فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

با فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی :

چکیده

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ درباره «جرم سیاسی » است.

از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

مقدمه

از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.

حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند.در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینی » و «ذهنی » پیروی کرده اند.

نظریه «عینی » یا مفهوم موضوعی «جرم سیاسی »

در این تعریف ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجه ای است که از جرم باقی می ماند.اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد آورد، در عداد جرایم سیاسی است.به عقیده بعضی از علمای حقوق، جرم سیاسی آن است که در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد.بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود. ^(۱)

نظریه «ذهنی » یا مفهوم شخصی «جرم سیاسی »

«در این روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار می گیرد نه جرم و اثری که به جای می گذارد، بنابراین روش، جرم سیاسی آن است که مجرم با انگیزه سیاسی و به قصد صدمه زدن بر پیکره دستگاه حکومت آن را انجام می دهد، هر چند طبیعت عمل او از جرایمی نباشد که معمولا جرم سیاسی نامیده می شوند.این ضابطه مورد انتقاد عده ای از حقوق دانان قرار گرفته است.» ^(۲)

برابر این ضابطه، بسیاری از جرایم عادی و جرایمی که مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی باشند در محدوده جرم سیاسی قرار می گیرند و مرتکبان آن ها به ناحق از مزایای مجرمان سیاسی برخوردار می شوند.

پیشینه جرم سیاسی

جرم سیاسی در طول حیات خود، سه سده را پشت سرگذارده است:

دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم) : در این دوره، بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشت و مجرمان سیاسی از امتیازات ویژه برخوردار نبودند.

دوره دوم (دوران رشد و شکوفایی جرم سیاسی، از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ های جهانی) : در این دوره، جامعه تحت تاثیر تالیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانی مانند منتسکیو (۱۷۵۵ – ۱۶۸۹) با نوشتن روح القوانین، ولتر (۱۷۷۸ – ۱۶۹۴) با اثر معروف خود به نام زادیگ (Zadig) و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ – ۱۷۱۲) با کتاب قرارداد اجتماعی، تاثیر بسیاری در این زمینه بر جای گذاشتند و زمینه را برای تغییر نظام حکومتی آماده کردند.البته پس از پیروزی انقلاب فرانسه بهبودی خاصی در وضعیت مجرمان سیاسی پدید نیامد; زیرا افکار عمومی به دلیل تنفر از سلطنت طلبان علاقه مند مقابله سخت با مخالفان انقلاب فرانسه بود.

اما در زمان حاکمیت ناپلئون، مجددا افکار آزادی خواهانه در مردم فرانسه رواج یافت که این روند منجر به تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عادی در قانون جزایی سال ۱۸۱۰ شد.پس از ناپلئون، برای اولین بار، واژه «جرم سیاسی » توسط دانشمندان و نویسندگان وارد مطبوعات فرانسه شد.رفتار خشونت بار لوئی هجدهم با مجرمان سیاسی سبب شد تا پس از سقوط وی، در سال ۱۸۳۰ وضعیت مجرمان سیاسی بهتر شود و طبق قانون جزای همان سال مقرر شد که محاکمه سیاسی با حضور هیات منصفه به عمل آید و قانون جزای ۱۸۳۲ نیز مجازات های ویژه ای برای آن ها مشخص کرد.پس از برکناری لوئی فیلیپ و استقرار حکومت جمهوری در پی انقلاب ۱۸۴۸ وضعیت مجرمان سیاسی بهبود یافت و مجازات اعدام در مورد آن ها لغو شد.این روند رو به بهبود وضعیت مجرمان سیاسی تا آن جا ادامه یافت که فاصله سال های ۱۹۱۴ – ۱۸۵۲ را «دوران تحکیم و تثبیت امتیازات ویژه جرم سیاسی » نامیده اند.این امتیازات، که به اصول چهارگانه جرایم سیاسی مشهور شد، عبارت بودند از:

۱.مجازات اعدام در بیش تر موارد نسبت به مجرمان سیاسی لغو گردید;

۲.مقررات استرداد نسبت به مجرمان سیاسی اعمال نمی شد;

۳.برای جرایم سیاسی کیفرهای خاص تعیین گردید;

۴.رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه به عمل می آمد. ^(۳)

دوره سوم، دوران افول جرم سیاسی (پس از جنگ های جهانی اول و دوم) : وقوع جنگ های جهانی و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسی نقش بسزایی داشت.در این دوره مرتکبان جرایم سیاسی از اقشار گوناگون نظامیان، سیاسیان بودند.

