فایل پاورپوینت کامل تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا؛ «طلاق»

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا؛ «طلاق» :

عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد، نیاز به ایجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به اراده طرفین دلالت داشته باشد. فقه امامیه صرف اعلام اراده طرفینِ، عقد نکاح را با الفاظ یا کرداری که نشان دهنده قصد باشد کافی ندانسته و تحقق ایجاب و قبول را مقید به الفاظ خاص نموده است.قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده ۱۰۶۲ مقرر می دارد که نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

عقد نکاح برخلاف آنچه که عموم تصور می کنند، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد. بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج داده و می گوید:«خودم را به همسری تو در آوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته است. برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف (زوج) دارای اثر حقوقی می گردد. فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و مستند نظر خود را دو چیز قرار داده اند:

حدیث نبوی «الطلاق لمن اخذ بالسّاق».

قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است از جمله: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»، «لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه» و «یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهُنَّ . . .»

این نصوص صراحتاً طلاق را حق زوج دانسته است. اما در خصوص توجیه این حکم باید گفت:

اولا: شارع مقدس اجرای طلاق را با تودیع کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است. در این مدت نیز مرد را مکلف به دادن نفقه و انجام تکالیف اقتصادی در برابر زن نموده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد بر طلاق، مبتنی بر خشم آنی و زودگذر بوده، با گذشت ایام عده و زائل شدن آن خشم، به مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بدهد.

ثانیاً: از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است لذا زن با پیشنهاد ازدواج و بیان واژه «انکحت و زوجت» در واقع برای همیشه حق زندگی مشترک، فرزند آوری و غیره را به مرد می دهد و حقوق مذکور را به مرد تفویض نموده و مرد که طرف قبول عقد نکاح است با بیان «قبلت» حقوق واگذار شده از جانب زن را می پذیرد و در مقابل آن مسئولیت تأمین زندگی و معاش زن و فرزندان را وفق عرف و معمول بر عهده می گیرد. پس باید به مرد حق داد هر زمان احساس نماید ادامه این مسئولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل اوست این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد.

ثالثاً: چنانچه اجرای طلاق به زن محول می شد مسلماً زندگی زناشویی مضطرب می گشت چون زن در مقابل مسائل عاطفی به شدت متأثر است. آمار منتشر شده از دادگاه خانواده نشان می دهد که تعداد طلاقهای به ثبت رسیده در سراسر کشور در سال ۱۳۸۰، چهل ودوهزاروچهل ونه فقره بوده که از این تعداد فقط دوهزاروصدوچهل ونه فقره آن طلاق رجعی یعنی به درخواست مرد بوده است.

رابعاَ: اگر شارع همچنان که در عقد نکاح نظر هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز با توافق طرفین قرار می داد موجب تشتّت و تشنج خانواده می گردید زیرا غالبا توافق روی طلاق توسط زوجین حاصل نمی گردید و بدین ترتیب زندگی مشترک به جهنمی تبدیل می شد.

خامساً: اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن نمی تواند خود را از قید و بند زندگی با زوج رها سازد بلکه قاعده عسر و حرج (مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی شد)، ترک انفاق (مندرج در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی) و بالاخره شروط ضمن عقد نکاح با توجه به جواز تصریح به آنها در عقدنامه می تواند راهگشای زنان در نجات خویش از زندگی با مرد باشد. امروزه بیشترین طلاقها به درخواست زنان و به استناد شروط ضمن عقد نکاح واقع می شود و بدین ترتیب باید گفت نص «الطلاق بید من اخذ بالساق» فقط در محور قاعده لاضرر قابل کاربرد است. «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ با محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را در نظر گرفته است:

۱- اعمال حق طلاق توسط زوج محدود به صدور گواهی عدم امکان سازش؛

۲- الزام زوج خواهان طلاق، به تأدیه اجرت المثل ایام زناشویی و یا نحله.

همچنین در صورت توافق زوجین بر طلاق، با دخالت در اراده آزاد طرفین، اجرای طلاق را منوط به انجام تشریفات در مرجع صالح قضایی و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.

