فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون

با فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون شامل 25 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نسبت عدالت و قانون :

چکیده:

در این گفتار، مبانی مختلفی که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعی یا قرارداد اجتماعی به عنوان تنها مبنای مورد قبول پذیرفته شده است.

در قرائت سنتی دین، منهای اعطای الهی و تصویب شرع، هیچ حقی برای آدمی وجود ندارد، لذا وقتی حکمی می آید و برای انسان ها تکلیفی معین می کند، نمی توان گفت که در اثر این احکام، حقوقی از آنها گرفته شده است، یا محدودیتی بر آنها تحمیل شده است. آنها از پیش حقی نداشتند تا بگوییم چیزی گرفته شده است. همه چیز ما از خدا می رسد و ما مطلقا واجد هیچ گونه دارایی و سرمایه ای از پیش خود نیستیم.

این نظریه اگر در عالم خلقت قابل قبول باشد، در عالم سیاست و در عالم اجتماع پیامدهای خطرناک و هول انگیزی دارد. برای اینکه ما در عالم سیاست و اجتماع با خدا روبه رو نیستیم که حقی را به کسی بدهد و حقی را از کسی بستاند. همیشه کسانی به نام خدا در جامعه حکومت می کنند که همواره می توانند مدعی شوند که حق همان است که ما به شما می دهیم; از این رو تئوری «کرم خدایی » هرچند در عالم عرفان لطیف است، اما در سیاست تئوری زمخت و ضخیمی است و نتایج ناگواری دارد. این سخن، از اشاعره است که ما هیچ حقی از خودمان نداریم. اینها به نظریه مالکیت الهی متوسل شدند و گفتند خداوند هر کاری کند در ملک خود کرده است (خانه خود را همی سوزد بسوزد / کیست آن کس که بگوید لایجوز). با این ایده، نظریه سیاسی خطرناکی را جا انداختند. این دیدگاه اشاعره از نگاه درون دینی نیز قابل نقض است. خداوند در قرآن می فرماید ما پیامبران را ارسال کردیم تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشند: لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل(نساء: ۱۶۵). معلوم می شود انسان ها در مقابل خداوند نیز حق دفاع دارند; پس آنها دارای حقوق مستقل نیز هستند.

نظریه دیگری که در طول تاریخ طرفدارانی داشته است، نظریه زور است. مطابق این نظریه، حق از آن صاحبان زور است. این عین گفته غزالی در احیاءالعلوم است و یک ضرب المثل انگلیسی است که: «قدرت یعنی حق ». از ابتدا در این عالم، جنگ بوده است و زور. هرکس زورش رسیده، جایی را تصرف کرده است و همان زور و قدرت منشا قانون گذاری بوده است. روشن است که ما باید در مقابل این نظریه ایستادگی کنیم. گرچه سیاست موجود، (real politic) همین است; اما باید توجه داشت که هر چه واقعیت دارد الزاما حقیقت ندارد و البته باید کاری کرد که رفته رفته زور حق آفرین نباشد.

نظریه سوم، نظریه مصلحت است. مطابق این نظریه، ملاک، مصلحت عامه است، که در واقع پشتوانه فلسفی نظریه فایده گرایی است. سؤال ما در مقابل نظریه فوق این است که کدام منبع، مصلحت عامه را تشخیص می دهد؟ آیا هر کسی حق دارد بگوید مصلحت چنین یا چنان است؟

تئوری چهارم این است که ملاک، یقین است. وقتی به یقین رسیدیم، می توانیم آزادی دیگران را محدود کنیم. ظاهر این نظریه زیباست; اما نتایج بسیار خطرناکی را به همراه دارد. من یقین دارم که باید آبروی شما را بریزم، پس می ریزم. به یقین می رسم که جان کسی را باید به خطر بیفکنم و… . نتیجه اینکه می گویم: یقین دارم جنایتکارید; پس جنایتکارید!

اشکال این نظریه در آن است که از یقین نمی توان به قانون پل زد. درست است که در احکام فقهی آنگاه که فقیه ادله کافی پیدا کرد و دارای یقین شد فتوا می دهد، اما پروسه قانون گذاری این گونه نیست; یعنی نمی توان گفت چون من یقین عقلی، کلامی، حقوقی و… کرده ام که باید دست دزد را قطع کنند، پس تکلیف و قانون همین است. پروسه قانون گذاری همان چیزی است که تئوری آخر ماست.

مطابق این دیدگاه (تئوری پنجم)، مبنای مشروعیت حقوقی همان توافق و قرارداد و رضایت مردم است. قانون آن است که در ایجاد و تاسیس آن توافق عامه مدخلیت داشته باشد; بنابراین حتی اگر قرار است محتوای قانون دینی باشد، باز مردم باید