فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست

با فایل فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست شامل 33 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقاهت و سیاست :

آفتاب، ش ۳۵

چکیده: به نظر آقای کدیور، فقاهت از تخصص های لازم در اداره جامعه است؛ اما نیازی به تصدی بالمباشره فقیه وجود ندارد؛ بلکه دلیلی برخلاف آن وجود دارد. به نظر ایشان، برای اداره جامعه باید به علوم ناظر به موضوعات مانند اقتصاد و سیاست روی آورد، نه علوم ناظر به احکام کلی.

فرضیه من در این بحث مختصر چنین است: اگرچه فقاهت یکی از تخصص های لازم در اداره جامعه اسلامی است؛ اما تصدی بالمباشره و مستقیم سیاست توسط فقیهان، فاقد دلیل شرعی است؛ بلکه دلیلی خلاف آن دارد. نقش اصلی فقاهت، در قانون گذاری است. بر طبق قاعده، قوانین یک جامعه اسلامی نباید معارض با احکام شریعت باشد.

روش های مختلفی برای ارزیابی عدم تعارض قوانین با احکام شریعت وجود دارد، به عنوان مثال، وجود برخی از مجتهدین در بین نمایندگان قوه مقننه (راه حل پیشنهادی میرزای نایینی در تنبیه الامه). تأسیس اداره عدم تعارض قوانین با شرع در مجلس، شیوه سوم هیئت نظارت فقیهان منتخب بر قوانین است. شیوه مورد تأیید آخوند خراسانی، عنوان «متمم قانون اساسی مشروطیت ایران» را گرفت و شورای نگهبان جمهوری اسلامی نیز اقتباس از آن است.

اگرچه دیدگاه مشهور، قضاوت را شأن فقیهان می داند، اما به نظر می رسد آنچه مختص فقیهان است، استنباط کلی از منابع تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) باشد که از صنف قانون است. در غیراین صورت، تطبیق حکم بر موضوع و صدور حکم قضایی، بیش از آنکه نیازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقی و ممارست قضایی می باشد و از وظایف کارشناسان حقوقی است و نیازی به مجتهد و فقیه ندارد.

اما گزاره دوم یعنی عدم شرط فقاهت در تصدی بالمباشره و مستقیم سیاست، نیازمند بحث و توضیح است. در واقع، ولایت، سلطنت و زمام داری فقیه نیازمند دلیل است. علم فقه از مهم ترین، قدیمی ترین و شریف ترین علوم اسلامی است. فقه علم شناخت احکام کلی بر اساس منابع اصلی شرعی است و در چاچوب خود کارآیی فراوان دارد؛ اما نمی توان از آن انتظاراتی غیرواقع داشت. حقوق اساسی یا احکام سلطانیه را نمی توان جای گزین علم سیاست کرد. برنامه ریزی سیاسی و خط مشی گذاری در حوزه عمومی یا تصمیم سازی ملی، غیر از احکام امارت یا حقوق اساسی است. فقه موارد حرام را می شناساند؛ اما اینکه در میان راه های مباح کدامیک به صلاح جامعه است و بازده بیشتر و خیر فراوان تری دارد، از حوزه تخصص فقیه خارج است. سیاست مدار، رییس جمهور، زمام دار یا وزیر می تواند از مشاوره فقها و کارشناسان امور شرعی بهره مند شود؛ اما امور اجرایی و تدبیر جامعه لزوما در گرو فقاهت سیاست مدار نیست. دو مورد از مهم ترین شرایط زمام داری و ریاست یک جامعه اسلامی، کاردانی و امانت داری است.

اما اینکه دلیلی برخلاف شرط فقاهت در زمام داری و ریاست اجرایی جامعه وجود دارد: در فقه قاعده ای مورداتفاق فقها وجود دارد با این مضمون که «تعیین موضوع، شأن فقیه نیست» و به این معنی که حوزه وظایف فقیه، احکام کلی است؛ اما شناخت موضوعات جزئی به عهده خود مکلفین است.

به نظر می رسد ولایت فقیه بیشتر از آنکه مستند شرعی داشته باشد، اقتباسی از نظریه «شاه فیلسوف یا حکیم حاکم» افلاطون است که می گوید: «یا شاهان باید فلسفه بیاموزند، یا فلاسفه زمام دار شوند». همه اشکالاتی که فلسفه سیاسی افلاطون دارد، فلسفه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه یا آریستوکراسی روحانیون نیز داراست. آنچه با فلسفه سیاسی کتاب و سنت تناسب بیشتری دارد، شیوه سقراط است؛ یعنی تحول انسان ها از درون. دین رحمت از طریق اول که بنیادی تر و پایدارتر است پیش می رود؛ حال آنکه شیوه دوم ناپایدارتر و سطحی است.

آنچه از سؤال «چه کسی باید زمام دار باشد» مهم تر است، این سؤال است «چگونه باید زمام داری کرد». شیوه اداره جامعه از شرایط زمام دار، به مراتب، مهم تر است. مهم این است که جامعه به شیوه عادلانه، علمی و مردم سالارانه اداره شود.

اشاره

۱. آقای کدیور در مقدمه ای که بر این مقاله آورده اند، ادعاهای همیشگی خود را تکرار کرده اند که ولایت فقیه سابقه ای ۲۰۰ ساله دارد و اکثر فقهای امامیه آن را باور ندارند. این ادعا که به طور مکرر در گفته ها و نوشته های ایشان آمده است، پاسخ هایی روشن و واضح یافته است. اما گویا ایشان، به عمد، آن پاسخ ها را نادیده می گیرد و دوباره ادعاهای نادرست خود را تکرار می کند.^(۱) نظریه ولایت فقیه از زمان امامان معصوم علیهم السلام یک نظریه پذیرفته شده و مورد عمل در میان شیعیان بوده است. ائمه علیهم السلام و اندیشمندان بزرگ شیعه تأکید کرده اند که ولایت و سرپرستی جامعه، ذاتا از آنِ امام معصوم علیه السلام است و تفاوت تفکر شیعه از سنی در همین امر بوده است. در عصر حضور یا در عصر غیبت، تنها کسانی مشروعیت و ولایت دارند که به گونه ای از جانب امام علیه السلام دارای اجازه باشند. سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام آن گاه که بر مسند حکومت بودند، همین بوده است و والیان را با همین منطق منصوب می کرده اند. آن گاه نیز که از مسند حکومت به دور بوده اند، به صورت خاص یا عام، فقیهان و عالمان شیعه را به سرپرستی امور شیعیان و رسیدگی به م