فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده

با فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانواده :

چکیده: در این مقاله روشهای مختلف تنظیم خانواده معرفی شده و سپس حکم فقهی هر یک با توجه به منابع فقهی قابل دسترس بیان گردیده است.

به طور کلی روشهای تنظیم خانواده، با لحاظ مکانیسم عمل، به چهار گروه عمده تقسیم می شود:

۱) برخی راهها مانع انعقاد نطفه و تشکیل جنین می شود که به کارگیری آنها فی حد نفسه اشکال شرعی ندارد.

۲) روشهایی که نطفه منعقد شده را از بین می برد و استفاده از آنها به نظر فقهای امامیه و برخی مذاهب دیگر اسلامی ممنوع و حرام است. البته در این بحث و بررسی نشان داده شده که غیر مذهب امامیه دلیل معتبری برای حکم به حرمت اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح ارائه نکرده اند. ۳) روشهایی که مکانیسم عمل آنها دقیقا مشخص نیست; یعنی در درجه اول از تشکیل نطفه جلوگیری می کنند و در صورت عدم موفقیت در این مرحله، در وهله بعد باعث از بین رفتن جنین تشکیل شده می گردند که استفاده از این روش نیز مطابق اصل برائت مانعی ندارد، هر چند که بهتر است از این روشها استفاده نشود.

۴) روش نازاسازی یا عقیم کردن که دلیل معتبری برای حکم به حرمت آن در دست نیست. در نتیجه، نازاسازی عملی است که فی حد نفسه منع شرعی ندارد.

مقدمه

از زمانی که بشر متوجه رابطه تولید نسل و آمیزش جنسی شد و بنا به دلایل و ضرورتهایی درصدد پیشگیری از بارداری برآمد، به تناسب ارتقای سطح فکر و دانش و پیشرفت علم پزشکی، از روشهای مختلفی برای تنظیم خانواده بهره جست. تاریخچه استفاده از روشها و شیوه های گوناگون جلوگیری از بارداری به قدمت مساله تشکیل خانواده است و از قدیم الایام تدابیری برای جلوگیری از بارداری اندیشیده شده است: در جوامع ابتدایی به طور عمده از روشهای جادویی و طلسمی بهره می جستند; مثلا زنان بعضی از قبایل مصر در قرن ششم میلادی لوله هایی را که حاوی کبد گربه بود به پای چپ خود می بستند و بر این باور بودند که با این عمل زن حامله نمی شود.

زنان برخی از قبایل افریقا برای جلوگیری از حاملگی از باروت و کف دهان شتر محلولی تهیه کرده و می نوشیدند تا بدین طریق از بارداری ناخواسته جلوگیری شود.

چینیها از سه روز بعد از قاعدگی به مدت چهارده روز قورباغه نابالغ می بلعیدند و زنان یونانی به منظور پیشگیری از حاملگی رحم شتر را می خوردند. در قرون وسطی از موادی چون برگ بید، آهن زنگ زده و خاک رس و غیره استفاده می شد. اینها همه نمونه هایی از تلاش بشر به منظور تنظیم خانواده بود. ^(۲) امروزه روشهای تنظیم خانواده به صورت علمی درآمده و از روشهای متنوعی (از قبیل: روشهای فیزیکی، شیمیایی، هورمونی، طبیعی و برخی روشهای متفرقه) برای پیشگیری از بارداری استفاده می شود. هر یک از این روشها عوارض خاصی دارد که آشنایی با آنها و نوع تاثیرگذاری و پیامدهایشان در اظهار نظر فقهی تاثیر بسزایی دارد; زیرا شناخت موضوع حکم با تمام خصوصیات دخیل در آن برای صدور حکم فقهی ضروری است. هر چند در این مختصر، مجال کافی برای بحث و بررسی دقیق در مورد هر یک از این روشها و نحوه عملکردشان نیست، ^(۳) اما شایسته است که ابتدا، هر یک از آنها را با توجه به مکانیسم عملشان تقسیم بندی کرده و سپس حکم فقهی هر یک را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی، روشهای تنظیم خانواده به چهار دسته تقسیم می شود که هریک از آنها را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده و احکام فقهی هر یک را ارائه می کنیم.

۱) روشهای جلوگیری از تشکیل نطفه و احکام فقهی آن

برخی از روشهای تنظیم خانواده از لقاح اسپرم با تخمک و تشکیل نطفه جلوگیری می کنند. در این روشها استفاده از شیوه های فیزیکی (از قبیل: کاندوم، دیافراگم، اسفنج و کاپ دهانه رحم)، شیمیایی (مانند: قرصها و افشانه های مولد کف، کرمها، پمادها و خمیرها، که از یک لوله به داخل واژن فشار داده می شوند، و شیافها و ژله ها) و هورمونی (مثل: قرصهای ترکیبی یا مختلط و قرصهای ادواری) که به نحوی از ملاقات اسپرم و تخمک ممانعت به عمل می آورد متداول است.

