متعدّد اشاره دارد: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها کالْمعَلَّقَه وَ إِن تصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غفُوراً رَحیماً»(نساء: ۱۲۹).

در آی نخست، خداوند به اهمیت برقراری عدالت توزیعی در نهاد خانواده در قالب چندهمسری تصریح دارد؛ لذا مشروعیت تعدّد زوجات در گرو اطمینان به اجرای عدالت توزیعی میان آنان است و این مسئله اهمیت رعایت عدالت را در روابط خانوادگی افاده می کند. در آی دوم، خداوند مردان را از رعایت کامل عدالت میان همسران متعدّد خویش ناتوان می-داند. در حلّ این تعارض باید به توضیح آیات و ادلّ روایی در این موضوع پرداخت.

«قسط» به معنای جزء مساوی است. قسط با عَدل مرادف نیست و با آن در مفهوم فرق دارد؛ اما به آن نزدیک است. در آی «أقیمُوا الوَزنَ بالقِسط» (الرحمن: ۹)، بالقسط یعنی بالعدل. عدل، وصف شخص و کاری است که دربار آن انصاف رعایت شده است؛ اما قسط افزون بر آنکه به معنای عدل نزدیک است، مفهوم سهم را هم دربردارد و وصف چیزی است که به چند جزء قسمت می شود. بنابراین، «قِسط» به معنای سهم است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۷: ۳۷۷)؛ اما «قسط» (به فتح اوّل) به معنای ستم است (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۵: ۸۶) و «قاسط» به معنای ستمگر: «وأنّا مِنَّا المُسلِمونَ ومِنَّا القاسِطون» (جن: ۱۴؛ و نیز ر. ک: جن: ۱۵)؛ ازاین رو، قِسط یعنی حق کسی را به دیگری ندهد و تبعیض روا ندارد.

شأن نزول آی ۳ سور نساء این است که شماری از مردان عرب به طمع تصاحب ثروت دختران یتیم با ایشان ازدواج می کردند؛ اما حقوق ایشان را در مهریه، تأمین هزینه های زندگی و مانند آن رعایت نمی کردند و گاهی بعد از تصاحب اموالشان آنان را از خانه بیرون می کردند؛ درحالی که نه مالی برای آن ها مانده بود که خود را اداره کنند و نه دیگر کسی به ازدواج با ایشان رغبت می کرد. قرآن کریم در ستیز با این روش های ظالمانه، با تعبیرهایی قهرآمیز مردم را از تصرّف ظالمانه در اموال ایتام و تضییع حقوق آنان بازداشته است؛ بدین معنا که اگر کسی به مراعات قسط و عدل، علم یا اطمینان ندارد، به ازدواج با دختران یتیم نیندیشد و از آن بپرهیزد و با زنان و دختران پاک و حلال غیریتیم ازدواج کند. در ادامه، به جواز ازدواج دائمی با دو یا سه یا چهار زن، در صورت توانایی مرد بر رعایت عدالت بین همسران دستور می دهد؛ وگرنه معذور نخواهد بود (ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۴: ۱۶۶؛ جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۷: ۲۴۴ و ۲۴۵).

اصل نکاح و نیز تعدّد آن در صورت وثوق به اجرای عدالت جایز است، نه واجب و همانند تحلیل اصل نکاح که ضرورتی اجتماعی است، تجویز تعدّد ازواج نیز ضرورت دارد؛ زیرا نیروی شهوت جنسی در مردان بیش از زنان است و باید از راه درست ارضا شود تا به سوی تعدّی و فجور و فحشا نروند. از سوی دیگر، در حوادث، جنگ ها و جنایات، مردان بیش از زنان قربانی می شوند. همچنین، آمادگی مرد برای تولیدمثل، سال ها بیش از زنان است. رشد فکری، بلوغ جنسی، آمادگی و صلاحیت برای ازدواج در دختران زودتر از پسران است و ازاین رو، شمار دختران آماد ازدواج بیش از پسران است. همچنین، باید توجه داشت که اسلام بنیان زندگی و جامع اسلامی را بر عقل نهاده است، نه فقط بر عاطفه. اسلام زن را به گونه ای می پروراند و غیرت غریزی و طبیعی احتمالی او را با فطرت تعدیل و هماهنگ می کند که از تعدّد زوجات با رعایت کامل قسط و عدل نمی رنجد و عواطف او جریحه دار نمی گردد.

معیار ارزیابی و کرامت در اسلام، تقواست (حجرات: ۱۳)، نه تعدّد زوجات تا به استناد جواز آن، ارزش یک مرد برابر چند زن پنداشته شود. ازدواج، خرید و فروش نیست که دو طرف معامله ازنظر قیمت و تعداد با هم سنجیده شوند (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۷: ۲۳۸؛ نیز ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۳: ۲۵۷).

صاحب تفسیر التبیان مقصود آیه را این دانسته که کسی که توان رعایت عدالت بین همسران را دارد، مجاز است که با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کند؛ بنابراین، سخن کسی که می گوید ازدواج با «نُه» زن جایز است، خطا و خلاف اجماع است (طوسی، بی تا، ج ۳: ۱۰۷). ازاین رو، تمسّک به عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه بی اساس است؛ زیرا آن از مختصّات نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده است.

علامه طباطبایی معتقد است اگر تعدّد زوجات قانون و ضابطه نداشت، می توانست مورد اشکال قرار گیرد؛ ولی اسلام بر مرد صاحبِ همسرانِ متعدّد شرط کرده است که در معاشرت با زنانش عدالت را رعایت و بستر زناشویی را بین آنان عادلانه قسمت کند و همچنین، هزین عادلان زندگی زنان و فرزندانشان را بر او واجب کرده است. بدیهی است رعایت عدالت بین همسران، تأمین متساوی هزین زندگی زنان متعدّد و فرزندان آن ها و نیز رعایت مساوات در معاشرت، برای همگان میسّر نیست و در هر جامعه فقط افرادی خاص می توانند این شروط را فراهم کنند که طبعاً تعدّد ازواج برای آنان مجاز است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۴: ۱۶۷).

امروزه با توجه به گسترش مباحث فمینیسیتی و نیز نواندیشی، بعضی از اندیشمندان روش افراط را در پیش گرفته و با تو