فایل پاورپوینت کامل قاعده نفی غرر در معاملات

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده نفی غرر در معاملات :

چکیده

از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند.

۱. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛

۲. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛

۳. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و … .

در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد.

مقّدمه

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.

برای روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می کنیم.

۱. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و… هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟

۲. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن ها را غصب کرده و بر آن ها مسلط شده، صحیح است؟

۳. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و … صحیح است؟

به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحّت معامله است؟

۴. آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا کیفیّت، صحیح است؟

۵. حکم خرید و فروش کالایی که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟

۶. آیا خرید و فروش کالا با واگذاری تعیین قیمت به تعیین یکی از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معیّن شود؟

۷. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است؟ آیا فرقی می کند که خود فروشنده، هنگام فروش، به قیمت آگاهی داشته باشد یا نه؟

۸. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت بازار به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است و در صورت صحّت، آیا فروشنده یا خریدار خیار (حق) فسخ معامله را دارد؟

۹. اگر مشتری بگوید: «هر کیلو از این کالا را به فلان قیمت خریدم» و مقدار کالای خریداری شده را مشخّص نکند، آیا معامله صحیح است؟

به بیان جامع، آیا علم تفصیلی طرفین بر مقدار و کیفیتِ کالا، هنگام معامله، شرط صّحت آن است؟

۱۰. آیا بدون تعیین زمان تحویل کالا به مشتری، و قیمت به فروشنده، معامله باطل است؟

۱۱. آیا قرار دادن خیارِ (حقّ فسخِ) نامعیّن (از جهت زمان) برای یک یا دو طرف معامله یا شخص ثالث، معامله را باطل می کند؟

به طور کلّی، آیا جایی که عوضین معامله معلوم، امّا شرط آن مجهول است، معامله صحیح است؟

مراجعه به کتاب های فقهی روشن می کند که برخی فقیهان بزرگوار در پاسخ به این سؤالات به قاعده «نفی غرر» یا «نفی بیع غرری» تکیه کرده اند.^(۱) بر این اساس، بحث از این قاعده و روشن کردن نقاط ابهام آن، نقش مهمّی در حلّ مسائل فقهی و احکام معاملات خواهد داشت.

پیش از آغاز بحث، یادآوری این نکته لازم است که برای رعایت اختصار (و طرح قاعده در حدّ یک مقاله) بحث را از دو جهت محدود کرده ایم.

۱. محور بحث و بررسی قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی است و نظریّات سایر بزرگان فقه، موردی مطرح شده است.

۲. قاعده «نفی غرر» در ابواب گوناگون فقهی چون بیع، اجاره و … مطرح است. در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفی غرر در قرارداد بیع و با محوریّت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد

۱. سند قاعده نفی غرر

بی تردید، مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند.^(۲) ظاهر گفته سیّد مرتضی آن چه از کتاب انتصار او نقل شده^(۳) این است که فقیهان اهل سنّت نیز به اتّفاق به این روایت استناد می کنند.^(۴)

حضرت امام رحمه الله می افزاید: طبق این نقل، شیعه و اهل سنّت به این روایت نبوی استناد کرده اند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه^(۵) و مستدرک الوسائل^(۶) با سندهای متعدّد نقل شده و هیچ اشکالی در صحّت استناد به آن نیست؛^(۷) به طوری که محقّق نائینی آن را از مسلّمات امّت اسلامی دانسته است.^(۸)

آیت اللّه خویی درباره حدیث می گوید: تردیدی در ضعف سند این روایت نیست؛ زیرا روایتی نبوی صلی الله علیه و آله است و از طریق امامان علیهم السلام تأیید نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراین اگر استناد مشهور فقیهان به روایت ثابت شود و از طرفی، استناد مشهور را جبران کننده ضعف سند روایت بدانیم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روایت صحیح نیست، و اثبات هر یک از آن دو (صغرا و کبرا) جّدا مشکل است.^(۹)

هر چند بپذیریم که شهرت، ضعف سند روایت را جبران نمی کند به ویژه آن جا که علّت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفی، استناد مشهور به روایت هم ثابت نباشد در خصوص این مورد، نکته بالاتری وجود دارد و آن این که تأمّل در سخنان بزرگان فقه نشان می دهد در استدلال به این روایت، اتّفاق نظر هست و اتّفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا که بر فرض شهرت جبران کننده ضعف سند نباشد، اتّفاق جابر است.

