فایل پاورپوینت کامل فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی :

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید… دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که مصرف می کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان سازی تا بقیّه ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه ی اول امری اقتصادی می نماید اما با دقت در آن می توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.

استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی

موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به دلایلی، مثل توطئه های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خریدوفروش با آن ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال هایی مطرح بوده است که آیا می توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می توان به آن ها کالایی فروخت؟ آیا می توان کالای تولیدی آن ها را استفاده کرد؟

این سؤالات را به طور خلاصه می توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری شده، حلیت و حرمتِ خوردنی ها و آشامیدنی های خریداری شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.

به نظر می رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه ی ایرانی بیشتر کرده است.

از یک منظر می توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می شود، اما این مسئله ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می شود، اما فی نفسه لطمه ای به کسی وارد نمی شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه ی اسلامی خدشه ای وارد نمی شود. این مورد را می توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث ها به آن بسیار اشاره می شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خریدوفروش ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.

البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته اند، نزاعی ندارند و لطمه ای به آن ها نمی زنند. اما عده ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند.و از آنجا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الان ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره ای مواقع دشمنان در فکر سلطه ی اقتصادی هستند؛ یعنی می خواهند ضربه ی اقتصادی بزنند یا می خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در اینجا نیز واجب می شود.

فایل پاورپوینت کامل فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

در این مورد به چند مسئله از رساله ی حضرت امام رحمه الله اشاره می کنم که حضرت آقا نیز درباره ی آن ها همان فتوا را داده اند؛ یعنی هر دو بزرگوار درباره ی این مسائل، نظر یکسانی دارند. برای مثال، در مسئله ی آمده است: «اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.»

مسئله ی () بعدی این است که «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.» این نکته ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده اند که اگر مشابه جنس خارجی، کالای داخلی وجود داشته باشد و مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده اند.

در مسئله ی () بعد آمده است «اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.» برای مثال، طبق این کلان نگریِ حضرت امام (ره)، حکومت ها و دولت ها مجاز به ایجاد رابطه با حکومت یا کشوری مثل رژیم صهیونیستی که رابطه ی تجاری آن به اقتصاد مسلمانان ضربه می زند یا اصلاً در حال ج