فایل پاورپوینت کامل قواعد فقهی: قاعده غرور

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قواعد فقهی: قاعده غرور :

پیشگفتار :

یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه داری ، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمای می کند. زیرا کالاهای صنعتی بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگی را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقی، و اجتماعی نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیاری از پرسشهای حقوقی است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده می پردازد:

الف – پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب – مفهوم غرور از نظر لغت. ج – ادله اعتبار قاعده.

۱ . نبوی. ۲ . اجماع. ۳ . بناء عقلا. ۴ . قاعده تسبیب. ۵ . قاعده لا ضرر. ۶ . روایات خاصه. د – دامنه بحث ه – موارد به کارگیری قاعده در فقه. و – قاعده از نگاه قانون مدنی.

الف / پرسشهای پیرامون بحث

اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسشها ، پیرامون آن همچنان باقی است. بعضی از این سؤال ها عبارتند از:

۱ . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردی که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردی را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر می گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالی گردد؟

۲ . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردی که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودی نبرد، و یا اینکه حتی اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودی نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

۳ . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده ای است عام، و در تمامی ابواب فقه جاری می شود؟

۴ . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتی تفاوت دارند.

۵ . در صورتی که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکای غار، مالی را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت می گردد؟

۶ . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

۷ . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالی جاری می شود و یا در ضررهای معنوی که جنبه مالیت دارد مانند حقوقی از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

۸ . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

۹ . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

۱۰ . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه های گروهی همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتی که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع می گردد یا نه؟

۱۱ . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقی جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقی همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

۱۲ . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیری نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشتری گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشتری می گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخی از پرسشهایی است که در برابر فقه و حقوق اسلامی قرار دارد و هر روز به شکلی خود نمایی می کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوی آنها باشند. پاسخ صحیح بسیاری از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسی ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوی دیگر بعضی از فقهای بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنی را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش می گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت

بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود بازهم غرور صدق می کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایی دارد، تحقیق از نظرات آنها ضروری است. عبدالرحمن خلیل (۱۷۵ه) می نویسد: غرر بماله ای: حمله علی الخطر والغرور الشیطان. سعید خوزی می نویسد: غر … فلان فلانا غرا وغرورا وغره: خدعه واطمعه بالمال »

فیومی (۷۷۰) می نویسد: الغرر الخطر ونهی رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.

از این موارد استعمال استفاده می شود که ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزی به دست نمی آید، بلکه عبارت فیومی اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشی در معنای غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بی آنکه غار علم و قصد داشته باشد جای شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جای دیگر باید بررسی گردد. این مطلب در داوری میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهی و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

ج / ادله اعتبار قاعده

از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله ای است که می تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخی از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلی که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.

آیه الله خویی پس از رسیدگی یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند می فرماید: لا دلیل علیها (قاعده التغریر) سوی الروایات الخاصه الوارده فی موارد خاصه .. ولا یمکن التعدی عنها. دلیلی بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتی که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدی از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.

از این روی بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده می شود. کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانی در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.

وی درباره ادله حجیت قاعده غرور می نویسد: چهار دلیل وجود دارد: ۱ – خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الی من غره. ۲ – اجماع محصل و منقول. ۳ – قاعده تسبیب. ۴ – قاعده لا ضرر ولا ضرار. ممکن است ادله دیگری نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است. در هر صورت ضمن بررسی و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخی از پرسشهای مربوط به قاعده نیز پاسخ داده می شود.

۱ . روایت نبوی

بسیاری از فقها به این روایت نبوی «المغرور یرجع الی من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینی می فرماید: مدرک قاعده غرور، نبوی مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران می شود. اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسی بر دلالت آن اشکال نکرده است.

نقد و بررسی

اشکال اساسی بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوی در کتب حدیثی شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام می نویسد: این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولی از محقق ثانی حکایت شده که در حاشیه اش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهی است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.

پس از جستجوی زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع علی من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه برای ائمه به کار می رود نه برای رسول الله(ص) این روایت نبوی نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقی می ماند که جبران شدن ضعف سند در صورتی صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.

ثانیا، بر فرض پذیرفتن این مبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتی راه داردکه سندی وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود. ثالثا: جبران ضعف سند هنگامی خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگری در کار نیست، ولی از آنجا که روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است. بنابر این مرسله نمی تواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.

۲ . اجماع

یکی از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانی که پیش از این گذشت، اجماع است.

نقد و بررسی

اولا:

تحصیل اجماع در چنین مساله ای که مورد تعرض تمامی فقها نبوده مشکل است شیخ انصاری می فرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.

ثانیا:

بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکی بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.

ثالثا:

با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بی شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن می دانند. بنابر این اجماع نمی تواند دلیلی بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.