انقلاب ۱۹۱۷ شوروی (سابق) و تقویت حزب کمونیست در سایر کشورها، سبب گسترش قتل ها و جرایم سیاسی و وقوع انقلاب های متعدد در سایر کشورهای جهان شد.از این رو، برخی از کشورها علاوه بر انعقاد پیمان های نظامی، در برخورد با مجرمان سیاسی تجدیدنظر کردند و اصول چهارگانه مزبور بدین صورت تغییر یافت:

۱.تخفیف مجازات درباره مجرمان سیاسی حذف و مجازات ترذیلی برای آن ها در نظر گرفته شد;

۲.مجازات اعدام برای برخی از جرایم سیاسی برقرار گردید;

۳.معافیت استرداد از بین رفت;

۴.حضور هیات منصفه در دادرسی مجرمان سیاسی نیز لغو گردید. ^(۴)

مجازات اعدام، که در سال ۱۸۸۹ در ایتالیا لغو شده بود، مجددا برقرار گردید و پس از آن قانون استرداد مجرمان سیاسی به شرط معامله متقابل، در قانون جزای سال ۱۹۳۰، پذیرفته شد.در قانون جزای سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۶ شوروی (سابق) نیز مجازات جرایم علیه طبقه کارگران و دهقانان بیش از مجازات جرایم عمومی بود.قانون ۱۹۱۸ فرانسه نیز مصادره و ضبط اموال مجرمان سیاسی را پیش بینی کرد.در نتیجه، تعداد جرایم سیاسی تقلیل یافت و از صلاحیت دیوان جنایی برای رسیدگی به جرایم سیاسی کاسته شد و اعمال مجازات های عمومی برای مجرمان سیاسی نیز تجویز شد.

بیش تر دولت های جهان بر این باورند که نتیجه جرایم سیاسی به خطر افتادن موجودیت کشور یا تغییر دادن اساس حاکمیت آن از طریق توسل به زور است و به همین دلیل، مجازات های شدید و سنگینی نسبت به مرتکبان جرایم سیاسی اعمال می کنند. قانون ۱۹۶۰ فرانسه در این باره، نمونه ای از قوانین پس از جنگ های جهانی اول و دوم است.

تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

در حقوق کشور ایران نیز جرایم سیاسی مراحل گوناگونی را سپری کرده است.نظام حکومتی مادها از تشکیلات حقوقی منسجمی برخوردار نبود.از این رو، وضعیت حقوقی مجرمان سیاسی در آن دوره مشخص نیست.در زمان حکومت سلسله هخامنشیان، قوه قضاییه توسط پادشاه اداره می شد و برای جرایمی مانند خیانت به وطن و اهانت به خاندان سلطنتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و این کار به صورت نوشاندن زهر یا سنگسارکردن یا کوبیدن سر در میان دو سنگ صورت می گرفت.در زمان ساسانیان، روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند.مجرمان سیاسی در مکانی نامطبوع و در میان جانوران موذی محبوس می شدند و یا با شمشیر و کندن پوست و رجم و بریدن اعضای بدن به قتل می رسیدند. ^(۵)

کتاب اوستا نیز جرایم را به سه دسته عمومی، مذهبی و سیاسی تقسیم کرده است و این مبنای محکمی برای قضات و حقوق دانان آن دوره محسوب می شد.