یکی دیگر از روشهای بسیار قدیمی تنظیم خانواده که از نظر مکانیسم عمل با این روشها مشابهت دارد روش «عزل » یا آمیزش ناتمام است. در این روش جماع قبل از انزال منی پایان می یابد. از آنجا که در زمانهای سابق تنها این روش در جوامع اسلامی و بعضا غیر اسلامی متداول بوده، در کتب حدیث و فقه تنها در مورد این روش بحث شده و آرای فقهی مختلف درباره آن ارائه شده است. ناگفته پیداست که با داشتن حکم شرعی درخصوص این روش می توان حکم سایر روشهای مشابه را نیز از آن استنباط کرد.

الف: جواز عزل در منظر روایات و کلام فقها

در روایات متعددی که از طریق شیعه و سنی نقل شده عمل عزل به عنوان یکی از راههای تنظیم خانواده جایز شمرده شده است و فقهای بزرگ به تبعیت از این روایات فتوا صادر نموده اند. ابتدا نمونه هایی از روایات مزبور را نقل کرده و آنگاه به نظریه برخی فقها در این باره اشاره می کنیم. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل شده است: عن احدهما علیهما السلام انه سئل عن العزل فقال: اما الامه فلاباس، و اما الحره فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها. ^(۴) «از امام(ع) درباره حکم شرعی عزل سؤال می شود، امام(ع) می فرماید: عزل نسبت به کنیز اشکالی ندارد اما نسبت به زن آزاد، این کار را نمی پسندم; مگر اینکه به هنگام ازدواج با وی شرط شود.»

در صحیحه دیگری محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نظیر حدیث قبل را نقل می کند با این تفاوت که حضرت فرموده اند: الا ان ترضی او ان یشترط ذلک علیها حین یتزوجها. ^(۵) «مگر اینکه زن راضی شود و یا این امر در هنگام ازدواج با وی شرط گردد.»

در برخی روایات عزل به طور مطلق جایز شمرده شده است; یعنی حتی اگر زن رضایت ندهد و در هنگام ازدواج هم مرد با او شرط نکرده باشد، ظاهر این دسته روایات بر جواز عزل از سوی مرد دلالت دارد; مثلا در صحیحه محمدبن مسلم آمده است: قال: سالت ابا عبدالله(س) عن العزل; فقال: ذاک الی الرجل یصرفه حیث یشاء. ^(۶) «محمدبن مسلم می گوید: از امام صادق(ع) در مورد حکم شرعی عزل پرسش نمودم، حضرت فرمود: آن (منی) در اختیار مرد است هر جا که بخواهد می تواند آن را خالی کند.»

روایات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که علاقه مندان می توانند به کتب مربوطه مراجعه نمایند. ^(۷) مساله جواز عزل در کتب روایی اهل سنت نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حدیثی، جابر در زمینه عزل نقل می کند: کنا نعزل علی عهد رسول الله(ص) و القرآن ینزل. ^(۸) «ما در زمان پیامبر خدا و در دورانی که قرآن نازل می شد، عزل می کردیم.»

همان گونه که می دانیم در دوران پیش از اسلام و نیز در عصر بعثت پیامبر اسلام(ص) مردم در زمینه مسائل مختلف زندگی (از قبیل: عبادات، معاملات و سیاسات) آداب و رسوم خاصی داشتند. برخورد اسلام با این آداب و رسوم متفاوت بوده است; یعنی هر کدام را که با دستیابی به کمال انسان منافاتی نداشته به صورت صریح یا ضمنی تایید فرموده، و هر کدام را که با احکام مترقی اسلام ناسازگار بوده مورد مخالفت قرار داده است.

منظور جابر در روایت مذکور این است که اگر عزل با حکم خداوند متعال مخالف بود (چون مسلمانان در عصر نزول قرآن این عمل را انجام می دادند و باب وحی بسته نبود) می بایست قرآن به صورت صریح یا غیر صریح از آن نهی می فرمود یا شخص پیامبر اکرم(ص) با توجه به وحی الهی و فرمان خداوند متعال مسلمانان را از این کار منع می فرمود; ولی از آنجا که نه قرآن در این زمینه نهی دارد و نه پیامبر(ص) از آن نهی فرموده، پی می بریم که عزل با قوانین شرع مقدس اسلام مخالفتی ندارد.