به بیان دیگر، هر مکتب و صاحب مکتبی شعارهایی دارد که با آن ها شناخته می شود و هر کس مدّتی با آن مکتب باشد، آن شعارها را می شناسد و در آن ها تردید نمی کند؛ برای مثال، هر محقّقی که مدّتی تاریخ، کلام یا فقه اسلام را مطالعه کند، به سخنانی برمی خورد که یقین دارد آن ها سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله است و به شبهه هیچ کس گوش نمی کند و حدیث نفی غرر از این قبیل سخنان است؛ همچون حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» و «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه».

اطمینان به روایت نفی غرر به آن پایه است که امام خمینی، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلکه باعث جبران ضعف دلالت نیز می داند^(۱۰) با این که می دانیم اثبات اعتقاد به جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و این مطلب امام، از چیزی جز قوّت استناد یاد شده حکایت نمی کند؛ همان گونه که محقّق نائینی می گوید: «اسناد فقیهان بر حدیث، ما را از بررسی سند آن بی نیاز می کند».^(۱۱)

امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:

از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛^(۱۲) هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.

امام در ادامه می فرماید:

روایاتی که بر نهی از بیع غرری مشتملند، دوتااست: یکی روایتی است که در عیون الاخبار از شیخ صدوق با سندهایی که صاحب وسایل ذکر کرده نقل شده … و دومی، روایتی است که در مستدرک الوسائل از صحیفه الرضا علیه السلام نقل شده است.^(۱۳) امام راحل رحمه الله درباره اسناد این دو روایت نظر نداده است؛ امّا بعید نیست که نزد او ضعیف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد مشهور فریقین جبران می شود.

محقّق نائینی می گوید:

علاّمه حلّی، حدیث دیگری را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که «نهی النبی عن الغرر» این تعبیر را فقط علامه آورده و به احتمال قوی، کلمه «بیع» از قلم افتاده است و نمی توان به نقل او اعتماد کرد.^(۱۴)

امام خمینی بر محقّق نائینی اشکال گرفته، می فرماید:

پیش از علاّمه حلّی، شیخ طوسی در کتاب بیع خلاف، در مسأله ۲۴۵ به حدیث نبوی اوّل، و در کتاب ضمان مسأله ۱۳ و کتاب شرکت مسأله ۶ به نبوی دوم نهی النبی عن الغرر تمسّک کرده است. همچنین ابن زهره در کتاب شرکت به نبوی دوم تمسّک کرده است و روشن می شود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوی اوّل (نهی النبی عن بیع الغرر) نمی شوند.^(۱۵)

به هر صورت، چه نفی غرر در غیر بیع (خرید و فروش) ثابت شود یا نه، در بیع جای تردید نیست. حضرت امام خمینی در بحث سند قاعده، رهیافت هایی دارد که تأکید بر آن ها لازم است.

۱. تصریح وی به صحّت استناد به روایت نبوی نهی کننده از غرر که با بسیاری از فقیهان موافق و با برخی مخالف است.

۲. بیش تر فقیهان بر این اعتقادند که استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حدیث نمی شود؛ امّا شیخ انصاری به جبران آن اعتقاد دارد.^(۱۶) امام رحمه الله در این باره دو سخن دارد: یک جا می گوید:

غرر در معانی فراوانی استعمال می شود … و برگرداندن همه معانی به یک معنا و تعمیم دادن آن به معنای مورد نظر، چیزی است که نمی توان با آن موافقت کرد، مگر این که به فهم اصحاب استناد شود و این ضعیف است …؛ امّا با این همه، متّهم کردن همه فقیهان به خطا، مشکل است؛ چنان که پیروی از آنان بدون دلیل نیز مشکل است.^(۱۷)

و در جای دیگر می فرماید:

ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه کردیم، انصاف این است که با فهم عالمان شیعه و سنّت از معنای معروف و معهود این حدیث، به دیگر احتمالات اعتنا نمی شود. تأمّل.^(۱۸)

۳. تفحّص کامل امام در گردآوری روایات مربوط و اشاره به برخی از روایاتی که بسیاری از عالمان ذکر نکرده اند.

۴. تحقیق از این که پیش از علّامه حلّی افرادی چون شیخ طوسی و ابن زهره به حدیث نبوی دوم (نفی غرر به صورت مطلق) تمسّک کرده اند.