در دوره پس از اسلام، احکام جزایی بر اساس مقررات اسلامی اجرا می شد و صرف نظر از یاسای چنگیز و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام بعضی از پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشت. ^(۶) اما با وجود این، پادشاهان از اعمال سلیقه های شخصی دست برنمی داشتند و بعضا مجازات های سختی را نسبت به مجرمان سیاسی اعمال می کردند، به گونه ای که در دوره صفویه، این مجازات ها به حد اعلای خشونت رسیده بود. ^(۷) از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف هایی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل، باز هم مصادیق جرایم سیاسی در عداد جرایم عادی به شمار می آمد و دادگاه های نظامی، مجازات های سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می کردند. ^(۸)

به طور کلی، مجرمان سیاسی در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند.به جرم این افراد در دادگاه های نظامی رسیدگی می شد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور صورت می گرفت که برای گرفتن اقرار، از هیچ شکنجه و آزاری دریغ نمی کردند.جلسات محاکمه از هیات منصفه و تماشاچی خالی بود و حتی اجازه گرفتن وکیل هم به متهمان داده نمی شد. ^(۹)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند، نکاتی در قانون اساسی گنجانده شد که می توان در اصل ۱۶۸ قانون اساسی شاهد آن بود، اما قوانین عادی کشور تاکنون تحولی محسوس و مؤثر در این زمینه نداشته است.

حال با نگاهی کوتاه و گذرا به سیر تدوین و تکامل قوانین و مقررات ایران در زمینه جرایم سیاسی، پیشینه تاریخی این جرم در قوانین کشور بررسی می شود:

پیش از انقلاب اسلامی

– اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطیت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» ^(۱۰) این اصل ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک است که مقرر می دارد: «هیات منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهد کرد.»

– قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و استقلال کشور مصوب ۱۳۱۰: در این قانون، برای تاسیس و شرکت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنایی وضع شد.

– قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ طی چند ماده به بیان احکامی از جرایم سیاسی پرداخته بود:

ماده ۲۶: «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب جرم به جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد.»

ماده ۵۴: «جنجه و جنایات سیاسی مطلقا و همچنین جنجه و جنایات عادیه، که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود، ممکن است مورد عفو عمومی واقع گردد، ولی در هر مورد، قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد.»

ماده ۵۵: «در جرایم سیاسی، پادشاه می تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا، تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را، که به موجب حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده اند، عفو نماید و نیز می تواند در جرایم غیرسیاسی، مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده اند، تبدیل به حبس با اعمال شاقه بنماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تابع عفو کند.»

ماده ۵۹: «اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تادیبی می شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محکومیت جزایی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل شده و محکومیت آن ها از سجل جزایی محو خواهد شد.» ^(۱۱)

– تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می دارد: «در مورد تقصیرات سیاسی، هیات منصفه حضور خواهد داشت.» ^(۱۲) – قانون درباره وادار نمودن مجرمان به کار مصوب ۱۳۱۴ به جرایم سیاسی اشاره نموده است.ماده یک این قانون می گوید: «اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (نه سیاسی) محکوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند…» ^(۱۳)

– ماده ۸ لایحه قانونی استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ موارد استثنای استرداد مجرمان را برشمرده و در بند ۲ ماده مزبور چنین آورده است: «هر گاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگ های داخلی، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد.» ^(۱۴)

ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفری ارتش و بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی برای تاسیس یا شرکت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعیین کرد. ^(۱۵)

– ماده ۳۱۰ قانون دادرسی و کیفری ارتش نیز مجازات حبس ابد را برای جرم مزبور تعیین کرد. ^(۱۶)

پس از انقلاب اسلامی

– ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۸/۱/۵۸ شورای انقلاب در این زمینه می گوید: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان “اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت سلطنت مشروطه” و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» ^(۱۷)

– در ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب آورده شده است: «هر کس، خواه مستقلا، خواه با حمایت خارجی، بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران، مسلحانه قیام نماید، به اعدام محکوم می شود.» ^(۱۸)