در حدیث دیگری ابوزبیر می گوید: کنا نعزل علی عهد رسول الله(ص) فبلغ ذلک رسول الله(ص) فلم ینهنا. ^(۹) «ما در دوران پیامبر خدا(ص) عزل می کردیم، خبر این کار به پیامبر اسلام(ص) رسید ولی حضرت ما را از این عمل منع و نهی نفرمودند.»

در این حدیث، سنت پیامبر(ص) به روش تقریر بیان شده است. یکی از اقسام سنت، تقریر معصوم(ع) است، بدین معنی که کسی در حضور معصوم(ع) کاری انجام دهد یا حکمی از احکام الهی را بیان کند و معصوم(ع) در شرایطی باشد که قدرت و امکان مخالفت با آن عمل یا حکم را داشته باشد (مثلا تقیه نکند) اما سکوت کند و مخالفتی ابراز نکند. این سکوت معصوم بیان کننده آن است که آن عمل یا حکم شرعی ابراز شده از سوی شخص مزبور، با حکم و فرمان خداوند مخالفتی ندارد; زیرا اگر با حکم خدا مخالف بود بر معصوم(ع) لازم بود که از جهت ارشاد جاهل یا نهی از منکر با آن عمل یا حکم ابراز شده مخالفت ورزد.

در اینجا هم که راوی می گوید ما عزل می کردیم و خبر آن به پیامبر(ص) می رسید ولی حضرت ما را نهی نمی فرمود و با توجه به اینکه مانعی برای مخالفت پیامبر بزرگوار با عمل عزل وجود نداشته است، پی می بریم که این کار با احکام اسلام تنافی ندارد.

روایات دیگری نیز در کتب اهل سنت نقل شده که بیانگر آن است که عمل عزل مورد نهی و تحریم واقع نشده است. ^(۱۰) با توجه به این گونه روایات است که فقها و صاحب نظران شیعه و سنی عمل عزل را جایز دانسته و کمتر با آن مخالفت کرده اند. مرحوم شیخ طوسی در این باره فرموده اند: برای مرد کراهت دارد که بدون رضایت همسر خود عزل کند و اگر این کار را انجام دهد گناهی مرتکب نشده، بلکه ترک فضیلتی کرده است. البته اگر در هنگام عقد شرط کند یا در زمان آمیزش از همسرش اجازه بگیرد دیگر کراهتی ندارد. ^(۱۱) مرحوم شهید ثانی نیز ضمن نقل برخی احادیث صحیح درباره جواز عزل، حکم حرمت آن را مردود و غیر قابل توجیه دانسته است. ^(۱۲) مرحوم شیخ یوسف بحرانی ضمن جمع آوری و ذکر روایات متعدد در زمینه عزل می فرمایند: اینها احادیثی هستند که من درباره حکم عزل پیدا کرده ام و تو آگاهی به اینکه، این روایات با وجود آنکه تعدادشان هم زیاد هست هیچ دلالتی حتی به نحو اشاره بر حرمت عزل ندارند. ^(۱۳) بیشتر علمای اهل سنت نیز عزل را جایز دانسته اند. مالک بن انس ضمن نقل احادیثی که دلالت بر جواز عزل می کند، می گوید: «مرد با اجازه همسرش حق عزل دارد.» ^(۱۴) مذهب شافعی نیز، ضمن تاکید بر اینکه وقتی در روایات معتبر از پیامبر خدا(ص) درباره حکم عزل سؤال شده حضرت از آن نهی نفرموده اند، حکم به جواز آن می نماید. ^(۱۵) در فرقه حنفی هم عزل را جایز می دانند ولی از آنجا که معتقدند یکی از حقوق زن داشتن فرزند است مبادرت به انجام این کار را بدون رضایت زن، عملی مکروه برمی شمارند. ^(۱۶) همچنان که در مذهب حنبلی نیز تصریح شده است که حتی اگر کسی بدون ضرورت هم عزل کند کار حرامی مرتکب نشده است. ^(۱۷) امام محمد غزالی فی نفسه با عمل عزل مخالفتی نکرده است و انگیزه فرد را برای این کار در نوع حکم شرعی که بر آن مترتب می شود، دخالت داده و در این مورد می گوید: نیتهایی که باعث عزل باشد پنج است:

اول، در کنیزکان و آن نگاهداشت ملک باشد تا به سبب بارداری و استحقاق آزادی، مالکیت زایل نشود و قصد استبقای ملک به ترک آزاد کردن و دفع سببهای آن منهی نیست.

