فایل پاورپوینت کامل شخصیه العدد الشیخ الطوسی (۳۸۵ ۴۶۰ ه )

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شخصیه العدد الشیخ الطوسی (۳۸۵ ۴۶۰ ه ) :

قیس آل قیس*

شیخ الطائفه الحقه، ورئیس الفرقه المحقه أبو جعفر بن الحسن بن علی المعروف بالشیخ الطوسی قُدس سره القدوسی. وهو شیخ جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقه، عین، صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والکلام والأدب. وهو المهذب للعقائد والأصول والفروع، والجامع لکمالات النفس فی العلم والعمل صنف فی کُلّ فنون الإسلام، نعته السبکی بفقیه الشیعه ومصنفهم، وقال صاحب الذریعه هو أول من جعل النجف الأشرف مرکزاً علمیاً تأوی إلیه الناس. (أنظر الذریعه (ج ۲، ص ۱۴)، وطبقات الشافعیه للسبکی (ج ۳، ص ۵۱)، وروضات الجنات (ج ۶، ص ۲۱۶)، انتقل من خراسان إلی بغداد سنه ۴۰۸ ه واستقر بها أربعین سنه، ثم رحل إلی الغری «بالنجف الأشرف» فاستقر إلی أن تُوفی رحمه اللّه تعالی.

قال الأسترآبادی فی منهج المقال: «کان تلمیذ الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، ولد فی (الطوسی) قُدس سره فی شهر رمضان سنه خمس وثمانین وثلاثمائه فی طوس وقدم العراق فی شهور سنه ثمان وأربعمائه، کان یقول أولاً بالوعید۱ ثم رجع وهاجر إلی مشهد أمیرالمؤمنین [ علی بن أبی طالب ] علیه السلام خوفاً من الفتن التی تجددت ببغداد وأحرقت کتبه وکرسی کان یجلس علیه للکلام»۲.

وقال ابن حجر العسقلانی فی لسان المیزان: «فقیه الشیعه، له مصنفات کثیره فی الکلام علی مذهب الإمامیه، وجمع تفسیر القرآن وأملی أحادیث وحکایات فی مجلس، حدث عن [ الشیخ ] المفید، وهلال الحفار وغیرهما، روی عنه ابنه الحسن وغیره».

وقال ابن تغری بردی فی النجوم الزاهره: «فقیه الإمامیه وعالمهم وهو صاحب «التفسیر الکبیر» وهو عشرون مجلداً، وله تصانیف أخر، وکان قوی التشیّع».

وقال الشیخ عباس القمی فی الکنی والألقاب: «عماد الشیعه ورافع أعلام الشریعه شیخ الطائفه علی الاطلاق، ورئیسها الذی تلوی إلیه الأعناق، صنف فی جمیع علوم الإسلام، وکان القدوه فی ذلک والإمام، وقد ملأت تصانیفه الأسماع، ووقع علی قِدَمِهِ وفضله الاجماع، ومن أکبر جهابذه الإسلام، ومن یرجع إلی قوله فی الحلّ والإبرام والحلال والحرام.

تتلمذ علی الشیخ المفید [ محمد بن محمد بن النعمان ] ، والسید المرتضی، وأبی الحسین علی بن أحمد بن محمد ابن أبی جید القمی.

وثقه جمع من العلماء وغیرهم رحمهم اللّه ، وکان فضلاء تلامذته الذین کانوا مجتهدین یزیدون علی ثلاثمائه من الخاصه، ومن العامه ما لا یحصی. کان مقامه فی بغداد مع الشیخ المفید (ره) نحواً من خمس سنین، ومع السید المرتضی نحواً من ثمان وعشرین سنه، وبقی بعد السید [ المذکور ] أربعاً وعشرین سنه إثنتی عشره سنه منها فی بغداد ثم انتقل إلی النجف الأشرف وبقی هناک إلی أن تُوفی».

وقال أستاذنا العلاّمه التستری رحمه اللّه فی قاموس الرجال: «هو شیخ الطائفه بالاستحقاق، وهو المراد من التعبیر بالشیخ ممّن بعده فی الفقه والأصول والرجال بالاطلاق، وعلی کتبه صار بعده المدار فی جمیع الأعصار والأدوار. وحکی جماعه أنه وشی بالشیخ إلی الخلیفه العباسی… ، فرفع الخلیفه شأنه وانتقم من الساعی وأهانه. [ وأضاف العلاّمه التستری قائلاً ] : وقد أکثر یاقوت الحموی فی معجم أدبائه عن فهرسته فی من کان من الرواه أدیباً».

وقال آیه الله السید محسن الأمین فی أعیان الشیعه: «ولد فی طوس فی شهر رمضان سنه ۳۸۵، وهاجر إلی العراق فهبط ببغداد سنه ۴۰۸ ه ، وهو ابن ثلاثه وعشرین عاماً، وفیها لقی محمد بن محمد بن النعمان الشهیر بالشیخ المفید وتتلمذ علیه، وأدرک شیخه الحسین بن عبیداللّه بن الغضائری المتوفی سنه ۴۱۱ ه ، وشارک النجاشی [ أحمد بن علی ] فی جمله من مشایخه، وبقیعلی اتصاله بشیخه «المفید» حتی اختار اللّه للاستاذ دار لقائه سنه ۴۱۳ ه ، وعنی به المرتضی، وبالغ فی توجیهه وتلقینه، وعین له فی کل شهر اثنی عشر دیناراً، وبقی ملازماً له طیله ثلاث وعشرین سنه، إلی أن تُوفی المرتضی، فاستقل المترجم بالإمامه والریاسه، وکانت داره فی [ جانب ] الکرخ [ ببغداد ] مأوی الناس، ومقصد الوفّاد، یأتونها لحل المشاکل وإیضاح المسائل، وقد تقاطر إلیه اللعماء والفضلاء للتلمذه علیه، والحضور تحت منبره وقصدوه من کلّ بلد ومکان، وبلغت عده تلامیذه ثلاثمائه من مجتهدی الشیعه. وبلغ الأمر من الاعتناء به والأکابر له أن جعل له خلیفه الوقت القائم بأمر اللّه عبداللّه بن القادر باللّه أحمد کرسی الکلام والإفاده، وقد کان لهذا الکرسی یوم ذاک عظمه وقد قدر فوق الوصف، إذ لم یسمحوا به إلاّ لمن برز فی علومه، وتفوق علی أقرانه، ولم یکن فی بغداد یوم ذاک من یفوقه قدراً أو یفضل علیه علماً، فکان هو المتعین لذلک الشرف.

هجرته إلی النجف الأشرف

أوری السلجوقیون نار الفتن المذهبیه فی بغداد، وأغری أول ملوکهم طغرل بیک العوام بالشر حتی أدی الأمر أول وصوله إلی بغداد سنه ۴۴۷ ه إلی إحراق مکتبه الشیعه التی أنشأها أبو نصر سابور وزیر بهاءالدوله البویهی، وکانت من دور العلم المهمه فی بغداد، بناها هذا الوزیر الأدیب فی محله السورین فی الکرخ سنه ۳۸۱ ه علی مثال «بیت الحکمه»، الذی بناه هارون الرشید، وقد جمع فیها ما تفرق من کتب فارس والعراق، واستکتب تآلیف أهل الهند والصین والروم کما قاله الأستاذ محمد کرد علی (أنظر خطط الشام، ج ۶، ص ۱۸۵)، ونافت کتبها علی عشره آلاف من جلائل الآثار ومهام الأسفار، وأکثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفین، قال یاقوت الحموی [ فی معجم البلدان ] وبها کانت خزانه الکتب التی أوقفها الوزیر أبو نصر سابور بن أردشیر وزیر بهاءالدوله بن عضدالدوله، ولم یکن فی الدنیا أحسن کتباً منها، کانت کلها بخطوط الأئمه المعتبره وأصولهم المحرره… الخ. وکان من جملتها مائه مصحف بخط ابن مقله علی ما ذکره ابن الأثیر فی «الکامل فی التاریخ»، وحیث کان الوزیر سابور من أهل الفضل والأدب أخذ العلماء یهدون إلیه مؤلفاتهم، فأصبحت مکتبته من أغنی دور الکتب ببغداد، وقد أُحترقت هذه المکتبه العظیمه فیما أحترق من محال الکرخ عند مجیء طغرل بیک، وتوسعت الفتنه حتی اتجهت إلی المُتَرْجَم وأصحابه فأحرقوا کتبه وکرسیه الذی کان یجلس علیه للکلام.

وقال ابن الجوزی فی حوادث سنه ۴۴۸ ه : وهرب أبو جعفر الطوسی، ونهبت داره. ثم قال فی حوادث سنه ۴۴۹ ه : وفی صفر هذه السنه کبست دار أبی جعفر الطوسی متکلّم الشیعه بالکرخ وأخذ ما وجد من دفاتره وکرسی کان یجلس علیه للکلام، وأخرج إلی الکرخ وأضیف إلیه ثلاث سناجیق بیض کان الزوار من أهل الکرخ قدیماً یحملونها معهم إذا قصدوا زیاره الکوفه فأحرق الجمیع… الخ.

ولما رأی الشیخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلی النجف الأشرف لائذاً بجوار أمیرالمؤمنین علیه السلام، وصیرها مرکزاً للعلم وجامعه کبری للشیعه الإمامیه، وأخذت تشد إلیها الرحال وتعلق بها الآمال، وأصبحت مهبط رجال العلم ومهوی أفئدتهم.