– مهم ترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی در آن آورده شده، قوانین مربوط به مجازات اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی چند قانون در این زمینه وضع گردیده، ولی هیچ یک تصریحی به این جرایم نکرده است.اهم این قوانین عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱; قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲; و قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵.در این قوانین، مصادیق «جرم سیاسی » آورده شده، ولی از نام گذاری آن و تصریح به «سیاسی بودن » آن ها خودداری شده است.تنها در تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از «اشتغال به کار زندانیان » به «مجرمان سیاسی » اشاره شده است. ^(۱۹)

– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۶۸) ، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰، لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، آیین نامه دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی آن مستندات قانونی دیگر مربوط به جرایم سیاسی هستند.

به طور کلی، در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتی درباره جرم سیاسی وجود داشت، اما حکومت نسبت به مجرمان سیاسی برخورد شدید و اعمال مجازات های سنگین اعمال می کرد.پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهای مسلحانه ضد انقلاب در داخل کشور و شرایط خاص جنگ تحمیلی، امکان تدوین قوانین مربوط به جرم سیاسی وجود نداشت.

تعاریف جرم سیاسی

در کتب حقوقی ایران، تمام تعاریف «جرم سیاسی » برگرفته از کتاب های حقوق دانان غربی است; به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه کنید:

۱.«جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.» ^(۲۰)

۲.«جرم سیاسی، جرمی است که به تشکیلات اجتماعی زیان وارد کند.» ^(۲۱)

۳.«جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را «جرم سیاسی » می گویند.» ^(۲۲)

۴.«جرم سیاسی، جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.» ^(۲۳)

۵.«جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که در آن یا انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام داری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیسی کشور باشد.» ^(۲۴)

۶.«جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مبانی حقوق ناشیه آن برای افراد ارتکاب می شود.» ^(۲۵)

۷.«جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله قرار می دهد.» ^(۲۶)

در متون حقوقی خارجی نیز «جرم سیاسی » بدین صورت تعریف شده است:

۱.«جرم سیاسی سنتی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی به وسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسی موجود.» ^(۲۷)

۲.«جرم سیاسی عموما به هر جرمی که مستقیما علیه حکومت انجام شود، مثل یانت به مملکت و آشوب های سیاسی، گفته می شود.این نوع جرم هرگونه تشنج و ناآرامی سیاسی خشونت آمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل می شود.» ^(۲۸)

۳.«جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که به خاطر یک هدف یا انگیزه سیاسی، انجام گیرد.این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد، ولی به صورت مجرمانه انجام گیرد.» ^(۲۹)

۴.پروفسور بلانش معتقد است: «جرایمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آن ها سیاسی باشد.» ^(۳۰)

۵.پروفسور گارو می گوید: «جرم سیاسی، جرمی است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.» ^(۳۱)

«تربوتین » می گوید: جرمی که بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی، متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییردادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود. ^(۳۲)

بررسی تعاریف «جرم سیاسی »

با ملاحظه تعاریف یاد شده، به این نتیجه می رسیم که بعضی از آن ها به نفس عمل ارتکابی توجه کرده اند; به عبارت دیگر، جرمی را سیاسی می دانند که به نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند، اعم از این که دارای انگیزه سیاسی باشد یا نباشد، اما هیچ اشاره به این که قصد مبارزه با حکومت نیز برای آن شرط است یا نه، نکرده اند; زیرا در آن صورت، بسیاری از جرایم عادی نیز در عداد جرایم سیاسی قرار خواهند گرفت!

بعضی دیگر از تعاریف تنها به مواردی اشاره کرده اند که در صورتی جرم، سیاسی خواهد بود که با هدف و انگیزه سیاسی صورت گیرد، در حالی که تعدادی از جرایم دارای ماهیت سیاسی وجود دارد که این نوع تعریف ها، آن ها را شامل نمی شود، ضمن آن که تشخیص هدف و انگیزه، یک امر درونی است و جز از راه فاعل جرم قابل شناسایی نیست و این کار به آسانی میسر نخواهد بود و افراد زیادی نیز ممکن است مدعی سیاسی بودن اعمال خود باشند.