دوم، استبقای خوبی زن و فربهی اهل تا بدان ممتع باشد و استبقای زندگانی او از بیم درد زه [درد زایمان] و این نیز منهی نیست.

سوم، ترسیدن از بسیاری خرج به سبب فرزندان و احتراز از آنچه محتاج شود به رنج کسب تحمل کردن و در مداخل بر شارع شدن [به راههای بد افتادن] و این نیز منهی نیست. چه اندکی خرج معین دین است. آری کمال و فضیلت در توکل است و واثق بودن به ضمان الهی، چنان که در کلام مجید می فرماید: «و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها»، لاجرم در آن از اوج کمال دورماندن است و به حضیض نقصان راضی بودن و ترک افضل گفتن; و لیکن از عاقبت کار اندیشیدن و مال نگاه داشتن و ذخیره کردن، با آنچه مناقض توکل است، نمی گوییم که منهی است.

چهارم، ترس از زادن دختران، بدانچه اعتقاد کند که در تزویج ایشان تحمل عار است، چنان که عادت عرب بوده است در کشتن دختران. و این نیتی فاسد است. اگر به سبب آن اصل نکاح یا اصل مباشرت بگذارد، بر آن نیت بزهکار بود، نه به ترک نکاح و مباشرت; پس در عزل همچنین باشد و فساد در اعتقاد اوست که در سنت پیغامبر(ص) عیب می دانند و او در مثابت زنی باشد که نکاح بگذارد از ننگ آنکه شوی فوق او باشد و به مرد تشبه نماید; پس کراهیت به ترک نکاح باز نگردد.

پنجم، آنکه زن امتناع نماید به سبب تعزز و مبالغت در نظافت که از درد زه و نفاس و شیر دادن است و این عادت زنان خوارج بوده است که ایشان در استعمال آب مبالغت نمودندی تا به حدی که نمازهای ایام حیض قضا کردندی و در آبدست جای جز برهنه نرفتندی و این بدعت است مخالفت سنت و فاسد است. ^(۱۸) ملاحظه می شود که اکثر علمای اسلام بر جواز عزل به عنوان یکی از راههای تنظیم خانواده اتفاق نظر دارند. تنها یک فرقه اسلامی است که این عمل را جایز نمی داند.

ب: مخالفت فرقه ظاهریه با جواز عزل

فرقه ظاهریه یکی از فرقه های اهل سنت است که برخلاف فرق و مذاهب دیگر با عزل مخالفت کرده است. ابن حزم ظاهری در این باره می گوید: عزل عملی مباح قبل از اسلام و در اوایل ظهور اسلام بوده است، اما به دلیل روایتی که جدامه از پیامبر خدا(ص) نقل نموده که عزل یک نوع فرزندکشی پنهانی می باشد این کار مطلقا حرام شده و حرمت آن تا به امروز هم باقی است و بعد از این هم باقی خواهد ماند و هرکس ادعا دارد که این حرمت برداشته شده باید برهان و دلیل ارائه کند. مطابق آنچه روایت شده ابن عمر می گفته اگر بدانم کسی از فرزندانم عزل می نماید او را عقوبت می کنم و می دانیم که عقوبت بر کار حلال جایز نیست (پس عزل کار حلالی نمی باشد که ابن عمر گفته به سبب آن فرزندانم را عقوبت می کنم.) همچنین نقل شده که عمر بن خطاب و عثمان بن عفان جواز عزل را انکار می نمودند و عمر به خاطر آنکه برخی فرزندانش عزل نموده بودند آنها را کتک زد. ^(۱۹) این فرقه برای حرمت عزل به یک حدیث نبوی و سخنی که از عمر و فرزندانش و نیز از عثمان در این مورد نقل شده استناد کرده اند. حال ما به بررسی این ادله می پردازیم.

متن حدیثی که بدان اشاره شده چنین است: عن عائشه عن جدامه بنت وهب اخت عکاشه قالت: حضرت رسول الله(ص) فی اناس فسالوه عن العزل. فقال رسول الله(ص): ذلک الواد الخفی. ^(۲۰) «عایشه نقل می کند که جدامه دختر وهب به او گفته: به حضور پیامبر خدا(ص) در بین گروهی از مردم شرفیاب شدم، پس آن مردم از پیامبر اسلام(ص) درباره حکم عزل سؤال کردند، پیامبر(ص) فرمود: عزل زنده به گور کردن فرزند به طور پنهانی است.»

