فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله « اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» و پاسخ مؤلف :

نقد

مقاله «اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» تألیف جناب آقای دکتر محمود آخوندی که در فصلنامه «کتاب زنان» چاپ گردید با وجود برخورداری از نکات مثبت, دارای نقاط ضعفی است که بنا به دعوت گردانندگان فصلنامه از مخاطبان برای نقد و نظر در راستای توانمندی فقه، مطالبی به ذهن می رسد که یادآوری آنها خالی از فایده نیست. البته نقد یک سخن و عدم اعتقاد به آن لزوما به معنای بی اعتقادی به نویسنده تلقی نمی شود. بنابر این ضمن احترام به نویسنده گرامی که از اساتید شناخته شده در رشته حقوق می باشند, صرفا در صدد نقد علمی اثر ایشان بوده به ویژه آنکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این مقاله, به گونه ای با فقه شیعه مرتبط است.

مهمترین اشکال این مقاله که پیام اصلی آن نیز می باشد، این است که نویسنده تقابل جدی میان ادله اثبات دعوای مقرر در قوانین کیفری ایران (که عمدتا برگرفته از فقه پویای شیعه می باشد), و دستاوردهای علمی نوین از جمله تجربیات ارزشمند پزشکی قانونی قائل است و در مجموع بر این باور است که فقه شیعه در برابر استفاده از دستاوردهای دانش نوین از انعطاف لازم برخوردار نیست. در حالی که قوانین کیفری ایران و فقه شیعه, کشفیات علمی نوین را مطلقا مردود نمی شمارد و این القا به خواننده که در حقوق کشورهای غربی کشفیات علمی از جهت اعتبار, به صورت مطلق و بی قید و شرط در میان قضات پذیرفته شده است، صحیح نیست گذشته از این که اکتفاء صرف به کشفیات علمی و در نظر نگرفتن حقوق متهم یا شاکی از جهت نظری صحیح نمی باشد.

یکی دیگر از اشکالات مهم در این مقاله, اثبات نوعی شکاکیت و نسبی گرایی در اعتبار ادله اثبات دعوی می باشد، با وجود اینکه در تمام نظام های کیفری مطرح در دنیا ادله اثباتی همچون اقرار و شهادت گواهان معتبر است و در هیچ نظام حقوقی به این ادله به دیده بی اعتباری نگاه نمی شود.

با توجه به این دو اشکال مهم و سایر ایرادهایی که در این مقاله وجود دارد, فرازهایی از آن به صورت جداگانه و به اختصار (و بدون در نظر گرفتن درجه اهمیت آنها و تنها به ترتیب صفحات متن مقاله) مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

۱)- مصادیق جرائم منافی عفت

«تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد, بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و معرفی می کرد و آنها را حصری اعلام می نمود یا حداقل ضابطه ای ارائه می داد تا به کمک آن بتوان این نوع جرائم را شناخت. بدیهی است اتخاذ این روش می توانست بر بسیاری از ناهماهنگی های موجود در این رهگذر پاسخ دهد». (آخوندی،۱۳۸۲، ش۲۲، ص۱۰۹)

تعیین دقیق تمام مصادیق جرم (به معنای تطبیق حکم بر موضوع) با قاضی می باشد و فرقی بین جرائم منافی عفت و بقیه جرائم در این خصوص نیست. مگر آن دسته از جرائم که از جهت مصداق نیازمند ارجاع به کارشناس است، مانند: تشخیص ازاله بکارت و…، اما اگر مقصود نویسنده این است که قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد؛ این موضوع در جرائم عفافی با مجازات

‎

های سنگین مثل جلد، رجم و… به هیچ وجه درست نمی باشد، زیرا تعریف این دسته از جرایم به طور مشخص در قانون آمده است. بنابراین معلوم نیست که میان جرایم عفافی با مجازات های سنگین و اصل ادعای نویسنده در این رابطه چه ارتباطی وجود دارد. نویسنده محترم در ادامه مقاله می فرماید: «واداشتن افراد و جوانان به شهوت رانی و… عنوان کیفری خاصی ندارد». (همان) بر اساس بند ب از ماده ۶۳۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵, جرم کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نماید یا موجبات آن را فراهم کند؛ از ۱ تا ۱۰ سال زندان مقرر شده است. با این حال چگونه می

‎

توان اظهار داشت که تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان کیفری خاص ندارد؟!