برخی دیگر جرم سیاسی را جرمی دانسته اند که علیه تشکیلات اجتماعی صورت پذیرد. این در حالی است که مفهوم تشکیلات اجتماعی روشن نیست.اگر آن تشکیلات اجتماعی متعلق به دولت باشد، این ایراد بر آن وارد است که ممکن است جرمی به انگیزه مادی و شخصی علیه چنین تشکیلاتی انجام شود که آن را نمی توان جرم سیاسی تلقی کرد.

بعضی دیگر جرم سیاسی را جرم ارتکابی از سوی یک دستگاه سیاسی دانسته اند! بر تعریف مذکور، این اشکال وارد است که دستگاه های سیاسی ممکن است مرتکب جرایم عادی بشوند و بر همین اساس، نمی توان تمام جرایم ارتکابی آن ها را جرم سیاسی دانست.برخی تعاریف دیگر، ارتکاب جرم علیه حقوق سیاسی افراد را جرم سیاسی می دانند، در حالی که انسان حقوق سیاسی فراوانی دارد که ارتکاب جرم علیه برخی از آن ها به هیچ وجه سیاسی نخواهد بود.

نکته دیگر این که هیچ یک از تعاریف یاد شده به فردی یا گروهی بودن جرم سیاسی، اشاره ای نکرده اند.البته عده ای از حقوق دانان بر این باورند که تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین کارهای حقوق استرداد است; اوپنهام، که یکی از حقوق دانان معروف است، می گوید: «اصلا تعریف آن غیرممکن است.» ^(۳۳)

تعریف جرم سیاسی در قوانین اساسی کشورها

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساسا جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقی خود اشاره ای به آن نکرده اند، بلکه شرایط خاصی را برای مجرمان سیاسی بازشناخته اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم هایی بار کنند، هر چند به عقیده یکی از نویسندگان برای یافتن تعریف جرم سیاسی در انگلستان باید در رویه های قضایی و تفسیرهای حقوقی جست وجو کرد. ^(۳۴) مفهوم جرم سیاسی به طور رسمی در سال ۱۸۳۰ وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادی جدا شد، ولی تعریفی از آن ارائه نگردید و بعدها فقط به مصادیق آن اشاره شد.با این وجود، در مقدمه قانون ۱۹۲۷ م.راجع به استرداد مجرمان در تعریف مجرم سیاسی چنین می گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.» ^(۳۵)

بعضی از قوانینی که جرم سیاسی را به طور کامل تعریف نموده اند به شرح ذیل است:

۱.ماده ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان: در مورد استرداد مجرمان: «بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود.» ^(۳۶)

۲.ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا: «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است; همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.» ^(۳۷)

۳.قانون مجازات لیبی: «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی ولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.» ^(۳۸)

۴.قانون مجازات عراق: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتکاب یابد.» ^(۳۹)

۵.قانون مجازات سوریه: «الف.جرایم سیاسی عبارت است از جرایمی که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد.ب.همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است، مادامی که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست، مرتکب آن جرم نشده باشد.» ^(۴۰)

۶.قانون مجازات لبنان: عینا تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است. ^(۴۱)

تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین المللی

در بعضی از مجامع بین المللی جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند:

الف – کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا سال ۱۹۳۵ م.در کپنهاگ دانمارک: «جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود.» ^(۴۲)

البته، یکی از نویسندگان تعریف کنفرانس کپنهاگ را به گونه دیگری نقل می کند: «جرم سیاسی عبارت است از جرمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.» ^(۴۳)

شایان گفتن است که در قطعنامه مصوب کپنهاگ تصریح شده است که: «جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی شود.» ^(۴۴)

ب – مؤسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۲ م.در «ژنو» تصمیم زیر را اتخاذ کرد: «جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی آید.» ^(۴۵) مفهوم مخالف آن، چنین است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.