در این حدیث از عزل به عنوان زنده به گور کردن فرزند یاد شده که یکی از زشت ترین سنتهای دوران جاهلیت بوده و قرآن کریم هم در موارد مختلف به طور شدید آن را مورد نکوهش قرار داده است. چنان که در سوره تکویر آمده: «و اذا الموءده سئلت بای ذنب قتلت ». استدلال به حدیث مزبور و مانند آن از چند جهت مخدوش و ناتمام است:

اول اینکه، حدیث جدامه از نظر سند ضعیف و فاقد اعتبار است. نه تنها هیچ یک از راویان شیعه آن را نقل نکرده و در کتب فقهی خود بدان استدلال ننموده و آن را ضعیف شمرده اند، بلکه برخی از علمای اهل سنت نیز نظر به ضعف حدیث فتوا دادن بر طبق آن را جایز ندانسته اند. ^(۲۱) دوم اینکه، این حدیث در مقام تنزیل و تجوز است و بر حکمی بالاتر از کراهت دلالت ندارد. همان گونه که در برخی روایات از ریا به عنوان نوعی شرک تعبیر شده و در عین حال هیچ فقیهی به همانندی احکام مترتب بر ریا و شرک نداده است – چون این قبیل روایات بر تنزیل و تحذیر حمل شده اند – در مبحث عزل نیز با توجه به روایات متعددی که بر جواز و اباحه آن دلالت دارند همین حکم جاری است و به نظر می رسد که حدیث جدامه – به فرض پذیرش آن از جهت سند – بر چیزی فراتر از حکم به کراهت عزل دلالت ندارد. چنان که در برخی نوشته های اهل سنت نیز بدین مطلب اشاره شده است. ^(۲۲) سوم اینکه، احتمال دارد که اصلا حدیث جدامه جعلی و ساختگی باشد و با توجه به برخی روایات در این زمینه، چنین احتمالی تقویت می گردد; زیرا در بسیاری از صحاح و سنن اهل سنت از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که فرموده اند: این عقیده و باور یهود که عزل نوعی زنده به گور کردن نوزاد است، گمانی باطل و باوری بی اساس است. در این قبیل روایات، پیامبر گرامی اسلام(ص)، اولا این اندیشه را به قوم یهود نسبت داده و ثانیا آن را باطل دانسته است. مناسبت دارد که به عنوان شاهد متن یکی از این روایات را ذکر کنیم. عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر قال: کانت لنا جواری و کنا نعزل فقالت الیهود ان تلک الموؤده الصغری فسئل رسول الله(ص) عن ذلک فقال: کذبت الیهود لو اراد الله خلقه کم تستطع رده. ^(۲۳) «جابر می گوید: ما کنیزانی داشتیم که از آنها عزل می کردیم، یهودیان می گفتند این کار نوع کوچکی از زنده به گور کردن فرزند محسوب می شود. از پیامبر خدا(ص) در این مورد سؤال شد، حضرت فرمودند: یهودیان دروغ می گویند. اگر خداوند بخواهد فرزندی از این قبیل آمیزش ایجاد کند، نمی توانی مانع آن شوی.»

ملاحظه می شود که پیامبر اکرم(ص) قوم یهود را در این عقیده که عمل عزل نوعی زنده به گور کردن فرزند است، صریحا تکذیب فرموده اند. بنابراین اگر نگوییم حدیث جدامه به طور کلی از اعتبار ساقط است، دست کم می توانیم ادعا کنیم که از ارزش لازم برای استناد و استدلال برخوردار نیست.

چهارم اینکه، این حدیث با احادیث متعدد و معتبری که دلالت بر جواز عزل دارند تعارض دارد و چون روایاتی که عزل را جایز دانسته اند از جهت تعداد و سند بر حدیث جدامه برتری دارند، مقدم و معتبرتر از حدیث جدامه هستند.

