فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه

فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی ساختار فقه :

چکیده

در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بندی هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی وتحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکال های کم تری مواجه است، پیش نهاد شده.

واژگان کلیدی: فقه، ساختار فقه، فقیه، نظام درختی.

از اموری که همواره ذهن متفکّران و صاحب نظران حوزه علمی را به خود مشغول کرده، طبقه بندی یا ایجاد ساختاری مناسب برای علم است، و باید اذعان کرد که ورود به علم، بدون چینش منطقی یا شبه منطقی آن، به غایت دشوار است. گواه مطلب این است که هر علمی در مقام واقع و خارج، به نوعی طبقه بندی شده است تا جویندگان و پژوهندگان، آن علم را از علوم دیگر تمیز داده، در نحوه ورود به آن علم، سردرگم نمانند.

به نظر می رسد بهترین شیوه در ایجاد ساختار مناسب برای علم، در نظر گرفتن سهویژگیذیلاست:

۱. ایجاد ساختار، بر اساس سیر منطقی باشد. به عبارت دیگر، توجیه منطقی داشته باشد؛

۲. ساختار علم به گونه ای باشد که همه مصادیق و زیر مجموعه های آن علم را به راحتی در خود جای دهد؛

۳. مباحث مناسب در کنار هم قرار گیرند.

توجّه به سه امر پیشین می تواند مشکلاتی را که در ورود و خروج علم، پیش پای محقّق قرار دارد، یکباره مرتفع سازد؛

البتّه در طول تاریخ علم، سه امر پیش گفته کم و بیش مورد توجّه قرار گرفته است؛ برای مثال، منطقیان، مسائل منطق را به دو بخش مهم تصوّرات و تصدیقات، فیلسوفان الاهی، فلسفه را به الاهیات بالمعنی الاعم (شامل مباحث وجود و تقسیمات آن و ماهیت و مسائل جانبی آن) و الاهیات بالمعنی الاخص (شامل مباحث مربوط به اثبات ذات، صفات و افعال خدا) تقسیم کرده اند یا اصولیان، اصول فقه را که مقدّمه فقه است، به اصول لفظیه واصول عملیه تقسیم کرده اند.

برای فقه نیز ساختار متعدّدی مطرح شده است. بعضی از این ساختار، آن گونه که باید مورد توجّه قرار نگرفته وبعضی هم مورد توجّه عدّه ای از فقیهان قرار گرفته است؛ ولی همان گونه که اشاره شد، علم فقه از یک ساختاری که مقبول عامّه فقیهان باشد، محروم است، و این نقیصه ای است که کم تر به آن توجّه شده است.

در مقاله حاضر، دسته بندی و ساختارهایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای فقه عرضه شده، مورد بررسی قرارگرفته؛ سپس ساختاری که به نظر نگارنده، اشکال کم تری دارد، پیشنهاد شدهاست.

طبقه بندی فقه از دیدگاه فقیهان شیعه

۱. ساختار فقه از دیدگاه صاحب مراسم

سلار بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای ۴۴۸ قمری، نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّنی را برای فقه عرضه داشته. او درتقسیم اوّلیه، فقه را به دو بخش عمده عبادات و معاملات تقسیم کرده و بقیه موضوعات فقهی را در زیر مجموعه عبادات ومعاملات جای داده است (سلار بن عبدالعزیز، ۱۴۱۴: ص ۸۲). این طرح بر اساس ترسیم درختی بدین قرار است.

طرح سلار بر اساس یک نظام درختی

بررسی طرح «سلار»

طرح سلاّر، مزایای خوبی دارد؛ امّا از دو جهت دارای ابهام است.

اوّلاً معیار ساختار مذکور، مشخّص نشده است؛

ثانیاً روشن نیست که همه موضوعات و کتاب های فقهی را دربربگیرد و این ابهام نیز از عدم ایضاح مفهوم «عبادات» و«معاملات» ناشی است.

۲. ساختار فقه از منظر ابی الصلاح حلبی

ابی الصلاح تقی الدین بن نجم الدین عبداللَّه حلبی (۴۴۷ – ۳۴۷ ق) علم فقه را به سه قسم عمده عبادات،محرمات و احکام تقسیم کرده است.

