فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون

فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصادر الحق بین الشریعه الإسلامیه والقانون :

المقدمه :

الحمد للّه رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد الأمین وعلی آله وصحبه الطیبین الطاهرین، وبعد.

ان البحث فی مصادر الحق من الموضوعات الشائکه، لتشابک هذه الحقوق وتداخل بعضها مع البعض أحیاناً، وقد اختلفت وجهات نظر کثیر من الباحثین القانونیین فی هذه المصادر وتقسیمها.

وقد بذلت جهدی فی هذا البحث المتواضع أن أعطی صورهً مبسطه عن مصادر الحق مبرزاً الجانب الشرعی فیها، لانها قد اشبعت بحثاً من قبل رجال القانون.

واللّه الموفق

مصادر الحق :

ان کلمه مصدر تعنی فی اللغه (المنبَع) فیقال مصدر الماء هو المکان الذی یخرج منه الینبوع، وتستعمل الکلمه ذاتها فیما یتعلق بالقانون فی معان، أهمها ثلاثه:

الأول: وسیله لاخراج القاعده القانونیه، ویوصف المصدر هنا، بأنه مصدر رسمی، فیقال ان التشریع والعرف مصدران رسمیان للقاعده القانونیه.

الثانی: تعبیر عن الأصل التاریخی، فیقال: ان الشریعه الاسلامیه تعد تاریخاً بالنسبه لبعض قانوننا المدنی الحالی، بینما تعد مصدراً رسمیاً لبعضه الآخر.

الثالث: وقد تعبر کلمه مصدر عن العوامل الاجتماعیه المختلفه التی أدت الی وضع القاعده القانونیه ودفعت بها الی الظهور عن طریق مصدرها الرسمی، ویوصف المصدر هنا بأنه مصدر مادی او المصدر الموضوعی الذی تستمد منه القاعده موضوعها.^(۱)

تعریف الحق :

ان الکلام عن مصادر الحق یضطرنی الی تعریف الحق والی بیان أنواعه بصوره موجزه، لأتوصل من خلال ذلک الی بیان مصادر تلک الحقوق.

عن الاستاذ مصطفی الزرقا الحق بقوله: (الحق هو اختصاص یقرر به الشرع سلطه او تکلیفاً).^(۲)

فالشرع هو مصدر الحقوق من وجهه نظر فقهاء المسلمین، اما من وجهه نظر فقهاء القانون، فعندهم أن القانون هو الذی یمنح الحقوق.

ومن هذه التعریفات تعریف المرحوم الاستاذ السنهوری فقد عرف الحق بقوله: (مصلحه ذات قیمه مالیه یحمیها القانون).^(۳)

وعرفه الاستاذ الشرقاوی بقوله: (الحق قدره لشخص من الاشخاص علی ان یقوم بعمل معین یمنحها القانون ویحمیها تحقیقاً لمصلحه یقرها).^(۴)

أنواع الحق ، وتقسیماته المختلفه :

یجری فقهاء القانون عند الکلام فی أنواع الحق علی تقسیم الحقوق تقسیمات عده تتعدد بتعدد زوایا النظر الیها ولیست کل هذه التقسیمات بذات أهمیه متساویه لذلک سأذکر هنا أهم هذه التقسیمات بصوره موجزه، لنتعرف من خلالها علی مصادر هذه الحقوق المختلفه.

۱ تقسم الحقوق علی رأی پعض رجال القانون الی حقوق سیاسیه وحقوق مدنیه: ویقصد بالحقوق السیاسیه تلک الحقوق التی تثبت للافراد باعتبارهم اعضاء فی جماعه سیاسیه معینه، فتخولهم حق المشارکه فی حکم هذه الجماعه، کحق التشریح للمجالس النیابیه وحق الانتخاب وحق تولی الوظائف العامه.

ویقصد بالحقوق المدنیه ما یلزم ثبوته للافراد فی نشاطهم العادی فی الجماعه فی حقوق غیر ذات صفه سیاسیه.