با این مقدمه مقاله را در دو بخش پی می گیریم. بخش اول گواهی عدم امکان سازش؛ بخش دوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله که در هر بخش مواد مربوطه مندرج در قانون اصلاح مقررات طلاق تشریح گردیده و در نهایت به تأثیر قانون فوق بر روابط خانوادگی خواهیم پرداخت.

بخش اول: گواهی عدم امکان سازش

اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱) قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخصی است که در جستجوی نفع ویژه خود درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند، مانند: عقد نکاح؛

۲) ایقاعات یا اعمال حقوقی که با اراده یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشاء کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا به رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا بگسلد،مانند: قانون طلاق.

طلاق در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است» و در معنای حقوقی عبارت است از «انحلال عقد دائم»مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»، طلاق ایقاعی است که به طور یکطرفه از جانب زوج انجام می شود. حتی در مواردی که مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی طلاق به درخواست زوجه و به علت عسر و حرج وی واقع می شود، حاکم به عنوان ولی ممتنع و از طرف زوج طلاق را واقع می سازد. همچنین در مواردی که مجوز طلاق بر طبق تحقق یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر می گردد باز این زوج است که در هنگام انعقاد نکاح، حق انحصاری خود بر طلاق را با احراز شرایطی به زوجه واگذار نموده است و زوجه به وکالت از زوج حق انحصاری زوج را به اجرا در می آورد.

در ایقاعات اصل بر رضایت ایقاع کننده است و اثر اراده او در مرتبه اول اهمیت بوده و قرار دادن تشریفات در ایقاع خلاف این اصل است. قانونگذار در قانون اصلاح مقررات طلاق در جهت اجرای حق زوج بر طلاق، تشریفاتی را قائل گردیده که این تشریفات با مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی صالح، شروع و با صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه به پایان می رسد. قانون فوق در دو حالت، زوج یا زوجین متقاضی را ملزم به مراجعه به دادگاه نموده است:

الف) طلاقهای توافقی

ب) طلاقهای رجعی که از ناحیه زوج درخواست می شود.

طلاقهای توافقی آن است که زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح، با شرایط مورد پذیرش طرفین، توافق می نمایند. در اینگونه طلاقها معمولاً این زوجه است که از حقوق حقه خویش از قبیل مهریه مافی القباله، نفقه ایام عده، جهیزیه و . . . .گذشت نموده تا ما به ازای آن که اجرای حق طلاق توسط زوج می باشد را به دست آورد. آنچه در این بخش مورد بحث قرار می گیرد عبارتند از:

۱) دادگاه صالح؛ ۲) نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق؛

۳) تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه؛ ۴) صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه.

۱ – دادگاه صالح

مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین، اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی، از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) بنیان نهاد. مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یکی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده برشمرده شده و ماده واحده سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را مکلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، نفقه، حضانت، ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها، صدور حکم رشد و ازدواج مجدد می باشد و مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد. بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفکیک شد:

۱-۱) در مناطقی که مطابق ماده واحده قانون دادگاه خانواده، شعبی از دادگاههای عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است، رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذکور است و پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند.

۲-۱) در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ق.آ.د.د.ع.و. ا. م دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد.

۲- نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق

در دعاوی حقوقی اصل بر این است که مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد. اما گاهی می توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. معنی درخواست، عام و کلی است و در بسیاری از مواد آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

فرق درخواست و دادخواست

درخواست: تقاضایی است که از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست، باید گفت: هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد با درخواست به دادگاه آن را مطالبه می کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست افراز از فروش ملک مشاع و غیره. اما تقدیم دادخواست، اقامه دعوی بر علیه دیگری در دادگاه است که دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید.

