فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله شامل 101 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الأصاله والمعاصره فی نظریه أهل البیت (ع) / تاریخ المسأله :

لم تکن مسأله الأصاله والمعاصره فی الاجتهادات الفکریه والتشریعیه فی الإسلام مسأله حدیثه الولاده بقطع النظر عن طبیعه العنوان والاصطلاح المتخذ للتعبیر عنها.

إننا قد نجد بعض إفرازاتها فی زمن الرسول الأکرم وما بعده مباشره حینما ظهرت العدید من الاجتهادات الشخصیه ربما فی مقابل حکم الرسول وقوله (ص)، ولم تلبس تلک الاجتهادات الشخصیه ثوب الرأی الذاتی وإنّما طُرحت علی أساس الملائمه للواقع والانسجام معه وهذا هو ما یصطلح علیه الیوم ب (العصرنه) أو (المعاصره)، وقد سجل المؤرخون عشرات الموارد التی تمّ الخروج منها علی الموقف الشرعی الذی جاء به القرآن أو السنّه بذریعه الملائمه للواقع وغیر ذلک. وقد جمع العلاّمه شرف الدین^(۱) مائه مورد لذلک فی کتابه (النص والاجتهاد) ^(۲) فراجع.

إنّ هذا اللون من الاجتهادات فی قرارات ذات طابع سیاسی أو تشریعی فی مقابل حکم القرآن أو نص الرسول الأکرم (ص) ربما لم تکن فی مظهرها کما قد فسرها بعض علی أساس التنکر للأصاله ورفض الشرع، وإنّما طرحت علی أساس حقّ التعدیل والتصرف بحکم الشرع تبعاً لظروف الواقع المعاصر، بمعنی تقدیم عنصر «المعاصره» علی عنصر «الأصاله».

وحینما تحدث رسول اللّه (ص) قائلاً : «حلالُ محمد حلالٌ إلی یوم القیامه، وحرامُ محمد حرامٌ إلی یوم القیامه» کان ذلک تعبیراً عن ضروره التزام عنصر الأصاله وعدم السماح بمد ید التلاعب بالأحکام الشرعیه، وربما کان ذلک إشاره أو تنبؤاً لما سیحدث بعده من صور التجاوز للحلال والحرام وبذرائع مختلفه، فهو (ص) یؤکد علی ما نسمیه الیوم بعنصر الأصاله.

ومن ناحیه أخری نری أنّ الإمام علیّاً (ع) حینما عُرضت علیه البیعه وقال «تبایعونی علی کتاب اللّه وسنّه رسوله واجتهاد رأیی» أراد التأکید علی عنصر الأصاله والمعاصره معاً، حیث یعبّر اجتهاد رأیه عن عنصر المعاصره المتلزمه الصحیحه کما یخضع إلی عنصر الأصاله التزاماً بالکتاب والسنّه.

تعریف الاصطلاح

وقد یکون مفیداً أن نحدّد ماذا یُقصد بمصطلح «الأصاله» و «المعاصره».

«الأصاله» من «الأصل» ویُقصد بها ارتباط الشیء بأصله، وعدم انحرافه عنه.

«المعاصره» من «العصر» ویُقصد بها مواکبه الشیء مع مقتضیات العصر ومستجداته.

وعلی ذلک یکون المقصود بالأصاله الإسلامیه ارتباط المواقف النظریه أو العملیه بالمبادئ والقیم والتشریع الإسلامی وعدم تجاوزها لأی واحد من تلک الأصول.

ویکون المقصود بالمعاصره الإسلامیه الانسجام سواءً علی المستوی العملی أو النظری مع مقتضیات العصر.

عنصران ضروریان

وفقاً لذلک سوف یتأکد أنّ الأصاله والمعاصره عنصران حتمیان فی الإسلام ولا یمکن رفع الید عن أی واحد منهما.

إنّ الإیمان به «خاتمیه» الإسلام، واعتبار أی تشریع وموقف لا یستند إلی الإسلام هو ضلال وانحراف استناداً إلی الضروره الإسلامیه القائله «أَفَحُکْمِ الجاهِلِیَّهِ یَبْغونَ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللّه ِ حُکْماً » ^(۳) والقائله : «حلالُ محمد حلالٌ إلی یوم القیامه وحرامهُ حرامٌ إلی یوم القیامه».