۲ ومنهم من یقسم الحقوق الی حقوق عامه وحقوق خاصه، ویقصد بالحقوق العامه تلک الحقوق التی یحکمها القانون نظراً لتعلقها بحق السیاده فی الجماعه، اما الحقوق الخاصه فهی التی یحکمها القانون الخاص نظراً لعدم تعلقها بحق السیاده العامه فی الجماعه وقیامها بین الاشخاص بوصفهم أشخاصاً عادیین.^(۵)

۳ ویقسم الحق العام الی قسمین اساسیین: مالی وغیر مالی، فالحق المالی: هو کل ما یتعلق بالمال کملکیه الأعیان، او الدیون او المنافع، وغیر المالی کحق الولی فی التصرف فی شؤون الصغیر، والحقوق السیاسیه او الطبیعیه کحقی الانتخاب والحریه.^(۶)

۴ ویتجه بعض الفقهاء المحدثین الی تقسیم آخر للحقوق یقیمون علی اساس المحل، نظراً لما للمحل من اثر کبیر فی تحدید مضمون الحق وتنویع سلطاته، فیقسمون الحقوق علی هذا الاساس الی حقوق شخصیه وحقوق عینیه وحقوق ذهنیه.

وعند المقارنه بین هذا التقسیم والتقسیمات الاسبقه یظهر ان الحقوق الشخصیه من طائفه الحقوق غیر المالیه، وان الحقوق العینیه من طائفه الحقوق المالیه، بینما ترد الحقوق الذهنیه الی الطائفتین معاً فی نفس الوقت.^(۷)

مصادر الحق :

بصرف النظر عن اختلاف وجهات النظر فی تقسیم الحقوق، فانی سأسیر فی البحث عن مصادر هذه الحقوق وفق تقسیمها الی حقوق مالیه وغیر مالیه، وسأبدأ الکلام عن الحقوق غیر المالیه ومصادرها فی الشریعه الاسلامیه والقانون:

الحقوق غیر المالیه وهی علی نوعین:

أ الحقوق اللصیقه بالشخصیه.

ب حقوق الأسره.

أ الحقوق اللصیقه بالشخصیه: تعریفها خواصها مصدرها.

تعریف هذه الحقوق :

قبل أن نعرف هذه الحقوق نذکر انه قد اطلق علیها عده تسمیات، فقد سمیت بالحقوق الشخصیه، او الحقوق الطبیعیه او حقوق الانسان او الحقوق العامه، وجامع هذه التسمیات کلها هو ضروره هذه الحقوق بالنسبه للفرد وکونها تثبت له لمجرد أنه آدمی، ولذلک فیمکن تعریفها بأنها تلک القیم التی تتصل اشد الاتصال بذات الشخص وتلزمه للتمتع بحیاته ولمزاوله مختلف أوجه نشاطه، وهذه القیم قد تلزم الانسان لحمایه نفسه فی مواجهه الدوله، قد تلزمه لحمایه نفسه فی مواجهه الافراد، وقد جاءت الشریعه الاسلامیه بما یکفل للانسان تلک الحمایه سواء کانت فی مواجهه الدوله او فی مواجهه الافراد.

ففی مواجهه الدوله نظم الاسلام العلاقه بین الحاکم ورعیته تلک العلاقه التی تقوم علی احترام کل منهم للآخر، فقد أمر اللّه سبحانه وتعالی طاعه ولی الأمر فی غیر معصیه حین قال: «واطیعوا اللّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم »، وفی مقابل هذه الطاعه دعی الاسلام الی حمایه الافراد من تعسف السلطات العامه واعتدائها علی حقوقهم، فهو یفترض وجود حقوق للافراد فی مواجهه الدوله.

الأساس الفکری لطبیعه تلک الحقوق فی الاسلام :

حقوق الافراد وحریاتهم فی الاسلام لیست حقوقاً طبیعیه وانما هی منح الهیه، تستمد من الشریعه الاسلامیه وتستند الی العقیده الاسلامیه، فاللّه تعالی خلق الانسان وبهذا الخلق منحه حق الحیاه وکرّم الانسان وفضله، وبناء علی ذلک منحه حقوقاً وحریات ثابته فی شریعته، وجعله مریداً لتصرفاته وافعاله، اذ خلق فیه الاراده وجعله مسؤولاً عن هذه الاراده التی بها بفعل وبها یکف، وجعل مناط ذلک العقل، فکلف العاقل المرید لتصرفاته وأعماله دون غیره من مجنون أو مکره أو نحوه.

فالحریه الفردیه تنبع من الاراده التی جعلها اللّه لکل انسان وقیدها بالقانون الاسلامی فتقید الحریه بها ایضاً، ثم ان الشرع قد قرر مسؤولیه کل فرد عن اعماله وتصرفاته ولا تکون المسؤولیه الا حیث تکون الحریه فبذلک قرر الشرع الحریه.

