پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
ارائهی فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه شامل 62 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه:
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحول در قوه قضاییه و احیاء حقوق عامه :
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامهها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز بهعنوان یک مطالبهی مهم حضرت آیتالله خامنهای از قوهی قضاییه مطرح شده بود. پایگاه اطلاعرسانی رهبری در پروندهای با نام «تحول در قوه قضائیه» به تبیین و تحلیل بندهای حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا میپردازد. در اولین مطلب از این پرونده، در یادداشتی به قلم آقای دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، با نگاهی تحلیلی به این مطالبهی مهم رهبر انقلاب و چگونگی و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت پرداخته میشود.
قانون اساسی در مقدمه، اصل و و ، قوّهی قضائیّه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت، ظرفیتسازی به عنوان ملجاء تظلمخواهی و تضمین آزادیهای فردی و حقوق عامه میکند. این الزامات قانونی که خواستهی عمومی مردم در طول چهل سال گذشته نیز میباشد باید در ردیف سیاستهای فوری قوّهی قضائیّه قرار گیرد تا این باور برای آحاد ملت ایجاد شود که قوّهی قضائیّه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادیهای مشروع آنهاست، حقوق و خسارت آنها را از هر فرد اعم از اینکه فردی ذینفوذ یا از جمله مقامات حکومتی باشد میستاند و نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد است.
حضرت آیتالله خامنهای مکرر این سیاست را به نظام قضائی توصیه و در قالب اسناد حقوقی ابلاغ کرده و بیان داشتهاند: «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوّهی قضائیّه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» (دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیّه با رهبر انقلاب؛ //)
هم اکنون نیز با تعیین رئیس جدید قوّهی قضائیّه که به گفتهی رهبر انقلاب «ایشان هم در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در عرصهی قضائی برخوردار است»، این قوه و شخص رئیس باید به سیاست و راهبرد احیای حقوق عامه توجه ویژهای داشته باشد و به این مسئله توجه کند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوّهی قضائیّه در قانون اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوّهی قضائیّه در حوادث و منازعات خواهد شد.» (متن حکم انتصاب حجتالاسلام رئیسی؛ //)
منظور از پرچمداری «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم» این است که قوّهی قضائیّه همواره به عنوان پشیبان حقوق عامه، هرکجا که نهادی از نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی، و یا اشخاص خصوصی، اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کرده و یا ظلمی به ایشان روا دارد و یا از ایفای تعهدات قانونی، شرعی و قراردادی سرباز بزند باید بدون هیچ استثناء و ملاحظهای به عنوان نهاد قاطع عدالت، باید اقدام به استیفاء حق به تمامه از هر نهاد و مقامی و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. باید برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّهی قضائیّه همواره پشتیبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است. در این یادداشت سعی داریم تا به نحوهی تحقق سیاست «احیاء حقوق عامه» بر اساس ظرفیتهای حقوقی-قضائی کشور و همچنین مطالبات رهبر انقلاب اسلامی بپردازیم:
) احیاء حقوق عامه به عنوان ادراک عمومی
نقطهی عزیمت بحث این است که احیاء حقوق عامه و اجرای عدالت توسط قوّهی قضائیّه چگونه باید باشد؟ در خصوص چگونگی اجرای عدالت بارها رهبر انقلاب، ارائه طریق کردهاند چنانکه مجدد و برای پیگیری نتیجهی آن پرچمداری، در دیدار با رئیس قوّهی قضائیّه در ششم تیرماه سال بعد () بیان میدارند: «قوّهی قضائیّه با این مسئولیّت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم[۱] قوّهی قضائیّه باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطهای از کشور دچار یک مظلمهای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه میروم به قوّهی قضائیّه مراجعه میکنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرّد اینکه به قوّهی قضائیّه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوّهی قضائیّه] مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیّه که شما حقّ من را خوردی، تعرّض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب، میروم به قوّهی قضائیّه مراجعه میکنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوّهی قضائیّه ملتجی بشوند و پناه ببرند.» نتیجه این تاکیدها این شد که دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که توسط دادستان کل کشور وقت -حجتالاسلام و المسلمین رئیسی- در // و در قالب ماده ابلاغ شده بود. این دستور العمل در تاریخ سوم بهمن ماه بازنگری و اینبار در قالب شانزده ماده توسط رئیس سابق قوّهی قضائیّه ابلاغ شود.