او در توجیه تقسیم خود می نویسد:

تکلیف شرعی سه قسم است: عبادات، محرّمات و احکام. عبادات نیز دو نوع است: واجبات و مستحبات، و هر کدام وجهی دارد که امتثال آن به همان شکل واجب است؛ امّا وجه فرایض (واجبات) این است که هم انجام آن لطف است و هم ترک آن قبیح است. وجه لطف بودن آن از دو جهت است: ۱. در مورد واجبات عقلی (انجام واجبات سبب می شود انسان اموری را که از نظر عقل واجب است،انجام بدهد)؛ ۲. برای پرهیز از قبایح، و وجه قبح ترک واجبات نیز به این سبب است که ترک مفروضات (واجبات)، به ترک واجب عقلی می انجامد.

وجه مستحبات، لطف بودن آن ها برای محسّنات عقلی است، و ترک آن (مستحبات) قبیح نیست؛ چنان که ترک محسنّات عقلی که این مستحبّات، لطف در آن ها است) نیز قبیح نیست.

وجه قبح «محرّمات» این است که ارتکاب محرمات مفسده داشته، انسان را به قبایح عقلی می خواند و از واجبات باز می دارد؛بنابراین، پرهیز از آن واجب است؛ زیرا پرهیز از محرّمات، در حقیقت، پرهیز از فعل قبیح است.

وجه «احکام» نیز این است که مکلّف، به وجه هر آن چیزی که تصرّف کردن در آن نیکو است، علم یافته، واقف شود (حلبی،۱۴۰۳: ص ۱۰۹)

طرح ابوالصلاح براساس نظام درختی

بررسی طرح ابوالصلاح حلبی

طرح ابوالصلاح از چند جهت قابل تأمّل است.

اولاً تقسیم باید به گونه ای باشد که اقسام آن نتوانند در یک دیگر تداخل شوند، و به نظر می رسد تقسیم فوق قابلیت جلوگیری از ورود اقسام متعارض را ندارد؛ زیرا شکّی نیست که عبادت نیز می تواند به عبادات حرام و واجب تقسیم شود. از طرفی، عبادات حرام، بر اساس تقسیم مرحوم ابوالصلاح، باید زیر مجموعه محرّمات قرار گیرد، و معنایش این است که یک قسم، زیر بخش دو قسم متعارض و متقابل قرار گرفته است.

عین همین مطلب در مورد «احکام» نیز صادق است؛ برای مثال، اجاره حرام، مضاربه حرام و… از محرّمات است با این که از مصادیق احکام قرار داده شده است.

شاید علّت اشکال مذکور، این باشد که قسیم محرّمات، به طور منطقی نمی تواند، عبادات باشد؛ زیرا در فقه اسلامی، محرّمات نقیض واجبات است، نه عبادات.

ثانیاً در این طرح، اثری از «معاملات» نیست که مقسم بخش مهمّی از موضوعات فقهی است. توضیح این که هرکس کوچک ترین اطّلاعی از فقه اسلامی داشته باشد درمی یابد که یکی از مهم ترین قسمت های فقه، بحث«معاملات» با شقوق و اقسام گوناگون آن است، و طبیعی است که عدم وجود اجزای رئیسه علم در ساختار آن،ملازم با نقص آن ساختار است.

۳. ساختار فقه از دیدگاه ابن برّاج

قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی (۴۸۱-۴۰۰ ق) در کتاب المهذّب، احکام شرعی را به دو بخش عمده تقسیم کرده است:

اوّل. احکامی که مورد ابتلای همگان است؛

دوم. احکامی که مورد ابتلای همه مردم نیست.

وی در این باره می نویسد:

بدان که شرعیات دو نوعند. ۱. شرعیاتی که همیشه مکلّف با آن سر و کار دارد؛ ۲. شرعیاتی که این گونه نیستند. آن که مکّلف همیشه با آن سر و کار دارد، عبارتند از نماز، حقوق اموال، روزه، حج و جهاد، و شرعیاتی که عام البلوی نیستند، غیر از موارد یاد شده اند. عام البلوی نیز خود به دو قسم تقسیم می شود. ۱. عام البلوایی که مکلّف، بیش تر با آن سر و کار دارد؛ ۲. عام البلوایی که این گونه نیستند (قاضی ابن برّاج، ۱۴۰۶: ج ۱، ص ۱۸).