در این قسمت دو مسأله باید روشن شود: الف) آیا مراجعه زوج یا زوجین به دادگاه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید با تقدیم دادخواست باشد یا درخواست؛ ب) آثار برخاسته از پاسخ سؤال اول چیست؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت: اولاً ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق چگونگی مراجعه زوج یا زوجین را به دادگاه مشخص نکرده و صرفاً مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. . .». اما با مداقه در واقعیت امر به این نتیجه می رسیم چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست می باشد. مثلاً در طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج زوجه، دادگاه بایستی احراز حقانیت ادعا را بنماید، تا بتواند بر مبنای آن حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج (درحق طلاق ناشی از عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح) یا الزام زوج به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق و یا در صورت امتناع زوج، اعزام نماینده حاکم به دفترخانه در جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوج ممتنع، صادر نماید، حال آنکه وقتی خواسته، صرفاً تصدیق امری باشد (نه اقامه دعوی بر علیه دیگری) باید مراجعه به دادگاه صرف درخواست باشد. مثلاً در طلاق توافقی هیچ یک از زوجین در شرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از دادگاه می خواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق تأیید نماید. یا در طلاق به درخواست زوج، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق اقدام می کند. حالات فوق نیاز به دعوت از طرفین، تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به اختلاف در جلسه دادگاه ندارد.

بنابراین به دو دلیل ذیل مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید از طریق تقدیم درخواست باشد نه دادخواست.

دلیل اول: تقدیم دادخواست که نیازمند تشریفات خاصی است در مواقعی صورت می گیرد که دادگاه باید در امر اختلاف طرفین رسیدگی، تصمیم گیری و صدور حکم نماید درحالیکه در طلاق توافقی زوجین در تمامی موارد مربوطه و حق و حقوق متقابل خود، توافق نموده و اختلافی وجود ندارد تا قابل رسیدگی باشد. در طلاق به درخواست زوج نیز نظر بر اینکه حق طلاق متعلق به زوج است و مخالفت زوجه با اجرای آن فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و توافق یا عدم توافق زوجه با طلاق، تأثیری در تعلق این حق به زوج ندارد لذا نیاز به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد تا به تبع آن بتوان زوج را مکلف به تقدیم دادخواست نمود.

دلیل دوم: در اقامه دعوی که با دادخواست صورت می گیرد، دادگاه نسبت به اختلاف فیمابین خواهان و خوانده ماهیتاً وارد رسیدگی شده و در نهایت حکم بر محکومیت خوانده یا بی حقی خواهان صادر می نماید اما در درخواست، دادگاه صرفاً حقی را که وجود دارد تصدیق می نماید و بدون ورود به ماهیت تحقق حق، در نهایت امر، گواهی بر شناختن واقعیت امر و حق صادر می نماید.

در طلاق از ناحیه زوج و زوجین آنچه دادگاه در پایان اجرای تشریفات مقرر در قانون اصلاح مقررات طلاق صادر می نماید، صرفاً گواهی عدم امکان سازش است نه حکم بر محکومیت زوجه یا زوجین به حضور در دفترخانه و تسلیم به اجرای صیغه طلاق.

قانون اصلاح مقررات طلاق با ذکر عبارت «بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند» اولاً: نحوه مراجعه به دادگاه مدنی را مشخص ننموده و ثانیاً: با ذکر عبارات «رسیدگی به اختلاف» و «اقامه دعوی» این شبهه را در ذهن ایجاد نموده که مراجعه زوجین به دادگاه باید با تقدیم دادخواست باشد. آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون فوق مصوب ۱۳۷۱ در ماده یک، با به کار بردن کلمه «درخواست» از یک طرف به سؤال مانحن فیه پاسخ صریح داده اما از طرف دیگر با ذکر جمله «نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود. . ..» در ماده یک خود خلط مبحث نموده است. ذکر عبارت «زوجین یا یکی از آنها» این شبهه را در ذهن ایجاد می کند که چنانچه زوجه به طور یکطرفه خواستار طلاق باشد نیز باید با ارائه درخواست به دادگاه اقدام نماید در حالیکه در مورد فوق، نظر بر اینکه زوجه خلاف اصل را مدعی گردیده است و وفق قاعده «البینه للمدعی» باید ادعای خویش را به اثبات رساند. لذا دادگاه ملزم به رسیدگی اختلاف فیمابین و احراز حقانیت ادعای زوجه می باشد.

