فایل پاورپوینت کامل حق حبس

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق حبس :

بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

چکیده

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجاری حایز اهمیت است. یکسان سازی قوانین مربوط به بیع در کشورهای گوناگون موردنظر قانونگذاران است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی و رفع موانع حقوق معاملات بین المللی می باشد. تاکنون بسیاری از کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند.

در این مقاله، به مسئله «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته می شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسی می گردد و موارد بدیع و ظریفی از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده، و نیز خلأهای قانون داخلی در این خصوص ذکر می شوند.

از نظر کنوانسیون، تسلیم کالا و پرداخت ثمن،به شرطی که در خصوص زمان تأدیه ثمن و یا تحویل کالا بین طرفین توافق خاصی صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم یکدیگرند.

از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده می تواند تحویل ثمن از سوی مشتری را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد.

ماده ۵۸ کنوانسیون برای خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسی و آزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت.

در ماده ۸۶ کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ می شود. خریدار مادام که تمامی هزینه ها را از فروشنده نگیرد، فایل پاورپوینت کامل حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» در مورد تعهدات اصلی اجرا می گردد، مواردی که در کنوانسیون به هزینه ها و تعهدات فرعی اشاره دارند و فایل پاورپوینت کامل حق حبس برای آن ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند.

نتیجه آنکه بررسی مواد کنوانسیون در خصوص فایل پاورپوینت کامل حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق های تازه ای پیش روی ما می گذارند که قانونگذار داخلی نیز می تواند در بیع های داخلی، با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها استفاده نماید.

مقدّمه

به دلیل آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا از یک سو، در صدد برقراری یک نظام نوین اقتصادی بین المللی می باشد و از سوی دیگر، در پی رفع موانع حقوقی مبادلات بین المللی است و اتّکا به قواعد تعارض قوانین نیز به علت متفاوت بودن این قواعد در کشورهای گوناگون راهگشا نمی باشد، بررسی مواد این کنوانسیون در خصوص موضوعات مختلف ثمربخش است که در این زمینه، پرداختن به موضوع «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» در بیع بر اساس کنوانسیون و قوانین داخلی مفید به نظر می رسد.

از آن رو، که بیع یک عقد معوّض می باشد و به محض انعقاد آن برای طرفین عقد، حقوق و تکالیفی ایجاد می گردد، این مقاله در پی بررسی یکی از این حقوق، یعنی «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» می باشد؛ به این معنا که اگر یکی از متبایعین به تکلیف خود عمل نکند، برای طرف دیگر فایل پاورپوینت کامل حق حبس به وجود می آید، به نحوی که می تواند از انجام تکالیف خود تا زمانی که طرف مقابل به وظیفه خود عمل نمی کند، خودداری نماید.

در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا، در زمینه «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» می توان به مواد ۵۸، ۸۵ و ۸۶ اشاره کرد، اگرچه مواد ۷۱ و ۷۲ نیز با این بحث بی ارتباط نیستند.

به طور خلاصه، می توان چنین بیان داشت که هر یک از طرفین قرارداد بیع به محض انعقاد عقد، دارای حقوق و تکالیفی می گردند واگر یکی از آن ها به این تکالیف خود عمل نکند، برای طرف دیگر حقی به وجود می آید که می تواند از انجام وظایف خود، امتناع ورزد تا طرف مقابل به وظایف خود عمل کند. به این حق به وجودآمده، در اصطلاح، «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» گفته می شود. به تعبیر دیگر، این حق مؤیّد لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداختن ثمن است؛ یعنی هر طرف قرارداد فقط وقتی به اجرای قرارداد رضایت می دهد که طرف دیگر به وظایفش عمل کند.

همان گونه که اشاره شد، یکی از مواد راجع به «فایل پاورپوینت کامل حق حبس» در کنوانسیون، ماده ۵۸ می باشد:

متن ماده ۵۸

«۱. هرگاه مشتری ملزم به تأدیه در زمان معیّن دیگری نباشد، مکلّف است در زمانی که بایع، کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تأدیه کند. بایع می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط را مشروط به تأدیه ثمن نماید.