طرح قاضی ابن برّاج براساس نظام درختی

بررسی طرح ابن برّاج

ابن برّاج، به جزئیات طرح اشاره نکرده است؛ امّا به نظر می رسد که آغاز مناسبی داشته است. در هر تقسیمی باید ملاکی منطقی در نظر گرفته شود و او نیز با ملاک خاصّی وارد تقسیم بندی فقه شده، و از این جهت نیز قابل تحسین است؛ امّا سخن در اصل ملاک است. ملاک او این است که احکام شرعی یا احکام عام البلوی است یا نیست؛ آن گاه آن را که عام البلوی است، به عبادت تعبیر، و پنج مورد را مصادیق عام البلوی ذکر کرده است.

مهم ترین اشکال این معیار، سلیقه ای بودن آن است. به چه علّت «جهاد» از امور عام البلوی است که ممکن است انسان در طول عمر خود، یک بار نیز موفّق به جهاد در راه خدا نشود؛ ولی «بیع» که تقریباً همه روزه انسان باآن سر و کار دارد، از امور عام البلوی نباشد یا برای مثال، «حج» از امور عام البلوی باشد؛ ولی تجارت، عام البلوی نباشد؛ بنابراین، تقسیم پیشین از این جهت که قابلیت دارد همه ابواب فقه را در خود جای دهد، خوب است؛ امّامشکل سلیقه ای بودن آن را به هیچ وجه نمی توان برطرف کرد.

۴. طبقه بندی فقه از دیدگاه صاحب شرایع

ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن ابی زکریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به «محقّق» و محقّق حلّی (۶۷۶ – ۶۰۲ ق) با الهام از تقسیم بندی های گذشته کوشیده است طرحی را ارائه دهد که معایب طرح های گذشته را نداشته باشد؛ بدین سبب، کتاب شرایع الاسلام را که از مهم ترین کتاب های او است، بر چهار بخش مهم پایه ریزی کرده که عبارتند از:

۱. عبادات؛ ۲. عقود؛ ۳. ایقاعات؛ ۴. احکام (محقّق حلّی، ۱۴۰۳: ج ۱، ص ۷).

محقّق صاحب شرایع، در کتاب خود فقط ابواب فقهی را بر اساس این چهار عنوان طبقه بندی کرده؛ امّا توجیه و وجه حصر آن را متعرّض نشده است؛ ولی فقیهان دیگری همچون شهید اوّل و فاضل مقداد کوشیده اند آن را توجیه کنند. و شاید بتوان ادّعا کرد که طرح «محقّق»، به طور کلّی مورد پذیرش فقیهان پس از وی قرار گرفته است؛ بدین لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهی، بر اساس طرح صاحب شرایع عمل کرده اند (مغنیه، ۱۴۰۴: ج ۳، ص ۱۳).

شهید اوّل (ره) در توجیه طرح محقّق حلّی می نویسد:

وجه الحصر ان الحکم الشرعی امّا ان تکون غایته الاخره اوالغرض الاهم منه الدنیا، والاوّل العبادات، والثانی امّا ان یحتاج الی عبارهاولا والثانی الاحکام و الاول اما ان تکون العباره من اثنین تحقیقاً او تقدیراً او لا، والاوّل العقود والثانی الایقاعات (شهید اوّل، ج ۱، ص۳).

وجه حصر (انحصار فقه در عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) این است که حکم شرعی از دو حال خارج نیست: یا هدف نهایی آن آخرت است یا مهم ترین غرض آن دنیا است.

قسم اوّل، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد: یا به «عبارت» احتیاج دارد یا ندارد. اگر به عبارت و لفظ نیاز ندارد، «احکام» است. صورت اوّل (آن که به لفظ احتیاج دارد) نیز دو حالت دارد، یا عبارت بین دو نفر است چه تحقیقاً و چه تقدیراً، یا نیست. صورت اوّل را عقود و صورت دوم را ایقاعات نامند.

طرح محقّق حلّی براساس نظام درختی

بررسی تقسیم صاحب شرایع

همان گونه که اشاره شد، محقّق حلّی وجه تقسیم خود را بیان نکرده، و فقط کتاب شرایع را بر اساس چهار عنوان مذکور، ترتیب داده است. فقط شهید اوّل (ره) توجیهی را برای تقسیم مذکور بیان داشته و مرحوم مطهری باتوجّه به همین توجیه، طرح محقّق حلّی را کامل ندانسته، می نویسد:

حلّی در تقسیم خود، عبادات را یک بخش قرار داده که جای ایراد نیست؛ ولی در بخش های دیگر، نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن ازآن، و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمت ها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است؛ درنتیجه، نکاح و طلاق که هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است، یکی برقراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن، در دو گروه مختلف قرار گرفته اند فقط به دلیل این که یکی عقد است و صیغه اش طرفینی و دیگری ایقاع است و صیغه اش یک طرفی. همچنین اجاره وجعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آن ها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن، از یک دیگر جدا شده و هر کدام در بخش جداگانه واقع شده اند. سبق و رمایه به دلیل این که مشتمل بر عقد است از جهاد که به خاطر آن تشریع شده، به کلّی جدا شده است، اقرار که از توابع کتاب القضاء است، در بخشی غیر از بخش کتاب القضا واقع شده است. کتاب القضا و کتاب الاطعمه و الاشربه و کتاب الارث، بدون هیچ مشابهتی به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و ایقاع، داخل در یک گروه شناخته شده اند. اساساً کلمه «احکام» که هم در تقسیم محقّق وهم در دو تقسیم دیگر آمده است، در این جا مفهومی نمی تواند داشته باشد: اصطلاحی است نه چندان مناسب برای ابوابی که نه ازعباداتشان می توان شمرد و نه از عقود و نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات (مطهری، ۱۳۶۸ : ص ۱۵۹).

به نظر نگارنده یکی از ویژگی های بارز طرح محقّق حلّی، این است که می توان همه ابواب فقهی را به نوعی در آن جای داد، و اندراج همه ابواب فقهی در قالب یک طرح، نقطه قوّت آن است؛ به همین جهت به راحتی نمی توان از آن چشم پوشید؛ امّا نکته ای است که ذکر آن خالی از فایده نیست این که اگر در تقسیم یک علم، امکان تقسیم ثنایی باشد،نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی رسد؛ زیرا بعضی از آن ها به طور منطقی باید زیر مجموعه اقسام دیگر قرار گیرند.بله، اگر اقسام متعدّد به هیچ وجه قابلیت تداخل (اعم و اخص) نداشته باشند، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی و…می رسد.

به نظر نگارنده، امکان چنین تقسیمی در فقه اسلامی هست، و طرح محقّق حلّی از این جهت نقص دارد که بحث تفصیلی آن در طرح پیشنهادی روشن خواهد شد.

۵. ساختار فقه از دیدگاه شهید اوّل

محمّد بن جمال الدین مکّی عاملی معروف به شهید اوّل (۷۸۶ – ۷۳۴ ق) اگرچه در کتاب ذکری، همان طرح محقّق حلّی را توجیه کرده، در کتاب القواعد والفوائد، طرح دیگری را ارائهداده است.

وی در این طرح، با یک پیش فرض از علم کلام،* هدف و فلسفه تشریع احکام را از چهار حالت خارج نمی داند.

۱. جلب منفعت برای مکلّف در امور آخرتی؛

۲. دفع مفسده از مکلّف در امور آخرتی؛

۳. جلب منفعت برای مکلّف در امور دنیایی؛

۴. دفع ضرر از مکلّف در امور دنیایی.

ممکن است در یک حکم، بیش از یک غرض جمع بشوند؛ برای مثال، آن کس که مشغول کسب نیازمندی های خود و واجب النفقه یا مستحبّ النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهت کسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام اغراض چهارگانه پیش گفته در آن جمع می شود؛ بنابراین، از آن جهت که خود را از نابودشدن حفظ می کند، منفعت دنیایی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرری که ممکن بود با عدم به دست آوردن نیازمندی ها، برایش پدید آید،از خود دفع کرده است، و از آن جهت که مشغول انجام وظیفه واجب با قصد قربت است، منفعت آخرتی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرر آخرتی را که لازمه ترک واجب است، از خود دفع کرده است.

با توجّه به این مطالب، هر حکم شرعی که مهم ترین غرض آن، آخرت است، «عبادت» یا «کفّارات» نامیده می شود. و فرقی نمی کند که هدف آن، جلب منفعت یا دفع مفسده باشد.

میان «عبادت» و «کفّارات» نیز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراین، هر کفّاره ای، عبادت است؛ امّا هرعبادتی، کفاره نیست؛ و هر حکم شرعی که مهم ترین غرض آن، دنیا است، چه برای جلب منفعت و چه دفع مفسده باشد، «معامله» نامیده می شود.

جلب منفعت و دفع مفسده نیز دو نوع است.

