فایل پاورپوینت کامل به بهانه تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل به بهانه تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی :

سال ۱۳۹۱ چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت گیری اقتصادی نام گذاری می نماید.
این نام گذاری های هدایت گرانه، که قالب و سو گیری تلاش ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می کند، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد راه بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل های زیرمجموعه آن در استان ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران قدری را، متناسب با راه بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون گذاری حضور مؤثر و هم گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۱ را به این عنوان نامیده اند.

در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن چه که در ذیل می آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام گذاری سال۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، انتخاب کرده ام:
چهار عامل اصلی و جدی به عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب و کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان سالاری. به نظر می رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این ۴ مشکل اصلی می باید مورد توجه قرار بگیرد.
از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه ها مالیات هاست. در مقایسه بین المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با ۲/ ۴۴ دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴ درصد سود را تشکیل می دهد. این گزارش در واقع مقایسه می کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که ۱۵ درصد، ۱۵ و نیم درصد، ۱۱ درصد، ۱۴ درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می باید رقابت کند. در رابطه با شاخص های بهره وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در ۵ سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه های بالاسری بنگاه ها