۲. هرگاه قرارداد متضمّن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم یا اسناد آن به مشتری، موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.

۳. تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است، ملزم به تأدیه ثمن نیست، مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قایل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»

در حقیقت، منظور اصلی از ماده ۵۸ کنوانسیون، لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداخت ثمن است. یک طرف قرارداد اجرای طرف دیگر قرارداد را فقط در مقابل اجرای متقابل به دست می آورد. پس اگر فروشنده در اجرای وظایف خود تأخیر کند، خریدار نه تنها می تواند مطالبه خسارت نماید، حتی این امر می تواند باعث از بین رفتن تضمینات داده شده نیز بشود.^(۱)

از بند ۱ این ماده چنین استنباط می شود که اگر قواعد و توافقات صریح یا ضمنی توسط طرفین وجود داشته باشند که مثلاً در چه زمانی به تکالیف خود عمل نمایند، دیگر این ماده اعمال نمی گردد. لازم به ذکر است که این موضوع از ماده ۶ کنوانسیون نیز استخراج می گردد.

متن ماده ۶

«طرفین می توانند شمول مقرّرات این کنوانسیون را استثنا، یا با رعایت ماده ۱۲ از آثار هر یک از مقرّرات آن عدول کنند یا آن را تغییر دهند.»

برای مثال، وقتی کالا به طور نسیه و بدون ضمانت فروخته شده باشد، تسلیم کالا و پرداخت ثمن نمی توانند دو شرط لازم و ملزوم باشند. این موضوع همچنین در موردی که بر پیش پرداخت یا تحصیل تضمین قبل از تحویل کالا توافق شده باشد نیز صادق است. اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحی بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ باید از نحوه تضمین، استنتاج گردد. برای مثال، وقتی یک اعتبارنامه بانکی باید گشوده شود، این کار باید به موقع انجام گیرد تا فروشنده بتواند در اثنای مدت مورد توافق برای تسلیم کالا، از آن استفاده کند؛ یعنی اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارنامه بانکی باید، دست کم، در ابتدای دوره تسلیم کالا به فروشنده برسد. خریدار در محقق کردن تضمین، ملزم است بدون اینکه منتظر اجرای همزمان تعهد توسط فروشنده باشد، وظیفه خود را انجام دهد. در واقع، بند ۱ ماده ۵۸ ناظر بر این گونه موارد است که در صورت تحقق این شرایط، فایل پاورپوینت کامل حق حبس وجود نخواهد داشت.

ماده ۵۸ در واقع، مؤیّد دو روش و شیوه عمدتا واقعی در خصوص تحویل کالا می باشد: در روش نخست، کالا یا اسناد در اختیار خریدار قرار داده می شوند؛ همان گونه که در بندهای ب و ج ماده ۳۱ آمده است. روش دوم مربوط به جایی است که مسئله حمل و نقل کالا مطرح می شود که امکان تغییر یا تعدیل این قرارداد توسط طرفین نیز وجود دارد.^(۲)

در روش نخست، که کالا باید در اختیار خریدار قرار گیرد، در خصوص محل تحویل کالا، این محل می تواند محل تجارت خریدار یا در اختیار قرار دادن کالا به مشتری در همان مکان معیّنی باشد که کالا در آنجا قرار دارد. در این گونه موارد، کنوانسیون مقرّر می دارد که پرداخت موقعی محقق شود که فروشنده کالا و یا اسناد مربوطه به واگذاری را در اختیار خریدار قرار دهد، و در این حالت، فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط به آن را مشروط به پرداخت ثمن نماید. در این صورت، خریدار باید نقدا ثمن را پرداخت کند، یا اگر فروشنده قبول کند، چکی صادر نماید. به طور معمول، اسناد یا کالا به طور غیرمترقبه در اختیار خریدار قرار داده نمی شوند، بلکه وی قبلاً خبری دریافت می دارد که مشعر بر آمادگی قبض کالاست، و با وصول این خبر، وی می تواند خود را برای پرداخت ثمن آماده نماید.