وقد اشار القرآن الکریم الی کون الحقوق (منحاً الهیه)، فذکر حق الملکیه مثلاً بوصفه منحه الهیه فی قوله تعالی: «أو لم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا أنعاماً فهم لها مالکون »^(۸)، وقوله عزوجل: «وأتوهم من مال اللّه الذی آتاکم »^(۹)، وأشار الی حق التکریم بوصفه منحه الهیه بقوله تعالی: «ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر »^(۱۰)، واشار الی حق الحیاه بوصفه منحه الهیه بقوله تعالی: «قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والأبصار والافئده قلیلاً ما تشکرون »^(۱۱).

وتکییف النظام الاسلامی للحقوق والحریات علی أنها منح الهیه یترتب علیه نتائج متعدده منها:

أنها تتمتع بقدر کاف من الهیبه والاحترام والقدسیه التی تشکل ضمانه لعدم السطو علهیا من قبل الحکام، اذ لا یستطیع الحکام او الافراد قبل بعضهم البعض، السطو علی تلک الحقوق والحریات ومصادرتها، الا اذا استباح لنفسه الخروج علی شرع اللّه ، وبذلک یفقد الاساس الشرعی لاستمراره فی السلطه.

کما ان تکییف الحقوق والحریات علی آنهامنح الهیه یکسبها صبغه دینیه ویجعل احترامها اختیاریاً لا قسریاً، احتراماً ینبعث من داخل النفس ویقوم علی الایمان باللّه الذی شرع هذه الحقوق والحریات وفی هذا ما فیه من ضمان لحسن الالتزام بها وعدم الخروج علیها حتی مع القدره علی هذا الخروج.

ومنها ایضاً أنها غیر قابله بطبیعتها، للالغاء والنسخ، لان نسخ او الغاء ای حق من تلک الحقوق والحریات یحتاج الی وحی ینزل بالنسخ، ولا وحی بعد وفاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم .

ومنها ایضاً أنها تکون خالیه من الافراط والتفریط، الافراط فی حقوق الافراد علی حساب مصلحه الجماعه او التفریط فی حقوقهم وحیاتهم لمصلحه السلطه، اذ ان المانح لهذه الحقوق هو اللّه تعالی بتشریع منه، لا الأفراد حتی یغالوا فیها ولا الدوله حتی تزید فی سلطاتها علی حساب الأفراد.^(۱۲)

وفی مجال مواجهه الافراد، اقام الاسلام مجتمعاً علی اساس العقیده الاسلامیه، وجعل کل من اعتنقها عضواً فی المجتمع المسلم فی ای قبیله کان ومن أی اقلیم کان ومن أی سلاله کان ومن ای لون کان.

والحق أن العقیده الاسلامیه صلحت اساساً لبناء المجتمع لانها اساس منطقی ومعقول وعادل، لأنها مفتوحه أمام المجتمع، مفتوحه لکل من یرید الانتماء الی المجتمع المسلم.

وقد نتج من اتخاذ العقیده الاسلامیه اساساً لقیام المجتمع ونظامه محاسن کثیره منها:

۱ نشوء رباط الاخوه بین الافراد فی المجتمع:

فأفراد المجتمع الاسلامی لم یکونوا یتمتعون ازاء المجتمع بصفه المواطن فقط کما هو الحال فی الدوله الحدیثه، وانما یتمتعون بصفه زائده علی ذلک هی صفه الاخوه الناشئه من قوله تعالی: «انما المؤمنون اخوه »^(۱۳)، وقوله علیه الصلاه والسلام: (المسلم أخو المسلم)، وهذه الصفه تتضمن التزامات وحقوقاً یجب الوفاء بها بین افراد المجتمع قیاماً یحق الاخوه الثابته لکل المعتقدین للاسلام.

۲ انتشار المعروف وانحسار المنکر:

وقد أثرت العقیده الاسلامیه تأثیراً بالغاً باتجاه انتشار المعروف وانحسار المنکر، وبذرته فی المجتمع فکان ذلک ثمره من ثمارها، فقد کان المعتنق لهذه العقیده یخلع فی بابها وهو داخل الیها کل اوضار الجاهلیه ومنکراتها.

۳ نبذ العصبیه وتقریر مبدأ النصر للمظلوم:

وتلک هی الثمره الثالثه من ثمرات العقیده الاسلامیه، فبعد ان کانت القبیله تنصر فردها سواء اکان ظالما او مظلوماً بناء علی العصبیه وهی الارتباط بالنسب شعارهم فی ذلک: (انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً)، استبدل النبی الکریم ذلک لهم فی الصحیفه النبویه التی صدرت فی العام الأول للهجره کاعلان دستوری لتنظیم مجتمع المدینه فنص فیها: (وان النصر للمظلوم) فحصر النصر به وأوجب العقاب علی الباغی کائناً من کان، کما غیّر النبی الکریم مفهومهم لشعار (انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً)، بأن ینصر مظلوماً وینصر ظالماً بکفه عن ظلمه ومنعه منه، لان فی ذلک ینصره علی شهوه نفسه وینصره فی حساب الآخره بتجنبه الظلم فی الدنیا.