أ. جلب منفعت یا دفع ضرر بالاصاله

احکامی که مقصود بالاصاله آن جلب منفعت است، همان چیزهایی است که با حواس پنجگانه درک می شوند؛ بنابراین برای هر کدام از حواس پنجگانه انسان، بهره ای از احکام شرعی است؛ ازجمله:

۱. شنیدنی ها

۱-۱. شنیدنی های واجب، نظیر شنیدن قرائت جهریه. (در قرائت نماز صبح، مغرب و عشا، انسان باید جوهره صدای خود رابشنود)؛

۱-۲. شنیدنی های حرام، همچون شنیدن موسیقی غنایی و آلات لهو.

۲. دیدنی ها

۲-۱. دیدنی های واجب، مثل مطلّع شدن بر عیب اجناس، برای قیمت گذاری؛

۲-۲. دیدنی های حرام، نظیر نگاه به محرّمات.

۳. لمس کردنی ها

نظیر احکام وطی و مقدّمات آن، و آن چه به ازدواج مربوط می شود؛ چه ثبوتاً، مثل احکام مربوط به نکاح، و چه زوالاً، مثل احکام مربوط به طلاق؛ چرا که غرض مهم بحث های ازدواج و طلاق، لمس است؛ یعنی این که چه لمس هایی واجب و چه لمس هایی حرام است.

چیزهای دیگری نیز به لمس مربوط می شود؛ مثل احکام مربوط به لباس و ظروف و ازاله نجاسات وتحصیل طهارت.

۴. چشیدنی ها

مثل احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، امّا احکامی که مقصود بالاصاله آن، دفع ضرر از مکلّف است، احکام مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه (عقل، نفس، دین، نسب و مال) است.

ب. احکامی که مقصود بالتبع آن جلب منفعت یا دفع ضرر از مکلّف است

آن هر وسیله ای است که با حواس پنجگانه و مقاصد پنجگانه ارتباط دارد. این وسایل، پنجگونه اند.

وسیله اوّل: اسبابی که افاده ملک می کنند که شش طایفه اند:

۱. دسته ای که افاده ملک عین با عقد معاوضه می کنند؛ نظیر، بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه؛

۲. افاده ملک عین با عقد غیر معاوضی، نظیر هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، قبض زکات، خمس و نذر؛

۳. افاده ملک عین بدون عقد، نظیر حیازت، ارث، احیای موات، غنیمت و التقاط (لقطه)؛

۴. افاده ملکیت منفعت با عقد معاوضی، مانند وصیّت به منفعت؛

۶. افاده ملکیت منفعت بدون عقد، نظیر ارث منافع.

وسیله دوم: اسبابی که سبب تسلّط بر ملک غیر و پنج قسم هستند.

۱. آن چه قهراً سبب تسلّط بر ملک غیر می شود؛ مثل شفعه، مقاصّه بر مماطل، بیع مال کسی که از حقّ واجب امتناع می ورزد، رجوع بایع به عین مال خود در تفلیس به نحو مطلق، و در «موت» اگر در مال وفا است؛

۲. مواردی که باعث می شود به سبب مصلحت تصرّف کننده، تسلّط بر تصرّف ملک غیر پیدا شود؛ مثل عاریه؛

۳. مواردی که سبب می شود به سبب مصلحت مالک، بر تصرّف ملک غیر تسلّط پیدا شود؛ مانند وکالت تبرّعی، و ودیعه ای که درجابه جایی آن اذن داده شده است؛

۴. مواردی که شخصی، به سبب مصلحت دو طرف، بر مال غیر تسلّط می یابد؛ نظیر شرکت، مضاربه و وکالت به جعل؛

۵. مواردی که صرفاً به سبب وضع ید بر مال غیر، باعث تسلّط بر مال غیر می شود؛ مانند ودیعه غیر مأذون که به جابه جایی آن اجازه داده نشده است.

وسیله سوم: اسبابی که سبب منع مالک از تصرّف در مالش می شود که همان اسباب ششگانه حجر (جنون،صباوت، رقیت، سفاهت و مرض متصّل به موت) و شبیه آن است؛ نظیر حجر زوج بر زوجه در امور مربوط به استمتاع، حجر بایع و مشتری برای تسلیم ثمن و مثمن.

