فایل پاورپوینت کامل مبانی مبارزه با طاغوت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی مبارزه با طاغوت :

تحدید قدرت حاکم جائر مسلمان

از دیرباز، ظلم، استبداد و سوء استفاده از قدرت، با نظام‌های سیاسی ظالم و جائر قرین بوده و حاکمان نامشروع همیشه درصدد بودند با بسط سلطه و قدرت خود بر مردم، به امیال خویش دست یافته و با سوء استفاده از قدرت و امکاناتی که در اختیار دارند، بر قدرت و ثروت خویش بیافزایند. چه آن که اگر قدرت در دست افرادی قرار بگیرد که از اخلاق و وجدان برخوردار نباشند، این قدرت و امکانات، آنان را به سوء استفاده، فساد و استبداد و تکاثر متمایل می‌نماید و از یک سو هر چه این امکانات و قدرت بیشتر بوده و اوصاف اخلاقی در صاحبان قدرت کمتر باشد واز سوی دیگر نظارتی بر آن‌ها وجود نداشته باشد، درصد طغیان و سرکشی در این افراد بیشتر خواهد شد.

بلکه افرادی که حاکم و مدیر ارشد درحکومت ها محسوب می‌شوند درمقایسه با افراد عادی (اگر هر دو از اوصاف برابری بهره مند باشند) در معرض خطر انحراف و فساد بیشتری قرار دارند و این از آنجا ناشی می‌شود که آنان امکانات وسیعی در اختیار دارند که به مدد آن، احتمال و قدرت سوءاستفاده بیشتر فراهم می‌شود. مشاهده حاکمان و صاحبان قدرت در طول تاریخ نیز بر این قضیه مهر تأیید می­زند چه آنکه افراد بسیاری در تاریخ وجود دارند که تا قبل از تصدی حاکمیت بر مردم از فساد بدور بوده‌اند اما به مجرّد این که صاحب قدرت شدند دست به طغیان زده و به فساد و تباهی روی آوردند.

این مسأله که مستلزم ظلم بر مردم گردیده و آنان را از حقوق خویش محروم می‌نماید، از دغدغه‌های اندیشمندان محسوب شده و آنان درصدد بودند، ضمن تحفّظ بر اصل حاکمیت سیاسی در جامعه به غرض رفع هرج و مرج، ایجاد امنیّت و … با محدود کردن حاکمیت حاکمان ظالم، به بسط عدالت در جامعه کمک کرده و آرمان‌های انسانی را در جامعه محقّق سازند. بلکه عدم انحراف حاکمان از هنجارهای مورد پذیرش جامعه و کار آمد کردن نظام سیاسی در راستای عدالت، رفاه و برابری اجتماعی برای همه مردم می‌تواند از غایات کنترل، نظارت و تحدید حاکمان برشمرده شود.

از لحاظ تاریخی، تأکید جوامع غربی به امر نظارت و تحدید قدرت، به تجربه تلخ این جوامع از حاکمان قرون وسطی برمی گردد که در آن زمان، حکومت‌های خودکامه در لوای حمایت کلیسا، خود را جانشینان خدا در زمین خوانده و به نیابت از خدا برمردم حکم می‌راندند و از این رو هیچ‌گاه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانستند.

و اربابان کلیسا نیز بر این قضیه دامن زده و امر عدم نظارت بر اعمال آن‌ها را توجیه می‌کردند. توجیهات اربابان کلیسا در این باب که به حکومت آن حاکمان مشروعیت بخشیده و آنان را از نظارت مستثنی می‌دانست، بسیار بوده و ما تنها به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

سنت پولوس از بزرگان دین مسیحیت بر نظارت ناپذیری اعمال حاکمان تأکید و پذیرش اعمال ناعادلانه آن‌ها را نیز امری لازم می‌داند: «پرهیزگارى و شرارت یک حاکم دخالتى دراحترام او ندارد زیرا درهر حال یک زمامدار، واجب الاحترام است و وجود یک زمامدار، مجازات گناهان مردم است که از سوى خدا مقرّر شده است و باید از زمامدار بد هم اطاعت نمود.»( بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسى، ج ، تهران، انتشارات زوار، ، ص )

ناگفته پیداست بحث از نظارت شدید برحاکمان که در قالب نظریه تفکیک قوا نمود یافت، معلول شرایط حاکمان عصر قرون وسطی و عملکرد آنان بوده و در آن بستر متولد شد.

این در حالی بود که دین اسلام و نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، از آغاز گرچه مشروعیت حکومت را در گرو حقانیت و انتصاب الهی حاکم می‌دانست اما در عین حال حاکم را فوق نظارت نپنداشته و وی را در قبال عملکردش مسئول دانسته است و در عین حال، بر مقوله تحدید و کنترل قدرت در قالب مؤلفه‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، انتقاد و … تأکید نموده است. مضافاً که در نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های شیعی، حاکم می‌بایست حائز اوصافی باشد که وی را از هر گونه فساد، سودجویی، خود کامگی و قدرت طلبی باز دارد؛ از این رو بحث از مقوله تفکیک قوا که درغرب در پی نظام‌های خودکامه قرون وسطی و در راستای نظارت و تحدید قدرت شکل گرفته بود در بستر تاریخی نظام سیاسی شیعه موضوع نداشته و شکلی دیگر به خود گرفته است.