۳ . بنای عقلاء

بی گمان عقلاء در روابط اجتماعی، شخصی را که موجب گول خوردن دیگری شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن می دانند. صاحب مهذب الاحکام می نویسد: این قاعده عقلایی است نه تعبدی پس دلیلی بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامی اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع می کنند و این عمل مورد مدح عقلاء است. و لیکن اشکال می شود که بنای عقلاء دلیل لبی است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق می کند یا نه نمی توانیم به این قاعده تمسک کنیم. و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق می کند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود. در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.

۴ . قاعده تسبیب

می توان قاعده تسبیب را یکی از ادله قاعده غرور به شمار آورد. برخی از فقها نیز برای اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جسته اند. محقق نائینی می نویسد: «وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنی یکون مدرکا لقاعده الغرور». قاعده تسبیب (به معنای سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.

صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند، به گونه ای که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانه ای سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است. ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکال هایی وارد شود از جمله:

۱ . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بی اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالی، و یا در حکم اشخاص بی اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکی را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر دارای اراده و اختیار باشد، اقوی بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمی گردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود می شود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود می شود به مواردی که مباشر (مغرور) در انجام عمل بی اراده و یا در حکم افراد بی اراده باشد.

۲ . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنی از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده می شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.

۳ . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا می کند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخی از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او می تواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.

نظر محقق نائینی در قاعده تسبیب ایشان با توجه به اشکالاتی که بر قاعده تسبیب به معنای مشهور وارد است، می فرماید: قاعده تسبیب دو کاربرد دارد:

۱ . تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردی است که میان سبب و تحقق فعل، کار ارادی دیگری واسطه نشود، مانند حفر چاهی که شخصی در آن می افتد و می میرد، در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزی میان سبب و این فعل واسطه نیست، از این روی ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.

۲ . معنای دوم قاعده تسبیب، عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کاری را انجام دهد که ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود، و این در مواردی است که میان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختیار مباشر واسطه می شود، مانند اینکه شخصی غذایی برای دیگری حاضر کند به عنوان اینکه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در این صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غیر، ثابت است ولی چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمه اش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده می تواند به او رجوع کند.

خلاصه تسبیب گاهی سبب در تحقق فعل است و گاهی سبب در تحقق ضمان. به نظر می رسد اشکال های گذشته، بر قاعده تسبیب به معنای دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، می تواند یکی از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آوری را مرتکب شود اگر چه از روی اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کاری که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردی را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل می شود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نیز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نیست زیرا پیش از اینکه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و لیکن اشکالی که بر این تفسیر از قاعده تسبیب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زیرا این دلیل تنها در مواردی که شخص مغرور سبب شود به فرد سومی ضرر وارد شود کار آیی دارد، در حالی که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایی است که در اثر فریب او، بر مغرور وارد شده و نیز ضامن زیانهایی است که در اثر فریب او، شخص مغرور بر دیگری وارد کرده است.

۵ . لا ضرر

قاعده لا ضرر ممکن است یکی از ادله قاعده غرور قرار گیرد. با این تقریب که شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن را نفی می کند، نفی آن به این است که غار ضامن خسارت مغرور باشد.

دیدگاه فقها در لا ضرر

بر این تقریب ممکن است اشکالاتی وارد شود، برای روشن شدن اشکالات، شایسته است گرچه به گونه اجمال به مبانی برخی از بزرگان در این قاعده اشاره شود:

۱ . نظریه شیخ الشریعه، وی نهی را از آن جهت که جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، تحریمی مولوی می داند. به نظر ایشان: مدلول قاعده لا ضرر، نهی از ضرر زدن و در نتیجه حرمت آن است.

۲ . نظر شیخ انصاری این است که قاعده، احکام موجب ضرر را نفی می کند، وی در این باره می نویسد: مدلول قاعده، نفی حکم شرعی است که موجب ضرر می شود، بنابر این با این قاعده، سبب (حکم ضرری) نفی شده است به لسان نفی مسبب (ضرر).

۳ . نظر آخوند خراسانی، از کلام ایشان استفاده می شود که: مدلول قاعده، نفی احکام ضرری است به لسان ادعای نفی موضوع آنها.

۴ . نظر منسوب به فاضل تونی مدلول قاعده لا ضرر، نفی ضرر غیر متدارک است که برگشت آن به حکم کردن به تدارک ضرر است.