تعریف «جرم سیاسی » از دیدگاه حقوق دانان اسلامی

برخی از حقوق دانان اسلامی، «جرم سیاسی » را با «بغی » معادل دانسته و در تعریف «جرم سیاسی » از مفهوم «بغی » استفاده کرده اند.در این جا توجه به تعاریف «بغی » و «باغی » ضروری است و از میان ده ها تعریف تقریبا مشابه، تعدادی آورده می شود:

«جرم سیاسی، عملی را می گویند که گروهی مسلمان، که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از: گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف باشند.» ^(۴۶)

«بغی در لغت، به معنای ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی، «باغی » به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زند و علیه امام قیام کند.» ^(۴۷)

«بغات » در اصطلاح شرع و متشرعه، کسانی هستند که بر دولت اسلامی، که به صورت صحیح به وجود آمده است، قیام کنند و فرقی نمی کند که رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آن ها – یعنی فقیه جامع الشرایط – باشد.» ^(۴۸)

ملاحظه و بررسی

گروهی از فقها «بغی » را عبارت از جرمی می دانند که علیه امام عادل انجام شود و گروهی دیگر، برای تحقق «بغی » ، وجود امام و عدالت وی را لازم نمی دادند.

در برخی از تعاریف مزبور، اگر جرمی علیه یک حکومت نامشروع انجام شود، «جرم سیاسی » به شمار نمی آید و این موضوع با تعاریف بین المللی «جرم سیاسی » مغایرت دارد.

در تعدادی از تعاریف مذکور، بر گروهی بودن عمل مجرمان تاکید شده، همچنین در یکی از تعاریف، جرم محاربه و افساد فی الارض نیز جرم سیاسی دانسته شده است، در حالی که «محاربه » و «جرم سیاسی » دو جرم مجزا هستند و مجازات های جداگانه ای نیز دارند.

اکنون روشن می شود که نظریات حقوق دانان و فقها در حقوق موضوعه و حقوق اسلام درباره جرم سیاسی دچار کاستی ها و نقایص فراوان و نیازمند چاره اندیشی اساسی در این زمینه است.

بنابراین، طبق حقوق اسلامی، نمی توان هر جرمی را که به قصدی سیاسی صورت می گیرد، سیاسی تلقی نمود، بلکه بعضی از جرایم عادی نیز، که در شرایط خاصی انجام می گیرد، جرم سیاسی محسوب می شود; یعنی برای تحقق جرم سیاسی، باید قصد خروج از طاعت حاکم عادل اسلامی وجود داشته باشد.

ممکن است برخی «بغی » را تنها شامل خروج بر امام معصوم عنوان کنند، در حالی که مشهور فقهای شیعه با رد چنین دیدگاهی معتقدند «باغی » کسی است که علیه دولت صلاحیتدار اسلامی، که خط مشی عادلانه ای دارد، قیام نماید. ^(۴۹) بر این اساس، بغی خروج از اطاعت ولی فقیه عادل را نیز شامل می گردد.

فقیه عالی قدر مرحوم کاشف الغطا می فرماید: هر کس علیه امام معصوم و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد یا حقوق شرعی او را ندهد، باید با او مبارزه کرد. ^(۵۰)

در این جا، شرایط تحقق بغی در حقوق جزای اسلام بیان می گردد تا دقیقا معنا و مفهوم آن روشن شود:

باغی باید مسلمان باشد; ایجاد شبهه و تاویل نادرست کند; علیه حکومت عادل مشروع طغیان کند; از حکومت جدا شود; قیام و طغیان او در زمان جنگ صورت گیرد; دارای قدرت باشد; قیام باید دسته جمعی باشد; جنگ و ستیز از سوی باغیان شروع شود; به قدر کافی با طغیان کنندگان بحث و مذاکره شود و دلایل اشتباه آن ها تذکر داده شود.

بنابراین، برای تحقق بغی، این شرایط باید جمع شود، وگرنه مشمول عنوان «بغی » نخواهد بود.

البته به نظر می رسد با پیشرفت علم و فن آوری، تعریف مرحوم کاشف الغطا از بغی به واقع نزدیک تر باشد و لزوما بغی گروهی نیست زیرا بسیاری از اعمال گروهی قدیم را در حال حاضر می توان به صورت فردی انجام داد.

تفاوت بغی و جرم سیاسی:

«بغی » و «جرم سیاسی » داری تفاوت هایی است:

۱.بغی نه تنها جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه جرم هم محسوب نمی شود.«بغی » یک عمل ممنوع سیاسی است که عذاب اخروی شدیدی را دامن گیر مرتکبان آن می کند.به همین دلیل، نوعا بغی در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهی آورده می شود و واضح است که بحث جهاد ربطی به جرم، مجازات و مقررات کیفری ندارد.

۲.هیچ یک از شرایط مذکور در تحقق جرم سیاسی موضوعیت ندارد; یعنی در تحقق جرم سیاسی لازم نیست – مثلا – مرتکب مسلمان باشد و یا جرم دسته جمعی صورت گیرد.

۳.در صورت تحقق شرایط بغی، بغات سرکوب می شوند، ولی مجازاتی برای فراریان یا زخمی ها وجود ندارد، در حالی که در جرم سیاسی، مرتکب در هر جا و تحت هر شرایطی که باشد، مجازات خواهد شد.

تعریف پیشنهادی «جرم سیاسی »

«جرم سیاسی » را باید با «بغی » تفکیک کرد و به صورت جرم مستقلی در قانون آورد.بر همین اساس، از آن جا که تمام تعریف های پیشنهادی «جرم سیاسی » تاکنون از مصادیق بارز «بغی » بوده است، تعریف ذیل برای جرم سیاسی ارائه می شود که البته مصادیق آن پس از رفع ایرادات شورای نگهبان بر طرح جرم سیاسی قابل استفاده خواهد بود: «فعل یا ترک فعلی که بدون دخالت و تاثیر عوامل بیگانه، به قصد مخالفت با نظام مشروع انجام شود و منجر به اختلال و تزلزل در یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی شود که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، جرم سیاسی به شمار می آید.»

ویژگی های تعریف مزبور بدین شرح است:

۱.با اصل قانونی بودن جرایم سازگاری دارد و دولت ها را برای برخورد بدون ضابطه با جرم سیاسی، محدود می کند;

۲.جرم سیاسی یک جرم مقید می شود و با شروع، تابع مقررات خاص خود می گردد;

۳.با ترکیب نظریه ذهنی و عینی، گامی در جهت ارفاق به مجرمان سیاسی برداشته می شود;

۴.به دخالت داشتن یا نداشتن عوامل بیگانه در ارتکاب جرم توجه دارد تا زمینه سوء استفاده دشمن فراهم نشود;

۵.اشاره به اختلال و تزلزل شده، در حالی که در برخی تعاریف واژه «سرنگونی » و «تغییر حکومت » آمده که مصداق بارز «بغی » در اسلام است;

۶.قابلیت استفاده در مکاتب حقوقی گوناگون را دارد و این ویژگی به دلیل اطلاق واژه «مشروع » است; زیرا مخالفت با نظام سیاسی مشروع، «جرم سیاسی » محسوب می شود و در بعضی مکاتب، «نظام مشروع » به نظامی گفته می شود که از راه انتخاب مردم به قدرت رسیده باشد و در برخی مکاتب دیگر، به نظامی اطلاق می شود که از وجاهت الهی و مردمی و بین المللی برخوردار باشد.به هر حال، شایسته است فارغ از بازی های سیاسی نسبت به اجرای این بخش از قانون اساسی طبق موازین اسلامی و شرعی اقدام گردد.

نظرگاه های گوناگون درباره وضع قانونی خاص به نام «جرم سیاسی »

الف – نظر مخالفان

۱.عده ای بر این باورند که جرم سیاسی همانند سایر جرایم است و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد;هردو تخلف از قانون هستند و قانون در مورد آن ها باید اجرا شود.اگر تفاوتی هم باید وجود داشته باشد، وضع قانون خاص درباره جرم سیاسی به ضررمجرم سیاسی خواهد بود، نه به نفع او; زیرا تاثیر عمل مجرمان عادی محدود به همان افراد یا مکان است، ولی تاثیر عمل مجرم سیاسی محدود به این حدود نیست.عمل مجرم سیاسی تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه، جرم او باید سنگین تر و مجازات مترتب بر آن شدیدتر باشد.

۲.گروهی از طرف داران این نظریه نه تنها وضع جرم سیاسی را لازم ندانسته اند، بلکه ابهام در این مورد را ضروری می دانند و معتقدند که در جرایم سیاسی، نباید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یک سو، خصیصه سیاسی بودن این جرایم مانع پیش بینی آن ها از سوی مقنن می شود و از سوی دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسی خطر بزرگی برای استحکام جامعه و نظام به شمار می آید، شایسته است در پرده ابهام باقی بماند. ^(۵۱)

۳.برخی دیگر نیز در طرف داری از این نظریه، استدلال کرده اند که جرم سیاسی لازم نیست با عنوان مشخص و معینی وضع شود و آیین دادرسی خاصی را داشته باشد; زیرا همین قوانین موجود کنونی هم می توانند جای خالی قانون مربوط به جرم سیاسی را پر کنند.

ب – نظر موافقان

اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت، جرمی به نام «جرم سیاسی » را به رسمیت شناخته و در همین اصل، دو امتیاز مهم و اساسی برای مجرمان سیاسی قایل شده و تبیین چارچوب آن را به قانون گذار عادی سپرده است.بنابراین، قوه مجریه موظف است این اصل را تمام و کمال اجرا کند و مقررات خاص آن را به کمک قوه مقننه وضع نماید. در پاسخ به نظر اول (طرف داران عدم ضرورت وضع جرمی خاص به نام «جرم سیاسی » ) طرف داران این نظریه می گویند: آیا انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات مؤثر نیست؟ (بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مجرم سیاسی می خواهد با استفاده از استعدادها و توانایی های خود، گامی در جهت منافع ملی کشور بردارد و یا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود عمل نماید.چگونه می توان چنین کسی را همانند مجرم عادی مجازات نمود؟ آیا این دید موجب رکود و بیماری جامعه و باعث ایجاد روحیه بی تفاوتی نسبت به مسائل کشور در بین شهروندان نخواهد شد؟ در پاسخ به نظر دوم، طرف داران ضرورت وضع جرم مستقلی به نام «جرم سیاسی » گفته اند که جرم سیاسی به لحاظ ارتباط با قدرت و سیاست و به لحاظ تضاد با منافع هیات حاکمه، باید از حدود و ثغوری مشخص برخوردار باشد; چرا که در غیر این صورت، هیات حاکمه به راحتی حقوق شهروندان را با عناوینی واهی زیر پا می گذارد که سرکوب منتقدان از نتایج چنین فرایندی خواهد بود.

در جواب نظر سوم نیز می گویند که آیا پس از انقلاب، برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی قانونی وضع شده است؟ چرا باید به قوانین مبهم و دست و پا شکسته مراجعه کرد، در حالی که وظیفه قانون گذار است که قوانین را به نحوی وضع کند که برای شهروندان قابل درک و فهم باشد تا مبادا عده ای با سوءاستفاده از این ابهام، موجب تضییع حق آنان شوند؟ از جمله دلایل دیگر طرف داران ضرورت وضع قانونی خاص درباره جرم سیاسی، این است: جرمی که ممکن است در رابطه با قدرت به وقوع بپیوندد امری نسبی است و همان جرم در مقطع زمانی دیگری، ممکن است ارزش تلقی شود.نمونه بارز آن محکومیت و تبعید امام خمینی رحمه الله در رژیم پهلوی بود.از نظر رژیم پهلوی، ایشان مجرم و محکوم تلقی می شدند، ولی در نظام جمهوری اسلام