در حال حاضر زوجه فقط در دو حالت می تواند به طور یکطرفه خود را از قید زوجیت خارج نماید: ۱) اثبات عسر و حرج، ۲) اثبات تحقق یکی از شروط ضمن عقد که توسط زوجین امضاء گردیده است.

اصل بر عدم تحقق عسر و حرج یا شروط ضمن عقد است. اصل صحت و اصل استصحاب نیز مؤید این امر هستند. حال زوجه ای که مدعی خلاف اصل است باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند و نظر بر اینکه اثبات ادعا به طرفیت زوج بوده و در حقوق زوج در خصوص طلاق خدشه وارد می آورد، ورود ماهیتی دادگاه به تحقق آنها لازم است لذا نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی به ادعای زوجه بر علیه زوج می باشد. از طرف دیگر نظر بر اینکه قانون اصلاح مقررات طلاق در صدد محدود نمودن اعمال حق زوج در اجرای صیغه طلاق در طلاقهای یکطرفه از ناحیه زوج یا طلاقهای توافقی به تشریفات خاص می باشد لذا محدود به مواردی است که زوج یا زوجین وفق قانون حق اجرای صیغه طلاق را داشته باشند. از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر گاه بخواهد همسر خود را طلاق دهد و در طلاق توافقی نیز باز این زوج است که طلاق را اجرا می نماید و تفاوت آن با نوع اول تنها در این است که در خصوص حقوق مالی زن با یکدیگر به توافق رسیده اند لذا قید نمودن طلاقهای از ناحیه زوج یا طلاقهای توافقی در قانون اصلاح مقررات طلاق منطبق با منطق می باشد. اما در مواردی که زوجه درخواست طلاق دارد چون حق مراجعه یکطرفه به دفترخانه طلاق و اجرای صیغه طلاق را ندارد، لذا مقید نمودن آن در آئین نامه اجرایی فاقد وجهه عقلی و منطقی است. از طرف دیگر آئین نامه اجرایی باید در توضیح نحوه اجرای قانون باشد و موضوع قانون اصلاح مقررات طلاق، طلاقهای توافقی و طلاق از ناحیه زوج می باشد فراتر رفتن آئین نامه اجرایی و در برگرفتن طلاقهای به درخواست زوجه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در پاسخ به سؤال اول به این نتیجه رسیدیم که مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق به دادگاه باید از طریق تقدیم درخواست باشد. در پاسخ به سؤال دوم یعنی روشن نمودن آثار و نتایج ناشی از پاسخ سؤال اول باید گفت: تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی، تعیین خواسته و عنداللزوم تقدیم آن، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی برمبنای خواسته، ذکر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بوده که در مواد ۵۱ الی ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. همچنین دادگاه پس از اراده دادخواست، مکلف به اجرای تشریفاتی در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد، ازجمله: ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن به خوانده وفق مواد قانونی،تعیین جلسه دادرسی، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شکلی و ماهیتی،در حالیکه رسیدگی به درخواست نیازی به اجرای بسیاری از تشریفات مربوط به دادخواست را ندارد و نحوه تقدیم آن به دادگاه و رسیدگی به آن آسانتر و سریعتر می باشد.

در عمل، رویه دادگاههای خانواده بر پذیرش درخواست طلاق زوج متقاضی طلاق یکطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی که متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی، زوجه جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر؟ ب) آیا حق و حقوق خویش از جمله: نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زناشویی (که بعداً به تفصیل در باره آن صحبت خواهد شد) را می خواهد یا خیر؟ توضیح اینکه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه نمی باشد.همچنین در خصوص رویه دادگاههای خانواده در طلاق با توافق طرفین، بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی (با توجه به حضور طرفین) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک، جهیزیه به هر کدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داورخود را به دادگاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زوجین راضی به طلاق، هر یک شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر کرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضوری آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین، مجوز طلاق را صادر می نماید.