اگر کالا یا اسناد با حسن نیت و به طور غیرمترقّبه در اختیار خریدار قرار داده شوند، باید مهلت معقولی به وی داده شود تا ثمن را بپردازد. در تعیین این مدت، اوضاع و احوال از جمله مقدار ثمنی که خریدار باید بپردازد، مؤثر می باشد.

نحوه پرداخت ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط دارد. برای مثال، اگر کالا باید در محلی بجز محل تجارت خریدار قبض شود، پرداخت نقدی برای وی همراه با خطر است. این امر در مورد فروشنده نیز صادق است، چنانچه محل دریافت پول محلی غیر از محل تجارت وی باشد. از همین روست که این کار اغلب توسط نمایندگی ارسال کالا صورت می گیرد تا کالا را در مقابل دریافت ثمن تسلیم نماید.

در مورد روش دوم، که مربوط به موردی است که قرارداد متضّمن حمل و نقل کالا باشد، تسلیم کالا و قبض در محل های گوناگون صورت می گیرد. در این موارد، در واقع فروشنده در ابتدا شروع به ارسال کالا می نماید و مخارج مربوط به ارسال را می پردازد.^(۳)

یکی از مهم ترین نکات بند ۲ ماده ۵۸ آن است که این بند به طور ضمنی مقرّر می دارد فروشنده باید تقبّل نماید این گونه اقدامات را انجام دهد؛ وی حق ندارد از قبل، تقاضای پرداخت نماید؛ و نیز اینکه شروع به حمل و نقل اولین اقدامی است که فروشنده کنترل و تسلّط خود را بر روی کالا از دست می دهد. البته لازم به ذکر است که با اقدام به حمل و نقل، کنترل فروشنده به طور مطلق از بین نمی رود؛ زیرا مادام که فروشنده اسناد حمل و نقل کالا یا خود کالا را طبق معیارهای قانونی در اختیار دارد و به خریدار تسلیم نکرده، قادر است دستور دیگری به حمل و نقل کننده راجع به کالا بدهد. بند ۲ ماده ۵۸ مقرّر می دارد که فروشنده حق دارد در مواردی که خریدار نیازی به دریافت اسناد کالا، برای تحویل گرفتن آن ندارد، مثل موردی که کالا از طریق راه آهن ارسال می گردد، قبض کالا را مشروط به پرداخت ثمن از سوی خریدار نماید. همان گونه که بند ۱ ماده ۵۸ بیان می دارد، تاریخ پرداخت در این مورد موقعی است که کالا یا اسناد تسلیم خریدار می شوند. مفهوم این جمله آن است که هرگاه تسلیم و قبض در دو زمان متفاوت محقق می شوند، تاریخ قبض زمان سررسید پرداخت محسوب می شود. اگرچه خریدار از پرداخت بدون عذر موجّه خودداری کند، در تاریخ پرداخت، تغییری صورت نمی گیرد و امتناع از پرداخت منجر به نقض قرارداد خواهد شد.

وقتی بر تسلیم قسمت به قسمت کالا توافق شده، وظیفه پرداخت فقط در رابطه با قسمتی است که تسلیم گردیده و این کار باید چنانچه قسمتی از کالا تسلیم گردیده صورت پذیرد. این قاعده در خصوص تحویل های پیاپی نیز صادق است و با هر یک از این تسلیم ها به عنوان تسلیم مستقل برخورد می شود. معمولاً عدم مطابقت کالا در تسلیم های سابق، نباید برای توجیه عدم پرداخت در مورد تسلیم های بعدی بهانه قرار گیرد. ولی استقلال هر تسلیم یا تحویل پیاپی ضرورتا منجر به آن نمی شود که موضوع را از یک دیدگاه جداگانه بنگریم. در عمل، قبض کالا توسط خریدار مشروط به پرداخت ثمن یا تضمین به پرداخت آن می شود. این امر که فروشنده را کماکان ملزم به تسلیم قسمت های کالا نماییم، وقتی هنوز ثمن برای قسمت های قبلی پرداخت نشده، یا تضمین به پرداخته نشده، مغایر با رویه تجاری است؛ زیرا بر مخاطرات و ضمان معاوضی فروشنده به نحو چشمگیری افزوده می شود. (به این موضوع، آنجا که به ماده ۷۱ کنوانسیون پرداخته می شود، اشاره خواهد شد.)