۴ تقریر مبدأ التقوی أساساً للتفاضل بین الناس:

وهذا هو الاساس المعقول للتمایز والتفاضل بین الناس فی المجتمع، لأنه یتضمن تفضیل الانسان بقدر ما تحمله نفسه من فضائل واخلاق کریمه، وبقدر ما یکف عن الرذائل والجرائم والشرور، وهذا کله یتحقق بالتقوی، ومن هنا کانت التقوی أصلح اساس منطقی ومعقول للتفاضل والتمایز بین الناس فی المجتمع، قال تعالی: «انّ اکرمکم عند اللّه اتقاکم ».^(۱۴)

ومصدر هذه الحقوق فی القانون، منها ما ینضوی تحت القانون العام، وهی التی تمثل علاقه الدوله بالأفراد حسبما یوضحها الدستور، ومنها ما ینضوی تحت القانون الخاص، حیث تکفل القانون بحمایه هذه الحقوق وشرع لها القوانین الخاصه بها.

ب حقوق الأسره: تعریف هذه الحقوق خواصها :

تعریف هذه الحقوق :

حقوق الأسره: هی تلک القیم التی تثبت للشخص باعتباره عضواً فی أسره معینه، أما الاسره فتعرف بأنها نظام قانونی یجمع أفراداً تربطهم رابطه قرابه او زواج ولا یشترط ان تکون القرابه قرابه دم أی قرابه طبیعیه وانما قد تکون قرابه صناعیه او قرابه تبنی.^(۱۵)

ومن جهه نظر الشریعه لا یجوز ان نعتبر القرابه الصناعیه او قرابه التبنی من الروابط الاسریه، بل الرابطه الأسریه فی الاسلام تقوم علی اساس رابطه الدم او النسب.

وهذه الحقوق هی عباره عن حقوق کل زوج قبل الآخر، وحقوقهما معاً قبل الأولاد وحقوق الأولاد قبلهما، وحقوق الأقارب بعضهم لبعض.

خواص هذه الحقوق :

أ هی حقوق غیر مالیه، ومن ثم فلا یمکن التصرف فیها ولا تورث.

ب آنهاحقوق یبدو فیها مصلحه الغیر بقدر ما تبدو مصلحه صاحب الحق نفسه، ومرد ذلک الی ان الشریعه والقانون لم یقرها الا لمصلحه الاسره فی مجموعها، وهی تشمل صاحب الحق کما تشمل غیره من افراد الاسره.

ومصدر حقوق الاسره هو الشرع، فالشریعه الاسلامیه نظمت تلک الحقوق ووضعت القواعد لحمایتها، سواء ما یتعلق منها بحقوق کل من الزوجین تجاه الآخر او بحقوق الاولاد او بنفقه الأقارب او المواریث او غیرها.

کما ان القوانین الخاصه بالأحوال الشخصیه للمسلمین، استوحت تشریعاتها من الشریعه الاسلامیه، وهنا یلتقی القانون مع الشریعه فی أن مصدر الحقوق الاسریه فیها هو الشرع.

الحقوق المالیه :

هناک نوعان من هذه الحقوق، أصطلح علی تسمیتها بالحق الشخصی وبالحق العینی، ویجمع بین هذین النوعین اعتبار ان کلاً منهما یخول صاحبه المطالبه بمال، والفارق بین الحقین ان محل الحق الشخصی یکون عملاً یأتیه شخص معین، اما محل الحق العینی فهو شیء، وهذا المعیار الممیز بین النوعین یقابل المعیار الذی یمیز نوعین من نشاط الانسان کی یشبع حاجاته، ذلک ان الانسان اما ان یستعمل مباشره ما یحیط به من أشیاء، واما ان یطلب بصدده هذا الاستعمال معاونه الآخرین، ویقابل النوع الأول من النشاط فکره الحق العینی، کما یقابل النوع الثانی فکره الحق الشخصی.^(۱۶)

وهناک طائفه ثالثه مستحدثه یضیفها بعض فقهاء القانون وهی الحقوق الذهنیه او المعنویه، وتمتاز جمیعها بانها تقوم بالمال وبالتالی التصرف فیها علی خلاف الحقوق السابقه.

وها! انا أذکر بایجاز ما قاله الفقهاء المسلمون ورجال القانون عن هذه الحقوق ومصدر کل منها:

۱ الحقوق العینیه :

وهی تلک الحقوق التی تنصب علی أشیاء معینه، ای السلطات التی تکون لاشخاص وتوجد بینهم وبین أشیاء معینه صله مباشره، وتجعل استفادتهم من هذه الأشیاء غیر متوقفه علی قضاء او تدخل شخص آخر، ویعرف فقهاء القانون الحق العینی بانه: (سلطه مباشره من شخص علی شیء معین بالذات).^(۱۷)

ومن خلال التعرف السابق یتضح لنا ان الحق العینی یظهر عندما تکون العلاقه بین شخص وشیء مادی معین بذاته، بحیث یکون الشخصی ذا مصلحه اختصاصیه تخوله سلطه مباشره علی عین مالیه معینه، فهذه العلاقه یعبر عنها فی لغه القانون بأنها حق عینی فی ذلک الشیء المعین لصاحب السلطه علیه.

وأول حق نذکره اذا ما ذکرنا الحقوق العینیه هو حق الملکیه، لأنه اکثر هذه الحقوق انتشاراً ثم أکملها وأوسعها من حیث السلطات التی منحتها الشریعه والقانون للمالک علی الشیء الذی یملکه والتی تستغرق کل منفعه یمکن ان تنشأ من هذا الشیء.

وها أنا أتناول خصائص هذا الحق بایجاز لأهمیته کما قلنا.

الملک فی الاصطلاح الشرعی :

عرف الملک من قبل الفقهاء رحمهم اللّه تعالی بعده تعاریف، منها: (انه حکم شرعی مقدر فی العین او المنفعه یقتضی تمکن من یضاف الیه من انتفاعه بالمملوک وأخذ العوض عنه من حیث هو کذلک).^(۱۸)

وعرفه الشیخ الخفیف بقوله: (الملک، اختصاص بالشیء یمکن صاحبه شرعاً من الانفراد بالانتفاع به والتصرف فیه عند عدم المانع الشرعی).^(۱۹)

انواع الملک :

الملک نوعان: أ ملک تام، ب وملک ناقص.

فالملک التام: هو ما یرد علی ذات الشیء ومنفعته معاً، والناقص ما یرد علی أحدهما فقط، أی ملک ذات الشیء رقبته فقط، أو ملک منفعته فقط، فمن یملک أرضاً رقبه ومنفعه، فله الحق أن یستعملها بنفسه فیزرعها أو یبنی علیها، أو یستغلها بایجارها للغیر او یتصرف فیها بالبیع او الرهن ونحو ذلک، لان ملکیته ملکیه تامه تسوغ له هذه التصرفات، ومن یملک رقبه الأرض فقط، لیس له أن یستغلها او ینتفع بها مادامت ملکیته لمنفعتها لم ترجع الیه بعد.

ومن یملک منفعه الأرض فقط لیس له ان یتصرف فی رقبه الأرض، ولکن له ان یستوفی هذه المنفعه بنفسه او بواسطه غیره.

الملک الناقص: وهو اما ملک للعین فقط، واما ملک المنفعه فقط، وملک المنفعه وقد یسمی ایضاً بحق الانتفاع، وهو ینقسم الی قسمین: حق انتفاع شخصی وحق انتفاع عینی، فحق الانتفاقع الشخصی یتعلق بشخص المنتفع فیکون له فقط وقد ینتقل الی غیره فی بعض الحالات کما ذکرها الفقهاء فی محله، وحق الانتفاع العینی ویسمی بحق الارتفاق، یتعلق بعین العقار المقرر علیه هذا الحق ویتبع العقار المقرر له انی ذهب، فهو لا یثبت لشخص معین، بل یتبع العقار المقرر له هذا الحق ویتبعه کما قلنا، ویثبت لمن یملک هذا العقار، وعلی هذا یکون الملک الناقص ثلاثه انواع:

۱ ملک العین فقط.

۲ وملک منفعه فقط یکون معه حق الانتفاع شخصیاً.

۳ وملک منفعه یکون معه حق الانتفاع عینیاً وهو حق الارتفاق.^(۲۰)

الملک التام: وهو کما قلنا فیما سبق یرد علی ذات الشیء ومنفعته معاً، وأهم خصائص هذا الملک هی:

أ حق الملک غیر مؤقت بزمن معین ینتهی بانتهائه، لان حق الملکیه لا یقبل التقید بالزمان والمکان، فهو حق دائم ویبقی قائماً مادام الشیء المملوک قائماً ولا ینتهی الا بانعدامه او باخراجه من ملکیه صاحبه بسبب ناقل للملکیه او بوفاه مالکه حیث ینتقل الی الورثه.

ب للمالک حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فیما یملکه، فله ان ینتفع به شخصیاً وهذا هو حق الاستعمال، وله أن ینتفع به بطریق غیر مباشر کان یؤجره، وهذا هو حق الاستغلال، وله أن یتصرف به بای نوع من انواع التصرفات کان یوهبه او یرهنه او یبیعه او یوصی به، وهذا هو حق التصرف، فحق التصرف اعم من حق الاستعمال وحق الاستغلال اذ یشملهما ویشمل غیرهما من التصرفات القولیه والفعلیه.

ج لیس علی المالک ضمان الشیء المملوک له اذا اتلفه هو، لان الضمان یستحقه المالک، والانسان لا یکون مدیناً لنفسه، فلا یجب علیه الضمان، لان ایجابه فی هذه الحاله عبث، والاحکام لا تشرع للعبث، ولکن قد یترتب علی اتلافه بعض الاحکام کالتعزیز اذا کان ما اتلفه ذا روح، والحجر علیه اذا کان اتلافه اماره علی سفهه.^(۲۱)

الحقوق العینیه التبعیه :

الحقوق العینیه التی ذکرناها فیما سبق تسمی الحقوق العینیه الاصلیه وهی تسمی بهذا الاسم لانها تقوم بنفسها وتطلب لذاتها بقصد الحصول علی المنافع التی تخولها، وهنالک حقوق عینیه اخری لا تقوم بذاتها بل تستند فی وجودها الی حقوق اخری، ولا تقصد لذاتها بل یقصد بها ضمان الوفاء بهذه الحقوق، ولهذا تسمی الحقوق العینیه التبعیه، وهی حقوق عینیه تبعیه لانها تحقق لصاحبها سلطه مباشره علی شیء، وهی تبعیه لانها تقوم لضمان حق شخصی، والحقوق العینیه المخصصه للضمان هی حق الرهن الحیازی وحق الرهن الرسمی وحق الاختصاص وحق الامتیاز.

وها انا اعرف هذه الحقوق بشیء من الایجاز تمشیاً مع طبیعه البحث:

۱ حق الرهن الحیازی: حق ینشأ من اتفاق بین الدائن والمدین بمقتضاه یسلم المدین الی الدائن عیناً من الأعیان، بقصد الاستیثاق، فیرتب الشرع والقانون علی العین المرهونه حقاً عینیاً للدائن یخوله حبس تلک العین لحین استیفاء الدین، ویتقدم علی غیره من الدائنین الذین لیس لهم رهون او الذین لهم رهون اکتسبوها بعده.

۲ حق الرهن الرسمی: ینشأ بالاتفاق ایضاً بین الراهن والمرتهن، والفرق بینه وبین الرهن الحیازی ان العین المرهونه تبقی بید مالکها، ویتفق الطرفان علی ذلک فی عقد یوثقه موظف مختص بتحریر العقود الرسمیه وهو الموثق، وللمرتهن الدائن سلطه مباشره تسمح له بان یقتضی حقه من ثمن المال المرهون دون اعتبار لأی حق آخر تال فی نشونه لحقه هو فی الرهن، والرهن الرسمی لا ینشأ الا علی الأموال الثابته، ای العقارات.

۳ حق الاختصاص: فهو حق یشبه الرهن الرسمی، الا ان الاتفاق فیه ینشأ بأمر من القاضی، وتکون لصاحب الاختصاص کل المزایا التی تترتب للدائن المرتهن، والاختصاص یشبه الرهن الرسمی من وجه، انه لا یقتضی نقل حیازه الشیء من ید المدین الی ید الدائن صاحب الاختصاص، کما أنه خاص بالعقارات.^(۲۲)

خصائص الحقوق العینیه :

اذا عرفنا الحق العینی بأنه سلطه مباشره لشخص علی شیء معین بالذات، یتضح لنا ان الخاصیه الاساسیه للحق العینی، هو وجود سلطه مباشره علی شیء.

والخاصیه الثانیه له هی ان الحق العینی ینصب علی شیء معین بذاته، وذلک ان السلطه المباشره لشخص علی شیء لا یمکن ان توجد علی شیء لا یعین علی هذا الوجه، ویجعل اغلب فقهاء القانون من خصائص الحق العینی تخویل میزتی التتبع والأولویه او التقدم، اللتین سبق ان بینا معناهما عند ذکرنا للحقوق العینیه التبعیه وتحدید وظیفتها.

۱ الحق الشخصی: عرف المرحوم الاستاذ السنهوری الحق الشخصی بقوله: (وهو رابطه ما بین شخصین دائن ومدین بمقتضاها یطالب الدائن المدین باعطاء شیء او القیام بعمل او الامتناع عن عمل).^(۲۳)

وعرفه المرحوم الشیخ الزرقا بما یقرب من هذا ایضاً، فذکر بان الحق الشخصی عباره عن (مطلب یقره الشرع لشخص علی آخر).^(۲۴)

فالحق الشخصی اذن هو سلطه تثبت لشخص معین فی اقتضاء أداء معین من شخص آخر، واصطلاح الحق الشخصی الشائع عن هذا النوع من الحقوق، انما یقوم علی اساس تضمنه علاقه او رابطه بین الاشخاص، وتحققه عن طریق شخص معین غیر صاحبه.

والحق الشخصی کما یتبین فی تعریفه، لیس محله کالحق العینی شیئاً من الاشیاء، وانما محله دائماً عمل معین من جانب مدین معین، سواء کان هذا العمل ایجابیاً او سلبیاً، ومثال العمل الایجابی التزام المقترض برد مبلغ القرض الی المقرض، والتزام المقاول ببناء منزل، والتزام الطبیب باجراء عملیه جراحیه معینه، وما شابه ذلک.

ومثال العمل السلبی أو الامتناع عن عمل معین، التزام بائع المحل التجاری قبل مشتریه بعدم منافسته له عن طریق فتح محل مشابه فی نفس الحقی طوال مده معلومه، والتزام مؤلف متعاقد مع دار نشر معین، بعدم نشر مؤلفه فی دار اخری خلال مده یتفق علیها فی العقد.

والحق الشخصی لیس فی واقع الامر الا احد وجهین لرابطه الاقتضاء، فهذه الرابطه تفترض وجود طرفین من الاشخاص یملک احدهما اقتضاء اداء مالی معین ویلزم الآخر بالخضوع لهذا الاقتضاء، فیصبح بموجب هذه الرابطه حق للطرف الأول، وتلقی علی عاتق الثانی التزاماً، فالحق الشخصی والالتزام وجهان متقابلان لرابطه شرعیه وقانونیه واحده هی رابطه اقتضاء، کل ما فی الأمر ان الحق الشخصی هو وجه تلک الرابطه الایجابیه المتمثل فی سلطه الاقتضاء المعطاه للدائن، والالتزام هو وجهها السلبی المتمثل فی الالتزام المحمل به المدین، ولذلک یمکن ان تسمی هذه الرابطه (رابطه اقتضاء) او (رابطه التزام)، ویستوی فی التعبیر عنها اطلاق اصطلاح (الحق الشخصی) او اصطلاح (التزام).

فالاصطلاح الأول انما یعبر عن هذه الرابطه من ناحیه الدائن ای من ناحیه الطرف المقتضی، والاصطلاح الثانی انما یعبر عنها من ناحیه المدین، ای من ناحیه الطرف الملتزم.^(۲۵)

مصادر الالتزام :

قلنا قبل قلیل ان الحق الشخصی والالتزام وجهان متقابلان لرابطه شرعیه وقانونیه واحده، وقد غلبت کلمه الالتزام علی کلمه الحق الشخصی فی اسم النظریه اذ سمیت (نظریه الالتزام العامه)، لا نظریه الحق الشخصی.

لکن هذا النظر فی ترادف الحق الشخصی والالتزام، کما یقول المرحوم الزرقا غیر سدید، اذ الواقع ان الالتزام لا یصح ان یجعل مرادفاً للحق الشخصی، وانما هو مقابله الذی یجمعه وایاه التناظر والتلازم.

فطبیعه الحق الشخصی ایجابیه تقوم علی غرض الاستیفاء، والاستغناء فی احد الجانبین: وطبیعه الالتزام سلبیه تقوم علی فکره الایفاء او الافتقار بتفریغ العهده والذمه من الجانب الآخر.^(۲۶)

عناصر الالتزام :

ان الحق الشخصی والالتزام، وان کانا مفهومین مختلفین کما یقول الاستاذ الزرقا، الا ان عناصرهما واحده، فالحق الشخصی ینطوی علی ثلاثه عناصر مادیه هی:

صاحب الحق، والشخص المطلق، والمحل الذی یتعلق به. وهذه العناصر هی بذاتها عناصر الالتزام، غیر آنهاتحمل هنا اسماء اخری.

فیسمی صاحب الحق ملتزماً له، ویسمی الشخص المکلف ملتزم، ویسمی الشیء الذی تعلق به الفعل محل الالتزام.

سبب الالتزام :

ان العناصر المذکوره عناصر مادیه، ولا یکفی وجودها لوجود الالتزام الذی یربط بین الطرفین بالرابطه الالتزامیه، بل لا ید لذلک من سبب یربط طرفی الالتزام (المتعاقدین) بموضوعه، ای ینشئ الالتزام بین الطرفین.

هذا السبب هو الحادثه المولده للالتزام، وهی تشمل جمیع التصرفات القولیه والفعلیه، وکل ما ینشأ عنه حق فی نظر الشرع، وعلماء القانون یسمون هذا السبب مصدر الالتزام.

ان هذا السبب او المصدر المولد للالتزام یتنوع بحسب الحوادث والتصرفات، وینحصر بوجه عام فی خمسه مصادر کلیه هی: العقد، والاراده المنفرده، والفعل الضار، والفعل النافع، والشرع او القانون من وجهه نظر فقهاء القانون.

ومعنی المصدریه فی هذه الامور ان کل التزام لابد ان یکون مستنداً الی احد هذه الاسالیب ومتولداً عنه، والمراد من مصدر الالتزام المتقدم انما هو السبب المباشر لا المصدر الامر فی ایجاب الالتزام، اذ تکون عندئذ جمیع المصادر مردها الی الشرع او الی القانون، لانه هو الامر بالالتزام عند وجود تلک الاسباب المباشره.^(۲۷)

وها أنا اتکلم عن کل مصدر من المصادر الخمسه بایجاز:

المصدر الأول : العقد

العقد لغه: الضمان والعهد والشد والرطب والوصل؛ نقول: عقد طرفی الحبل اذا وصلهما بعقده تمسکهما، وعقد الزهر، تضامنت اجزاؤه.

وسمی القرآن العهود عقوداً، قال سبحانه وتعالی: «یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود »^(۲۸)، وقال تعالی: «واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولاً»^(۲۹).

العقد اصطلاحاً: عرف ابن عابدین العقد بقوله: (مجموع ایجاب احد المتکلمین مع قبول الآخر)^(۳۰)، وعرفه المرحوم مصطفی الزرقا بقوله: (ارتباط ایجاب بقبول یظهر اثره فی محله)^(۳۱)، وعرفته مجله الاحکام العدلیه بانه: (التزام المتعاقدین امراً وتعهدهما به وهو عباره عن ارتباط الایجاب والقبول).^(۳۲)

وفی القانون عرفه الاستاذ السنهوری بقول: (العقد توافق ارادتین علی احداث اثر قانونی سواء کان هذا الأثر هو انشاء التزام او نقله او تعدیله او انهاؤه)^(۳۳).

فالعقد انما یکون بین اثنین، اما التصرف المنفرد کالطلاق والعتق والوقف والابراء والیمین والتنازل عن الحقوق کحق الشفعه او المسبل او المرور فلا یعتبر عقداً.

وبعضهم کالجصاص یعتبر التصرف من طرف واحد عقداً، فهو یشمل ما فیه الالتزام من الجانبین کالبعی او ما کان الالتزام فیه من طرف واحد کالهبه والصدقه والوصیه والابراء، وهو رأی الحنفیه.

حقیقه العقد والتصرف :

حقیقه العقد ان یکون بین طرفین یربطان بالکلام امراً معیناً یترتب علیه احکام او یربطان الأمر بالکتابه او الاشاره او الفعل، فالعقد جزء من التصرف، فاذا کان التصرف من جهه واحده لا یسمی عقداً، وانما هو فعل او قول یصدر باراده واحده ورتب علیه الشرع نتائج حقوقیه.^(۳۴)

ولذلک کان التصرف اشمل من العقد فهو یشمل القول بارادتین او باراده واحده، والمراد بالاراده القصد الی الشیء والاتجاه الیه، وهی قوه فی النفس تحمل صاحبها علی الشیء او ترکه، وفیها معنی التصمیم والتنفیذ اللذین یؤدیان الی احداث الأثر، وهی فی العقود تحدث اثراً شرعیاً او قانونیاً.

ارکان العقد :

ارکان العقد الاساسیه، الایجاب والقبول، والارکان الثانیه هی الاهلیه والمحل والسبب، ویعبر عن الایجاب والقبول بالتراضی، والتراضی من الرضا، وهو طیب النفس وارتیاحها، والتراضی الرضا من الطرفین فهو مشارکه منه