۲. معنای قاعده نفی غرر

از توضیح سند حدیث نهی از غرر، روشن شد که قاعده نفی بیع غرری از نظر سند مشکل ندارد. آن چه مهم و محلّ بحث و گفت وگو است، معنای حدیث و به تبع آن، معنای قاعده است. باید گفت: به همان اندازه که مسأله سند قاعده روشن است، مسأله معنای حدیث و قاعده، مبهم و اختلافی است و برای توضیح حدیث و به تبع آن رسیدن به مقصود قاعده، لازم است سه مسأله تبیین شود معنای نهی، معنای غرر و این که اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه ای است.

۲/۱. معنای نهی در حدیث نبوی

آیا نهی در این روایت، نهی مولوی است و بر حرمت معامله دلالت دارد یا نهی ارشادی است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمایی می کند یا بر هر دو (حرمت و بطلان) دلالت دارد یا آن که بر هیچ یک از معانی مذکور دلالت نمی کند و نهی، نهی حکومتی است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجّه به سمت حکومتی خویش، از بیع غرری نهی فرموده است؟

امام خمینی یک جا معنای اوّل را احتمال می دهد و می فرماید:

حمل بیع غرری بر بیع همراه با خدعه ممکن است. در این صورت باید نهی را به معنای حرمت بگیریم؛^(۱۹)

امّا در جای دیگر پس از حمل معنای غرر به غیر از خدعه چون جهل و خطر، احتمال دوم را در معنای نهی مطرح می کند.^(۲۰) گروه بسیاری از فقیهان نیز همین معنا را احتمال داده اند.^(۲۱)

آقای خویی نیز می گوید:

گاهی از غرر، معنای خدعه اراده می شود. در این صورت، نهی خالص در نهی تکلیفی (حرمت) خواهد بود. گروهی از اهل لغت این را ذکر کرده اند.^(۲۲)

کسی معنای سوم را مطرح نکرده است. معنای چهارم را محقّق نائینی به صورت احتمال مطرح کرده؛ امّا در نهایت می گوید:

… الاّ این که معنا، خلاف دلالت سیاقی است به این بیان که سیاق کلام (همانند نظایر آن از قضایایی که در قالب این قضیه نقل شده) از این که نهی، نهی حکومتی باشد، بعید است.^(۲۳)

نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی

حضرت امام رحمه الله در علم اصول مبنایی دارد که طبق آن باید در این حدیث معنای چهارم را می پذیرفت. وی معتقد است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان امّت اسلامی شؤونی دارد. یکی از آن ها، شأن نبوّت و رسالت است. در این شأن، پیامبر، تبلیغ کننده احکام (اوامر و نواهی) الاهی است و اگر هم خود فرمانی دهد، ارشاد به فرمان های خدا است. شأن دوم پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت و ریاست است و در جایگاه حاکم و سیاستگذار، به مسلمانان امر و نهی می کند. اطاعت از این فرمان ها نیز لازم است. شأن سوم پیامبر صلی الله علیه و آله مقام داوری و حکمیّت شرعی برای رفع نزاع مالی و غیر مالی مسلمانان است. وقتی مردم داوری نزاعی را نزد او ببرند، در جایگاه قاضی و حَکَم حکم می کند و حکمشان نافذ است.

حضرت امام رحمه الله معتقد است؛ هر چه از پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنان علیه السلام با واژه های «قَضی»، «حَکَمَ»، «اَمَرَ» و امثال آن ها (مانند نَهی) وارد شود، مقصود از آن، بیان حکم شرعی الاهی نیست؛ بلکه ظاهر این است که آنان در جایگاه فرمانروا یا قاضی فرمان داده یا حکم کرده اند و در مقام بیان حلال و حرام الاهی نبوده اند^(۲۴) وبر پایه همین نظر در امثال «لاضرر و لاضرار» اعتقاد دارد که از احکام ریاستی و قضایی پیامبر صلی الله علیه و آله است و به همین جهت، ناقلان، این موارد را ضمن داوری رسول اللّه صلی الله علیه و آله آورده اند و حمل چنین نهی هایی بر نهی الاهی (حرمت) خلاف ظاهر است.^(۲۵)