نظرهای دیگری همچون نظر حضرت امام که قاعده، را حکم حکومتی می دانند نیز وجود دارد لیکن با این بحث ارتباط ندارد. آنچه آمده مبانی درخور توجه و با اهمیت در قاعده لا ضرر است. با نظر به این مبانی، قاعده لا ضرر نمی تواند دلیل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبنای اخیر، زیرا بر اساس مبنای اول قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوی و تکلیفی ضرر توجه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمی آید. و بر مبنای دوم، قاعده، تنها احکام ضرری را نفی می کند اما جعل حکم به ضمان برای جبران خسارت از آن استفاده نمی شود. و اما قاعده لا ضرر بر مبنای آخوند ممکن است دلیل بر قاعده غرور باشد، چنانچه نفی احکام ضرری را به لسان نفی موضوع کنایه از تدارک بدانیم، در غیر این صورت قاعده لا ضرر دلیل قاعده غرور نخواهد بود. ولیکن مبنای چهارم در قاعده لا ضرر بی شک می تواند قاعده غرور را ثابت کند.

نقد و بررسی

اشکالاتی که بر جریان قاعده لا ضرر برای اثبات ضمان خسارت و ضرری که از ناحیه دیگران بر شخصی وارد می شود، ممکن است وارد شود عبارتند از:

۱ . قاعده لا ضرر نافی حکم ضرری است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان که ضرر را تدارک کند. ۲ . قاعده لا ضرر امتنانی است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از این روی جاری نمی شود. ۳ . جریان قاعده لا ضرر در ناحیه مغرور، معارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود. اما پاسخهایی که ممکن است داده شود عبارتند: اولا: این اشکالها بر مبنای چهارم وارد نیست زیرا همانگونه که گذشت بر اساس این مبنا، نفی ضرر با قاعده به این است که با جعل حکمی آن ضرر تدارک گردد، پس هیچ یک از این سه اشکال وارد نخواهد بود.

ثانیا: چنانچه منشا ضرر عدم حکم باشد، جا دارد بگویم قاعده مشرع و جاعل حکم به ضمان نیست. و اما اگر منشا ضرر حکم به عدم ضمان و یا حکم به برائت از ضمان از ناحیه شارع باشد، این حکم شارع به عدم ضمان، ضرری است و با قاعده لا ضرر برداشته می شود. زیرا در اینکه با قاعده لا ضرر حکم ضرری برداشته می شود فرقی نمی کند ضرر ناشی از حکم به وجوب باشد و یا حکم به عدم ضمان باشد، و نیز حکم به عدم ضمان که برداشته می شود، فرقی نمی کند واقعی باشد و یا ظاهری (برائت شرعی از ضمان).

زیرا دلیل لا ضرر همانگونه که در جای خودش ثابت شده، بر ادله دیگر حاکم است و اختصاص حکومت لا ضرر به احکام وجودی که منشا ضررند نه احکام عدمی، بی دلیل است. همانگونه که تخصیص حکومت قاعده لا ضرر به عدم الحکم واقعی نه به عدم الحکم ظاهری، بی دلیل است. و شیخ انصاری نیز این مطلب را قبول دارد ایشان می فرماید: برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارک (ضمان)، ضرری است که با روایت برداشته می شود. بنابر این به کمک قاعده لا ضرر ضمان ثابت می گردد و این مطلب با تمامی مبانی جز مبنای اول سازگار است. در نتیجه قاعده لا ضرر می تواند یکی از ادله اثبات قاعده غرور برای اثبات ضمان بر عهده شخص غار، باشد و مستلزم هیچ اشکالی نخواهد بود.

ثالثا: جواب دیگری که از این اشکالات ممکن است داده شود این است که چنانچه قاعده لا ضرر با روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده، ضمیمه شود، ضمان خسارت ثابت می گردد و در نتیجه قاعده لا ضرر دلیل بر قاعده غرور می شود و هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. اما روایات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراکنده هستند، به دو نمونه از آنهااشاره می شود:

۱ . صحیحه حلبی عن ابی عبدالله(ع) کل من یضر بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه. حلبی از امام صادق نقل می کند که هر کس زیانی به راه مسلمانان وارد کند او هر پیشامدی را در این راه ضامن است.

۲ . صحیحه کنانی، قال ابو عبدالله(ع): من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن. امام صادق می فرماید: هر کس به هر اندازه که به راه مسلمانان زیان به رساند ضامن است.

این دو روایت که از نظر سند صحیحه اند، زیان رساندن به دیگران را موضوع و یکی از اسباب ضمان قرار داده اند. پس اگر کسی ضرری به دیگری رساند جبران آنرا ضامن است. بنابر این قاعده لا ضرر به کمک این روایات، ضمان خسارت را ثابت می کند و هیچ یک از اشکالات وارد نمی شود در نتیجه قاعده لا ضرر می تواند دلیل بر قاعده غرور باشد. از این روی می بینیم بسیاری از بزرگان از جمله صاحب ریاض و صاحب عناوین لا ضرر را یکی از ادله قاعده غرور دانسته اند.

۶ . روایات خاصه

از مهم ترین ادله برای قاعده غرور، روایات گوناگونی است که در ابواب مختلف فقه به ویژه کتاب نکاح، در موارد متعدد وارد شده است. این روایات فراوان است ما به چند دسته و از هر دسته به یک روایت اشاره می کنیم:

دسته اول:

عن رفاع