إنّ هذا المعتقد الإسلامی سوف یوصد الباب أمام شرعیه أی تصرّف وتجاوز لما جاء فی الأصول الإسلامیه ویعتبر ذلک جاهلیه وضلالاً «وهل بعد الحقِّ إلاّ الضلال».

إذا کان الإسلام هو الدین الخاتم، فلابدّ أن تکون أحکامه وشرائعه منسجمه مع کلّ العصور، وقابله لاستیعاب کلّ المستجدات.

وإذا کانت طبیعه المجتمع الذی نزلت به الرساله الإسلامیه قد فرضت لغه خاصه فی التخاطب، وحلولاً لنمط خاصّ من المشاکل الحیاتیه فإنّ علی فقهاء الإسلام أن یکتشفوا جوهر الحلول والنظریات الإسلامیه التی تتمکن من معالجه قضایا العصر، وتخاطب أبناءه باللغه المناسبه وهو ما یصطلح علیه ب (المعاصره) أو (العصرنه) إنّ التوفیق بین الأصاله من ناحیه والمعاصره من ناحیه أخری هو مسأله فی غایه الأهمیه وربّما یکون عملیه فیها شیء کثیر من التعقید إلاّ أنّها علی کلّ الأحوال یجب أن یتوفر لها فقهاء الإسلام.

اتجاهان

ولقد شهد التاریخ الإسلامی القدیم والمعاصر اتجاهین فی المسأله :

الاتجاه الأوّل یتمسک بالأصاله علی حساب المعاصره، متسماً بشیء کثیر من «التحجّر» ومبتعداً عن متطلبات الواقع الإنسانی المتجدّد فی أحواله ومشکلاته وأسالیبه.

فی ضوء هذا الاتجاه أغلق باب الاجتهاد، وأطیح بالعقل باعتباره أساساً فی فهم الشریعه وأصبح المسلمون کمن یدخل ساحه الحرب بأسلحه تقلیدیه وقدیمه، الأمر الذی ساعد علی نجاح الغزو الثقافی لمجتمعنا، واتهام الفکر الإسلامی بالرجعیه والتخلّف.

وفی مقابل هذا الاتجاه ولأکثر من سبب برز اتجاه ثانٍ یتعاطی إیجابیاً مع قضیه المعاصره ولکن علی حساب الأصاله وبشیء کثیر من «التحلّل» هذا الاتجاه اعتبر «الرأی الشخصی» أصلاً فی فهم القرآن، واکتشاف العلوم الإسلامیه، واعتبر «القیاس، والاستحسان، والمصالح المرسله» مصدراً من مصادر التشریع.

وقد برز هذا الاتجاه فی ظرفنا المعاصر بشکل آخر تحت عنوان «تعدّد القراءات» وهو ما یصطلح علیه ب الهرمنوطیقیا حیث یرفض وجود ثوابت للحق، وأصول مقرّه فی اکتشافه کما سنقف عند ذلک فی فصل لاحق بإن اللّه تعالی.

نظریه أهل البیت (ع)

لقد بذل الأئمه من أهل البیت (ع) جهداً واسعاً فی تأسیس الاتجاه الصحیح للتوفیق بین الأصاله والمعاصره، واستعدوا من أجل هذا التأسیس لتحمل نتائج مره کلّفهم أحیاناً عزلاً سیاسیاً، وحصاراً فکریاً، وخاضوا من أجل هذا التأسیس أیضاً مواجهات مع الحکام مره ومع التیارات الفکریه مره أخری، ولکن أهمیه المسأله ودورها فی الحفاظ علی الإسلام هی التی جعلتهم علی استعداد لدفع الضرائب اللازمه للأمر.

إنّ «التحجّر» یعنی إنحسار الإسلام واخفاقه وتحوله علی مرّ السنین إلی مجرد تراث تاریخی یستحق أن یوضع فی المتاحف.

کما أنّ «التحلّل» والاسفاف فی العصرنه علی حساب الأصاله هو الآخر یؤدی إلی تشذب الإسلام تدریجیاً حتی لا یبقی منه إلاّ اسمه.

إنّ تصلّب الأئمه الأطهار (ع) فی مسأله التوفیق بین الأصاله والمعاصره والتمسک بالعنصرین معاً کان ناشئاً من اعتبار هذه المسأله حیاتیه للإسلام وإنّ أیّ خطأ فیها من هذا الجانب أو ذاک سیؤدی إلی نهایه الإسلام.