علاوه بر این، روایت دیگری را علمای شیعه و سنی نقل کرده اند که در آن ضمن حکم به جواز عزل، این پندار که عزل نوعی زنده به گور کردن فرزند است، مردود اعلام شده است. در این روایت نقل شده که حضرت علی(ع) و عمر در مورد این امر اتفاق نظر داشته اند که زنده به گور کردن فرزند محقق نمی شود مگر آنکه مراحل هفتگانه تکاملی دوران بارداری طی شده باشد. متن حدیث چنین است: روی القاضی ابویعلی و غیره باسناده عن عبید بن رفاعه عن ابیه قال: جلس الی عمر علی و الزبیر و سعد – رضی الله عنهم – فی نفر من اصحاب رسول الله(ص) و تذاکر و العزل فقالوا: لاباس به. فقال رجل: انهم یزعمون انها الموؤده الصغری. فقال علی(ع): لا تکون الموؤده حتی تمر علیها التارات السبع، حتی تکون من سلاله من طین ثم تکون نطفه ثم تکون علقه ثم تکون مضغه ثم تکون عظاما ثم تکون لحما ثم تکون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، اطال الله بقاءک. ^(۲۴) «عبید فرزند رفاعه از پدرش نقل می کند که در بین تعدادی از اصحاب پیامبر(ص)، علی(ع) و عمر و زبیر و سعد نزد یکدیگر نشسته بودند و صحبت از عزل به میان آمد. آنها گفتند: عزل اشکالی ندارد. مردی گفت: گروهی می پندارند که عزل (از نظر ممنوعیت و حکم شرعی) نوع کوچکی از زنده به گور کردن فرزند است. حضرت علی(ع) فرمود: زنده به گور کردن فرزند محقق نمی شود مگر اینکه مراحل هفتگانه بارداری سپری شود و سپس این مراحل را از قول قرآن مجید برشمردند که عبارت است از: عبور از مرحله گل خالص و سپس تبدیل شدن به نطفه، بعد از آن به علقه و آنگاه مضغه (تکه ای گوشت) و سپس آن تکه گوشت به استخوان تبدیل شود، بعد از آن، بر این استخوان گوشت روییده شود (و پیکر انسان کامل گردد). پس از آن آفرینش دیگری (با دمیدن روح در بدن) ایجاد می گردد که در این مرحله اگر کسی این بچه را بکشد، مصداق موؤده تحقق می یابد. در اینجا عمر، خطاب به حضرت علی(ع) گفت: راست گفتی، خداوند مدت بقای تو را طولانی فرماید.»

بنابراین نظریه افرادی چون ابن حزم ظاهری در حکم به حرمت عزل صحت ندارد.

ج: حکم فقهی سایر روشهای جلوگیری از انعقاد نطفه

با توجه به آنچه از نظریات علمای شیعه و سنی و روایات فریقین بیان شد، جواز عزل به عنوان یکی از روشهای تنظیم خانواده، که در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز رواج داشته، اثبات شد. اکنون نتیجه می گیریم که می توان حکم جواز عزل را به تمام روشهای دیگر پیشگیری از بارداری که به نحوی از انعقاد نطفه ممانعت به عمل می آورند نیز سرایت داد و گفت: همه روشهای مزبور جایز است; زیرا دلیلی نداریم که فقط روش عزل را جایز بدانیم. وقتی ثابت شد که عزل به عنوان روشی در تنظیم خانواده از نظر اسلام مباح است، به اصطلاح فقها می توان «الغای خصوصیت » کرد و این حکم را به روشهای دیگری که از انعقاد نطفه جلوگیری می کنند نیز سرایت داد. بنابراین استفاده از روشهایی از قبیل کاندوم، اسفنج، کاپ دهانه رحم، پمادها، شیافها و انواع قرصهایی که از انعقاد جنین جلوگیری می کنند بلامانع است.

در روش عزل گفته شد که چون استمتاع جنسی همسر و بخصوص مرد به صورت کامل تحقق نمی یابد بنابراین رضایت مرد به استفاده از این روش شرط حکم به اباحه آن است، اما کاربرد بسیاری از روشهای دیگری که مانع تشکیل جنین می گردند مثل استفاده از قرصها، پمادها و… هیچ گونه تنافی و تعارضی با استمتاع جنسی به صورت کامل از سوی زوجین ندارد. بنابراین بزرگانی همانند مرحوم صاحب جواهر در این باره فرموده اند: اگر زن بعد از انزال و افراغ منی در رحم کاری کند که نطفه منعقد نشود، هر چند شوهر هم به این کار راضی نباشد، این عمل زن مانعی ندارد. ^(۲۵) برخی دیگر از فقهای معاصر نیز مطابق همین نظریه مرحوم صاحب جواهر فتوا داده اند. مرحوم آیت الله خویی(ره) در این باره فرموده اند: برای زن جایز است از وسایلی که جلوگیری از بارداری می نمایند استفاده کند به شرط آنکه ضرر زیادی در استفاده از آنها وجود نداشته باشد، هر چند شوهرش به این کار راضی نباشد. ^(۲۶) و نیز در مجمع المسائل مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به یکی از استفتائات چنین آمده است: سؤال ۴۸۶ : «هرگاه زن بدون اذن شوهر برای جلوگیری از حمل از قرص ضدبارداری استفاده کند، با توجه به اینکه این کار موقتی است و موجب عقیم شدن نیز نمی شود، چه صورت دارد؟»

جواب: «در فرض سؤال ظاهرا اذن شوهر شرط نیست.» ^(۲۷) در زمینه حکم شرعی استفاده از روشهایی که از تشکیل جنین جلوگیری می کنند توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- در صورتی که پزشکان متخصص استفاده از برخی روشها را به دلیل عوارض جدی و زیانهایی که به بار می آورند برای برخی اشخاص تجویز نکنند، استفاده از آن روشهای زیانبار برای شخص مزبور حرام است. این حکم غیر از حکم اولی کاربرد این روشهاست که گفتیم استفاده از آنها مانع شرعی ندارد.