گرچه در صدر اسلام و در زمان‌هایی چند و در پی آموزه‌های پیامبر اسلام، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم پاسخگو می‌دانستند، اما این قضیه چندان به طول نیانجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را با خود یدک می‌کشیدند کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبی روی آوردند و در عین حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته و تنها مردم را مکلف به اطاعت می‌پنداشتند.

بلکه آنان که خلافت را از راه نامشروع بدست آورده بودند با القای این نکته که آنان نه خلیفه مردم، بلکه خلیفه خداوندند، در این باب خود را برتر از پیامبر (ص) و برتر از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو ندانستند به گونه­ای که حجّاج بن یوسف ثقفى که سال‏ها از طرف عبدالملک بن مروان، والى کوفه بود، عبدالملک را خلیفه خدا دانسته و این‏گونه بر مرتبت و مقام او استدلال مى‏کرد که: خلیفه و جانشین شخص، مقامش بالاتر است یا رسول و فرستاده او؟(مسعودى، مروج الذهب، ج‏، ص‏-) القای این نظریه فاسد، از زمان معاویه بن ابى سفیان شروع شد به گونه‌ای ‌که از آن زمان و با ارائه منطقی که براساس آن، حاکم (لایسأل عما یفعل) بوده و نیازی به پاسخ گویی ندارد، خسارت‏هاى فراوانى بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد شد.

بعید نیست که اندیشه مرسوم در میان اهل سنّت که حاکم منتخب اکثریت مردم با استناد به جمله‏اى از پیامبر، «لا تجتمع أُمتى على الخطأ»، فوق خطا و اشتباه است و حاکم، تنها، در پیش‏گاه خداوند مسؤول است و بس، از رسوبات تفکّرات اموى و عباسى در طول تاریخ باشد.

در این میان، شیعه که در عمده ادوار عصر غیبت امام زمان (عج) در حال تقیه بسر می‌برد، حاکمیت حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی، اعلام کرده و در ذیل راهکارهای متعدّد و متفاوت، موضع خویش در قبال این گونه حاکمان را اظهار و عرضه نموده است. با توجّه به این که فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت، همانا تحدید قدرت، ممانعت از استبداد، دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است، لذا عمده‌ترین مؤلفه‌های نظارت بر محور حاکمانی خواهد بود که از مشروعیت بهره‌ای ‌نداشته و ظلم و ستم را پیشه خود ساخته‌اند.

بلکه اصل و اساسِ نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و تحدیدِ قدرتِ حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و استبداد از سوی آنان بوده است، از این روی و با توجّه به این که شیعه در پیامدِ حکومت حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) حکومتی با محوریت آموزه‌های اصیل شیعه نداشته و حاکمان را که بر مبنا و خاستگاه مشروعیت الهی بر اریکه حاکمیت تکیه نزده بودند جائر و نامشروع می‌خوانده است، لذا عمده روایات و متون اصیل شیعه به نظارت و تحدید این گونه حاکمان اختصاص داشته است.

بر این اساس، این تحقیق آموزه‌های فقه سیاسی شیعه در باب تحدید، تعدیل و کنترل قدرت حاکمان جائر و نامشروع را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبیعی است که از دیدگاه‌های امام خمینی که عمده‌ترین مخالفت و مبارزه با حاکمان جائر در عصر حاضر را داشته و مبارزه با حاکمانِ سیاسی جائر در طول سالیان متمادی را در عبارات خویش مورد عنایت قرار داده است، در این تحقیق استمداد شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، تنها از آنِ خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند به این سِمَت گمارده شده باشند. بر این اساس، حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه (ع) از مصادیق حاکمیّت مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، مطابق آموزه‌ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه جامع الشرایط واگذار می‌شود.

بر این اساس، هر حاکمی غیر از موارد یاد شده (ولو شیعه بوده و بر طبق اهداف و آرمان‌های شیعه حرکت نماید) جائر محسوب شده و حاکمیتش نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده‌اند: «سلطان جائر، قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلى است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگزاران و مجریان را شامل می‌شود.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص )«هر نظام سیاسى غیر اسلامى، نظامى شرک آمیز است چون حاکمش طاغوت است.»(همان، ص ) حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی تقسیم شده است. چه آن که ممکن است این حاکم جائر معتقد به مذهب شیعه باشد. ممکن است به این مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و یا این که از اساس، مسلمان نباشد.