بند ۳ ماده ۵۸ به خریدار حق آزمایش کالا را داده است، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد. اگر این حق برای خریدار محقق گردد و فروشنده مانع خریدار از بازرسی و آزمایش کالا باشد، کالا را طبق قرارداد تسلیم نکرده است و خریدار حق خواهد داشت که از پرداخت ثمن امتناع کند. ذکر این نکته هم ضرورت دارد: در صورتی که فروشنده اجازه ندهد کالا مورد بازرسی قرار گیرد، خریدار می تواند به جبران خسارت برای نقض قرارداد متوسّل شود. از سوی دیگر، حق خریدار مبنی بر آزمایش و بازرسی کالا شامل حق در تصرف داشتن کالا نیست. بند ۳ ماده ۵۸ بیان می دارد که مشتری باید فرصت بازرسی و آزمایش کالا را در وضعیت معمولی تجاری داشته باشد؛ یعنی در موقعیتی که چنان آزمایشی معمولاً صورت می گیرد؛ مثلاً، در محلی که کالا در اختیار خریدار قرار داده می شود، یا جایی که او آن کالا را تصرف می کند.^(۴)

اگر رویه ها و عرف جریان تسلیم یا پرداخت، مغایر با حق خریدار دایر بر فرصت داشتن بر آزمایش کالا باشد، در این حالت، حقی موصوف به «بازرسی و آزمایش کالا» برای خریدار محقق نمی گردد. گاهی نیز به صراحت مسائلی در قرارداد ذکر می شوند که این حق را از خریدار سلب می کنند؛ مثلاً، توافق می شود که ثمن پیش پرداخت شود، یا پرداخت از طریق اعتبارنامه بانکی صورت گیرد.

بند ۳ ماده ۵۸ عواقب قانونی کشف عدم مطابقت کالا با قرارداد توسط خریدار را ذکر نمی کنند. می توان چنین اظهارنظر کرد که چنین کشفی به خریدار، حق امتناع از پرداخت ثمن را می دهد.

مسئله دیگری که باید مطرح گردد آن است که در صورت عدم مطابقت کالا با آنچه در قرارداد ذکر شده، خریدار می تواند از دو شیوه استفاده کند:

۱. با استناد به ماده ۵۰ کنوانسیون، اقدام به تقلیل ثمن نماید.

۲. کالا را به فروشنده مسترد نماید.

در خصوص فایل پاورپوینت کامل حق حبس در کنوانسیون، باید به ماده ۸۵ نیز اشاره کرد. ابتدا به متن ماده ۸۵ کنوانسیون اشاره می شود:

متن ماده ۸۵

«هرگاه مشتری نسبت به قبض کالا تأخیر نماید، یا در موردی که تأدیه ثمن و تحویل کالا می بایست به صورت همزمان صورت گیرد، مشتری در تأدیه ثمن قصور ورزد و کالا در ید بایع و یا وی به نحو دیگری بر کالا استیلا داشته باشد، بایع مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانی که مشتری هزینه های متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، بایع حق دارد کالا را حبس نماید.»

این ماده دو وظیفه را بر عهده خریدار می نهد که یکی از آن ها “پرداخت ثمن” است و دیگری “قبض کالا”. اگر خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردد، که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا می بایست پرداخت می شده، در واقع، وی در اجرای قبض کالا مانع ایجاد کرده است. در این حالت، فروشنده، که کالا را در تصرف دارد، یا به نحو دیگری قادر است کنترل تصرف کالا را داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف برای حفظ کالا را معمول دارد و حق دارد تا زمانی که خریدار مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید.