تلک هی جامعه النجف العظمی التی شید المترجم رکنها الأساسی ووضع حجرها الأول، وقد تخرج منها خلال هذه القرون المتطاوله آلاف مؤلفه من أساطین الدین وأعاظم الفقهاء وکبار الفلاسفه ونوابغ المتکلّمین، وأفاضل المفسرین وأجلاء اللغویین وغیرهم ممّن خبروا العلوم الإسلامیه بأنواعها وبرعوا فیها أیما براعه، ولیس أدل علی ذلک من آثارهم المهمه التی هی طلیعه التراث الإسلامی.

ومما یشید بمرکز المُتَرْجَم الدینی الاجتماعی أنه هو المؤسس لجامعه النجف ومرکزها الدینی، فإنّ الذی یبدو أنّ النجف قبل أن ینتقل إلیها لم تکن إلاّ مزاراً ومدفناً وحول القبر جماعه من المجاورین لا عمل لهم إلاّ خدمه الزوار والقاصدین، وهی یومئذ قریه فی طرف ناء عن العمران والبلاد المأهوله، والکوفه التی هی أقرب بلده إلیها کان قد شملها الخراب ودکت صروحها، ولم یصل إلینا تاریخیاً سعه رقعه النجف یومئذ، وعلی أی مورد کان یعتاش أهلها، وکیف کان یتم ارواؤها وهو أهم مشاکل النجف من القدیم، ولکن لا شک أنّ البلاد القریبه منها کالحله والعشائر الفراتیه القریبه کانت تمدها بالمعونه فیما تحتاج.

أضف إلی أنّ الشیخ لما ألقی عصا الترحال فیها وهو زعیم الشیعه الأول یومئذٍ لابدّ أن تصیر مقصداً لجمیع المسلمین الشیعه مرجعاً لحقوقهم المالیه من جمیع أقطار الأرض، ویظهر أنّ الزعامه الدینیه استقرت فی النجف قبل أن تنتقل إلی الحله مده قرن علی الأقل واستمرت فی بیته بالذات، فإن ولده أبا الحسن الملقب بالمفید الثانی کان من أفذاذ العلماء وصار مرجعاً للشیعه، وکان قد أجازه والده سنه ۴۵۵ ه ، أی قبل وفاه والده بخمس سنین وبقی فی النجف مرجعاً إلی أن تُوفی وإن لم نتحقق من سنه وفاته ولا مدفنه. وکذلک حفیده أبوالحسن محمد بن الحسن بن محمد أیضاً بقی فی النجف وصار مرجعاً للشیعه إلی أن تُوفی سنه ۵۴۰ ه ، وهذا الشیخ محمد لیس له ذکر فی تاریخنا وهو من العجب، ولکن قد ذکره أبو الفلاح عبدالحی بن عماد الحنفی [ الحنبلی ] المتوفی سنه ۱۰۸۹ ه فی کتابه شذور الذهب [ شذرات الذهب ] فإنه قال عنه ج ۴، ص ۱۲۶ بهذا النص: «وفیها أی سنه ۵۴۰ ه تُوفی أبوالحسن محمد بن أبی علی الحسن بن أبی جعفر الطوسی شیخ الشیعه وعالمهم وابن شیخهم وعالمهم، رحلت إلیه طوائف الشیعه من کل جانب إلی العراق وحملوا إلیه الأموال. وکان ورعاً کثیر الزهد، وأثنی علیه السمعانی. وقال العماد الطبری، لو جازت علی غیر الأنبیاء صلاه صلیت علیه.

مکانته العلمیه

مضت علی علماء الشیعه سنون متطاوله وأجیال متعاقبه ولم یکن من الهین علی أحد منهم أن یعدوا نظریات شیخ الطائفه فی الفتاوی، وکانوا یعدون أحادیثه أصلاً مسلماً، ویکتفون بها، ویعدون التآلیف فی قبالها وأصدار الفتوی مع وجودها تجاسراً علی الشیخ وإهانه له، واستمرت الحال علی ذلک حتی عصر الشیخ ابن إدریس فکان یسمیهم بالمقلده، وهو أول من خالف بعض آراء الشیخ وفتاواه، وفتح باب الرد علی نظریاته، ومع ذلک فقد بقوا علی تلک الحال حتی إن المحقق، وابن أخته العلاّمه الحلّی، ومن عاصرهما بقوا لا یعدُونَ رأی شیخ الطائفه.

نعم، لما ألف المحقق الحلّی «شرایع الإسلام» استعاضوا به عن مؤلفات شیخ الطائفه، وأصبح من کتبهم الدراسیه، بعد أن کان کتاب «النهایه» هو المحور وکان بحثهم وتدریسهم وشروحهم غالباً فیه وعلیه.

ویقول الشیخ محمد رضا المظفر: ومما یلفت النظر عن مقامه العلمی إنّ کل من جاء بعده من العلماء إلی مده قرن کاد أن یکون مقلداً له فی آرائه لا یتخطی قوله و یحید عن رأیه حتی کاد یخشی أن ینسد باب الاجتهاد عند الشیعه».

وقال العلاّمه الخوانساری فی روضات الجنات نقلاً عن الفوائد الرجالیه للعلاّمه الطباطبائی: «شیخ الطائفه المحقه، ورافع أعلام الشریعه الحقه، وإمام الفرقه بعد الأئمه المعصومین، وعماد الشیعه الإمامیه بالمذهب والدین، ومحقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع، صنف فی جمیع علوم الإسلام، وکان فی ذلک القدوه والإمام.

[ وأضاف الخوانساری قائلاً ] : ثم لیعلم أن هیهنا بقی شیئان ینبغی أن ینبه علیهما… أحدهما أنّ لهذا الشیخ المتقدم العمید من المشایخ والمحدثین والأساتذه ما لا یوجد لأحد من الطائفه مثله، ومن کثره فضائل اولئک أیضاً یظهر لک فضله ونبله، فلیحط عملک فی مثل هذه الترجمه بأسمائهم لا محاله، کیلا تکون علی العمه تیهاء جلاله مقداره؟ بعد هذه الحاله، وکذلک له من التلامیذ ورجال الحوزه وطلاّب الحضره والآخذین من برکات ذلک النفس الذی قد شرحنا لک نواله، وحضرهُ جماعه فوق کثیر من الجماعات، جمیعهم من أرباب المراتب والمناعات، مع الاعتقاد الکامل لهم بصحه طریق استنباطاته بحیث قد عدوا من مقلدته فیما وافقوه من مسائل خلافاته.

وثانیهما إنّ تبویب مصنفاته الموجوده إلی هذا الزمان وترتیبها وبدیع کل ما اشتملت علیه وحوشها وغریبها ماهی، وما الملحوظ له فی کثیر من تلک المصنفات والداعی له إلیها حتی یکون المطالع لها علی بصیره من الأمر، غیر مسند إلیه ما لیس له من القول، ویشکر سعیه الجمیل فی تنقیح ما صنعه علی سبیل التفصیل، فأما الکلام علی المرحله الأولی منها بحسب ما هو المحقق لدینا أو المنقول إلینا فهو إنّا نقول بعد التوکل علی إلهنا الغایه للسؤال، ثم التوسل بأذیال الرسول وآل الرسول، أما القبیله الأولون ومشیخته المحللون المفضلون، فمنهم بعد شیخنا المفید، وسیدنا المرتضی، وجماعه أخری لهم عنوانات علی حده فیما یجیء أو ما مضی هو: أحمد بن إبراهیم القزوینی، وأحمد بن عبدون الفراز، وأحمد بن محمد بن موسی الأهوازی، وجعفر بن الحسین القمی والحسین بن القاسم العلوی، والحسین بن إبراهیم القزوینی، والحسین بن عبیداللّه الغضائری، وعلی بن أحمد بن أبی جید، وعلی بن شبل بن راشد، ومحمد بن سلیمان الحمدانی، وهلال بن محمد الحفار، وأبو طالب بن غرور، وأبو علی بن شاذان، وجماعه من علماء العامه المشار إلی أسمائهم وصفاتهم فی کتابه «المجالس» وغیره، مثل أبی محمد الفحام علی بن محمد بن خنیس، وأبی القاسم بن الوکیل، والفجیع العقیلی، وأبی عمیر بن المهدی، فلیلاحظ.

وأما تلامذه مجلسه المنیف فمن جمله مشاهیرهم المستنبطه أسماؤهم من التضاعیف بعد ولده الجلیل الثقه العین أبی علی الحسن بن الشیخ، صاحب کتاب «المجالس» وغیره، هو أبو إبراهیم إسماعیل بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسین بن بابویه القمی، وأخوه أبو طالب إسحاق بن محمد، والشیخ العدل الثقه آدم بن یونس بن المهاجر النسفی، والشیخ الفقیه الدّین أبوالخیر برکه بن محمد بن برکه الأسدی، والشیخ العلم العین المشهور أبو الصلاح الحلبی، والسید الثقه المحدث أبو إبراهیم جعفر بن علی بن جعفر الحسینی، وشیخ الإسلام الحسن بن بابویه القمی، والفقیه الثقه الوجیه الکبیر محیالدین أبو عبداللّه الحسن بن المظفر الهمدانی، والشیخ الثقه الفقیه أبو محمد الحسن بن عبدالعزیز الجبهانی، والفقیه الثقه الشیخ الإمام موفق الدین، والفقیه الثقه الحسین بن الفتح الواعظ الجرجانی، والسید الفقیه أبو محمد زید بن علی بن الحسین الحسنی، والسید أبو الصمصام ذوالفقار بن معبد الحسینی، والشیخ سلمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتی، والشیخ الفقیه الثقه صاعد بن ربیعان، والشیخ الفقیه أبو الصلت محمد بن عبدالقادر، والشیخ الفقیه المشهور سعدالدین ابن البراج، والشیخ عبدالرحمن بن أحمد النیسابوری، وعبدالجبار بن علی المقرئ الرازی، والشیخ علی بن عبدالصمد التمیمی السبزواری، والشیخ عبیداللّه بن الحسن بابویه القمی، والأمیر الفاضل الزاهد الورع غازی بن أحمد بن أبی منصور السامانی، والشیخ الثقه الفقیه کردی بن عکبری بن کردی الفارسی، والسید المرتضی أبوالحسن المطهر ابن أبی القاسم الدیباجی، والشیخ الثقه الفقیه أبو عبداللّه بن هبه اللّه الوراق، والشیخ أبو جعفر محمد بن علی بن محسن الحلبی، والشیخ أبو سعد منصور بن الحسین الآبی، والشیخ الإمام جمال الدین محمد بن أبی القاسم الطبری، والسید الفقیه المحدث الثقه ناصرالدین الرضی بن محمد الحسینی، ومحمد بن الحسن بن علی الفتال…

أما الکلام علی المرحله الثانیه التی هی بیان أوضاع بعض ما له من المصنفات فمن جمله ذلک إنّ المستفاد من تتبع کتابه المعروف الکبیر «تهذیب الحدیث» إنّ وضعه إنّما هو لمطلق جمع الأحادیث ما ورد منها علی سبیل الوفاق أو الخلاف، بخلاف کتاب «الاستبصار» فإنّه مقصور علی جمیع المخالفات من الأخبار، وکل منهما فی بیان أحادیث أهل بیت العصمه، المتعلقه بفقههم وفروعهم فی ضمن ثلاثین کتاباً من أبواب الفقه، کما عرفت إنّ کتابه المبسوط کان قد اشتمل علی ثمانین کتاباً منها، إلاّ أنّ «التهذیب» أبسط من الاستبصار بکثیر، وقد کتبه بإشاره أستاذه المفید، وبعنوان الشرح لکتاب «المقنعه» الذی هو فی الفقه کتاب سدید، وذلک لما سمعه یقول إنّ أبا الحسین الهارونی العلوی کان یعتقد الحق ویدین بالإمامه، فرجع عنها لما التبس علیه الأمر فی اختلاف الأحادیث، وترک المذهب، ودان بغیره لما لم یتبین له وجوه المعانی فیها، وإنه إذا کان الأمر علی هذه الجمله فالاشتغال بشرح کتاب یحتوی علی تأویل الأخبار المختلفه والأحادیث المتنافیه من أعظم المهمات فی الدین، ومن أقرب القربات إلی اللّه تعالی لما فیه من کثره النفع المبتدی والریّض فی العلم، وقد أسقط من الرساله المذکوره بابها المتقدم الذی هو فی أصول العقائد بإشارته أیضاً. لأنه کان خارجاً عن مقصوده، نعم هو مع ذلک کله اسم خالف المسمی، ولفظ لم یطابق المعنی لأنّ أخباره منثوره غیر منتظمه، ومنشوره غیر ملتئمه، وترتیبه مشوش عسیر التناول، ومهوش کثیر التساهل، تطلب منه أحادیث المسأله فی غیر موضعها کثیراً، فلیکن المجتهد عند مراجعته إیاه بمناسبات هذه المواضع بصیراً، وإن کان صاحبو «الوسائل»، و «البحار»، و «الوافی» کفونا بجوامعهم الثلاثه الباهره النظام، مؤنه الرجوع إلی الکتب الأربعه الخالیه تمامها عن التهذیب التام، ولا سیّما هذا الکتاب الذی بلغ إلیه منّا الکلام، وهو بعکس ما عرفته منه متّسم عند المؤلف له ب «تهذیب الأحکام»، وسوف یأتی فی ذیل ترجمه السید هاشم البحرانی إن شاء اللّه تعالی أیضاً أنه رتب کتاب تهذیب الشیخ أحسن الترتیب، غیر أنه کما قیل سماه بعض علماء تلک الدیار وتلک الأعصار بتخریب التهذیب، ولیس ذلک من البلدی والمعاصر بعجیب.

هذا ومن جمله ما ذکر أیضاً، هو مما ینفع المراجعین إلی الکتب الأربعه علمه، ویضرُّ بهم فوق حدّ الرقم کتمه وجهله، هو إنّ بناء شیخنا المرحوم فی کتابی حدیثه اللذین هما من تلک الأربعه المتناسبه، نسبه الروایات إلی مصنفی الکتب التی وقع فیها النقل عنها من الأصول الأربعمائه وغیرها المؤلفه زمن الصادقین ومن بعدهما فی أحادیث الإمامیه الوارده عن أهل بیت العصمه علیهم السلام لا إلی عیون تلک الکتب والأصول کما هو دأب جماعه من قدمائنا الفحول، ولا إلی مشایخ نفسه المتصله الاسناد إلی اولئک المصنفین، کما هی طریقه ثقه الإسلام فی کتابه «الکافی»، ولا إلی رواه الأصل الذین تلقوها بدون الواسطه من بیان المعصوم، کما هو عمل شیخنا الصدوق فی کتاب «من لا یحضره الفقیه» ولما کان غیر طریقه «الکافی» فی أخذ الروایه یلحقها بباب المرسل، الذی لیس علیه منّا المعول، لصدق عدم اتصال الاسناد بالنسبه إلیه، وعدم حصول العلم لنا بکون النقل فیه بطریق الوجاده المعتبره عند أهل الدرایه، ومن جمله طرقهم السبع فی تجویز الروایه، ولا أقل من کون هذه الطریقه مع عدم تمهید الجابر لأضرارها فی القطع بصدور مرویاتها عند معتبریه أو معتقدیه، وفی ظهور أدله حجیه خبر الواحد الظنی المعتبر بالنسبه إلی أمثالها عند غیرهم، مع مخالفتنا الأصل الأصیل الأولی المسلم عند الکل الذی هو عدم حجیه الظنون تدلیساً فی نسبه التحدیث إلی المشایخ الأعلام، ومخالفاً لما أذن لنا فی الرواه عن الأئمه المعصومین علیهم السلام، فلاجرم تدارک شیخنا الصدوق، ومولانا الشیخ المرحومان، ما کان قد ورد علی جوامعهم الثلاثه من مقوله هذا النقصان بوضع کلّ منهما فی خاتمه کتابه الأخیر جزءاً أخیراً یذکر فیه مشیخه نفسه، بمعنی شیوخ روایته من ابتداء من أخذ عنه إلی أن یوصل إلی أحد من رواه الأصل، أو أصحاب تلک الکتب والأصول، وإن کان لا یتدارک بمشیخه کتاب التهذیب، ما وقع فیه من المدالسه والتجنیب، من جهه أنه أسقط المؤلف فی جمله من أساتیذ أحادیثه راویاً أو راویین، لا یتصل منها السند إلاّ بعد تخلّل أحد منهما فی البین، فصارت تلک الأخبار من هذه الجهه مرسله بالمعنی الأعم مع أنّ أسانیدها فی الظاهر متصله علی الوجه الأتم، وکذا من جهه کون جمله من الأخبار الواقعه فیه بعض الکتب التی قد أخذت هی أیضاً من کتب جماعه أخری لا یکون اتصالاً بین مؤلفی تلک الکتب ومؤلفی هذه، فتری الشیخ ینقلها عنهم علی سبیل العنعنه، واسقاط تلک الوسائط المعینه، تعویلاً علی ذکرها فی أول کتابه، کما وقع هذا بالنسبه إلی کثیر مما نقله عن موسی بن القاسم العجلی، عن بعض أصحاب تلک الکتب، من غیر إشاره إلی ذکر الواسطه الواقعه بینهما لامحاله، فیظن الغافل عن حقیقه هذا الأمر الاتصال، مع أنّ الواقع عنهما هو الارسال ومثل ما تری منه أیضاً فی خصوص ما نقله عن کتاب «الکافی» لثقه الإسلام الکلینی رحمه اللّه أنه کثیراً ما أسند الحدیث الذی ینقله عن ذلک الکتاب إلی من أورده هو فی أول السند من غیر التفاوت إلی أنه إنما أسقط من أوله ذکر شیخه الأول لکونه مذکوراً فیما تقدم علیه، فکان إلیه الأمر قد حول علیه من العمول فلیتأمل ولا یغفل.

ثم لیعلم أنّ من جمله ما ذکرناه قد ظهر لک أیضاً الوجه من شده اهتمام الطائفه وغیرهم فی ابقاء سلسله الاجازات، وعدم التجاوز عن الطرق السبع المقرره عندهم فی تحمل الروایات، من قراءه الشیخ علی السامع منه مطلقاً، جمیع کتاب الحدیث مثلاً، کما ذکروها فی المرتبه أولاً، ثم قراءته علیه حدیثاً من أول الکتاب، وحدیثاً من وسطه وحدیثاً من آخره، کما رُوی فی الصحیح عن عبداللّه بن سنان قال، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام یجیئنی القوم فیسمعون منّی حدیثکم، فاضجر ولا أقوی، قال فاقرأ علیهم من أوله حدیثاً، ومن وسطه حدیثاً، ومن آخره حدیثاً.

ثم ما کان بعکس الأول وهی قراءه الراوی علی الشیخ، کما ذکروها تالیه الأولی فی الاعتلاء والاعتداد والاکتفاء به فی الروایه عن الأستاذ، وقد نقل الاجماع علی جواز الروایه بهذا الوجه، وکذا بالطریقه الأولی، وفیه أیضاً من الدلاله علی عدم حجیه خبر الواحد المعتبر مطلقاً ما لا یخفی.

ثم سماع الراوی حین قراءه غیره علی الشیخ، ثم المناوله، ثم الاجازه بالمعنی الأخص، وهی تصریح الشیخ بلفظه أو بکتابته لأحد بالرخصه فی الروایه عنه، لما عینه من مؤلفاته ومرویاته، ثم الوجاده بالکسر التی هی من اللغات المولده لأصحاب الدرایه، تمییزاً عن سائر مصادر وجد یجد، وهی أنزل وجوه التجمل بمعناها الذی سوف تظفر علیه، حتی أن قیل والذی جعلوه من القدح فی محمد بن سنان المشهور، أنه روی بعض الأخبار بالوجاده، فالأخبار التی نقلوها جلها بالوجاده، انتهی. وقد عدَّ بعض محقی أرباب الدرایه المناوله مع الاجازه من أعلی أنواع الاجازه علی الاطلاق ومقدماً علی السماع الذی قد عرف لک منه السیاق، والمراد بالمناوله هو أن یناول الشیخ کتاباً إلی الراوی، ویقول له: هذا الکتاب عن مرویاتی عن الإمام أو الشیخ إلی الإمام علیه السلام فاروه عنی مثلاً، أو لم یقل لکن علم الراوی أنه من مرویاته، أو یرسل إلیه ما أذن له فی روایته وإن لم یصرح بالإذن فی الروایه للمرسل إلیه. فإنّ الظاهر الاکتفاء به أیضاً، بل الظاهر الاکتفاء بمحض اعلامه للمطالب بأنّ هذا الکتاب مثلاً من جمله رواته أو سماعه، وإن سکت عن الإذن له فی الروایه، وإن جعلوه والکتابه إلی الطالب قسمین للمناوله بمعنییها المتقدمین کما روی فی الکافی بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب ولا یقول إروه عنی، یجوز لی أن أرویه عنه، قال: فقال إذا علمت أنّ الکتاب له فاروه عنه.

وکان من هذه الجهه قید بعض أعاظم المحدثین قوله واعلم أنّ المشهور بین العلماء أنه یشترط الاجازه بأحد الطرق السته أو السبعه، فی نقل الخبر بقوله والظاهر الاحتجاج إلیها فی الکتب غیر المتواتره، کالکتب الأربعه للمحمدین الثلاثه رضی اللّه عنهم، کالکتب المشهوره عند الأئمه الثلاثه، فلا یکون ذکرهم الطریق الیه حینئذ إلاّ لمجرد التیمّن والتبرّک، مع أنّ فی کلام البعض أیضاً النظر من جهه أنه ظن انحصار فائده الاجازه فی تصحیح النسبه، أو محض التیمّن والتبرّک، وهو فی حیز المنع، فإنّ الظاهر من کلمات القوم فحاوی الأخبار الوارده فی هذا المقام عدم جواز الروایه تعبداً، أو سجداً لثغور الشریعه المطهره إلاّ بعد حصول الرخصه فیها من المشایخ بأحد من الوجوه المقرره، کما لا یجوز الفتوی إلاّ بعد حصول درجه الاجتهاد، وإن کان مما یطابق الواقع مضافاً إلی عدم انطباق لفظه «جاءکم» المذکور فی آیه النبأ «یا أیها الّذین آمنوا إن جاءکُم فاسقٌ بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهاله » (الحجرات، ۶)، علی غیر ما کان من الخبر منقولاً بهذه النسبه، فینبغی العمل بما ألقاه الرجل من غیر هذه الطرق تحت أصاله المنع عن العمل بمطلق الظنون فلیتأمل.

قال مولانا الفقیه المتبحر الشیخ إبراهیم القطیفی قدّس سرّه فی ذیل اجازته الطویله للشیخ شمس الدین محمد بن الحسن الأسترآبادی، عند جرّه الکلام إلی ذکر غایه اهتمام علماء الإسلام بأمور الإجازه، وکونها أعم طرق الروایه منفعه، وأسهلها تناولاً لا یقال ما فائده الإجازه، فإن الکتاب تصح نسبته إلی قائله ومؤلفه، وکذا الحدیث لأنه مستفیض ومتواتر، وأیضاً فالإجازه لابد فیها من معرفه ذلک، وإلاّ لم یجزْ إذ لیس کلّ مجیز یعیّن الکتب وینسبها، بل یذکر إنّ ما صح أنه من کتب الإمامیه ونحو هذه العباره لأ نّا نقول نسبه الکتاب إلی مؤلفه لا إشکال فی جوازها، لکن لیس من أقسام الروایه والعمل والنقل للمذاهب توقف علی الروایه، وأدناها الإجازه، فما لم تحصل لم تکن مرویه، فلا یصح نقلها ولا العمل بها، کما لو وجد کتاباً کتبه آخر فإنّه وإن عرف أنه کتبه، لم یصح أن یرویه عنه، (انتهی).

فالظاهر أنّ المناوله بالمعنی المذکور، کما أنّها من أقسام الإجازه بالمعنی الأعم الشامله لجمیع الطرق المذکوره، کذلک هی من جمله أفراد الإجازه بالمعنی الأخص التی جعلوها قسیماً للقراءه والمساع والمناوله وغیرها، وذلک أنّ الإجازه بهذا المعنی أیضاً عندهم أعم من أن یکون متعلقها جمیع مرویات الرجل ومصنفاته، أو کتاباً من کتب الحدیث وغیره بالخصوص یشیر إلیه بالمکاتبه وغیرها فی مقام إعطاء الرخصه فی الروایه، بأن یقول الشیخ مثلاً أجرت لک أن تروی عنّی هذا الکتاب، أو جمیع کتبی فی روایاتی أو جمیع ما صح عندک، أنه من روایتی. وأما المراد بالوجاده : فهو أن یجد الراوی کتاباً یعلم أنه من خط شیخه أو من روایته، کما إنّا نعلم أنّ الکتب الأربعه من مصنفات ومرویات الأئمه الثلاثه رضی اللّه عنهم، وقد استدل علی جواز الاکتفاء بها فی مقام الروایه : أولاً، بعموم الجواب الواقع فی الرضوی السابق، واستقرار عمل الأصحاب علی النقل من الکتب المعلومه الانتساب إلی مؤلفیها، من غیر نظر منهم فی رجال السند إلیها ولا تمهید لبیان المشیخه الواقعه بین الناقل وبینها، وثانیاً بخصوص الخبر الذی رواه ثقه الإسلام الکلینی فی الصحیح عن محمد بن الحسن بن أبی خالد قال، قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام جُعِلتُ فداک أنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر، وأبی عبداللّه علیه السلام، وکانت التقیه شدیده، فکتبوا کتبهم، قلما نَرْوِ عنهم فلما ماتوا صارت الکتب إلینا، فقال حدثوا بها، فإنّها حقّ.

وفی الموثق کالصحیح عن عبید بن زراره قال، قال أبو عبداللّه علیه السلام: أکتب وبث علمک فی إخوانک، فإن متّ فاورث کتبک بنیک، فإنّه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأمنون فیه إلاّ بکتبهم، بل قال بعضهم إنّ هذا الخبر کما یظهر من عمومه العمل بالوجاده یدل علی رجحان الکتابه والنقل، أما علی الوجوب کما هو ظاهر الأمر، أو علی الاستحباب علی احتمال.

ویدل علیه أیضاً ما رواه فی الصحیح عن أبی بصیر قال، سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا، ورواه فی الصحیح أیضاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: القلب یتکل علی الکتابه.

والذی یدلّ علی مرجوحیه الإرسال ما رواه مرفوعاً قال، قال أبو عبداللّه علیه السلام: إیاکم والکذب المفترع، قیل له: وما الکذب المفترع؟ قال: أن یحدثک الرجل بالحدیث فتترکه وترویه عن الذی حدثک عنه، وبإسناده عن السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: إذا حدثتم بحدیث، فاسندوه إلی الذی حدثکم به، فإن کان حقاً فلکم، وإن کان کذباً فعلیه.

وقال أیضاً المولی إسماعیل الخاجوئی قدّس سرّه، فی دیباجه کتابه «الأربعین» وهو أنفع خزائن المجتهدین والمتتبعین، إنّی لم أطول الکلام کغیری فی اتصال طریقی إلی الکتب الأربعه، لأنّ من الواضح بل الأوضح منه أنّ أمثال هذه الطرق لیست لذکرها فائده تعتد بها إذ لا حاجه فی زماننا وما یشبهه من الأزمنه التی اشتهر فیها «الکافی» و «التهذیب» وما شاکلهما من الکتب المشهوره اشتهار الشمس وسط السماء إلی الاسناد ببعض المشایخ إلی تلک الکتب، لأنها مشهوره معروفه بین عامه العلماء، ومعلوم یقیناً أنّ «التهذیب» مثلاً من الشیخ الطوسی، وأنه راض بالنقل عنه، فلا ثمره للمشیخه إلاّ تشبهاً بالسلف، وتیمناً واتصالاً للسند فجهاله بعض هؤلاء وهم من مشایخ الإجازه والحافظین للأخبار غیر ضاره إذا کان ما فی أصل السند معتبراً، ولهذا لا یوصف الطریق الذی هم فیه بالصحه إن لم یکن فیه قادح من غیر جهتهم. تم کلامه رُفِعَ اللّه مقامُهُ.

ولکن مجال النظر باق بعد فیما ذکره من الدلیل علی کفایه الوجاده مطلقاً فی جواز العمل بالروایه، ومن نفی الفائده فی ترتیب الطرق إلی الأصول المعتبره، والمصنفات المشتهره، سوی محض التیمّن بتعدیدها فی ضمن المشیخات، والتبرّک بتفصیلها فی ذیل الاجازات، وذلک لما قدمناه لک من التقرّب والتقریر وعدم الاتفاق علی جواز الروایه علی النحو الأخیر، بل غیر الأولیین مع السبع المعتبره عند الأکثر کما صرح بهذه المرحله بعض من تأخر.

ومن جمله ما یحقق المحصول لک أیضاً من هذا المرام ویبصرک فی مضمار المسابقه إلی إتمام هذا الإکرام، کلام سیدنا العلاّمه الطباطبائی قدّس سرّه بما یکون هذا لفظه وللّه درّه: فائده، قد سلک کلّ من مشایخنا الثلاثه أصحاب الکتب الأربعه رضوان اللّه علیهم فی أسانید کتابه مسلکاً غیر ما سلکه الآخر، فالشیخ الإمام ثقه الإسلام الکُلینی رحمه اللّه جری فی «الکافی» علی طریقه القدماء: من ذکر جمیع السند، غالباً وترک أوائل الاسناد علی سبیل الندره، اعتماداً علی ذکره الأخبار المتقدمه علیه فی الباب، وقد یتفق له الترک بدون ذلک أیضاً، فإن کان المبتدأ بذکره فی السند طریق معهود متکرر فی الکتاب کأحمد بن محمد بن عیسی أو أحمد بن محمد بن خالد أو سهل بن زیاد، فالظاهر البناء علیه، وإلاّ کان الحدیث مرسلاً، ومثله فی اصطلاح المحدثین (معلقاً).

والصدّوق رئیس المحدثین بنی فی «الفقیه» من أول الأمر علی اختصار وحذف أوائل السند، ووضع فی آخره مشیخه یعرف بها طریقه إلی من روی عنه، فهی المرجع فی اتصال سنده فی أخبار هذا الکتاب، وربما أخل فیها بذکر الطریق إلی البعض نادراً، فیکون السند باعتباره (معلقاً).

وأما شیخ الطائفه قدّس سرّه، فاختلفت طریقته فی ذلک، فإنّه قد یذکر فی «التهذیب والاستبصار» جمیع السند کما فی «الکافی» وقد یقتصر علی البعض بحذف الصدور کما فی «الفقیه» واستدراک المتروک فی آخر الکتابین فوضع له مشیخته المعروفه، وهی فیها واحده غیر مختلفه، وقد ذکر فیها جمله من الطرق إلی أصحاب الحدیث والأصول والکتب ممّن صدر الحدیث بذکرهم وابتدأ بأسمائهم ولم یستوف الطرق کلها، ولا ذکر الطریق إلی کل من روی عنه بصوره التعلیق، بل ترک الأکثر لقله روایته عنهم، وأحال التفصیل علی فهارست الشیوخ المصنفه فی هذا الباب، وزاد فی «التهذیب»، الحواله علی کتاب «الفهرست» الذی صنفه فی هذا المعنی، وقد ذهبت فهارست الشیوخ بذهاب کتبهم، ولم یبق منها الآن إلاّ القلیل، کمشیخه الصدوق، وفهرست الشیخ الجلیل أبی غالب الزراری، ویعلم طریق الشیخ منهما بوصل طریقه إلیهما بطریقهما إلی المصنفین.

إلی أن قال رحمه اللّه : وذهب جماعه من المتأخرین إلی عدم الحاجه إلی الطریق فیما روی بصوره التعلیق من أحادیث الکتب الثلاثه، لما قاله الصدوق فی أول کتابه: إنّ جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول وإلیها المراجع. وما صرح به الشیخ فی «المشیخه» إنّ ما أورده بحذف الاسناد إلی أصحاب الأصول والکتب قد أخذه من أصولهم وکتبهم. ففی «التهذیب» اقتصرنا فی إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی أخذنا الخبر من کتابه وصاحب الأصل الذی أخذنا الحدیث من أصله، وفی «الاستبصار» نحو ذلک.

وعلی هذا فلا یضر الجهل بالطریق، ولا اشتماله علی مجهول أو ضعیف، لأنّ الاعتماد علی نقل الشیخین لهذه الأخبار من تلک الأصول والکتب، وقد کانت مشهوره معروفه فی تلک الأعصار متواتره النسبه إلی أصحابهما عندهما کاشتهار کتبهما وتواترها عندنا، والوسائط بینهما وبینهم کالوسائط بیننا وبینهما، والجمیع من مشایخ الإجازه، ولا یتوقف علیهم صحه الحدیث، ولأنهم مع الذکر لا یقدح جهالتهم وضعفهم، فمع الترک والتصریح بالمآخذ أولی. ولذا لم یتعرض الشیخ فی مقام الطعن فی السند لرجال الواسطه، ولو کانوا من الرواه لتعرض لهم فی بعض الأحیان.

ویضیف هذا القول اطباق المحققین من أصحابنا والمحصلین منهم علی اعتبار الواسطه والاعتناء بها وضبطه المشیخه وتحقیق الحال فیها، والبحث عما یصح وعما لا یصح منها، وقدحهم فی السند بالاشتمال علی ضعیف أو مجهول وقد أوردهما العلاّمه وابن داود، فی کتابیهما منوعه إلی أنواع الحدیث، من الصحیح، والحسن، والموثق والضعیف، مع بناء السند علی هذا التنوع، ووافقهما علی ذلک سائر علماء الرجال والحدیث والاستدلال، إلاّ من شذَّ، ومقتضی کلام الشیخین فی الکتب الثلاثه، إنّ الباعث علی حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع الشیخه، لا عدم الحاجه إلیها (کما قیل) وإلاّ لما احتیج إلی الاعتذار من الترک، بل کان الذکر هو المحتاج إلی العُذر، فإنه تکلف أمر مستغن عنه علی هذا التقدیر.

وقد صرح الشیخ فی مشیخه التهذیب بأنّ إیراد الطرق لاخراج الأخبار بها عن حدّ المراسیل والحاقها بالمسندات، ونص فیها وفی مشیخه الاستبصار علی أنّ الوسائط المذکوره طرق یتوصل بها إلی روایه الأصول والمصنفات.

وفی کلام الصدوق ما یشیر إلی ذلک کلّه، فلا یستغنی عن الوسائط فی أخبار تلک الکتب، ودعوی تواترها عند الشیخ والصدوق کتواتر کتبهما عندنا ممنوعه، بل غیر مسموعه کما یشهد به تتبع الرجال والفهارست والظنّ بتواترها مع عدم ثبوته، لا یدخلها فی المتواتر، فإنّه مشروط بالقطع، والقطع بتواترها البعض لا یجدی مع فقد التمیز، وکون الوسائط من شیوخ الإجازه فرع تواتر الکتب، ولم یثبت.

وعدم تعرّض الشیخ لها فی مقام التضعیف، ربّما کان للاکتفاء بضعف غیرها ولثبوت الاعتماد علیها لغیر التوثیق، أو لعدوله عما قاله فی «الفهرست» و «الرجال» من الحکم بالضعف، فإنّ الشیخ قد یضعف الرجل فی موضع ویوثقه فی آخر، وآراؤه فی هذا وغیره لا تکاد تنضبط علی أ نّا لو سلّمنا تواتر جمیع الکتب فذلک لا یقتضی القطع ما تضمنته من الأخبار فرداً فرداً، لما یشاهد من اختلاف الکتب المتواتره فی زیاده الأخبار ونقصانها، واختلاف الروایات المورده فیها بالزیاده والنقیصه والتغییرات الکثیره فی اللفظ والمعنی فالحاجه إلی الواسطه ثابته فی خصوص الأخبار المنقوله بألفاظها المعینه، وإن کان أصل الکتاب متواتراً، وأیضاً فالاحتیاج إلی الطریق إنّما یرتفع لو علم أخذ الحدیث من کتاب من صدر الحدیث باسمه، إلی أن قال:

من الجائز أن یکون أخذ الحدیث من کتاب من تأخر عنه ونسبه إلیه، اعتماداً علی نقله له من کتابه، ثم وضع المشیخه لیدخل الناقل فی الطریق ویخرج عن عهده النقل عن الأصل، والاعتماد علی الغیر شایع معروف.

ثم إلی أن قال: ولا أقل من الاحتمال الناشئ من اختلاف عبارات الشیخ فلا یسقط اعتبار الطریق الذی وصفه لأخبار الکتابین، بل یجب اعتباره عملاً بالأصل، وظاهر الوضع المقتضی للاحتجاج، مع انتفاء القطع بخلافه إلی آخر ما ذکره رحمه اللّه (راجع: الفوائد الرجالیه، ج ۴، ص ۷۲ ۸۰).

وقال مولانا المجلسی الأول قدّس سرّه الأجل الأبجل فی ذیل ترجمته لأحوال محمد بن عیسی العبیدی الذی ضعفه الشیخ والصدوق واستثناء الثانی منهما من رجال کتاب «نوادر الحکمه» والذی یخطر ببالی، أنّ تضعیف الشیخ باعتبار تضعیف ابن بابویه، وتضعیفه باعتبار ابن الولید کما صرح به مراراً، وتضعیف ابن الولید لکون اعتقاده أنه یعتبر فی الإجازه أن یقرأ علی الشیخ، أو یقرأه الشیخ ویکون السامع فاهماً لما یرویه، وکان لا یعتبر الإجازه المشهوره بأن یقول: أجزت لک أن تروی عنّی، وکان محمد بن عیسی صغیر السّن لا یعتمدون علی فهمه عند القراءه، ولا علی اجازه یونس له، ولهذا ضعّفه، وأنت خبیر بأنه لا یشترط ذلک، بل یکفی الإجازه فی الکتب، بل لا یحتاج فی الکتب المتواتره إلی الإجازه، فلهذا الاشتراط ضیق علی نفسه بعض من عاصرناه رحمه اللّه فی أمثاله، والحق أحق بالاتباع، انتهی.

ولما بلغ الکلام إلی هذا المقام فلا جناح علینا أن نعطف لک أیضاً عنان العزیمه إلی نقل عین عباره الشیخ فی «مشیخه التهذیب» قبل شروعه فی ذکر المشیخه لما فی بین ذلک من المنافع المدیحه، فنقول: قال ابتدأ منه رحمه اللّه تعالی فی تقریر کنّا شرطنا فی أول هذا الکتاب أن نقتصر علی إیراد شرح ما تضمنته الرساله «المقنعه» وأن نذکر مسأله مسأله، ونورد فیها الاحتجاج من الظواهر والأدله المفضیه إلی العلم ونذکر مع ذلک طرفاً من الأخبار التی رواها مخالفونا، ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلّق بأحادیث أصحابنا رحمهم اللّه ، ونورد المختلف فی کل مسأله منها والمتفق علیها، ووفینا بهذا الشرط فی أکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهاره، ثم رأینا أن نخرج بهذا البسط عن الغرض، ویکون مع هذا الکتاب مبتوراً غیر مستوفٍ، فعدلنا عن هذه الطریقه إلی إیراد حدیث أصحابنا رحمه اللّه [ علیهم ] المختلف فیه والمتفق. ثم رأینا بعد ذلک أنّ استیفاء ما یتعلق بهذا المنهاج أولی من الأطناب فی غیره، فرجعنا وأوردناه من الزیادات ما کنّا أخللنا به، واقتصرنا من إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی أخذنا الخبر من کتابه، أو صاحب الأصل الذی أخذنا الحدیث من أصله، واستوفینا غایه جهدنا ما یتعلق بأحادیث أصحابنا رحمه اللّه [ علیهم ] المختلف فیه والمتفق، وبینّا عن وجه التأویل فیما اختلف فیه علی ما شرطناه فی أول الکتاب، وأسندنا التأویل إلی خبر یقضی علی الخبرین، وأوردنا المتفق منها لیکون ذخراً وملجأ لمن یرید طلب الفتیا من الحدیث. والآن فحیث وفق اللّه تعالی الفراغ من هذا الکتاب، نحن نذکر الطرق التی نتوصل بها إلی روایه هذه الأصول والمصنفات، ونذکرها علی غایه الاختصار لیخرج الأخبار بذلک عن حدّ المراسیل وتلحق بباب المسندات، ولعلّ اللّه تعالی أن یسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما کنّا بدأنا به علی المنهاج الذی سلکناه، ونذکره علی الاستیفاء والاستقصاء بمشیه اللّه وعونه.

فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمد بن یعقوب الکُلینی رحمه اللّه فقد أخبرنا به الشیخ أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّه عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن محمد بن یعقوب.

وأخبرنا به أیضاً الحسین بن عبیداللّه بن أبی غالب أحمد بن محمد الزراری، وأبی محمد هارون بن موسی التلعکبری، وأبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، وأبی عبداللّه أحمد بن أبی رافع الصیمری، وأبی الفضل الشیبانی، وغیرهم، کلهم عن محمد بن یعقوب الکُلینی، وأخبرنا به أیضاً أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن أحمد بن أبی رافع، وأبی الحسین عبدالکریم بن عبداللّه بن نصر البزاز، بتنیس، وبغداد، عن أبی جعفر محمد بن یعقوب الکُلینی، جمیع مصنفاته وأحادیثه سماعاً ببغداد بباب الکوفه بدرب السلسله سنه سبع وعشرین وثلاثمائه.

وما ذکرته عن علی بن إبراهیم بن هاشم، فقد رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، وأخبرنی أیضاً بروایاته الشیخ أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان، والحسین بن عبیداللّه ، وأحمد بن عبدون، کلهم عن أبی محمد الحسن بن حمزه العلوی الطبری، عن علی بن إبراهیم بن هاشم. إلی أن قال بعد إیراد سائر سبله الجیاد إلی المشایخ والأمجاد الواقعه أسماؤهم الشریفه علی أوائل الاسناد، قد أوردت جملاً من الطرق إلی هذه المصنفات والأصول لتفصیل ذلک شرح یطول وهو مذکور فی الفهارس المصنفه فی هذا الباب للشیوخ رحمهم اللّه ، من أراده أخذه من هناک إن شاء اللّه .

وقد ذکرنا نحن مستوفی فی کتاب «فهرست کتب الشیعه» والحمد للّه ربّ العالمین والصلاه علی خیر خلقه محمد وآله الطاهرین. «راجع کتاب تهذیب الأحکام، ج ۱، ص ۴ ۸۸».

وقد یستفید المتأمل فیما نلقناه من المشیخه مراد شیخنا المبرور أیضاً من باب الزیادات المتکرر وقوعه فی أبواب العبادات من «التهذیب»، ولا یبعد اتحاده مع ما ذکره بعض أعاظم شرّاح الکتاب المذکور فی تحقیق مراده من اللفظ المزبور بقول رحمه اللّه فی ذیل ترجمه حدیث منه، وقد کان الأولی ذکر هذا الحدیث مع حدیث فارس، وذکره هنا لا مناسبه تقتضیه، ولکن مثل هذا فی هذا الکتاب کثیر، وکنت کثیراً ما أبحث عن السبب فیه حتی عثرت به، وهو أنّ الشیخ (قدّس اللّه روحه) کان قد رزق الحظ الأوفر فی مصنفاته واشتهارها بین العلماء، وإقبال الطلبه علی نسخها وکان کلّ کراس یکتبه یبادر الناس إلی نسخه وقراءته علیه، وتکثر النسخ من ذلک الکراس، ثم یطلع بعد ذلک الکراس وکتابته علی أخبار تناسب الأبواب السابقه، ولکنه لم یتمکن من الحاقها بها لسبق الطلبه إلی کتابته وقراءته، فهو طاب ثراه تاره یذکر هذا الخبر فی أبواب غیر مناسبه له، وتاره أخری یجعل له باباً ویسمیه باب الزیادات والنوادر، وینقل به الأخبار المناسبه للأبواب السابقه، وقد وقع مثل هذا لشیخنا وأستاذنا صاحب «بحار الأنوار» أدام اللّه أیامه فإن مؤلفاته مما رزقت من الاشتهار حظ لا تدانی فیه، وکان کل کراس یصنفه تسارع الطلبه إلی أخذه منه للنسخ والقراءه، وهو الآن بحمد اللّه موجود فی دار السلطنه اصفهان، یملی علی العلماء من فوائده تدریساً ووعظاً، وقد کنت ملازماً لحضرته لیلاً ونهاراً تقریباً من عشر سنین، ونقلت منه قراءه علیه وسماعاً من فیه الأصول الأربعه وغیرها من کتب الحدیث، وکتب الفقه، والتفسیر، والعربیه، والمنطق، وسائر مؤلفاته، وخصوصاً کتابه البدیع الموسوم ب «بحار الأنوار» المشتمل علی أربعه وعشرین مجلداً، وأجاز لی إجازه خاصه وعامه جمیع ما صح له روایته والحمد للّه علی منّنا بهذا التوفیق، ونرجو منه سبحانه أن یمن علینا بالوصل إلی زیارته.

هذا ومن جمله ما یؤکد هذا المطلب أیضاً مع زیاده فائده فیه متعلّق بأصل کتاب «التهذیب» هو ما ذکره الشارح المذکور فی ذیل شرح قول المصنف فی أول خطبه الکتاب المسطوره الحمد للّه ولی الحمد ومستحقه بقوله: وفی کثیر من النسخ، الحمد لولی الحمد ومستحقه، والمعنی واحد، واعتمادنا علی نسختنا للتهذیب أکثر من غیرها وذلک إنّا کتبناها فی أصفهان حال قراءتها وقابلناها تصحیحاً وتوضیحاً علی نسخه المولی التقی، محمد تقی المجلسی، تغمده اللّه برحمته، وهو قد قابل نسخته علی نسخ متعدده من نسخ المحدثین والمجتهدین، وبعض «التهذیب» قوبل من نسخه شیخنا الطوسی رضوان اللّه علیه، وتلک النسخه کانت موجوده فی خزانه الشهید الثانی (نوَّر اللّه مضجعه) فانتقلت بعده إلی أولاده وهی الآن عند ولده الفاضل شیخنا وأستاذنا الشیخ علی بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن شیخنا الشیخ زین الدین فی أصفهان أدام اللّه أیام سلامته، وضاعف علیه برکات سعادته، فمن أجل هذا قوی الاعتماد علی هذه النسخه، لأن کتب الحدیث سیما کتاب «التهذیب» قد وقع فیه من التصحیف والتحریف والزیاده والنقصان، ما لم یقع فی غیره من کتب الأصول، وأقوی الأسباب فیه ما أشار إلیه المحقق صاحب «المنتقی» فی مواضع کثیره، وهو أنّ النسخه التی کتبها الشیخ الطوسی التی هی أصل النسخ کلها قد کانت کتابتها مضطربه ومشوشه، وفیها التباس بعض الکلمات ببعض أُخر، وکثیر من الحروف بعضها ببعض، ومن هذا وقع فی الأسانید إقامه الواو مقام عن، ولفظ «أنْ» مکان «عن» أیضاً، وقد وقع فی نسخه الأصل بعض الزیاده، فتدارکها بالخط علیها، لکنه خطّ غیر بین، فلم یتضح الحال، وکان فی الأسانید یکتب فلان عن فلان وفلان، ویکون الواو غلطاً، والصواب لفظ عن، فیتدارکه بأن یضیف إلی رأس الواو حلقه حتی یصیر عیناً، فلا تصیر عیناً ظاهره، فیشتبه الحال علی الناسخین، فمنهم من یکتبه واواً، ومنهم من یکتبه عیناً إلی غیر ذلک من الاشتباه، فسری الاشتباه فی أکثر الکتب ونشأ التحریف والزیاده والنقصان، وأما الشیخ طاب ثراه فإنه لم یرجع النظر مره أخری علی ذلک، وذلک لأنه کان کل کراس یؤلفه یأخذه منه طلبه العلم، ویبادرون إلی کتابته وقراءته، ومن هنا لما عثر علی بعض الأخبار المناسبه للأبواب لم یمکنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء کتاباً مشوشاً، قد تداخل بعضه ببعض، بخلاف کتاب «الکافی» فإنه جید الترتیب، لم تتداخل أخباره ک «التهذیب» وکذلک «الاستبصار» أیضاً، اتنهی.

وما ذکره قدّس سرّه فی المقصود من باب النوادر الواقع فی کتاب «التهدیب» و «الکافی» کثیراً ما ینافی ما ذکره صاحب «السرائر» فی باب النوادر من کتاب القضاء منه فی ذیل روایه جعفر بن عیسی أنه قال، کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: جُعلت فداک، المرأه تموت فیدعی أبوها أنه أعارها بعض ما کان عندها من متاع وخدم، أتقیل دعواه بلا بینه؟ فکتب إلیه، یجوز بلا بینه، حیث قال: قال محمد بن إدریس، أول ما أقول فی هذا الحدیث أنه خبر واحد لا یوجب علماً ولا عملاً، إلی أن قال، ثم لم یورد هذا الحدیث إلاّ القلیل من أصحابنا، ومن أورده فی کتابه ما أورده إلاّ فی أبواب النوادر، وشیخنا المفید، والسید المرتضی، لم یتعرضا له، ولا أورداه فی کتبهما، وشیخنا أبو جعفر رحمه اللّه ما أورده فی جمیع کتبه، بل فی کتابین منهما فحسب، إیراداً لا اعتقاداً کما أورد أمثاله من غیر اعتقاد بصحته علی ما بینّاه وأوضحناه فی کثیر مما تقدم فی کتابنا هذا، ثم شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّه رجع عنه وضعفه فی جواب المسائل الحائریات المشهوره عنه المعروفه، وقد ذکر شیخنا المفید محمد بن النعمان رحمه اللّه فی الرد علی أصحاب العدد الذاهبین إلی أنّ شهر رمضان لا ینقص، قال: فأما ما تعلق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا یکون أقل من ثلاثین یوماً، فهی أحادیث شاذه، وقد طعن نقاد الآثار من الشیعه فی سندها وهی مثبته فی کتاب الصیام فی أبواب النوادر، والنوادر هی التی لا عمل علیها، هذا آخر کلامه. وهذا الحدیث من رواه فی کتابه ما یثبته إلاّ فی باب النوادر (أنظر السرائر، ص ۱۹۹ ۲۰۰).

ثم أنه قد ظهر أیضاً مما قد ذکره الشارح المتقدم اللبیب فی حقِّ کتاب «التهذیب» صدق ما نسب إلی مصنفه المنیف، من عدم التهذیب له فی أمر التألیف والتصنیف، وکثره ما یقع له فی ذلک من الخطأ والتحریف، أما لشده حرصه علی محض الجمع والجبایه، أو لسعه دائرته فی میدان الفتوی والروایه، مضافاً إلی ما نمی إلیه من الاهمال فی مرحله تعریف الرجال، مع أن الظاهر کون علم الرجال من جمله مسلماته وآل معظم رجوع الطائفه إلی توثیقاته، قال مولانا إسماعیل الخاجوئی المحقق فی هذا المجال، بل فی سائر السجال، لا یسوغ تقلید الشیخ فی معرفه أحوال الرجال، ولا یفید أخباره ظناً بل ولا شکاً فی حال من الأحوال، لأنّ کلامه فی هذا الباب مضطرب، ومن اضطرابه أنه یقول فی موضع أنّ الرجل ثقه، وفی آخر أنه ضعیف، کما فی سالم بن مکرم الجمال، وسهل بن زیاد من رجال علی بن محمد الهادی علیه السلام، وقال فی الرجال، محمد بن علی بن بلال ثقه. وقال فی کتاب «الغیبه» أنه من المذمومین. وفی عبداللّه بن بکیر: أنه ممن عملت الطائفه بخبره بلا خلاف، وکذا فی «العده» وفی «الاستبصار» فی أواخر الباب الأول من أبواب الطلاق منه صرح بما یدل علی فسقه وکذبه، وأنه یقول برأیه، وفی عمار الساباطی أنه ضعیف لا یعمل بروایته، وکذا فی «الاستبصار» وفی «العده» أنّ الطائفه لم تزل تعمل بما یرویه، وأمثال ذلک منه کثیر جداً، وأنا إلی الآن لم أجد أحداً من الأصحاب غیر الشیخ فی هذا الکتاب یوثق علی بن أبی حمزه البطائنی، أو یعمل بروایته إذا انفرد بها لأنه خبیث واقفی کذّاب مذموم. قال سیدنا الرضا علیه السلام بعد موته أنه أقعد فی قبره فسئل عن الأئمه فأخبر بأسمائهم حتی إنتهی إلیَّ فوقف، فضرب علی رأسه ضربه امتلأ قبره ناراً، وقال أحمد بن الحسین بن عبیداللّه الغضائری علی بن أبی حمزه لعنه اللّه أصل الوقف، وأشد الناس عداوه للولی من بعد أبی إبراهیم علیه السلام، وقال محمد بن مسعود، سمعت علی بن الحسین یقول: إنّ ابن أبی حمزه ملعون، قد رویت عنه أحادیث کثیره إلاّ أنی لا أستحل أن أروی عنه حدیثاً واحداً.

وأما الکلام علی کتاب فقهه المشهور المرسوم ب «نهایه الأحکام» فقد تقدمت الإشاره إلیه فی صدر العنوان، نزیدک هنا بیاناً ما أورده الفاضل الأمیر محمد صالح الحسینی الخواتون آبادی رحمه اللّه فی کتابه الموسوم ب «حدائق المقربین» فی حقّ کتابه المذکور، وهو أنه قال:

رأیت علی ظهر کتاب عتیق من «نهایه» الشیخ: حدثنی جماعه من الثقات أنّ جمعاً من أجلاء الشیعه، مثل الحمدانی القزوینی، وعبدالجبار بن عبداللّه المقری الرازی، والحسن بابویه الشهیر بحسکا المتوطن بالری، تکلموا فی بغداد علی «نهایه» الشیخ وترتیب أبوابه وفصوله، واعتراض کل منهم علی الشیخ فی مسائل ذلک الکتاب، وقالوا لا یخلو هذا الکتاب من خلل وقصور، فانتقلوا جمیعاً إلی النجف الأشرف لأجل الزیاره، وکان هذا فی حیاه الشیخ، فتذاکروا هناک لما جری بینهم، فتعاهدوا أن یصوموا ثلاثه أیام ویغتسلوا لیله الجمعه، ویدخلوا الحرم المطهر ویصلوا هناک لعل أمر الکتاب ینکشف علیهم، ففعلوا ذلک فرأوا أمیرالمؤمنین علیه السلام فی منامهم أنه قال: ما صنف فی فقه أهل البیت کتاب یحق الاعتماد علیه والاقتداء به والرجوع إلیه مثل «النهایه» التی أنتم تتنازعون فیها، وذلک لأنّ مصنفه قد أخلص النیه فیه للّه سبحانه، فلا ترتابوا فی صحه ما ذکر فیه واعملوا به وافتوا بمسائله فإنّه مغنٍ من جهه حُسن ترتیبه وتهذیبه عن سائر الکتب، ومشتمل علی المسائل الصحیحه، وتکلم فیه علی أطرافها، فلما قاموا قال کل واحد منهم للآخر أنا رأیت رؤیا تدل علی صحه کتاب «النهایه» والاعتماد علی مصنفه، فاستقرت آراؤهم علی أن یکتب کل منهم واقعته قبل أن یحکیها، ثم یوازنها مع ما رآه الآخر، فلما کتبوا وقابلوها ما وجدوا فیها اختلافاً بمقدار کلمه، فأظهروا السرور من أجل ذلک، ودخلوا جمیعاً علی الشیخ المصنف بالتحیه والإکرام، فلما رآهم الشیخ قال: أما کفاکم الذی کنت أقول لکم فی فضل کتاب «النهایه» حتی سمعتم من لفظ أمیرالمؤمنین علیه السلام فی المنام، مثل ما ظهر لکم، وحکی لهم ما رآه، فأوجب ذلک علماء الشیعه بفتاوی «النهایه» فی الأعصار المتمادیه، حتی إنّ جماعه من العلماء ذکروا أنّ الشیعه لم یکن فیهم مجتهد بعد زمن الشیخ إلی ثمانین سنه، وکان علماء الشیعه یعملون «بنهایه» الشیخ فی تمام هذه المده، ویعتمدون علی فتاویه».

وفاته

لم یبرح شیخ الطائفه فی النجف الأشرف مشغولاً بالتدریس والتألیف، والهدایه والارشاد مده اثنتی عشره سنه حتی توفی رحمه اللّه سبحانه وتعالی لیله الاثنین والعشرین من محرم الحرام سنه ستین وأربعمائه (۴۶۰ ه )، بالمشهد المقدس الغروی علی ساکنه السلام، عن خمس وسبعین سنه، وتولی غسله ودفنه تلمیذه الشیخ الحسن بن مهدی السلیقی، والشیخ أبو محمد الحسن بن عبدالواحد العین زربی، والشیخ أبوالحسن اللؤلؤی ودفن فی جاره بوصیه منه.

وأرخ وفاته بعض المتأخرین بقوله مخاطباً مرقده الزاکی کما هو مسطور علی جدار المسجد، وقد ذکره الشیخ جعفر نقدی فی کتابه «ضبط التاریخ بالأحرف» ص ۱۳ :

أودی بشهرِ مُحَرَّمٍ بإضافهحُزْناً بِفاجِعِ رِزْئِهِ المُتَجَدِّدِ

إلی أن قال

إِبْکِ شیخَ طائفهِ الدُعاهِ إلی الهُدیوَمُجَمِّعُ الأَحکامِ بَعْدَ تَبَدّدِ

إلی أن قال:

وبکی لَهُ الشِّرْعُ الشَّرِیفُ مُؤرِّخاً«أَبکی الهُدَی والدَّیْنَ فَقْدُ مُحَمَّدِ»

وتحولت الدار بعد ذلک مسجداً فی موضعه الیوم حسب وصیته أیضاً، وهو مزار یتبرّک به الناس من العوام والخواص ومن أشهر مساجد مدینه النجف الأشرف، عقدت فیه منذ تأسیسه حتی الیوم عشرات حلقات التدریس من قبل کبار المجتهدین وأعاظم المدرسین فقد کان العلماء یستمدون من برکات قبر الشیخ لکشف غوامض المسائل ومشکلات العلوم، ولذلک کان مدرس العلماء ومعهد تخریج المجتهدین إلی عصر شیخ الفقهاء الشیخ محمد حسن صاحب «الجواهر» الذی کان یدرس فیه أیضاً، حتی بعد أن بنوا له مسجده الکبیر المشهور باسمه. واستمرت العاده کذلک إلی عصر الشیخ محمد کاظم الخراسانی صاحب «الکفایه» فقد کان تدریسه فیه لیلاً إلی أن توفی رحمه اللّه ، وکذلک شیخ الشریعه الأصفهانی فقد کان یدرس فیه عصراً إلی أن توفی رحمه اللّه .

وموقع مسجد الشیخ فی محله المشراق من الجهه الشمالیه للصحن المرتضوی الشریف، وسُمّی باب الصحن المنتهی إلی مرقده ب (باب الطوسی)، وقد طرأت علیه بعد عمارته الأولی عمارتان إحداهما سنه ۱۱۹۸ ه ، والثانیه سنه ۱۳۰۵ ه وهی العماره الموجوده الیوم. وفی سنه ۱۳۶۹ ه هدمت الحکومه ما یقرب من ربع مساحته فأضافتها إلی الشارع الذی فتحته بجنبه فی نفس العام وسمته «شارع الطوسی» أیضاً، فصار للمسجد بابان، أحدهما وهو الأکبر والأوجه، علی الشارع الجدید العام من جهه الشرق، والثانی هو الباب الأول من جهه الغرب علی الطریق القدیم مقابل «المدرسه المهدیه»، (أنظر أعیان الشیعه، ج ۴۴، ص ۵۲).

ومما تجدر الإشاره إلیه هنا هو المهرجان الذی عقد فی کلیه الإلهیات بجامعه مشهد بخراسان «إیران» حیث حضره ممثلون من علماء إیران، وأندونیسیا، وأفغانستان، وألمانیا، وأمریکا، وانجلترا، وإیطالیا، وروسیا، وترکیه، وباکستان، والعراق، وفرنسا، ولبنان، وسوریه، والأردن، ومراکش، والیمن، والهند، وبعض الدول الأخری، وأُلقیت فی هذا المهرجان أکثر من أربعین کلمه، وطبعت هذه الکلمات والخطابات والمحاضرات فی ثلاثه مجلدات یشتمل الأول علی المقالات الفارسیه، نشر بمشهد «إیران» سنه ۱۳۴۹ ه . ش، والمجلد الثانی یشتمل علی المقالات العربیه، طبع بمشهد أیضاً سنه ۱۳۵۱ ه . ش، والثالث یشتمل علی بقیه المقالات الفارسیه، والخطب والمحاضرات التی ألقیت باللغات الأجنبیه، وطبع بمشهد أیضاً سنه ۱۳۵۴ ه . ش، ومما جاء فی هذا المجلد رساله الشیخ آغا بزرک الطهرانی مؤلف موسوعه الذریعه إلی تصانیف الشیعه التی أرسلها إلی المؤتمر، ولعلّها کانت آخر رساله کتبها بیده باللغه الفارسیه، وقد قُرأت هذه الرساله فی أولی جلسات المؤتمر بعد ۲۸ یوماً من وفاه مرسل الرساله وهو یوم ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ ه . ش المصادف ۱۹ مارت سنه ۱۹۶۸ من هذا المجلد تصریح الأستاذ محمد واعظ زاده أستاذ کلیه الإلهیات بجامعه مشهد والقائم بنشر المجلدات الثلاثه المذکوره أعلاه، بأن العلاّمه الشیخ آغا بزرک الطهرانی کان أول من اقترح إقامه المهرجان الألفی للشیخ الطوسی، حیث قدم اقتراحه المذکور إلی عمید کلیه الحقوق بطهران والإمام السید حسین البروجردی فی سنه ۱۳۸۵ ه .

مصنفاته

خلف الشیخ الطوسی للمکتبه العربیه والإسلامیه مؤلفات سامیه فی قیمتها العلمیه لاتزال خالده مع الزمن، وهی مرجع للمجتهدین والباحثین منذ أکثر من تسعه قرون بل هی من عیون المؤلفات النادره التی من شأنها أن توضع علی أعلی رفوف المکتبه العربیه والإسلامیه إذا وضعنا مؤلفات الکتاب علی رفوف متصاعده حسب قیمتها العلمیه، حیث لصاحب الترجمه فی کلّ فنٍّ أ لّف فیه مؤلف هو الأول من نوعه وکلّ من جاء بعده کان عیالاً. وإلیک ما توصلت إلیه من مؤلفات هذا العلاّمه الفرید:

۱ کتاب الغیبه، طبع هذا الکتاب طبعاً صحیحاً جیداً فی مدینه تبریز سنه ۱۳۲۴ ه ، بنفقه الحاج محمد سادق التبریزی وهو المعروف بالقاضی بن الحاج محمد علی بن الحاج علی محمد.

ذکره له الأسترآبادی فی منهج المقال (ص ۲۹۳)، والعلاّمه الخوانساری فی روضات الجنات (ج ۶، ص ۲۲۲) وقال: «کتاب حسن مشهور، وهو فی إثبات غیبه صاحب الزمان [ عج ] وبیان شواهدها وأسبابها، وسائر ما یتعلق ببابها فیما یقرب من «اکمال» شیخنا «الصدوق»، والشیخ عباس القمی فی الکنی والألقاب (ج ۲، ص ۲۹۶)، والشیخ آغا بزرک الطهرانی فی الذریعه إلی تصانیف الشیعه (ج ۱۶، ص ۷۹، الرقم ۳۹۹) وقال: «کتاب الغیبه للحجه، تألیف شیخ الطائفه أبی جعفر محمد الطوسی، أوله: الحمد للّه الذی هدانا لحمده وجعلنا من أهله ووفقنا للتمسک بدینه، والانقیاد لسبیله إلی قوله فإنی مجیب ما رسمه الشیخ الجلیل أطال اللّه بقاءه من املاء کلام فی غیبه صاحب الزمان وسبب غیبته، والعله التی لأجلها طالت غیبته وامتدّ استتاره مع شده الحاجه إلیه…

وأورد فی «ص ۸۵» من النسخه المطبوعه، جواب الاعتراض عن طول عمر الحجه إلی هذا الوقت الذی هو سنه ۴۴۷ ه .

فظهر منه سنه التألیف، وعلی هذا فلیس مراده من الشیخ الجلیل أطال اللّه بقاءه، الشیخ السعید أبی عبداللّه المفید الذی توفی سنه ۴۱۳ ه ، «کما قاله البعض»، کما ذکره له صاحب أعیان الشیعه (ج ۴۴، ص ۴۹).

۲ کتاب الإیجاز، فی الفرائض، ذکره له النجاشی فی الرجال (ص ۲۸۷)، والأسترآبادی فی منهج المقال (ص ۲۹۲)، والعلاّمه الخوانساری فی روضات الجنات (ج ۶، ص ۲۲۱)، والشیخ آغا بزرک الطهرانی فی الذریعه إلی تصانیف الشیعه (ج ۲، ص ۴۸۶، الرقم ۱۹۰۵) وقال: «أوله: الحمد للّه ربّ العالمین إلی قوله سألتَ أیدکَ اللّه إملاء مختصر فی الفرائض والمواریث یحیط بجمیع أبوابه علی طریقه الإیجاز. وإنّما سمّی ب «الإیجاز» لأنّ غرضه فیه الإیجاز کما عمله فی الجمل والعقود فی العبادات وأحال فیه التفصیل إلی کتابه «النهایه»، وتوجد نسخه کتابتها سنه ۹۶۸ ه فی مکتبه الشیخ هادی آل کاشف الغطاء، ورأیت منه نسخاً أُخر، وهو من مآخذ البحار کما فی أوله».

وقال فی الریاض: رأیت نسخه علیها تملک السید حسین بن حیدر الکرکی، کما ذکره له الأستاذ خیرالدین الزرکلی فی الأعلام (ج ۶، ص ۳۱۵، س ۲ وس ۲۱)، وصاحب أعیان الشیعه (ج ۴۴، ص ۴۸).

۳ کتاب الجمل والعقود، فی العبادات والاقتصاد، ذکره له الشیخ عباس القمی فی الکُنی والألقاب (ج ۲، ص ۳۹۶)، والنجاشی فی الرجال (ص ۲۸۷)، والأسترآبادی فی منهج المقال (ص ۲۹۲)، والعلاّمه الخوانساری فی روضات الجنات (ج ۶، ص ۲۲۱) وقال: «فی العبادات والاقتصاد والعقائد والأصول»، وآغا بزرک الطهرا