صورت سوم (حاکمیت غیرمسلمان بر امور مسلمانان) جز در محدوده خاصی از تاریخ مغول بر سرزمین‌های اسلامی تحقق نیافته و در عمده زمان طولانی عصر پیدایش اسلام تا زمان انقلاب، غالباً حاکمان سنی مذهب بر اریکه حاکمیت سیاسی اسلام حکمرانی کرده و در محدوده جغرافیایی و زمانی خاص هم، این امر بر عهده حاکمان شیعه مذهب قرار داشته است. هر چند تا رسمیت یافتن مذهب شیعه در سده دهم بوسیله صفویان، هیچ گاه حاکمیت‌های شیعه به صورت مستقل و فراگیر نبوده است و از آن زمان تا کنون، حاکمان شیعه به صورت مستقل و در منطقه جغرافیایی فراگیری چون کشور ایران حکم روایی می‌کنند.

امام خمینی در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که تقیه به سبب آن‌ها انجام می‌شود، به این تقسیم بندی اشاره نموده است: «از جمله تقسیمات تقیه، مواردی است که تقیه به خاطر آن‌ها انجام می‌شود. گاهی تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام (اعم از سلاطین و مردم عادی) صورت می‌پذیرد و گاهی از پادشاهان سنی مذهب و امیران آن‌ها و گاهی از حاکمان شیعه مذهب…»(همان، الرسائل، ج ، ص ) گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه قسم، عنایت ندارد اما با توجه به این که این تقسیم بندی در ذیل بحث تقیه انجام شده است می‌توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از آنان پی برد. ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان تصریح می‌نماید و جدا از آنکه حاکمان کافر را به این وصف متّصف می‌سازد، حاکمان شیعه مذهب را نیز در ذیل این عنوان قرار می‌دهد: «مطلب مهم این است که یک ملتى در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین جور بوده‌اند. در طول تاریخ ساله زیر سلطه سلاطینى بوده است که همه‌اش جور بوده‌اند (تقریباً بى استثنا مردم خون خوارى بودند)… تا رسید نوبت به زمان دیکتاتورى رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این پسر که حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این‌ها از مغول به ما بدتر کردند.(امام خمینی، صحیفه امام، ج ، ص )حتى آن عادل‌هایشان خبیث بودند، حتى آن انوشیروان عادلش! هم از خبیث‌ها بوده است، حتى آن شاه عباس جنت مکانش! هم از اشخاص ناباب بوده است، پسر خود را کور کرده است.»(همان، ج ، ص )

تأملی در مفهوم حاکم جائر

گرچه در باب ملاک مشروعیت حاکم جائر، انتصاب الهی، ملاک مشروعیت خوانده و هر حاکمی که سر در گرو انتصاب الهی نداشته باشد، نامشروع برشمرده شد، اما بی مناسبت نیست که به سوءاستفاده اى که در طول تاریخ ازحکومت مشروع الهى شده است، اشاره شود.

بدین صورت که برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به­دامان شریعت چنگ زده و و با القای این که سلاطین، سایه خداوند در زمین (ظلّ الله) هستند، آنان را از جانب خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها به اطاعت موظف دانسته‌اند.(سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج ، ص ) آنچه که به چنین برداشتی از حاکمیت مشروع کمک کرده است، استظهاراتی است که از آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»( سوره نساء، آیه ) و حدیث نبوى «إنّى وُلدتُ فى زَمَنِ انوشیروان العادل»( مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ، ص ) انجام گرفت.

بنابر تفسیرى که از آیه مذکور کرده‌اند: اولاً شاه مصداق بارز اولى الامر به حساب می‌آید؛ ثانیاً اطاعت از او لازم و واجب بوده و ثالثاً سرپیچى از فرمان‌های او موجب عقوبت دنیوى و اخروى خواهد بود: «در بین ما هم اشخاصى هستند که مى گویند: اولى الامر، هر چه، هر زهرمارى می‌خواهد باشد باید از او اطاعت کنیم، اولى الامر است.»( امام خمینی، صحیفه امام، ج ، ص )

«این اولو الامر چه کسانى هستند و باید چگونه اشخاصى باشند؟ بعضى مى گویند آن‌ها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب کرده بر مردم که اطاعت و پیروى کنند از سلاطین و پادشاهان خود چنان چه در زمان مصطفى کمال پاشا رئیس جمهور ترکیه و رضاخان شاه ایران آن‌ها را اولو الامر می‌دانستند و می‌گفتند خدا واجب کرده اطاعت آن‌ها را. وسنّیان با خلفاى اسلام که از جمله آن‌ها معاویه بن ابى سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفاى اموى و عباسى است تطبیق می‌کنند.»(همان، کشف الاسرار، ص ـ )

امام خمینی در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌نماید: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است، این‌ها نخوانده‌اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت‌هایی بیاید ضرب به جدار می‌شود… (روایاتى است) که اگر مایل باشى که زنده باشد این سلطان، تو هم با او محشوری، مسلمان مگر می‌شود مایل بشود به این که یکى زنده باشد و ظلم بکند آدم بکشد؟»( همان، صحیفه امام، ج ، ص ) «گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدا با او است… سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنى چه ظل الله؟ یعنى این