ولعل مقوله الإمام علی (ع) «قَصَمَ ظهری إثنانِ عالمٌ متهتّک وجاهلٌ متنسّک» تحمل فی بعض دلالاتها الإشاره إلی هذین الخطرین «التحجّر» و «التحلل» حیث «یتحلّل» العالم المتهتک حینما یبتعد عن الأصاله الإسلامیه ویعمل برأیه واجتهاده الشخصی بهدف التواؤم مع مقتضیات العصر وحیث «یتحجّر» الجاهل المتنسک حینما یلتزم بالشریعه بطریقه حرفیّه بعیده عما هو جوهر الشریعه، وسعتها، ومعالجاتها الشامله لکلّ مشاکل العصر.

* * *

إننا نستطیع أن نجمل نضریه أهل البیت (ع) فی مسأله التوفیق بین الأصاله والمعاصره بعده نقاط :

النقطه الأُولی: شمولیه الشریعه

حیث تؤکد نظریه أهل البیت (ع) أنّ کلّ الوقائع البشریه وفی مختلف المجالات والمستویات الفردیّه والاجتماعیّه والسیاسیّه والاقتصادیّه والأخلاقیّه والعبادیّه.. أنّ کلّ الوقائع البشریّه لها حکم من الشارع المقدس، حیث لا نجد فی الشریعه الإسلامیه أی فراغ علی مستوی التشریع، وعلی مدی الأزمنه والعصور.

وفی هذا المجال نقرأ نصوصاً عدیده للأئمه من أهل البیت (ع) تقول:

«ما من واقعه إلاّ وللّه فیها حکم حتی أرش الخدش»^(۴).

ویبدو لمن یراجع هذه الأحادیث المتعدده وطریقه عرضها للمسأله أنها کانت بصدد مواجهه بدایات فکر خاطئ یزعم أنّ هناک فراغاً فی التشریع الإلهیّ یدعونا ویضطرّنا للعمل باجتهاداتنا الشخصیه من أجل ملأ ذلک الفراغ.

إنّ نظریه أهل البیت (ع) تؤکد بشکل قاطع وحاسم أنّه لا یوجد أیّ فراغ فی الشریعه الإسلامیه، ولعل هذا هو ما کان یشیر إلیه رسول اللّه (ص) بالقول:

«إنّه واللّه ما من عمل یقرِّبکم من الجنّه إلاّ وقد نبأتُکُم به وأمرتُکُم به، وما من عمل یقرِّبکم من النّار إلاّ وقد نبأتُکُم به ونهیتُکُم عنه»^(۵).

وهنا لابدّ أن نشیر إلی نقطه مهمه وهی أنه إذا کان ثمه حدیث عن وجود «نقطه فراغ» فی التشریع متروکه إلی الفقهاء وولاه الأمر فإن ذلک لیس فی دائره أصل التشریع وإنّما فی دائره التطبیقات التی تخضع لعناوین متحرکه حیث یکون دور الفقهاء وولاه الأمر وأهل الحلّ والعقد هو التأکد من مصداقیه ذلک الواقع المدروس لأی واحد من العناوین لیشمله حکمه الثابت فی الشریعه.

إنّ روایات أهل البیت (ع) تؤکد شمولیه الإسلام لکلّ الوقائع انطلاقاً من قوله تعالی «وَنَزَّلنا عَلَیْکَ الکتابَ تِبیاناً لِکُلِّ شِیءٍ وَهُدیً وَرَحمَهً وَبُشری لِلمُسلِمینَ » ^(۶)، وهنا یقول الإمام أمیرالمؤمنین (ع) وهو یتحدث عن القرآن:

«ألا إنّ فیه علم ما یأتی، والحدیث عن الماضی، ودواء دائکم، ونظم ما بینکم»^(۷).

وبطبیعه الحال فإن هذه الشمولیه لا تعنی بالضروره أنّ کلّ القضایا التفصیلیه والجزئیه مذکوره فی القرآن بعنوانها الخاص، وإنما تعنی أن التشریع الإسلامی فی مجموع أحکامه وقواعده الکلّیه وملاکاته التشریعیه مستوعب لکلّ المستجدات بحیث یقدم لها الحکم الشرعی دونما حاجه إلی تقدیم رؤی شخصیه واستخدام قواعد وقیاسات من خارج دائره الشرع الإسلامی.

هذه هی النقطه الأُولی فی نظریه أهل البیت (ع) وهی ما اصطلحنا علیه ب «شمولیه الشریعه».