۳ – تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه

دین مبین اسلام، طلاق را به عنوان زشت ترین اعمال دانستهو راههایی را در جهت جلوگیری از این واقعه اندیشیده است. طلاق به عنوان داروی تلخی است که زوجین در یک خانواده بیمار آنجا که سرطان سوء ظن و بدبینی، نفرت، عدم تفاهم و ناهمگونی اخلاقی، فرهنگی و تربیتی زوجین، توان ادامه زندگی تک تک افراد خانواده را در جمع سلب کرده است با جدا نمودن اعضاء، وارد عمل شده و از رشد و نمو غده سرطانی در خانواده و عفونی شدن فضای تنفسی دیگر اعضاء، جلوگیری به عمل می آورد. تمامی قوانین و مقررات شرع مقدس اسلام که زوجین را مکلف به رعایت حقوق یکدیگر می نماید برای جلوگیری از رسیدن آنان به مرحله ای است که نفرت جای محبت روزهای آغازین را گرفته و متوسل به طلاق شوند. تعیین دقیق تکالیف، وظایف، اختیارات، حدود و حریم افراد در قوانین اسلامی در جهت جلوگیری از تعارض، تزاحم منافع و خواسته ها بوده است. قرآن کریم به عنوان آخرین راه جلوگیری از شقاق زوجین، نهاد حکمیت را بنا نهاده، می فرماید: «و چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها (زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید. اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند ایشان را بر آن توفیق بخشد، که خداوند بر همه چیز دانا و از همه سرائر آگاه است». مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف، نزاع و یا مواردی که بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیمابین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده، البته قصد اصلاح در نیت حکمین شرط لازم برای شروع حکمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید که حکمین را در اجرای قصدشان توفیق بخشد.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سنت حکمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد: «چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد».

شرایط حکمیت در قانون

آئین نامه اجرایی قانون فوق شرایط داوران، وظایف و چگونگی عملکرد آنها را مشخص نموده است. ماده ۴ آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل برشمرده است: ۱) اسلام ۲) آشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی ۳) داشتن حداقل چهل سال تمام ۴) متأهل ۵) معتمد ۶) عدم اشتهار به فسق و فساد.

آئین نامه اجرایی دو نوع داور در نظر گرفته است: الف داور منتخب ب داور منصوب.

مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی، هر یک از زوجین مکلفند پس از صدور قرار داوری توسط دادگاه یکی از اقارب خود را که واجد شرایط هستند به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین از معرفی داور از بین بستگان خود به دلیل عدم وجود فرد واجد شرایط در بین اقرباء یا عدم دسترسی به آنان یا استنکاف اقارب از پذیرش داوری معذور باشند، با اثبات تمامی موارد فوق می توانند داور را از بین غیر اقرباء انتخاب نمایند. در هر دو حالت فوق چون داوران توسط زوجین انتخاب می شوند داور منتخب نامیده می شوند. داور منصوب داوری است که دادگاه خود از بین افراد واجد شرایط، نصب می نماید و آن وقتی است که زوجین از معرفی داور امتناع نموده یا اظهار عجز نمایند.

در خصوص تکالیف و وظایف داوران، ماده ۷ آئین نامه اجرایی، آنها را مکلف نموده با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و ظرف مهلتی که دادگاه معین می نماید، نظریه خود را در خصوص امکان یا عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دادگاه اعلام نمایند. همچنین در مورد زمان رجوع امر به داوری، ماده یک آئین نامه اجرایی، زمانی دادگاه را مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده است که خود از رفع اختلاف ناامید گردد و پس از انتخاب داوران، یکی از وظایف دادگاه، تشکیل جلسه در وقت فوق العاده و توجیه داوران و گوشزد نمودن وظیفه آنها می باشد.