۲) نموداری از جرائم منافی عفت در قانون

نویسنده محترم در ادامه مقاله فهرستی از جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی ایران را در قالب جدولی ترسیم نموده است که در بند ۱۳ دچار اشتباه آشکاری شده است (همان، ص۱۱۵) اشکال نمودار به شرح ذیل بیان می گردد:

ردیف	عنوان مجرمانه	ماده قانونی	میزان مجازات	ادله اثبات
۱۳	زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه	ماده ۶۸	تعزیر	۱ اقرار کمتر از ۴ مربته؛۲ علم قاضی؛۳ شهادت گواهان.

الف) وقتی عنوان مجرمانه این بند, «زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه» است، دیگر معنا ندارد که ستون «ادله اثبات» آن به گونه

‎

ای گسترده

‎

تر در نظر گرفته شود که «شهادت

‎

گواهان» هم جزء آن باشد! چون در این صورت جرم مذکور از فرض خود(یعنی اقرار)خارج می

‎

شود. ب) در بند۱۳, میزان مجازات , تعزیر مقرر شده است، با وجود اینکه در برخی موارد در صورت اثبات زنا با شهادت

‎

گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن «تعزیر» نیست؛ بلکه ممکن است به حسب مورد حتی مجازات، اعدام باشد، مانند: زنا با محارم نسبی. ج) در بند ۱۳ نمودار به ماده ۶۸ ق.م.ا. به عنوان ماده قانونی تصریح شده است در حالی که با مراجعه به ماده ۶۸ق.م.ا. معلوم می شود که این ماده, به شهادت

‎

گواهان اشاره

‎

ای نکرده است. بنابراین در بند۱۳ این فهرست, میان ستون های چهارگانه آن, تناقض آشکاری وجود دارد!!

۳) دلایل قانونی

«نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده اند». (همان، ص۱۲۲) «علم قاضی نیز نمی تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند». (همان،ص۱۲۶)

در نقد این سخنان می توان دلایلی ذکر نمود، اولا: اگر این برداشت درست باشد که روش دلایل قانونی شامل علم قاضی نمی شود، این اشکال بر نویسنده وارد است که در ۲۹ موردی که ایشان ذکر کرده اند؛ علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم می باشد. لذا این تعبیر که برای اثبات جرایم منافی عفت مستلزم حدود, دلایل قانونی حاکم می باشد، درست نیست؛ بلکه از لحاظ نظری هم علم قاضی همسان دیگر روش ها و از نظر عملی و واقع خارجی بیشتر موارد را شامل می شود، بنابراین می توان مدعی شد روش دلائل معنوی عملا حاکم است و با توجه به این که یافته های جدید علمی منبع و مرجعی برای یقین یا اطمینان وی به حساب می آیند، می توان دلائل علمی را هم به آن اضافه نمود. پس نمی توان به طور مطلق مدعی شد، در این دسته از جرائم حدی، دلائل قانونی حاکم است. بلکه عملا حاکمیت با دلایل معنوی و علمی می باشد.

ثانیا: آیا می توان علم قاضی را روش سنتی به شمار آورد؟! اگر منظور نویسنده از سنتی بودن به معنای عدم پشتوانه منطقی و علمی است, این معنا در علم قاضی موجود نیست. اما اگر منظور نویسنده از سنتی بودن مربوط به زمان گذشته ای است که دارای پشتوانه علمی و منطقی باشد این معنا درست است، در این حال علم قاضی دیگر ایرادی ندارد؛ چون از یک طرف راهی معقول و منطقی است و از طرف دیگر سیره ائمه اطهار (ع) بر استفاده از این روش بوده است، همچنان که روش و سیره حضرت علی علیه السلام در استفاده از علم قاضی و توجه به روش های علمی کشف جرم در روایات به اندازه ای نقل شده است که دست کم به حد استفاضه رسیده است.( ر.ک. حر عاملی، ۱۳۹۲ه: ج ۱۸، باب۲۱، صص۲۱۰- ۲۰۶) این دسته از روایات از نظر سند در زمره روایات صحیح به شمار می

‎

روند و از مجموع آنها این ملاک و معیار به دست می

‎

آید که قاضی می تواند از تجربیات و دانش بشری برای کشف جرم بهره گیرد. کشف جرم با روش های علمی کاری است که در حقوق کشورهای مطرح دنیا انجام می شود.

ثالثا: مقصود فقها از علم قاضی, علم به معنای یقین فلسفی نیست؛ با وجود اینکه از ظاهر عبارت نویسنده محترم این مطلب مشهود است. بلکه علم قاضی بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه, حتی می تواند از تکثر امارات و قراین موجود در پرونده و… حاصل شود، در این باره اگر موافقت صریحی ابراز نشده باشد, حداقل مخالفت آشکاری از طرف فقها مطرح نشده است.[۱] حال که این امارات و قراین می تواند از طریق مراجعه به کارشناسان فن، دستاوردهای دانش پزشکی قانونی، پلیس علمی و روش های نوین کشف جرم, به دست آید. لذا این عبارت نویسنده محترم که می فرماید: «قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند», تعبیری مغالطه آمیز است؛ زیرا مگر کسی از علم قاضی علم غیب را اراده کرده است. زیرا علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی نسبت به گذشته کاربرد بیشتری دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز علم قاضی را مستند به حس یا قرائن قطعیه نموده است و از علم قاضی، اراده یقین فلسفی نکرده است و براساس ماده ۱۰۵ق.م.ا., قاضی موظف است، مستند علم خود را ذکر نماید.[۲]

۴) شهادت شاهدان

«اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی دقتی ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. شهادت در جرائم منافی عفت ایرادهای فراوانی دارد».(آخوندی،ص۱۲۵)

اولا: از مجموع پاراگراف فوق چنین استنباط می شود که نویسنده محترم در مورد اصل شهادت از نظر فقهی تأملاتی دارد. به هر حال اگر در فضای فقهی سخن مطرح است، در فقه با همه این تأملات (که جدید هم نیست و از زمان صدر اسلام هم مطرح بوده) شارع مقدس برای شهادت اعتبار قائل شده و با حفظ مبنای فقهی، اینگونه تاملات در مورد اصل شهادت دیگر فنی نخواهد بود, زیرا شارع مقدس برای قبول شهادت، شرایطی از قبیل عدم نفع و عدم اتهام شهود و امثال آن را در نظر گرفته است که اعمال سلیقه در این خصوص را به حداقل می

‎

رساند.

ثانیا: جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت شهادت ندارد (آن هم به گونه ای صد درصد که نویسنده مدعی آن است و نه نسبی!). صرف جنسیت موجب راستگویی یا دروغگویی نیست. همچنین سن تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد؛ مگر اینکه مقصود فراموشی بیشتر بوده که در این صورت ممکن است، تأثیر در صحت داشته باشد و در صداقت اثری ندارد. البته یکی از شرایط پذیرش شهادت گواهان، «ضبط» است. بدین معنی که شهود باید بر مسأله مورد شهادت، حضور ذهن کافی داشته باشند که با این شرط، مشکل فراموشی آنان نیز منتفی است.