النقطه الثانیه : ثبات الشریعیه

بمعنی أنّ الدین الإسلامی لمّا کان هو الدین الخاتم وهو لا یتغیّر علی مرّ العصور والدهور فإن أحکام الشریعه الإسلامیه هی أحکام مطلقه من حیث الزمان والمکان فهی ثابته لا تتغیّر، لأن التغیّرات التی تطال الواقع الاجتماعی للإنسان هی تغیّرات علی مستوی المظاهر الحیاتیه أما واقع المشکلات والحاجات البشریه فهو ثابت لا یتغیّر وقد نزلت الشریعه الإسلامیه من اللّه تعالی لمعالجه ذلک الواقع وهو واحد مهما تغیّرت الأشکال.

القرآن الکریم باعتباره المصدر الأول للتشریع إنّما یقدّم معالجات وحلولاً ومناهج منسجمه تماماً مع واقع الحاجات البشریه التی لا تتغیّر مهما تغیّرت أشکالها.

یقول الإمام الصادق (ع) :

«لو أنّ الآیه إذا نزلت فی قوم ثمّ مات أولئک ماتت الآیه ما بقی من القرآن شیء، ولکنّ القرآن یجری أوّله علی آخره مادامت السماوات والأرض»^(۸).

فی ضوء هذه النقطه فإنّ عملیه «العصرنه» یجب أن لا تمسّ الأحکام الثابته فی الشریعه وإنّما یجب أن تتم وفقاً لتلک الأحکام والمناهج، وسوف یکون مرفوضاً التفکیر بأن تغیّر مقتضیات العصر یفرض تغییراً فی أحکام الشریعه.

هذه هی النقطه الثانیه فی نظریه أهل البیت (ع) وهی ما اصطلحنا علیه ب «ثبات الشریعه».

النقطه الثالثه : وجود القیّم علی الشریعه

من الذی له حقّ التعبیر عن الإسلام؟

ومن هو الذی یمثل الرؤیه الإسلامیه الصحیحه أو الشرعیه علی الأقل؟

وهل هناک شخص أو جهاز خاص یُعتبر هو المرجع فی هذه المسأله، أم أن القضیه تخضع لاجتهادات تنشط فی آلیه معیّنه؟

الحقیقه أنّ هذه المسأله فی غایه الأهمیه، وقد ناضل الأئمه من أهل البیت (ع) وأتباعهم من أجلها نضالاً کبیراً.

هذه المسأله «الإمامه الفکریه» التی تکون هی المرجع النهائی لتقویم کلّ ما یُعرض من نتاج أدبی یتحدث عن الإسلام فی شتی مجالاته.

لمن هذه الإمامه الفکریه بعد رسول اللّه (ص) وإلی یومنا؟

بالاتفاق فإنّ الإمامه الفکریه بالأصل هی للقرآن وسنّه الرسول (ص)، لکن المشکله أنّ القرآن یحتاج إلی من ینطق عنه، ویشرح مقاصده، ویستوعب جمیع ما جاء فیه فمن هو ذلک؟

وسنّه الرسول (ص) قد تصرّف فیها الوضّاعون والکذّابه کما تنبأ بذلک رسول اللّه (ص) قائلاً: «سکثر علیَّ الکذّابه» فمن هو المنبع الصافی الذی نستقی منه هذه السُنّه؟

والیوم وبعد تقادم العصور، وتطور العلوم، من هو المرجع الفکری الذی یمتلک حقّ التعبیر عن الإسلام وأحکامه ونظریاته؟

نظریه أهل البیت (ع) أکّدت أنّ المرجعیه الفکریه القیّمه علی الإسلام بعد رسول اللّه (ص) هی للأئمه المعصومین الإثنی عشر من أهل بیت النبوّه (ع) والمرجعیه الفکریه من بعدهم وفی عصر غیبتهم هی للفقهاء العدول من أتباع مذهبهم.

هذه النظریه هی التی لخّصها الحدیث الشریف الوارد عن الإمام المهدیّ المنتظر عجّل اللّه تعالی فرجه القائل :

«أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّه اللّه »^(۹).

ان اصطلاح «رواه حدیثنا» یساوی ما نصطلح علیه الیوم بعباره «الفقهاء» .

واصطلاح «حجه اللّه » یعنی الإمامه والزعامه والمرجعیه الشرعیه.

إنّ مدرسه أهل البیت (ع) قد حلّت مشکله الفراغ الفکری بعد رسول اللّه (ص) وبعد الأئمه المعصومین (ع) وإلی الأبد.

فالأئمه من أهل البیت (ع) هم «حجج اللّه علی خلقه، وأمناء الرحمن، وأبواب الإیمان» و «عندهم ما نزلت به رسله، وهبطت به ملائکته» وهم «الإمام» الذی عناه اللّه تعالی بقوله: «وکلُّ شیءٍ أحصَیناهُ فی إمامٍ مُبینٍ » .

والفقهاء العدول من رواه حدیثهم، وحمله علومهم هم الأمناء علی الشریعه «الفقهاء أمناء الرُسل» والمرجع الدینی للناس.

وفی ذلک یقول الإمام الحسن العسکری (ع) :

«أمّا مَن کان مِن الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مُطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»^(۱۰).

ولقد عمل الأئمه من أهل البیت (ع) علی ترسیخ هذه النظریه «نظریه الرجوع إلی الفقهاء وقیمومتهم علی الفکر والفقه الإسلامی» أیام حیاتهم حینما کان یسألهم أتباعهم عن المرجع لأخذ معالم الدین فیؤکدون کما جاء عن الإمام الصادق (ع) :

«إنّ العلماء ورثه الأنبیاء، وذاک إنّ الأنبیاء لم یورّثوا درهماً ولا دیناراً، وإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا علمکم هذا ممّن تأخذونه؟ فإنّ فینا أهل البیت فی کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالبین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین»^(۱۱).

والملاحظ فی نظریه أهل البیت (ع) أنّ هؤلاء الفقهاء مرجعاً للفکر الإسلامی لیس فقط بل مقابل التیارات الکافره وإنّما فی مقابل الاتجاهات المنحرفه، والتأویلات الباطله التی تحدث فی الدائره الإسلامیه نفسها وعلی أیدی رجال ربما یضعون أنفسهم موضع المرجعیه الفکریه للدین. هذه هی النقطه الثالثه فی نظریه أهل البیت (ع) والتی اصطلحنا علیها ب «وجود القیّم علی الشریعه».

النقطه الرابعه : تعدّد الاجتهادات

وحینما قرّر أهل البیت (ع) أنّ الفقهاء هم المرجع الشرعیّ والفقهیّ والفکریّ لکلّ العلوم الإسلامیه فإن واقعاً جدیداً انفتح أمام هذه النظریه، هذا الواقع هو عباره عن تعدد الاجتهادات الذی یفرضه تعدّد الکفاءات والمذاقات العلمیّه من ناحیه، والبعد عن زمن النصّ ولغته ومجتمعه من ناحیه ثانیه.

أمام هذا الواقع قرّر أهل البیت (ع) اعطاء الشرعیّه والحجیّه لجمیع هذه الاجتهادات طبق الشروط الموضوعه للمجتهد ولمصادر التشریع ، ومن هنا فقد أضحی «الفقهاء کلّهم أمناء الرُسل»، وکذلک من «کان من الفقهاء…» و «من کان راوٍ لحدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا» وغیر ذلک من النصوص الشریفیه التی جاءت بلسان الجمع ولیس المفرد.

ومن المفید أن نؤکد هنا أنّ اعطاء المرجعیه والشرعیه للاجتهادات المختلفه لم یکن یعنی إصابه هذه الاجتهادات وتطابقها مع الواقع الشرعیّ الذی هو فی علم اللّه ، وإنما یعنی حاله من الامضاء لفتاوی هؤلاء المجتهدین، والتسامح الاضطراری بعد غیاب الإمام المعصوم من أجل حلّ معضله الفراغ فی الزعامه الفکریّه.

إلاّ أنّ نظریه أهل البیت (ع) لم تطلق الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهیه والفکریّه وإنّما وضعوا لذلک ثلاثه تحدیدات :

التحدید الأوّل: تحدید آلیه الاستنباط، وهو ما اصطلح علیه الفقهاء باتباع «العلم أو العلمی» وهم یقصدون باتباع العلم حاله ما إذا کان للفقیه قناعه یقینیه بما یراه عبر الدلائل والحجج الشرعیه، ویقصدون باتباع العلمی حاله ما إذا لم یکن للفقیه بالمسأله وإنّما اعتمد فی رؤیته علی نت