حسب تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی، لازم است اقدامات صورت گرفته، مطابق راهبردهایی، به احساس عدالت منجر شود. این تأکیدات از آن جهت دارای اهمیت راهبردی است که دستگاه قضا ملجاء و پاسدار عدالت است، باید با قدرت و قاطعیت عمل کند، تا عامهی مردم همواره از برخورد با تبعیض، فساد و تضییع حقوق عمومی مطمئن و احساس عدالت کنند. همانطور که به درستی، رهبر انقلاب در بیانیهی گام دوم انقلاب، موضوع مشروعیت را به عدالت و مبارزه با فساد گره زدهاند.[۲] باید بهصورت اضطراری و عاجل سیاست احیاء حقوق عامه دنبال شود هر میزان توفیق در تحقق این سیاست به توفیق در کارآمدی و ارتقاء مقبولیت نظام منجر میگردد.
) سیاست پرچمداری احیاء حقوق عامه
با نگاهی به برنامههای عملی قضائی، این سوال مطرح است که در عرصهی عمل کدام سیاست در اولویت قرار دارد؟ مقامات قضایی بر این اولویت که ورودیهای قوّهی قضائیّه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آنرا به انحای مختلف بیان و در قوانین مختلف -از جمله مواد و قانون برنامه پنج سالهی ششم توسعهی جمهوری اسلامی ایران- و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و … گنجاندهاند. این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی»، «عدم امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوّهی قضائیّه» و «بهداشت قضایی» مطرح شده و میگردد از طریق جرمزدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیتهای قضایی و خارج کردن برخی از موضوعات قضایی از صلاحیت مراجع قضایی از جمله دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری دنبال میگردد. این سیاست بهنحو مشهودی ناظر به مشکلات و مصائب مردم نیست، هرچند ممکن است به تبع برخی از سیاستها و تدابیر، هدف کاهش اطالهی دادرسی و احتمالا و نه مطمئناً، اتقان آراء حاصل گردد ولی مردم و قانون اساسی نمیخواهند که حمایت و پشتیبانی قوّهی قضائیّه به جهت کم شدن فشار کاری، از آنها دریغ شود و نظام عدالت خودش با تقیید قلمروی نظارت قضایی و صلاحیت، مانع مراجعهی مردم به دستگاه قضا یا بررسی شکلی مظالم صورت گرفته شود.
در واقع وقتی به صراحت اصل قانون اساسی مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» یعنی اینکه دادخواهی با تمام ارکان و اشکالش، حق ملت است و نباید به هیچ وجه و با هیچ سیاست و راهبردی، مانع دسترسی آنها به عدالت شد. ماحصل این رویکرد قاعدتا باید مطابق بند اول حکم ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، در یک برنامهی زمانبندی شده به اصلاح بخش عمدهای از قوانین، ساختارها و رویههای قضائی بینجامد. به عبارت دیگر در فرآیند و پایان این زمانبندی هیچکس از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت خارج نماند. دقیقاً همان امری که در بند پنجم حکم ریاست بیان شده است: «در برخورد قضائی ملاحظهی این و آن را نکنید.»
) تضمین سیاست احیاگری حقوق عامه: کار و تبلیغ کار
در این بخش به راهکارهای اجرایی تضمین سیاست احیاء حقوق عامه میپردازیم، سوالی که چند سالی است رهبر انقلاب اسلامی آنرا طرح و البته امسال با تفصیل قابل توجهی به آن پاسخ دادهاند. پاسخی که شامل دو گام است. «حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر میرسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیّه؛ //)
— «کار» عملی برای احیاء قاطعانه حقوق عامه
کار عملی باید بهنحو محسوسی برای مردم نشانگر پشتیبانیِ نظام قضائی از مردم و عدم استنکاف از وظیفهی احقاق حق است. نظام قضائی در سند تحول پیشرو از یک سو باید با بازنگری در قوانین، ظرفیت لازم جهت تضمین حقوق و آزادیهای مردم را فراهم، و شعب و نهادهای اختصاصی مربوط به پایش و نظات بر احیاء حقوق عامه را در ساختاری کارآمد بنیان بنهد، و در عرصهی رفتار و اتخاذ تصمیم از آمارگرایی صوری فاصله گرفته و قرارهای شکلی از جمله عدم صلاحیت، عدم استماع، رد دعوا، رد دادخواست، ارجاع به مرجع شبه قضائی را بشدت کنترل کرده و مانع صدور آراء فرمی و فاقد استدلال گردد.
الف) در رویکرد تحولی گام او
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.