بر اساس ماده ۸۵ خریدار باید همکاری نماید تا فروشنده وظیفه خود مبنی بر تحویل کالا را انجام دهد و وی باید کالا را قبض نماید. در هر حالتی که خریدار موفق به قبض کالا نگردد، ماده ۸۵ اعمال می گردد، خواه خریدار همه اعمالی را که لازمه تحویل کالا از سوی فروشنده است انجام داده باشد، یا انجام نداده باشد.

اگر در قرارداد اصلی این گونه توافق شده باشد که تأدیه ثمن همراه با تحویل کالا محقق شود، اگر آن زمان که فروشنده آماده تحویل است از سوی خریدار پرداخت صورت نگیرد، ماده ۸۵ این عمل را عدم موفقیت خریدار در پرداخت ثمن قلمداد می نماید. در این حالت، وظیفه فروشنده مبتنی بر تسلیم، معلّق می گردد و از این پس، وظیفه وی آن است که اقدامات لازم برای محافظت از کالا را انجام دهد. در این حالت، فروشنده می تواند به ماده ۶۰ این کنوانسیون استناد کند و از خریدار درخواست نماید که کالا را تحویل بگیرد و ثمن را پرداخت کند. همچنین همگام با آن، هزینه های متعارف متحمّل شده توسط وی را نیز تأدیه کند که این مسئله را می توان از ماده ۸۵ کنوانسیون استخراج نمود. اگر خریدار به وظایف خود عمل نکند، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند و به استناد ماده ۶۱ این کنوانسیون، مطالبه خسارت نماید.

سؤالی که قابل طرح است اینکه اگر توافق شود ثمن قبل از تحویل کالا پرداخت گردد و این امر محقق نشود، چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت: در این حالت، فروشنده ملزم به تحویل کالا نیست. وی می تواند یا بر اساس بند ۱ ماده ۶۵ قرارداد را فسخ کند و یا به استناد ماده ۷۱ تحویل کالا را به تعویق اندازد.^(۵)

لازم به ذکر است که ثمن قرارداد باید بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ مشخص گردد و در مکانی که طبق ماده ۵۷ مشخص می شود و در زمانی که طبق مواد ۵۸ و ۵۹ مقرّر شده است، تأدیه گردد. اگر یکی از شروط مذکور در موارد مزبور اجرا نگردد، ماده ۸۵ اجرا خواهد شد، به شرط اینکه خریدار موفق به پرداختن ثمن نشود. لازم به ذکر است که خریدار مسئول انجام همه اقدامات بیان شده در قرارداد برای پرداخت ثمن می باشد.

فایل پاورپوینت کامل حق حبس کالا، که برای فروشنده بر اساس ماده ۸۵ به وجود آمده است، تا موقعی تحقق پیدا می کند که کالا در تصرف وی باشد، یا اینکه او هنوز قادر به انتقال مالکیت کالا به شخص دیگری باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد. اصل مهمی که در اعمال ماده ۸۵ باید در نظر گرفته شود آن است که اگر حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه می توان این ماده را اعمال کرد. در این حالت، اگر خریدار از قبض کالا امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف برای محافظت از کالا را معمول دارد و حق دارد کالا را حبس نماید تا اینکه هزینه های متعارف وی توسط خریدار پرداخت گردند.^(۶)

تا زمانی که هزینه های متحمّل شده توسط فروشنده برای نگه داری و محافظت از کالا به وی تأدیه نشده اند، او فایل پاورپوینت کامل حق حبس کالا را دارد. این فایل پاورپوینت کامل حق حبس ریشه قراردادی ندارد، بلکه مبنای آن قانون است او اثر آن این است که تضمین کند خریدار ثمن و همچنین خساراتی را که امکان دارد در نتیجه تقصیر وی حادث شوند، همراه با هزینه های متعارف متحمّل شده برای نگاه داری و محافظت از کالا را می پردازد. بنابراین، فایل پاورپوینت کامل حق حبس مذکور در واقع، حقی است که بر اساس ماده ۸۵ کنوانسیون به فروشنده اعطا شده است و می تواند از این حقی که به موجب قانون به وی داده شده، استفاده نکند و یا این حق را بر اساس مفاد ماده ۸۷ کنوانسیون، با سپردن کالا به انبار، به شخص ثالث اعمال کند یا کالا را با عنایت به مفاد ماده ۸۸ بفروشد. همان گونه که اشاره شد، فایل پاورپوینت کامل حق حبس کالا توسط فروشنده ادامه پیدا می کند تا زمانی که طرف دیگر هزینه های متعارف به بار آمده را تأدیه نماید.

در مورد فایل پاورپوینت کامل حق حبس در حقوق ایران، بعدا به تفصیل بحث خواهد شد، اما این نکته را باید در اینجا متذکر شد که ماده ۸۵ در حقوق ایران قابل اجرا نیست؛ زیرا این ماده ناظر به فایل پاورپوینت کامل حق حبس در امور فرعی قرارداد بیع مثل هزینه هاست، در حالی که در حقوق ما، فایل پاورپوینت کامل حق حبس ناظر به امور اصلی و اساسی قرارداد می باشد.

ماده دیگری که در خصوص فایل پاورپوینت کامل حق حبس در کنوانسیون وجود دارد، ماده ۸۶ می باشد:

متن ماده ۸۶

«۱. چنانچه مشتری کالا را دریافت نموده و قصد اعمال هریک از حقوق خود را در چارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر ردّ آن داشته باشد، مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا معمول دارد. تا زمانی که بایع هزینه های انجام شده را تأدیه ننماید، مشتری حق دارد کالا را حبس کند.

۲. چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد موردنظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلّف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بر عهده گیرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هرگاه مشتری در چارچوب این بند، کالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین نخواهد بود.»

ماده ۳۰ کنوانسیون به وظیفه فروشنده مبنی بر تسلیم کالا و اسناد مربوطه و انتقال مالکیت کالا مربوط می شود. ماده ۸۶ کنوانسیون در دو بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت می باشد: یکی آنکه خریدار کالا را دریافت کرده و قصد داشته باشد آن را رد کند و دیگر آنکه خریدار کالا را دریافت نکرده، گرچه کالا بارگیری شده و در نهایت، در مقصد موردنظر در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وی قصد اعمال حق خود مبنی بر ردّ آن را دارد. در موقعیت نخست، کالا به طور فیزیکی در اختیار خریدار قرار گرفته، ولی در حالت دوم، کالا صرفا در معرض تصرف وی قرار داده شده است. شروط و شیوه ای که به موجب آن کالا باید تحویل خریدار داده شود، در مرتبه اول، تابع قرارداد است، و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد، در مرحله بعد، تابع مقررات کنوانسیون در رابطه با مکان، روش و سبک و زمان تحویل و سایر وظایف فروشنده خواهد بود.

از سوی دیگر، کالا باید از نظر کیفیت و کمیّت و توصیف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نیز باید به روشی بسته بندی شده باشد که موردنظر قرارداد است. بند ۱ ماده ۸۶ بر این فرض استوار است که فروشنده کالا را تحویل داده و خریدار آن ها را تحویل گرفته، ولی قصد دارد به خاطر نقض قرارداد توسط فروشنده، کالا را رد نماید؛ مثلاً، کالا مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نیست و یا در زمان مشخصی که باید تحویل داده شود، تحویل داده نشده است.

در این حالت، خریدار دارای این حق می باشد که تا وقتی تمام هزینه های متعارف توسط فروشنده به وی پرداخته نشده اند کالا را حبس کند.^(۷)

خریداری که تمایل به رد کالا دارد، باید چنین کاری را ظرف مدت متعارفی پس از اینکه وی نقض کالا را کشف کرد یا باید کشف می کرد، انجام دهد. در این مورد باید به فروشنده اخطار شود و در این اخطار باید نوع «عدم مطابقت» اعلام گردد.

در بند ۲ ماده ۸۶ به حالتی اشاره شده است که کالا در تصرف فیزیکی خریدار قرار نگرفته است. در این حالت، برای اینکه خریدار بتواند حق خود مبنی بر ردّ کالا را اعمال نماید، باید کالا را به نیابت از فروشنده تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این