ثالثا: گویا نویسنده محترم اینگونه فرض کرده

‎

اند که شهادت در محضر قاضی بی

‎

تدبیری در حال اداء شدن است که نه تنها هر شهادتی را قبول می کند، بلکه هرچه را که شهود می

‎

گویند می

‎

پذیرد. غافل از اینکه نخست باید عدالت شهود برای قاضی إحراز شود و این شرط موجب می

‎

شود حتی شک در عدالت شهود، شهادت آنها را از درجه اعتبار ساقط کندو در مرحله بعد در صورتی شهادت, پذیرفته است که شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند. سؤالی که از نویسنده باید نمود این است که هدف جناب عالی از این شکاکیّت و نسبیت در ادله اثبات چیست؟! درحالی که هیچ کشوری به اقرار و شهادت شهود اینگونه به دیده بی

‎

اعتباری نمی

‎

نگرد، چون جایگزین دیگری به طور مطلق وجود ندارد. حتی در نظام های کیفری پیشرفته نیز دستاوردهای دانش پزشکی قانونی و پلیس علمی, غالبا به عنوان مکمل ادله اثبات همچون اقرار و شهادت به رسمیت شناخته شده و به عنوان جایگزین نمی باشد.

رابعا: نویسنده برای دلایل دیگر اعتباری بیش از شهادت قائل نیست، پس با نفی اعتبار شهادت چگونه مدعی می شود که «باید دلایل دیگر را تقویت نماید». البته از دیدگاه فقهی، همانگونه که خواهد آمد، در صورت تعارض شهادت با علم قاضی، علم قاضی مقدم است و این استدلال بر مبنای منطق کسانی صحیح است که علم قاضی را به عنوان ادله اثبات معتبر می

‎

دانند و نه بر مبنای امثال نویسنده محترم که برای علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، چندان ارزش و اعتباری قائل نیستند.

۵) علم قاضی

«علم قاضی نیز نمی تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند. نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند». (همان، ص۱۲۶)

در مورد علم قاضی چند نظر مطرح است از نظر مشهور فقها علم قاضی به طور مطلق معتبر است. گروهی دیگر آن را مقید به علم حسی یا نزدیک به حس می دانند و برخی دیگر علم قاضی را از بینه قوی

‎

تر و آن را طریقی برای علم قاضی دانسته اند. البته برخی از حقوقدانان که به دلیل رعایت حقوق متهم، چندان اعتباری برای علم قاضی هم قائل نیستند، تأکید کرده

‎

اند که قاضی نمی

‎

تواند مخالف اطلاعات تاریخی، جغرافیایی مواردی که خودش به آن رسیده، عمل نماید. یعنی معلومات یقینی وی در امر قضاوت معتبر است. (السنهوری، ۱۹۸۵م:ج۲،ص۳۳) با همه این مسائل کم توجهی به علم قاضی و اینگونه آن را غیر عملی و ناکارآمد جلوه دادن غفلت غیر قابل بخششی در این بحث به شمار می آید. بنابر این در دسته اول جرایم منافی عفت (مستلزم حد) می توان جرائم را با کمک دلایل معنوی و علمی اثبات نمود. در رابطه با کارایی علم قاضی از طرق مختلف تا جایی که حتی شهادت هم در مقابل آن, از اعتبار ساقط می شود چند روایت ذکر می گردد، روایت اول در مورد زنی است که به اتهام زنا نزد حضرت علی(ع) آوردند و ایشان برای بررسی دستور دادند که زن ها وی را معاینه کرده و شهادت دادند که متهم باکره است، حضرت به شهادت زن ها و نظر کارشناسی آنان توجه نمودند و از اجرای حد وی منصرف شدند.[۳] (طوسی،۱۴۰۶ه : ج۱۰،ص۱۹) می توان از این مطلب نتیجه گرفت که از دیدگاه فقهی گواهی پزشکی قانونی همانند شهادت زنان بر بکارت، ارزش کارشناسی معتبر دارد؛ زیرا شهادت زن ها بر بکارت در واقع نوعی کارشناسی است و شاید اطلاق شهادت اصطلاحی بر آن صحیح نباشد. اگر چه در روایت مشابهی که از صحت سند نیز برخوردار است, (رک. محقق اردبیلی، ۱۴۱۶ه : ج۱۲، ص۴۳۰) برخی از فقها چنین حکم کرده اند که معاینه زنان از باب شهادت می باشد، اما بر خلاف روایت پیشین, در این روایت بدین نکته تصریح شده است که ارجاع به گواهی زنان بر بکارت متهم, پس از شهادت چهار شاهد بر زنای متهم بوده است.[۴] ( طوسی، ۱۴۰۶ه : ج۶، ص۲۷۱) نکته مهم این است که در روایت پیشین, جمله: «فامر النساء» آمده، یعنی به زنان دستور داد تا برای معاینه اقدام کنند. لذا بهره گیری قاضی از اهل خبره برای حصول به علم بوده و برای شهادت دادن نیست, زیرا از نظر قواعد قضایی, حاکم شرع نمی تواند پس از ادای شهادت چهار شاهد عادل, شهود دیگری را در مقابل, امر به ادای شهادت بر خلاف آنان نماید. علاوه بر آنچه که بیان شد, در روایت مشابهی آمده است : «وکان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا».[۵] (میرزای نوری,۱۴۰۸ه : ج۱۷, صص۴۲۷-۴۲۶) پیامبر اکرم(ص) در موارد مشابه گواهی زنان را مجاز می دانستند. این عبارت به قرینه «کان…» که دلالت بر استمرار دارد, حاکی از سیره معصوم (ع) در عمل به این روش در موارد مشابه به عنوان یک قاعده است و فقط یک استثنا نیست. بنابراین راه های تعیین شده از طرف شرع گرچه تعبدی است، ولی بی اعتنایی به راه های متعارف نیست. به عبارت دیگر شارع مقدس همانند اکثر احکام اجتماعی, روش تعبدی محض نداشته بلکه طرق عقلایی و متعارف را امضاء نموده و آن را در چارچوب خاصی نظم بخشیده است. برای تأیید این ادعا که شارع مقدس برای راه های علمی یقین

