فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه :

چکیده: در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه

قرار می

‎

گیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادی که میان

متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود

.

قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می

‎

کند از جمله

اینکه با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع

می

‎

شوند در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در این مقاله آثار فسخ

قرارداد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار می

‎

گیرد همچنین

کنوانسیون بیع بین

‎

المللی کالا هم در این زمینه دربردارنده مقرراتی است که مورد

توجه قرار گرفته است

.

مقدمه

قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از

خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می

‎

گیرد و یا اینکه متعاقدین

با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می

‎

کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند،

تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… . کنوانسیون بیع بین

‎

المللی

کالا[۱]در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است در این

کنوانسیون مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده

اختصاص یافته است

.

در این کنوانسیون واژه

«avoidance»

در مواد ۴۹ و ۶۴ به کار برده شده و بعضی از

نویسندگان[۲] معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمه صحیح آن

«

اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. در متن فرانسوی از واژه

«resolu»

و در متن عربی از واژه فسخ استفاده شده است

.

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد بیع تابع قانون ملی است با این وجود

کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند[۳] یا اینکه عامل خارجی

اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

.

به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته

باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر

اشاره شده باشد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸. قانون مدنی راجع به اقاله، یا ماده ۴۲۹

در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین

‎

المللی کالا مواد ۸۱

الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است

.

در این مقاله آثار فسخ قرارداد بیع غض نظر از عامل فسخ، بررسی می

‎

شود. در این مسیر

مطالعه تطبیقی کنوانسیون با حقوق داخلی می

‎

تواند روشن

‎

گر بسیاری از مسائل باشد

.

بنابراین لازم است معلوم شود که فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال

دارد؟ سرنوشت قرارداد فسخ شده چه می

‎

شود؟ آیا فسخ قرارداد تکالیفی را بر عهده بایع

و مشتری خواهد گذاشت یا خیر؟

به طور خلاصه می

‎

توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین می

‎

برد و

متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده

‎

اند می

‎

شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در

ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می

‎

شود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص

ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند

ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار

فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمی

‎

برد. این موضوع تابع قانون

ملی است. در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴

دربردارنده پاره

‎

ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت

است از ۱ پایان یافتن رابطه قراردادی ۲ استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از

این آثار را در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می

‎

دهیم

.

انحلال عقد

الف پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع

شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می

‎

شوند

.

ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می

‎

دارد

:

«

فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند

…»

بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار

هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می

شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه

از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند

.

در حقوق مدنی ایران هیچ ماده قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود

این از مواد ۳۸۷ (تلف مبیع قبل از قبض)، ۳۹۷ (خیار مجلس)، ۳۹۸(خیار حیوان)، ۴۰۲

(

خیار تأخیر ثمن)، ۴۱۰ (خیار رؤیت و تخلف وصف)، ۴۱۶ (خیار غبن)، ۴۲۲ (خیار عیب

)

،

428 (

خیار تدلیس) و ۴۴۱ (خیار تبعض صفقه) می

‎

توان همین اصل را استنباط کرد

.

گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می

‎

گیرد و وجود عقد را از آغاز

حذف نمی کند.[۴] بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده

باشد، فسخ آن را باطل نمی کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرفها را در

احکام خود آورده است

:

۱

ماده ۴۵۴ قانون مدنی

:

«

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی گردد، مگر

اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این

صورت اجاره باطل است

.»

۲

ماده ۴۵۵ قانون مدنی

:

«

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد

کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط

خلاف شده باشد

.»

از مفاد دو ماده فوق می توان قاعده

‎

ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که

در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی

‎

زند، مگر

اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.[۵

]

با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد

:

«

در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و

انتقال و غیره، بنماید

.»

ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می

‎

داند. این

مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان

دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می

‎

کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به

فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار

بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و

منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»[۶

]

در حقوق فرانسه نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند که فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل

می کند و این را از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در خصوص فسخ قضایی استنباط می

‎

کنند. آنان

معتقدند که در صورت فسخ، خریدار باید مبیع و تمام منافع آن را و خریدار نیز باید

ثمن و منافع آن را مسترد کند. این استنباط بدین معناست که فسخ عقد با بطلان آن

تفاوتی ندارد. زیرا، در هر دو مورد، عقد از زمان انعقاد منحل می

‎

شود.[۷

]

در حقوق مصر نیز همین برداشت وجود دارد. قانون مدنی آن کشور در ماده ۱۶۰ مقرر

می دارد

:

«

اگر عقد فسخ شود متعاقدین به حالتی که انگار عقدی وجود نداشته برمی گردند…»[۸

]

ماده مذکور قاعده عامی است که نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند در تمام انواع فسخ

(

قضایی، اتفاقی و قانونی) ناقد است. بنابراین فسخ بیع اثر رجعی دارد و این اثر از

زمان پیدایش عقد پدیدار می شود.[۹

]

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ

منحل می

‎

شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴

این چنین برمی آید که عقد از زمان انعقاد منحل می

‎

شود

.

ب امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

کنوانسیون یادآور می شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه

اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت

قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمی

‎

پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ

دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین می

‎

توانند یا عقد را فسخ کنند و یا

اینکه مطالبه خسارت نمایند.[۱۰

]

ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می دارد

:

«

فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل

مطالبه باشد خلاص می

‎

نماید…»[۱۱

]

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن

جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود

(

ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد

تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم

‎

های

حقوقی بدون تردید پذیرفته

‎

اند.[۱۲

]

بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز

قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است

بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه

‎

ای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند

.

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به

متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام

ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی،

هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به

متعهدله بپردازد.[۱۳] ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد

:

«

اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در

صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا

تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

.»

همچنین ماده ۲۲۶ در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می

‎

دارد

:

«

در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت

نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و

اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که

اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است

.»

از مضمون دو ماده فوق استنباط می

‎

شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل

نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸

و ۲۳۹ ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد

.

با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست

:

۱

در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری

متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه

‎

ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح

ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در

اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست. یا در

خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می

‎

کند در موعد معین ۱۰ تن قند به

خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به

کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل

نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید

.

۲

در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط

نمود.[۱۴

]

در حقوق فرانسه سبب مزبور به دو کلمه

Force majeure

و

Cas Fortuit

تعبیر شده است

.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی می

‎

گوید

:

«

متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می

‎

شود که نتواند ثابت کند که

انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده است که نمی

‎

توان مربوط به او نمود

.»

منظور ماده از کلمه “علت خارجی” کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه

داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسؤولیت از

متعهد می

‎

کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر

باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده و مسؤول

خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف

مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن

مقدمات تکلیف او را مسؤول می

‎

داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از

ایفاء تعهد او شود به هر نحو ممکن آن را دفع نماید.[۱۵

]

قانون مدنی در ادامه در ماده ۲۲۹ متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام

تعهد در حیطه اقتدار اوست انجام دهد این ماده مقرر می

‎

دارد

:

«

اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده

تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود

.»

ج عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پاره

‎

ای از استثنائات است. این ماده در بند

(۱)

مقرر می

‎

دارد که

:

«…

فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر

گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است

ندارد.»[۱۶

]

هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریه

‎

ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن

حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده

مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا، مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی

حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده زمانی مفید فایده است که

قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد.[۱۷

]

بنابراین دو دسته از شرایط علی رغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی می مانند و میان

متعاملین لازم الاجراست

:

۱

شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع

تعارضهای ناشی از تغییرات غیر قابل پیش

‎

بینی در اوضاع و احوال) و مسایل و شروط

مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم

‎

های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و

قیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند

.

۲

همچنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط

راجع به تحدید مسؤولیت اعم از معافیت از مسؤولیت، ازدیاد و یا کاهش مسؤولیت و یا

تعیین مسؤولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر

قیود و شروط مجازاتی.[۱۸

]

این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای

انشاء عقد خواسته

‎

اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود را

داشته باشند

.

