فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 69 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل با تاکید مقام معظم رهبری تلاش در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نوعی جهاد است :

ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به مدیریت اجرایی کشور،یکی از مهم ترین گام هایی بود که طی دهه های گذشته پس از انقلاب برای تعریض جاده توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است.
تاکید مدیریت کلان نظام بر لزوم کاستن از حضور دولت در شئون مختلف جامعه،فرصتی برای فعالان غیردولتی عرصه اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد تا با گشوده شدن این پنجره تازه،هوای تازه تری به کالبد اقتصاد غیردولتی دمیده شود؛ اتفاقی که فعالان غیردولتی با امید بسیار و سال ها در انتظار آن به سر می بردند.
باور این نکته که حوزه های غیردولتی از توانمندی و شایستگی لازم برای ورود به حوزه های کلان اقتصادی برخوردارند،یک فرصت تاریخی برای آنهایی فراهم کرده است که مایل هستند سرمایه های کوچک و بزرگ خود را برای گرداندن چرخ قطور اقتصاد کشور به کار بیندازند تا در این فرایند هم خود از نتایج این کار و تلاش بهره مند شوند و هم جامعه از مواهب سرمایه های ملی خود بی نصیب نماند و هر روز و با دریغ،شاهد از دست رفتن آنها نباشد.
ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی آن گونه که در خرداد ماه ۸۴ به دولت ابلاغ شد،نقشه دقیقی برای رسیدن به مقصد توسعه کشور به دست مسئولان،مدیران اجرایی و تصمیم گیران نظام داده است.پتانسیل نهفته در این اصل که در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل گرفت،به باور کارشناسان اقتصادی می تواند منبع تحول شگرف و عظیمی در اقتصاد کشور باشد و بر سرعت ماشین اقتصاد کشور بیفزاید:
«اگر همه مسئولان و دستگاه ها همت کنند،در ۲ یا ۳ سال آینده نشانه های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور، افزایش می یابد…»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴،در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاست های تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با ارائه دیدگاه های خود و تبیین وظایف سه قوه و دستگاه های مختلف اجرایی کشور،تسریع بیش از پیش در روند اجرایی این سیاستها را خواستار شدند که مشروح آن،در ادامه از نظرتان می گذرد:
(صفحه ۶)
اقدامات انجام گرفته رضایت بخش نیست
مقام معظم رهبری با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر ۱۳۸۵،اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست ها را رضایت بخش ندانستند و خاطر نشان کردند:این مشکل از بی توجهی به نقش سیاست های اصل ۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه،تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
لزوم تغییر برخی ساختارها و قوانین
ایشان تغییر برخی ساختارها،قوانین و نقش های دستگاه ها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر شمردند و افزودند:تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی باید در چارچوب سیاست های اصل ۴۴ صورت گیرد.
حضرت آیت اللّه خامنه ای تحولات اقتصادی به وجود مده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی- اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند:البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده،اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه،رشد تولید ناخالص ملی،حضور در رقابت های اقتصادی بین المللی،رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت،الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تامین عدالت را برجسته تر به دنیا نشان می دادیم.
افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تاکید کردند:هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند،مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد،به درد کشور و مردم نمی خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴،تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند:برای افزایش ثروت ملی باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیل کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت های دستگاه های مختلف،طرح های بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.
ایشان جهت گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل،هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیت های اقتصادی کشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی افزودند:براساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴،مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم بندی،رشد و رونق اقتصادی کشور است؛بنابراین در هر زمانی،این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت اللّه خامنه ای ضرورت های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند:این روند در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت های دولتی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی،در عمل،روزبه روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت،صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
تمرکز دولت بر حوزه های راهبردی و فن آوری های پیشرفته
حضرت آیت اللّه خامنه ای،در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به لزوم سرمایه گذاری های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره کردند و افزودند:این گونه سرمایه گذاری ها از عهده ی دولت خارج است،ضمن این که دولت در حوزه های راهبردی و فناوری های پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی شود و دولت باید در این حوزه ها تمرکز کند.
خطوط و روشهای غلط
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه های موجود درباره ی تامین عدالت اجتماعی،افزودند:البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند؛اما این مشکل در طول سال های گذشته به وجود آمده؛زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسی کم توجهی شده است.
حضرت آیت اللّه خامنه ای،در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴،تاکید کردند:آزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیرضرور،باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه ی اقتصادی کشور،تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف،پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی،سیاست گذاری و هدایت»،
(صفحه ۷)
مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری،اصلی ترین و مهم ترین اهداف سیاست های ابلاغیست.
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت ها نیست
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطر نشان کردند:اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست،بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
تولید ثروت مشروع ممدوح است
رهبر انقلاب اسلامی،تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد،حسنه نیز محسوب می شود؛بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
مبارزه با مفاسد مکمل تولید ثروت مشروع
ایشان،مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند:مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است.
تاکید بر شفاف سازی قوانین
رهبر انقلاب اسلامی،در همین زمنیه، شفاف سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند:باید دولت،مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴،نوعی جهاد است
حضرت آیت اللّه خامنه ای با شاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴،تلاش برای عملی شدن این سیاست ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند:برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی،با اجرای این سیاست ها مخالفند،این افراد که عمدتا از بیگانگان هستند تلاش می کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران،در مواقع لزوم،با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
مخالفان داخلی اجرای سیاست ها
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خاطر نشان کردند:بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست ها،منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
روند اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد
حضرت آیت اللّه خامنه ای،پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین کننده سیاست های کلی اصلی ۴۴ به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند:مطالعه ابعاد کار،مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است اما به هرحال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخش های مختلف دولت،با جدیت و تدوین برنامه زمان بندی شده،کار را پی گیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس،حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه،در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیکره واحد،اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند:در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسئولان، نشانه های محسوس اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،در ۲ یا ۳ سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار معاونان رئیس جمهور،شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها،استانداران سراسر کشور،هیأت رئیسه مجلس،رؤسای کمیسیون های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاست ها