‎

آور اعتبار قائل شده است می

‎

توان به قضاوت های نقل شده از حضرت امیر(ع) که همانند گفتار ایشان از اعتبار کافی برخوردار است استناد نمود، (رک. مجلسی، ۱۴۰۳ه: ج ۴، صص۳۱۷- ۲۱۸) البته تمام موارد یاد شده, در نهایت به گونه ای در علم قاضی متبلور می شود.

۶) دلایل علمی و معنوی

«نگاه اجمالی به رویه های قضایی موجود در دادگاه ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می

‎

دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی

‎

دهند. علی

‎

رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می

‎

کنند. این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده ای می باشد. در حالی که دلایل علمی به راحتی می تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می ماند و حقوق او تضییع می گردد. باید برای وی نیز چاره ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد». (آخوندی، ۱۳۸۲: ص۱۲۶)

در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم تأکید بسیار شده است. اگر در این پرونده با یک بار اقرار, حکم اعدام صادر می

‎

شد، عده

‎

ای به دفاع از حقوق متهم مقاله می

‎

نوشتند که مثلاً در قانون ایران با یک بار اقرار متهم, اعدام صورت می

‎

گیرد! در پرونده فوق دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (غیر از اقرار وی) ارائه نشده است. فراموش نشود، دلایل علمی اگر برای قاضی علم آور باشد، معتبر است. مناسب بود نویسنده محترم اگر در کشورهای مطرح جهان نمونه ای را سراغ داشتند اشاره می کردند که قاضی در مقابل نظریه پزشکی قانونی و پلیس علمی به طور مطلق تسلیم شود و حق ارائه نظر کارشناسی نداشته باشد و حال آنکه بعید است، چنین قانونی در کشوری وجود داشته باشد.

نویسنده مقاله در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری صادره از سوی دادگاه نکات ذیل را که استنباط دادگاه است، مورد تامل و انتقاد قرار داده اند:

«در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد:

۱) در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.

۲) چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.

۳) اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی باشد.

۴) گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است، بی ارزش می باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.

۵) شکایت بی شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.

۶) از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می گیرد و علی

‎

رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می داند». (همان، ص۱۲۸)

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.