بعضی معتقدند که: «تفسیر ادبی متن ماده می تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده

شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده

‎

ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده

باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می توان استدلال کرد که

پرداخت جریمه مذکور وظیفه

‎

ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ

قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می توان با دو دلیل چنین شیوه

تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و

شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند در تعارض است، ثانیاً با

این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی رغم فسخ

قرارداد در دسترس است (جمله اول ماده ۸۱) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده

همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است.»[۱۹

]

به نظر می رسد که راه حل فوق

‎

الذکر در حقوق ایران نیز پذیرفته باشد و برای آن می

توان به ماده ۲۳۰ ق.م استناد نمود، این ماده مقرر می دارد که

:

«

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت

تأدیه نماید، حاکم نمی

‎

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم

کند

.»

ماده مذکور در مواردی که عقد به علت انجام ندادن تعهد فسخ شود و مسؤولیت متعهد

محدود به میزان مشخصی شده باشد قابل استناد است. در حقیقت اصل کلی باقی ماندن شروط

و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسؤولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد از این ماده

قابل استنباط است

.

البته شرط عدم مسؤولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است مگر در مورد صدمه

‎

های

بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص (ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳) و اضرار

عمدی طرف قرارداد.[۲۰] علت بطلان چنین شروطی مخالفت آن با نظم عمومی جامعه است

.

حال جای این سؤال وجود دارد که آیا به غیر از استثنائات فوق استثنائات دیگری نیز

وجود دارد که ماده ۸۱ کنوانسیون به آن اشاره نکرده باشد؟

بعضی معتقدند که وظیفه فروشنده مبنی بر رعایت اقدامات متعارف برای محافظت از کالا

در مواقعی که خریدار، تأخیر در قبض کالا دارد (ماده ۸۵) یا وظیفه خریدار در محافظت

از کالا در زمانی که آن را تحویل گرفته و قصد دارد حقوق خود را به موجب قرارداد یا

کنوانسیون اعمال کند، نباید با فسخ قرارداد در معرض تهدید قرار گیرد.[۲۱

]

این دیدگاه محل بحث است

زیرا دامنه آن از عبارت ماده ۸۱ کنوانسیون فراتر می

‎

رود حتی

اگر به صورت موسع هم تفسیر شود، فراتر می

‎

رود. علاوه بر این، این ایده مفیدفایده هم

نیست، زیرا همه سیستم

‎

های حقوقی بر این مطلب اذعان دارند که هر گاه قراردادی خاتمه

یابد، طرفی که مبیع را در دست دارد موظف است از آن به نحو شایسته تا هنگام عودت

محافظت نماید.[۲۲]مانند قاعده

‎

ای که در حقوق اسلام به نام قاعده «ید» وجود دارد

.

این قاعده می

‎

گوید: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه

»

استرداد عوضین

الف استرداد عین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا

بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده

‎

اند به

طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می

‎

دارد

:

«…۲

طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می تواند تقاضای استرداد آن

چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید. چنانچه هر دو طرف

ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند.»[۲۳

]

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه

نظام

‎

های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. برخی از نظام

‎

های حقوقی فقط به زیان دیده

اجازه می

‎

دهند تا استرداد کالای خود را بخواهد. در نظام حقوقی کا من لا استرداد عین

کالا لازم نیست بلکه استرداد، شکل پرداخت غرامت پولی را به خود می

‎

گیرد. این راه حل

اعمال قاعده

‎

ای است که در حقوق فرانسه به عنوان

«Repetitution de lindu»

شناخته

شده، یا حتی قاعده وسیع

‎

تر به نام دارا شدن ناعادلانه

«enrichissement sans cause»

یا شبه قرارداد

«Quasi-contrat»[۲۴]

طرفین می توانند بر شیوه استرداد قبلاً توافق نمایند. این قرارداد تحت حاکمیت اراده

متعاقدین است. این تصمیم

‎

گیری ممکن است به صورت تحویل کالا به نحو اقساط، استرداد

بخشی از کالا و یا حتی عدم استرداد کالا باشد

.

در اینجا ضروری است این بحث مورد بررسی قرار گیرد که مقصود از خسارات ناشی از

استردادکالا، این است که خسارات حاصل از استرداد کالا را کدام یک از متعاقدین باید

تحمل کند؟

به نظر می رسد هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و عدم اجرای قرارداد

ناشی از تقصیر او باشد باید از عهده خسارات حاصله برآید. به عبارت دیگر طرفی که به

تعهد خود عمل نکرده و عدم ایفاء تعهد ناشی از تقصیر او باشد مسؤول همه خسارات مربوط

به استرداد کالا است

.

هر چند که در کنوانسیون به صراحت به این موضوع اشاره نشده، لیکن قواعد کلی راجع به

مسؤولیت همین راه حل را اقتضاء می

‎

کند. با وجود این اگر اجرای قرارداد به خاطر تخلف

یکی از متعاقدین از مفاد عقد به علتی که خارج از اراده متعاقدین است ناممکن شود هر

طرف مسؤول مخارج استرداد کالای خویش است زیرا در این حالت کسی مرتکب تقصیری نشده

است

.

کنوانسیون در خصوص چگونگی تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد

صراحت دارد که

:

«…

چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند

.»

لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد

باشد و آن هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است در

این صورت کسی که کالا را دریافت کرده در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر

هر دو عوض تسلیم شده باشد در صورت فسخ هر کدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به

دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هر کدام از

متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب

یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می آید (ماده ۷۱ کنوانسیون) این حق

حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود

دارد. بنابر این خریدار می تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد از

استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به موجب آن: «هر

طرف می تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه…آشکار شود که طرف دیگر بخش

اساسی از وظایف خود را انجام نخواهد داد.»[۲۵

]

در حقوق ایران نیز می توان همین راه حل را پذیرفت. بنابراین در اثر فسخ، هر یک از

دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد، رد می

شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می

‎

شود. اما در حقوق مدنی ایران

آنچه که در قسمت اخیر ماد ۸۱ کنوانسیون آمده به صراحت وجود ندارد. یعنی در حقوق

ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره

‎

ای نشده است با وجود این ماده ۳۷۷

قانون مدنی می تواند راه

‎

گشا باشد این ماده مقرر می

‎

دارد که

:

«

هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر

حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع

یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود

.»

این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است اما عقد بیع خصوصیت ویژه

‎

ای ندارد

بلکه این اصل را می

‎

توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام

از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد انصاف حکم می

‎

کند

همچنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می شویم، در مورد تکلیف

متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم

.

اما در مورد زمان اجرای تکلیف متعاقدین کنوانسیون صراحت دارد که این تکلیف باید

همزمان صورت گیرد در حقوق مدنی ایران صراحتاً به چنین امری اشاره نشده است. با وجود

این مطابق اصول کلی همین راه حل در حقوق ایران نیز قابل قبول است

.

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را

منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است

.

به نظر می

‎

رسد در این مورد باید به حقوق داخلی مراجعه کرد. در حقوق ایران نیز ماده

قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند با وجود

این به نظر می

‎

رسد اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به

حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی

ثمن به فروشنده داده می

‎

شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده

باشد.[۲۶

]

لازم به توضیح است که ممکن است ورشکستگی یکی از طرفین موجب شود که عمل استرداد با

مشکل مواجه شود. در این خصوص شیوه استرداد و به طور کلی فنون مختلفی که برای فیصله

چنین موقعیت

‎

هایی وجود دارد تابع قانون داخلی است به عنوان یک قاعده کلی همه

نظام

‎

های حقوقی مهلت اضافی را به بدهکار داده یا مبلغ بدهی را تقلیل می

‎

دهند و از

استرداد عین خودداری می

‎

نمایند.[۲۷

]

ب از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

ماده ۸۲ کنوانسیون مواردی را ذکر می

‎

نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی که

دریافت شده است وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجود

ندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان ماده ۸۲ به تشریح آن

خواهیم پرداخت

:

«۱

اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده،

مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست

خواهد داد

.

۲

پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست

:

الف چنانچه عدم امکان استرداد کالا، یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی

که خریدار آنها را دریافت کرده، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛

ب چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته

یا فاسد شده باشد،

ج چنانچه تمام یا بخشی از کالا، پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف

نموده یا باید کشف می

‎

نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا

تغییر شکل یافته باشد.»[۲۸

]

هنگامی که استرداد ناممکن است از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخی نظام

‎

های حقوقی

به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهایی که فسخ قرارداد توسط قاضی اعلام می

‎

گردد،

عدم امکان اعاده کالا به طور غیرمستقیم تأثیر در اجازه اعمال چنین طریقه جبران

خسارتی توسط قاضی ندارد. این اصل برای مجازات خریداری طراحی شده که تقصیر وی م