۲- استعمال برخی از این روشها چه بسا مستلزم دیدن یا لمس عورت زن از سوی فردی غیر از همسرش باشد، چنان که استفاده از دیافراگم توسط پزشک یا شخص آموزش دیده غیر پزشک میسر است، زیرا برای داخل کردن دیافراگم به درون واژن و اطمینان از جای گذاری مناسب آن تخصص لازم است، حال اگر خود زن یا شوهر او چنین مهارتی نداشته باشند نمی توانند از دیافراگم برای تنظیم خانواده استفاده کنند و باید از روشهای مجاز دیگر بهره جویند.

اما اگر برای شخصی تنها روش ممکن و کم خطر استفاده از دیافراگم باشد و استفاده از روشهای دیگر برایش ضرر داشته باشد در این قبیل موارد ضروری هر چند استفاده از این روش مستلزم دیده شدن عورت توسط غیر همسر است، به دلیل قاعده نفی عسر و حرج استفاده از آن مانعی ندارد; اما باید توجه داشت که به حد ضرورت اکتفا شود و حتی الامکان فرد همجنس مبادرت به انجام این عمل نماید.

۳- مرد نمی تواند همسر خود را به استفاده از یک روش خاص جلوگیری از بارداری مجبور کند مگر اینکه اولا، آن روش خاص ضرری برای زن نداشته باشد. ثانیا، آن روش دور از برخی جوانب و عوارض که مستلزم معصیت هستند باشد. ثالثا، کاربرد غیر آن روش باعث تضییع حق مرد گردد.

بدیهی است که در موارد تزاحم، باید آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است (مثل حفظ سلامت همسر) بر سایر موارد مقدم شود.

۲) روشهای از بین برنده نطفه منعقد شده (سقط جنین) و احکام فقهی آن برخی روشهای تنظیم خانواده پس از انعقاد جنین از طریق نامساعد کردن محیط رحم از رشد و ادامه حیات جنین جلوگیری کرده و زمینه از بین رفتن آن را فراهم می آورند. روشهایی از قبیل مصرف قرصهای معروف به قرصهای صبح روز بعد (پس از آمیزش)، کارگذاشتن دستگاه داخل رحمی، (I.U.D) ،عمل جراحی و روشهای دیگر سقط جنین در این قسم می گنجند.

اینک نظریه صاحب نظران اسلامی را درباره چنین اقداماتی ارائه کرده و سپس روشهای مذکور را از جهت حکم فقهی مورد بررسی قرار می دهیم.

اقدام به از بین بردن جنین چند صورت دارد:

اول، اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح در آن (بعد از چهارماهگی) بدون هیچ گونه ضرورتی انجام شود.

دوم، اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح به دلیل اضطرار تحقق یابد.

سوم، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح به دلیل ضرورت صورت پذیرد.

چهارم، اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح بدون ضرورت انجام شود.

بدیهی است که این چهار صورت از حکم فقهی یکسانی برخوردار نیستند. صورت اول بنا بر رای همه صاحب نظران اسلامی حرام و ممنوع است و برخی علاوه بر وجوب کفاره، حکم داده اند که اگر فرد اقدام کننده آگاهانه و به طور عمد چنین کاری انجام دهد، موجب ثبوت حق قصاص بر او می گردد. ^(۲۸) در صورتهای دوم و سوم (یعنی پس از دمیده شدن روح یا پیش از آن به دلیل ضرورت) برای حفظ مصلحت اهم می توان اقدام به سقط جنین کرد; مثل اینکه کارشناسان تشخیص دهند که ادامه وجود حمل باعث مرگ مادر خواهد شد. فقهای مسلمان در مورد صورت چهارم اختلاف نظر دارند. مذهب زیدیه در صورت رضایت شوهر چنین عملی را جایز می داند و می گوید از آنجا که روح انسانی در جنین دمیده نشده است، چنین سقط جنینی نظیر عزل است و چنان که در جواز عزل رضایت مرد شرط است، شرط اباحه اسقاط جنین پیش از چهارماهگی هم رضایت شوهر است و اگر زن بدون رضایت همسر خود اقدام به سقط کند مرتکب معصیت شده است. ^(۲۹) صاحب نظران مذهب حنفی دو دسته اند: عده ای به اباحه سقط حمل قبل از چهارماهگی بدون هیچ گونه عذری اعتقاد دارند و برخی معتقدند که به جز در موارد ضرورت نباید چنین عملی انجام شود. ^(۳۰) پیروان فرقه ظاهریه معتقدند که بنابر ظاهر روایات چیزی بیش از پرداخت دیه گریبانگیر چنین شخصی نمی شود، ما هم فقط بدان حکم اکتفا می کنیم. ^(۳۱) در مذهب حنبلی گفته شده است: اگر زن حامله دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود باید دیه بپردازد و نیز یک برده به عنوان کفاره آزاد نماید. ^(۳۲) ولی درباره حکم تکلیفی آن نظریه صریحی ابراز نکرده اند. هرچند با توجه به لحن کلام و حکم به وجوب کفاره نسبت دادن نظریه تحریم اسقاط جنین به صاحب نظران این مذهب بعید به نظر نمی رسد.

در مذهب شافعی برخی معتقدند که اسقاط حمل ظرف چهل روز از شروع حاملگی به شرط اینکه با رضایت زوجین انجام شود و برای زن هم ضرری نداشته باشد مباح و در عین حال عملی مکروه به شمار می آید ولی پس از چهل روز مطلقا حرام است. ^(۳۳) امام محمد غزالی اجهاض را مطلقا حرام می داند و در این زمینه آورده است: و این چون افگانه کردن [سقط کردن] و زنده به گور نهادن نیست، چه آن جنایت است بر موجودی حاصل شده و آن را نیز مرتبتهاست و اول مرتبتهای وجود آن است که نطفه در رحم افتد و به آب زن بیامیزد و مستعد قبول حیات شود، پس افساد آن جنایت باشد و اگر علقه و مضغه شود، جنایت فاحش تر بود و اگر روح در وی دمیده شود و خلقت استواری پذیرد، در تفاحش جنایت مزیدی حاصل آید و نهایت تفاحش در آن حال باشد که جنین زنده از مادر جدا شود. ^(۳۴) فرقه مالکی خارج کردن نطفه ای را که در رحم مستقر گردیده هر چند زمان استقرارش کمتر از چهل روز باشد حرام می داند و از برخی صاحب نظران این مذهب نقل شده که اگر چهل روز از استقرار نطفه نگذشته باشد، خارج کردن و از بین بردن آن حرام نبوده بلکه کراهت دارد. ^(۳۵) چنان که ملاحظه می شود فقهای غیر امامیه یک نظریه منقح و با پشتوانه قوی و محکم درباره حکم اسقاط جنین ابراز نکرده اند. علت این امر نداشتن دلیل متقن و قابل قبول از سوی مذاهب مختلف است، زیرا در زمینه سقط جنین روایاتی که از طرق اهل سنت نقل شده که ناظر به لزوم پرداخت غرامت و دیه از سوی فرد جانی می باشد و از حکم تکلیفی آن سخنی به میان نیامده است. چنان که ابوهریره دراین باره نقل می کند: ان امراتین من هذیل رمت احداهما الاخری فطرحت جنینها فقضی رسول الله(ص) فیها بغره عبد او امه. ^(۳۶) «زنی به سوی زن دیگری سنگ پرتاب کرد پس موجب سقط جنین آن زن شد. پیامبر خدا(ص) چنین قضاوت و حکم فرمود که زن پرتاب کننده سنگ باید یک غلام یا کنیز جوان به زنی که جنینش سقط شده، غرامت بدهد.»

واژه غره در لغت به معنای سفیدی پیشانی اسب است و در اصطلاح دیه عبارت است از غلام یا کنیز جوان یا پانصد درهم یا پنجاه دینار که این نظریه بیشتر فقهای اهل سنت می باشد. ^(۳۷) احادیث متعدد دیگری نیز با بیان مضمون حدیث منقول از ابوهریره در مساله اسقاط جنین حکم به لزوم پرداخت غره به عنوان دیه جنین نموده اند که در کتب روایی اهل سنت نقل شده است. ^(۳۸) با توجه به روایت ابوهریره ملاحظه می شود که تمامی این احادیث در مقام بیان مساله دیه در خصوص اسقاط جنین است و از حکم تکلیفی آن سخنی به میان نیامده است و ظاهرا همین امر باعث بروز اختلاف نظر بین صاحب نظران اهل سنت در حکم تکلیفی اسقاط جنین گردیده است.

با در نظر گرفتن روایات و