به نظر می رسد در بحث حدیث نهی از بیع غرری نیز (طبق آن دیدگاه اصولی) نهی را نه به معنای حرمت یا بطلان، بلکه باید بر معنای نهی حکومتی و حکم حکومتی حمل می کردند؛ چرا که این جا نیز روایت با واژه «نَهی» آمده است.^(۲۶)

اعتراض به بیان محقّق نائینی آن است که نقل این فقره در شمار سایر قضایای پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه قرینه ای بر بُعد احتمال چهارم است؟ به عبارت دیگر، این سیاق اگر قرینه ای بر احتمال چهارم نباشد، قرینه ای بر بُعد آن نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، حمل نهی در روایت نبوی به معنای بطلان مشکل و بعید است؛ یعنی بر فرض هم از سیاق حدیث چشم بپوشیم بین این حدیث با احادیثی چون «لاتبع مالیس عندک» که گفته شده بر فساد بیع غیر مملوک دلالت می کند، فرق وجود دارد.

حدیث «لاتبع …» با صیغه نهی وارد شده و به بیع غیر مملوک تعلّق گرفته؛ ولی دومی را عباده بن صامت^(۲۷) با لسان حکایتی نقل می کند: «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر»؛ بنابراین، مقایسه این دو نوع نقل صحیح نیست و از این جهت ما در روایاتی مانند «لا تبع …» معتقدیم در فساد و بطلان معامله ظهور دارند و در روایاتی با تعابیر «نهی النبی عن کذا» به اجمال و ابهام معتقد هستیم؛ البتّه این زمانی است که قرینه خاصّی در کار نباشد؛ برای مثال، فقیهی که استناد مشهور را جبران کننده ضعف دلالت حدیث می داند، در این حدیث می تواند با تکیه بر استناد مشهور، دلالت حدیث بر بطلان و فساد معامله را ترجیح دهد و شاید سرّ این که امام خمینی رحمه الله در خصوص این حدیث از مبنای خود دست برداشته و آن را بر معنای دوم یعنی فساد معامله حمل می کند، همین باشد.^(۲۸)

۲/۲. معنای غرر

برای واژه «غرر»، معانی متعدّدی در کتاب های لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش هایی در فهم حدیث شده است. گاهی یک فقیه در یک کتاب فقهی چند نظر را ارائه می کند؛ برای مثال، شیخ انصاری ابتدا سخن کسی را نقل می کند که «غرر آن احتمالی (ریسک) است که عرف از آن دوری می کند و کسی را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش می کند»؛^(۲۹) سپس آن را ردّ کرده، می گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست»؛^(۳۰) امّا خود شیخ در جای دیگر به همان دیدگاه معتقد می شود.^(۳۱) همین تردید در کلام امام خمینی رحمه الله نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصاری مبنی بر این که به اتّفاق همه، جهل در معنای غرر دخالت دارد، تعجّب کرده، می فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوی آشکار نیست.؛^(۳۲) سپس در جای دیگر به همین نظر تمایل می یابد و در نهایت همان را برمی گزیند.^(۳۳)

به هر حال، برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

پیش از تعیین مقصود بیان دو نکته لازم است.

اوّل. برخی گمان کرده اند از آن جا که واژه «غرر» از مادّه «غ ر ر» مشتق است پس همه احتمالاتی که در باره مادّه «غرَّ» هست، مانند «غَرَّ» به معنای «خَدَعَ»، در مورد واژه غَررَ هم خواهد بود؛ در حالی که آشنایان به ادبیّات عرب می دانند گاهی هیأت و قالب مشتق روی معنا تأثیر می گذارد؛ بنابراین نمی توان آن چه در مورد «غَرَّ» گفته می شود، در «غَررَ» معتقد شد. متقابلاً ویژگی های مفهومی «غرر» را نباید در «غرّ» جاری ساخت.

دوم. برخی از معانی متعدّدی که برای غرر آمده، در حقیقت به یک معنا بر می گردد و بر این اساس، امام خمینی رحمه الله می گوید:

برای غرر و سایر مشتقّات آن، معانی بسیاری چون «خدعه» ذکر شده است و معانی دیگر به همین معنا (خدعه) برمی گردد. این تفسیر از غرر، «امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد» یا «در معرض هلاک قرار دادن» همین طور تفسیر غرر به «خطر»، همه به معنای خدعه بر می گردد.^(۳۴