وسیله چهارم: اسبابی که باعث حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نسب و مال) هستند که از ضروریات بوده و هیچ شریعتی از شرایع آسمانی هم نیامده است، مگر این که آن ها را حفظ کرده. این اسباب عبارتند از:

۱. قصاص، دیه و دفاع که اسباب حفظ نفسند؛

۲. جهاد و قتل مرتد که اسباب حفظ دینند؛

۳. تحریم مسکرات و حد بر آن ها که اسباب حفظ عقل به شمار می آیند؛

۴. تحریم زنا، لواط، اتیان بهائم، قذف و حد بر آن ها که اسباب حفظ نسبتند؛

۵. تحریم غصب، سرقت، خیانت، قطع طریق و حد و تعزیر بر آن ها که اسباب حفظ مال به شمار می آیند.

وسیله پنجم: اسبابی که سبب جلب مصلحت و دفع مفسده می شود؛ مانند قضا، دعاوی و بیّنه.

دلیل مطلب این است که زندگی اجتماعی، جزو ضروریات زندگی مکلّف است که دائم در معرض نزاع و کشمکش قرار دارد.

در این گونه زندگی، دو چیز لازم است:

۱. وجود چیزی که ریشه درگیری ها را بخشکاند که آن چیزی جز شریعت نیست؛

۲. وجود اداره کننده که همان امام یا نائب او است؛ زیرا سیاست فقط با قضا و آن چه با آن مرتبطاست، تحقّق می یابد. و با این مقاصدمی توان کتاب های فقهی را طبقه بندی کرد. (شهید اوّل، ج ۱، ص ۳۷).

طرح اوّل شهید اوّل براساس نظام درختی

ادامه طرح شهید اوّل براساس نظام درختی

بررسی طرح شهید اوّل

درباره این طرح، چند نکته به نظر می رسد:

۱. تقسیم اوّلیه فقه به «عبادات» و «معاملات»، از محسّنات طرح است؛ به ویژه با توجّه به معیاری که برای آن ذکر کرده اند (مباحث مربوط به جنبه های آخرتی دنیایی). بلاخره در صورت امکان تقسیم ثنایی، نوبت به تقسیم ثلاثی و… نمی رسد.

۲. یکی از اهداف دسته بندی علم، آن است که مطالبی که طبق قاعده کنار هم قرار می گیرند، یک جا جمع شوند. به عبارت دیگر، در زیربخش مفهوم جامع قرار گیرند؛ در حالی که این مطلب به جز تقسیم اوّلیه، در تقسیم های میانی،مورد توجّه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، وکالت تبرّعی و وکالت به جُعل، به طور منطقی زیرمجموعه وکالت به شمارمی آیند؛ ولی در این طرح، به طور کامل از هم متمایز شده اند و یکی، جزو اسباب تصرف در مال غیر به جهت مصلحت مالک، و دیگری، جزو اسباب تصرّف در مال غیر به جهت مصلحت دو طرف قرار گرفته است؛ چه این که دردسته بندی احکام مربوط به جلب منفعت یا دفع مفسده بالاصاله، اضطرابی نیز مشاهده می شود؛ زیرا مشخّص نیست که این بخش، زیرمجموعه «معاملات» است یا «فقه». اگر زیرمجموعه «معاملات» تلقّی شده است، بابعضی از اخص های آن نظیر احکام مربوط به قرائت جهریّه یا طهارت و ازاله نجاسات، هماهنگی ندارد؛ چرا که این موارد، به امور آخرتی مربوط است و اگر هم زیرمجموعه فقه تلقّی شده، با تقسیم ثنایی شهید اوّل منافات دارد، زیراهمان گونه که اشاره شد؛ وی احکام شرعی را با توجّه به غرض اهمّ آن ها درباره دنیا و آخرت، به «عبادات» و«معاملات» تقسیم کرده است.

۶. ساختار فقه از دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

سیدمحمّدجواد حسینی عاملی (متوفای ۱۲۲۶ ق) از جمله فقیهانی است که طرحی را برای دسته بندی ابواب فقهی ارائه کرده است.

وی در ابتدای کتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقّق حلّی و بیان وجه ملاک و معیار تقسیم، خود، طرح دیگری ارائه داده و فقه را به چهار قسم «عبادات»، «عادات»، «معاملات» و «سیاسات» تقسیم کرده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ج ۸، ص ۳)، و در توجیه طرح می نویسد:

مقصود از احکام شرعی، یا نظم بخشیدن به امور دنیایی یا آخرتی یا هر دو است. اگر مقصود، سامان دادن به امور آخرتی باشد، همان«عبادات» است، و در صورت نخست – اگر مقصود، امور دنیایی باشد -، یا غرض و هدف آن، بقای شخص یا نوع است که همان«عادات» به شمار می رود یا هدف، مصالح مالی است که به آن، «مع