هدف از حکمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است. چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مکلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازه تعیین داور غیر از اقرباء را داده که احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق، مشارالیهم از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت اینکه داور باید از اقوام زوجین باشد، این است که اولاً: اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند، ثانیاً: آنها نسبت به مشکلات زوجین آگاهی بیشتری دارند. ثالثاً:زوجین به بیان کردن مشکلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان.

همچنان که در آیه شریفه قید گردیده، خداوند در صورتی به داوران در اصلاح ذات البین یاری می نماید که به قصد اصلاح، پذیرش امر داوری نموده باشند. آئین نامه اجرایی نیز با قرار دادن شرایط برای داوران ازجمله: مسلمان بودن، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فساد، به لزوم نیت سالم و اهتمام در جهت اجرای امر خیر تأکید نموده است. همچنین از آنجا که نیت خیر در جهت اصلاح ذات البین هر چند شرط لازم است اما کافی نمی باشد و فردی باید فیمابین زوجین وساطت نماید که از تجربه زندگی موفق زناشویی برخوردار بوده و به مسائل خانوادگی آشنا باشد، لذا شرط تأهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی از شرایط دیگر داوران ذکر شده است.

لازم به ذکر است مطابق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب ۱۳۱۲، همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۷ به مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۷۹ با عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به تصویب رسید، دادگاهها مکلف به رعایت قواعد و عادات متداول در مذهب ایرانیان غیر مسلمان که دین آنان جزو ادیان رسمی است می باشد، از طرفی بحث داوری مختص دین اسلام است لذا قانون اصلاح مقررات طلاق و آئین نامه اجرایی آن مربوط به مسلمانان بوده و قرار دادن شرط اسلام برای داوران منطقی و معقول می باشد.

۴- صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه

پس از طی مراحل داوری و ارائه نظریه داوران به دادگاه، چنانچه اختلاف زوجین همچنان پابرجا باشد و زوج متقاضی طلاق یا زوجین متقاضی طلاق توافقی، بر جدایی اصرار داشته باشند دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت به راهنمایی زوج یا زوجین به دفترخانه رسمی طلاق می نماید. لازم به ذکر است که صدور گواهی عدم امکان سازش در موردی است که زوج راضی به طلاق باشد (یعنی در طلاقهای یکطرفه به درخواست زوج یا طلاقهای مورد توافق زوجین) زیرا «گواهی عدم امکان سازش» حکم نبوده و دادگاه در مقام فصل خصومت و تشخیص ذیحق نیست، بلکه فقط در مقام صدور گواهی عدم سازش بر مبنای واقع و موجود می باشد. لذا آنجا که زوجه درخواست طلاق می نماید و زوج با درخواست موافق نیست نظر بر اینکه مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» طلاق ایقاعی است که تنها وقوع آن توسط زوج می تواند باشد و زوجه تنها در حالات استثنایی (یعنی بروز عسر و حرج وی از زندگی با زوج یا تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح) حق دارد درخواست طلاق نماید و احراز عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد نکاح امری کشفی است که دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت و تشخیص ذیحق به آن می پردازد، بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش مورد نداشته و دادگاه مبادرت به صدور حکم می نماید.

مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶مدت اعتبار این گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار داده است. وفق ماده واحده فوق الذکر گواهی صادره از مراجع قضائی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد. در صورتی که ظرف مهلت مذکور، گواهی صادره به دفترخانه تسلیم شود، سردفتر بایستی به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر شوند و این اخطاریه بایستی دوبار برای زوجین ارسال شود و در صورت عدم حضور طرفین به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف)چنانچه زوجه از حضور در دفترخانه امتناع نماید، زوج صیغه طلاق را جاری ساخته و پس از ثبت در دفترخانه، واقعه ثبت طلاق توسط سردفتر به اطلاع زوجه رسانده می شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه مراتب توسط دفترخانه به دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش اعلام می شود. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار نموده و در صورت امتناع زوج از حضور، دادگاه خود با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می نماید.

بخش دوم: اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع